أموال النقابات أموال عامة / إجتهاد قضائي مقارن

– إجتهاد قضائي مقارن :

( ان اموال النقابات تعتبر من الاموال العامة في معرض تطبيق احكام قانون العقوبات الاقتصادية

– اموال نقابة الصيادلة من الاموال العامة ) .

نقض سوري اساس 571 قرار 57 تاريخ 1980/12/7

(( جرم اختلاس اموال النقابات جنائي الوصف تبعا لقانون العقوبات الاقتصادية))

جنا 735 قرار 841 تاريخ 1968/12/10

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في الأردن

صلاحيات / محامي / أعمال إدارية / إجتهاد قضائي مقارن

– إجتهاد قضائي مقارن :

( للمحامي حق التوكل للقيام ولإنجاز أعمال إدارية يرى موكله أنه يستطيع القيام بها بمفرده ،كما وأن قيام المحامي بالأعمال الإدارية لتحصيل حقوق موكله مزودا بسند توكيل من أحد الورثة إضافة للتركة لا غبار عليه اطلاقا ، ومسموح به وفقا لقانون المهنة وأعرافها ، المعيار في اعتبار عمل إداري ما قام به المحامي هو من الأعمال المسموح بها قانونا أو عرفا أو هو من أعمال معقب المعاملات مقيد بشرطين :
1 – يجب أن يكون المحامي في مراجعاته الإدارية مزودا بسند توكيل من موكله .
2 – يجب أن يكون من شأن هذا العمل أن لا يحط من قدر وكرامة المحامي أو زملائه أو المهنة عموما ) .

قرار 20 اساس 30 تاريخ 1984/9/27 / محامون لعام 1985 صفحة 186.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في المملكة الأردنية الهاشمية

توجيه اليمين الحاسمة / إجتهاد قضائي مقارن

– إجتهاد قضائي مقارن :

( حيث انه اذا كان لكل من الخصمين عملا بالمادة 113 بينات ان يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الاخر ليحسم النزاع ، فان ذلك لايكون الا باذن المحكمة ، وذلك لمنع التعسف في توجيه اليمين ، فاذا كانت الواقعة ثابتة دون حاجة الى اليمين فلا تقبل المحكمة توجيه اليمين في هذه الحالة لانها تستطيع الحكم بثبوت الحق المدعى به بمقتضى الادلة المقدمة دون حاجة الى تحليف اليمين ، وكذلك يجب ان تكون الواقعة المطلوب التحليف عليها نتيجة يمكن القضاء بها ، وهي لاتكون كذلك اذا كانت عملا قانونيا يوجب القانون صياغته في شكل خاص ، اذ لايجوز تكذيب الموظف في ذلك الا عن طريق الطعن بالتزوير ، وحيث ان محكمة الاساس التي يعود لها حق الاذن بتوجيه اليمين وتقدير توافر شرائط توجيهها لا ماخذ عليها ان هي رفضت توجيه اليمين الحاسمة من الطاعن ، لانها تخالف الشرائط القانونية المتوجبة للاذن بتوجيهها ، لذلك تقرر رفض الطعن ) .

نقض سوري قرار 443 تاريخ 1976/5/2 م 1976/615 .

 مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في عمان

مشتري سيء النية / إجتهاد قضائي مقارن

– إجتهاد قضائي مقارن :

( العلم الأكيد بالشراء الأسبق يفسد البيع ، ويعتبر قرينة مفترضة على سوء نية المشتري الثاني ، وهذا العلم يعادل المواطاة فيما بين البائع والمشتري ، ويغدو بقصد الإضرار بالمشتري الأول لإقصائه عن البيع أمرا مفترضا ، وإثبات العلم بالشراء يمكن ان يكون بشتى الوسائل والقرائن بما فيها البينة الشخصية ) .

نقض سوري قرار 27 اساس 187 تاريخ 2001/1/22 .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن