تصفية / اجراءات التنفيذ/أموال غير منقولة .

– تنص المادة ٢٥٥ /أ /٢ من قانون الشركات على ما يلي :

أ_ يعتبر باطلا ما يلي :

١_ كل تصرف بأموال الشركة المساهمة العامة الموجودة تحت التصفية وحقوقها وأي تداول بأسهمها ونقل ملكيتها.

٣_ أي حجز على أموال الشركة وموجوداتها وأي تصرف آخر أو تنفيذ يجري على تلك الأموال والموجودات بعد صدور القرار بتصفية الشركة.

1– لا خلاف بين المادتين (١٢) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين والمادة (٢٥٥/١/٣) من قانون الشركات اذ أن نص المادة (١٢) من قانون خاص هدف منه المشرع ضمان الوفاء بالديون المرهونة عقاريا” وبصرف النظر عن الظروف التي تطرأ على المدين باعتباره دينا ممتازا للتحصيل الا أن قانون الشركات وضع استثناء من هذه الميزة وهي حالة اعتراض اجراءات التنفيذ تصفية للشركة المدنية اختياريا، الامر الذي يقتضي عندها النظر فيما اذا كانت اموال الشركة محل التصفية والتي جرى عليها التنفيذ قد بيعت وانهت معاملة التنفيذ بشأنها فعندئذ لإبطال البطلان هذه الإجراءات لتمامها ،بينما اذا صدر قرار التصفية وكانت عندئذ الاموال الموضوعة ضمانا للدين غير مبيعه فعندئذ يجب على مأمور التنفيذ في هذه الحالة وبعد تبليغه بذلك ان يتم تسليمها(معاملة التنفيذ) فإذا استمر في اجراءات التنفيذ عليها على الرغم من قرار التصفية فتكون جميع الاجراءات اللاحقة لصدور هذا القرار باطلة.

٢_ ان المادة ٢٥٥/أ/٣ من قانون الشركات هي قيد على نص المادة (١٢) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين فيما يتصل باستثناء الشركات التي توضع تحت التصفية من تحصين اجراءات التنفيذ في مواجهتها بعد صدور قرار التصفية بحيث تعتبر جميع اجراءات التنفيذ التي جرت بعد قرار التصفية باطلة وان كان من هذه الإجراءات بيع العقار وان نص المادة (٢٦٧) من قانون الشركات ينطبق على التصفية الاجبارية دون الاختيارية.

قرار هيئة عامة رقم ٧١٤ /٢٠٢١

تصفية اجبارية، تمثيل مصفي، حجية الحكم القضائي.

١- لا ينصرف اثر قرار تصفية الشركة إجباريا على ما قام به ممثل الشركة قبل تصفيتها إجباريا ،وانما جل ما يحدثه من اثر هو وقف تلك الصلاحيات اعتبارا من تاريخ صدور قرار التصفية الاجبارية وعليه لا اثر لهذا القرار على صحة تمثيل المدعى عليها في الدعوى الماثلة لصدور هذا القرار بعد فصل الدعوى.

٢- يعتبر الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية كما هو ثابت من مشروحات القلم عنوانا للحقيقة ويمتنع على المحاكم اعادة بحث ما فصلت به تلك المحكمة ويتعين عليها التقيد بمنطوقه منعا لتناقض الاحكام .

٣- لم تجز المادة (170) من قانون أصـول المحاكمات المدنية كقاعدة عامة الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة ،وذلك فيما عدا القرارات التي نصت عليها هذه المادة.

وعلى ذلك فإن قرار محكمة الاستئناف بقبول استئناف المميز ضدها شكلاً لا يعتبر قراراً منهيا للخصومة الاستئنافية ولا يجوز الطعن فيه استقلالاً إلا مع الحكم المنهي للخصومة مما يتعين رد التمييز شكلاً لوروده على قرار غير قابل للطعن.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٨٤١١/٢٠٢٢)

تصرف فضولي / عقد موقوف / شروط اجازة

١- يكون التصرف موقوف النفاذ على الاجازة اذا صدر من فضولي في مال غيره او من مالك في مال له تعلق به حق الغير او من ناقص الاهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر او من مكره او اذا نص القانون على ذلك ، وفقاً لأحكام المادة (171) من القانون المدني .

