استملاك، تقرير منشأ ، تقدير تعويض

لا يرد القول ان تقديرات الخبراء مبالغ فيها وبفرق شاسع عن تقرير لجنة المنشئ ،ذلك انه لا يصح مقارنة تقدير الخبراء في تقرير الخبرة مع تقرير لجنة المنشئ كونه من صنع الجهة المستملكة وما هو الا اجراء قرره المشرع على المنشئ لغايات تبيان مقدرته المالية في تغطية دفع التعويضات على العقار المستملك ولا يوجد نص يلزم المحكمة عند تقدير التعويض عن الاستملاك ان تأخذ بتقدير لجنة المنشئ ،كما لا يوجد نص قانوني يلزم الخبراء بالتقيد به ولا يعتبر حجة على المالك ايضا ذلك ان تقدير لجنة المنشئ هو لغايات الاستئناس ووصف واقع الحال ، وان المحكمة تأخذ بالتقدير من اهل الخبرة بتقرير يتم تحت اشرافها ومعرفتها

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٧٨٣٤/٢٠٢٢.

استملاك / تعويض خارج  مساحة الاستملاك/ سكك حديدية .

إذا تبين من خلال دعوى الاستملاك التي سبق للمدعيين إقامتها بمواجهة المدعى عليها أنه  تم تقدير سعر المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك بمبلغ (26) ديناراً وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية وأصبح عنواناً للحقيقة بتصديقه وحاز قوة القضية المقضية الأمر الذي لا يجوز معه معاودة البحث في سعر المتر مرة أخرى فيكون إصرار محكمة الاستئناف على قرارها السابق وعدم اتباعها قرار النقض بإجراء الخبرة الفنية قد صادف صحيح القانون الأمر.

يتعين على المستملك استغلال العقار المستملك للغاية التي استملك من أجلها والقيام بما يقتضيه ذلك من أعمال لازمة لتحقيق تلك الغاية في حدود العقار المستملك وبهدف تحقيق المستملك مهامه المنوطة به قانوناً وضمن الحدود القانونية، وحيث إن الغاية من الاستملاك موضوع الدعوى كانت لمشروع السكك الحديدية الأردنية وهو تصرف قانوني فيه تحقيق المصلحة العامة وفقاً للقوانين والأنظمة المعنية بذلك، كما أن استغلال المساحة المستملكة كان لتحقيق تلك الغاية، الأمر الذي يوجب على محكمة الاستئناف البحث في مدى استحقاق المدعيين للتعويض المطالب فيه والمتمثل بأنه لا يمكن الانتفاع بقطعة الأرض خارج نطاق المساحة المستملكة كونها أصبحت غير منتظمة الشكل ، وذلك ببيان فيما إذا كان الضرر ناجماً عن الاستملاك بحد ذاته في سبيل ممارسة المستملك لأعماله للغاية التي توخاها أصلاً من الاستملاك أم تجاوز حدود حقه بمشروع السكك الحديدية بإحدى الصور المنصوص عليها في المادة (66) من القانون المدني لتحديد فيما إذا كان الضرر المدعى به مشمولاً بحكم المادة (10/هـ) من قانون الاستملاك الأمر الذي يقتضي نقض الحكم المطعون فيه لغايات إجراء خبرة فنية.

إن ما يحكم أحقية مالك العقار المستملك بالتعويض عن الضرر الواقع خارج المساحة المستملكة بتاريخ وقوع الاستملاك هو نص المادة (١٠/ه) من قانون الاستملاك وهو المصدر القانوني الذي يستمد منه صاحب العقار حقه بالتعويض بصرف النظر عما ورد في أي تشريع آخر .

