إذا كان للمدعى عليه محامٍ مفوض بموجب وكالة رسمية مرفقة بملف الدعوى، فيجوز تبليغ المدعى عليه بواسطة محاميه، ويعتبر التبليغ صحيحًا ومنتجًا لآثاره القانونية.

النصوص القانونية غالبًا تنص على أن التبليغ للمحامي يعد تبليغًا شخصيًا للموكل.

أثناء سير الدعوى (بعد الجلسة الأولى)

بعد حضور المدعى عليه أو وكيله أول جلسة، تصبح جميع التبليغات اللاحقة قانونًا على عنوان وكيله المثبت في الدعوى ما لم يطلب صراحة تبليغه شخصيًا أو يغيّر وكيله.

في مرحلة التمييز أو الاستئناف

عادةً يجري تبليغ الخصوم على عناوين وكلائهم الذين تقدموا بالطعون أو اللوائح، ما لم يكن الموكل قد أنهى الوكالة رسميًا.

الحالات التي لا يجوز فيها الاكتفاء بالتبليغ على المحامي

إذا لم يكن هناك وكالة مبرزة في الملف تثبت صفة المحامي في تمثيل المدعى عليه.

إذا كانت الدعوى في بدايتها ولم يسبق للمدعى عليه أن حضر أو وكّل محاميًا أمام المحكمة.

إذا كانت الوكالة منتهية أو تم فسخها رسميًا ولم يُبلّغ الخصم أو المحكمة بتوكيل جديد.

الأثر القانوني

تبليغ صحيح: جميع المدد والمواعيد القانونية (كالطعن أو الاستئناف) تبدأ من تاريخ التبليغ للمحامي.

تبليغ باطل: إذا تم التبليغ لمحامٍ لا يملك وكالة، يمكن الدفع بالبطلان لعدم صحة التبليغ وإعادة الإجراءات.

وبذلك وبمجرد إبراز المحامي وكالة عن موكله أمام المحكمة أو أمام دائرة التنفيذ ، يصبـــح موطن المحامي صالحاً لتبليغ الموكل الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجـــــــــــة التقاضي الموكل فيهــا و لسير الاجراءات التنفيذية ، لكن لا يجوز تبليغ المحامي قبل إبراز وكالته ، و إن إبــــــــراز وكالته أمام المحكمة لا يغني عن إبرازه وكالة أخرى بالملف التنفيذي ، و يتـــــم التبيلغ للمحامــي الوكيل بالذات ، فإن تعذر ذلك يتم الإلصاق بحق الموكل على باب الوكيل .