٢- يعتبر العقد الموقوف عقد انعقد وصح لتوافر ركنه وشروط انعقاده وصحته ولكن تنقصه احدى الولايتين الولاية على محل العقد او الولاية على نوع التصرف ومعنى ان التصرف موقوف انه لا ينتج اثراً قبل الاجازة فإذا اجيز نفذ وان لم يجز بطل ، وفقاً لشرح المادة (171) من القانون المدني.

٣- ان المادة (174) من القانون المدني حددت شروط صحة الاجازة حيث يشترط لصحتها قبول التصرف للإجازة وقت صدوره ووقت الاجازة ووجود من له الاجازة وطرفي العقد والمتصرف فيه وبدله ان كان عيناً وقت الاجازة.

٤_ ولما اشترطت المادة ١٧٤ المذكورة لصحة اجازة التصرف الموقوف وانسحاب اثر الاجازة باثر رجعي من تاريخ ابرام التصرف ثبوت واقعة حصول هذه الاجازة بين كافة اطراف التصرف محل الاجازة (العقد الموقوف) بتاريخ التصرف وبتاريخ الاجازة ، وعليه وحيث ادعى ورثة المستأجر موضوع الدعوى بانهم يشغلون المأجور موضوع الدعوى بعد وفاة مورثهم بناء على على عقد الايجار المبرم بين مورثهم وعم المؤجرين والذي اجيز من قبل المؤجرين لاحقا فيكون من الواجب عليهم(المدعى عليهم) اثبات واقعة الاجازة لعقد الايجار المبرم بين عم المدعيين ومورثهم وقبول المدعيين به قبل وفاة مورثهم ، وانه وفي ضوء خلو ملف الدعوى من اثبات تاريخ وفاة مورث المستأجرين لغايات الوقوف على مدى توافر الشرط المتعلق بوجود كافة اطراف التصرف الموقوف بتاريخ التصرف وبتاريخ الاجازة ، فكان على محكمة الاستئناف استعمال صلاحياتها المنصوص عليها في المادتين (100) و (185/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية بجلب شهادة الوفاة ، والاستيضاح من الشهود، ولما لم تفعل فيكون قرارها مستوجبا للنقض

تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٥٢٣٤/٢٠٢١).

تشريع فرعي /حجية التعليمات التنفيذية

١_ لا تحتاج التعليمات التنفيذية او ما يطلق عليها بالتشريع الفرعي الى المراحل التشريعية التي يمر بها التشريع العادي اذ تنحصر مراحله بيد السلطة التنفيذية ولا يعتبر نافذا الا اذا تم اصداره ونشره بالجريدة الرسمية كالتشريع العادي .

٢_ ان سريان التعليمات و نفاذه تجاه الغير يحتاج الى النشر في الجريدة الرسمية ، اما سريانه تجاه المتعاقدين في ضوء احكام العقد وشروطه فلا يحتاج الى اجراء كهذا بل يعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية ويقرأ معها.

٣_ تعتبر التعليمات النافذة التطبيق لدى المتعاقدة بتاريخ التعاقد جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية طالما لم يرد اي تحفظ في الاتفاقية حول التعليمات .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٢٣٦٧/٢٠٢١

تسوية الأراضي والمياه / بينة شخصية

١_ لا يوجد نص آمر في قانون تسوية الأراضي والمياه يوجب على محكمة التسوية سماع الشهود على رقبة العقار، وبالتالي فإن سماعهم في قاعة المحكمة لا يخالف القانون.

٢_ تعتبر القضايا الاعتراضية امام محكمة التسوية ذات طبيعة خاصة ويحكمها قانون خاص هو قانون تسوية الأراضي والمياه وانه يجوز إثبات حق التصرف والاستغلال والانتفاع بجميع طرق الاثبات ومنها البينة الشخصية .

٣_ اذا توصلت محكمة الموضوع بأن المعترض ووالده كان يستغلان الجزء المعترض عليه من قطعة الأرض موضوع الاعتراض مدة من الزمن المكسب للحيازة الواردة في المادة (١١٨١) من القانون المدني ١٥سنة ،اضافة الى ان قطعة الارض غير مسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية وانما سجلت عند اعمال التسوية ما يجعل قرار محكمة الموضوع بتعديل جدول الحقوق تبعا لذلك متفقا والقانون.