يقتضي لتطبيق هذه المادة على الدعوى الماثلة  التفرقه بين فرضين ، الأول : قيام المستملك باستغلال العقار للغاية التي استملك من أجلها والقيام بما يقتضيه من إقامة منشآت والقيام بأية اعمال لازمة لتحقيق تلك الغاية في حدود العقار المستملك ، وفي هذه الحالة فلا محل لإلزام المستملك بالتعويض عن أي ضرر يلحق بالمساحة التي تقع خارج المساحة المستملكة طالما أن المستملك لم يتجاوز حدود حقه بإحدى الصور المنصوص عليها في المادة (٦٦) من القانون المدني .

الفرض الثاني : قيام المستملك بأعمال مادية داخل العقار  المستملك تخرج عن الغاية من الاستملاك أو قيامه بأعمال خارج العقار المستملك من شأنها أن تؤدي الى إلحاق الضرر بما هو خارج المساحة المستملكة ، ففي هذه الحالة  يعتبر المستملك مسؤولًا عن تعويض المتضرر وفق نص المادة (١٠/ه ) من قانون الاستملاك ؛ لأنه في هذه الحالة يكون قد تجاوز حدود استعمال الحق وحدود تصرف المالك في ملكه وفق المفهوم الوارد في المادتين (٦١و ٦٦) من القانون المدني .

وحيث إن الغاية من الاستملاك موضوع الدعوى كانت لمشروع السكك الحديدية الأردنية وهو تصرف قانوني فيه تحقيق للمصلحة العامة وفقاً للقوانين والأنظمة المعنية بذلك  ؛ الأمر الذي يوجب على محكمة الاستئناف البحث في مدى استحقاق المدعيين للتعويض المطالب فيه .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٥٦ /2023 ).استملاك / تعويض خارج  مساحة الاستملاك/ سكك حديدية .

إذا تبين من خلال دعوى الاستملاك التي سبق للمدعيين إقامتها بمواجهة المدعى عليها أنه  تم تقدير سعر المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك بمبلغ (26) ديناراً وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية وأصبح عنواناً للحقيقة بتصديقه وحاز قوة القضية المقضية الأمر الذي لا يجوز معه معاودة البحث في سعر المتر مرة أخرى فيكون إصرار محكمة الاستئناف على قرارها السابق وعدم اتباعها قرار النقض بإجراء الخبرة الفنية قد صادف صحيح القانون الأمر.

يتعين على المستملك استغلال العقار المستملك للغاية التي استملك من أجلها والقيام بما يقتضيه ذلك من أعمال لازمة لتحقيق تلك الغاية في حدود العقار المستملك وبهدف تحقيق المستملك مهامه المنوطة به قانوناً وضمن الحدود القانونية، وحيث إن الغاية من الاستملاك موضوع الدعوى كانت لمشروع السكك الحديدية الأردنية وهو تصرف قانوني فيه تحقيق المصلحة العامة وفقاً للقوانين والأنظمة المعنية بذلك، كما أن استغلال المساحة المستملكة كان لتحقيق تلك الغاية، الأمر الذي يوجب على محكمة الاستئناف البحث في مدى استحقاق المدعيين للتعويض المطالب فيه والمتمثل بأنه لا يمكن الانتفاع بقطعة الأرض خارج نطاق المساحة المستملكة كونها أصبحت غير منتظمة الشكل ، وذلك ببيان فيما إذا كان الضرر ناجماً عن الاستملاك بحد ذاته في سبيل ممارسة المستملك لأعماله للغاية التي توخاها أصلاً من الاستملاك أم تجاوز حدود حقه بمشروع السكك الحديدية بإحدى الصور المنصوص عليها في المادة (66) من القانون المدني لتحديد فيما إذا كان الضرر المدعى به مشمولاً بحكم المادة (10/هـ) من قانون الاستملاك الأمر الذي يقتضي نقض الحكم المطعون فيه لغايات إجراء خبرة فنية.

إن ما يحكم أحقية مالك العقار المستملك بالتعويض عن الضرر الواقع خارج المساحة المستملكة بتاريخ وقوع الاستملاك هو نص المادة (١٠/ه) من قانون الاستملاك وهو المصدر القانوني الذي يستمد منه صاحب العقار حقه بالتعويض بصرف النظر عما ورد في أي تشريع آخر .

