يسمى هذا القانون ( قانون محكمة بلدية اربد لسنة 1965) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أ . تتالف المحكمة من قاض منفرد ، ويعين لها قاض او اكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية اربد بموافقة وزير العدلية.

ب. يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى امامها وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك بالجرائم والمخالفات الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا القانون واية تعديلات تطرا عليه ، والى ان يعين مدع عام تقوم المحكمة بوظائفه.

ج. يعين لهذه المحكمة كتبة بالطريقة التي يعين لها كتبة المحاكم النظامية ، اما المحضرون والاذنة فيعنون من قبل وزير العدلية بتنسيب وكيل الوزارة.

أ . تلتزم بلدية اربد بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات واوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاة والموظفين من صندوقها الخاص.

ب. تلتزم بلدية اربد بالمنح والنفقات التي يستحقها موظفو هذه المحكمة وفق القوانين والانظمة والتعليمات التي تنطبق على القضاة النظاميين وعلى موظفي المحاكم.

ج. تعتبر خدمة قضاة المحكمة البلدية وموظفيها المصنفين خدمة مقبولة للتقاعد لغايات قانون التقاعد المدني وعلى البلدية ان تحسم من رواتبهم عائدات التقاعد وترسلها شهريا الى صندوق الخزينة الذي يعتبر بعد ذلك مسؤولا باية حقوق تقاعدية تترتب لهم عند انتهاء خدماتهم.

أ . يكون لمحكمة بلدية اربد صلاحية النظر والبت في كافة الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافا لاحكام القوانين التالية مع تعديلاتها والانظمة الصادرة او التي ستصدر بمقتضاها:
1. قانون البلديات لسنة 1955.
2. قانون مقاومة الملاريا لسنة 1926.
3. قانون الخرق والطامات لسنة 1953.
4. قانون النقل على الطرق لسنة 1958.
5. قانون امراض الحيوانات لسنة 1954.
6. قانون الاوزان والمقاييس والمكاييل لسنة 1953.
7. قانون تنظيم المدن القرى والابنية لسنة 1955.
8. قانون داء الكلب رقم 50 لسنة 1954.
9. الجرائم المشار اليها في المواد (21) مكررة و (28 و29و33 و35) من قانون الصحة لسنة 1926.

ب. تحكم هذه المحكمة بالاضافة الى العقوبات التي تفرضها بازالة اتعاب المخالفات وبالتعويض الناشئ عن الضرر الذي لحق بالبلدية من جرائها.