يقتضي لتطبيق هذه المادة على الدعوى الماثلة  التفرقه بين فرضين ، الأول : قيام المستملك باستغلال العقار للغاية التي استملك من أجلها والقيام بما يقتضيه من إقامة منشآت والقيام بأية اعمال لازمة لتحقيق تلك الغاية في حدود العقار المستملك ، وفي هذه الحالة فلا محل لإلزام المستملك بالتعويض عن أي ضرر يلحق بالمساحة التي تقع خارج المساحة المستملكة طالما أن المستملك لم يتجاوز حدود حقه بإحدى الصور المنصوص عليها في المادة (٦٦) من القانون المدني .

الفرض الثاني : قيام المستملك بأعمال مادية داخل العقار  المستملك تخرج عن الغاية من الاستملاك أو قيامه بأعمال خارج العقار المستملك من شأنها أن تؤدي الى إلحاق الضرر بما هو خارج المساحة المستملكة ، ففي هذه الحالة  يعتبر المستملك مسؤولًا عن تعويض المتضرر وفق نص المادة (١٠/ه ) من قانون الاستملاك ؛ لأنه في هذه الحالة يكون قد تجاوز حدود استعمال الحق وحدود تصرف المالك في ملكه وفق المفهوم الوارد في المادتين (٦١و ٦٦) من القانون المدني .

وحيث إن الغاية من الاستملاك موضوع الدعوى كانت لمشروع السكك الحديدية الأردنية وهو تصرف قانوني فيه تحقيق للمصلحة العامة وفقاً للقوانين والأنظمة المعنية بذلك  ؛ الأمر الذي يوجب على محكمة الاستئناف البحث في مدى استحقاق المدعيين للتعويض المطالب فيه .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٥٦ /2023 ).

استملاك / الافصاح /خبره

١⁃ ان حق مالك العقار المستملك بالتعويض عما استملك من عقاره للشوارع زيادة عن الربع القانوني لا يستلزم صدور خطأ عن الجهة المستملكة باعتباره حق مقرر له بمقتضى قانون الاستملاك.

٢⁃ لمحكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع ويقتضى صلاحياتها المقررة في قانون البينات كامل الصلاحية في وزن البينات ولا رقابه لمحكمة التمييز عليها .

⁃ على الخبراء وعند افهام المحكمة المهمة الموكلة إليهم ان يقوموا بالإفصاح سواء في محضر المحاكمة او بكتاب منفصل عن وجود او عدم وجود اي ظروف او اسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدتهم واستقلالهم عن اطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة ؛ وان لم يذكروا ذلك بتقريرهم الامر الذي يكون معه تقرير الخبرة مخالفاً للمادتين (٨٣/٣- ٨٥) من قانون اصول المحاكمات المدنية ولا يصلح اساساً للحكم .

قرار هيئة عامة رقم 5694 / ٢٠٢١.

استملاك / استرداد .

ان حق مالك العقار المستملك بالتعويض عما استملك من عقاره للشوارع زيادة عن الربع القانوني لا يستلزم صدور خطأ عن الجهة المستملكة باعتباره حق مقرر له بمقتضى المادة (٣) من قانون الاستملاك التي تنص انه لا يستملك اي عقار الا لمشروع يحقق نفعا عاما ولقاء تعويض عادل.

يعتبر انتقالاً حكمياً لملكية المبيع الى المشتري وفق أحكام المادة (٤٩٧) من المدني .

٤- تطبق احكام المادة (٢/٤٥١) من المدني على استرداد ما يستحق من الضرائب والرسوم إذا دفعت بغير حق والتي لا تسمع فيها الدعوى عند الإنكار وعدم قيام عذر شرعي إذا أنقضت مدة خمس سنوات ولا يسري على هذه المطالبة حكم قواعد تقادم الإثراء بلا سبب والمنصوص عليها في المادة (٣١١) من المدني .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٧٠٩١/٢٠٢٢).