حوالة حق | حوالة دين | إستشر محامي عن الحوالات | محامي حوالة بالخطأ

إستشر محامي عن الحوالات

محامي حوالة بالخطأ

حوالة حق

محامي حوالة بالخطأ

حوالة دين

 

ماهو الفرق بين (حوالة الحق )و (حوالة الدين ) ؟

1. حوالة الحق : يتفق الدائن مع أجنبي على أن يحول له حقه الذي في ذمة المدين

، فيحل الأجنبي محل الدائن في هذا الحق نفسه بجميع مقوماته وخصائصه

، ويسمى الدائن هنا (محيلاً) لأنه يحيل الأجنبي بالحق الذي على المدين

، كما ويسمى الدائن الجديد (محالاً له) لأن الدائن أحاله بحقه

، ويطلق على المدين “محالاً عليه” لأن الدائن الأصلي أحال عليه الدائن الجديد.

إستشر محامي عن الحوالات

محامي حوالة بالخطأ

حوالة حق

محامي حوالة بالخطأ

حوالة دين

2. حوالة الدين : تقوم عندما يتفق المدين مع أجنبي

، على أن يتحمل عنه الدين الذي في ذمته للدائن

، فيحل الأجنبي محل المدين في هذا الدين بجميع

، ما في مقوماته وخصائصه وضماناته ودفوعه .

قرار محكمة تمييز / حقوق / رقم 5836/2022 .

نتمنى أن نكون قد وفقنا في مقالتنا هذه، وقدمنا لكم شرحا عن الفرق بين حوالة الحق وحوالة الدين،

لمعرفة المزيد…

، إقرؤا في موقعنا الالكتروني هذا ، وادخلوا على الرابط في الأسفل :

https://bit.ly/3ZMvqxt

مكتب العبادي للمحاماة

محامي تنفيذ

محامي مطالبات مالية

من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (sawaleif.com)

إستشر محامي عن الحوالات

محامي حوالة بالخطأ

حوالة حق

محامي حوالة بالخطأ

حوالة دين

Section Title

قانون أصول المحاكمات الجزائية 2025

Bymohammad al abbadi ديسمبر 14, 2025 القوانين

قانون أصول المحاكمات الجزائية وفق آخر تعديل 2017 اسم القانون وبدء العمل به      المادة 1 احكام اولية دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات...

اضغط هنا

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

Bymohammad al abbadi ديسمبر 11, 2025 القوانين

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية التسمية وبدء العمل المادة 1: يسمى هذا القانون ( قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2016) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تعريفات المادة2:...

اضغط هنا

صلاحيات قاضي الأمور المستعجلة | العلامات التجارية

Bymohammad al abbadi ديسمبر 10, 2025 قرارات تمييز هيئة عامة

صلاحيات قاضي الأمور المستعجلة...

اضغط هنا

قانون أصول محاكمات مدنية 2025

Bymohammad al abbadi ديسمبر 2, 2025 القوانين

قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني نسخة محدّثة ومنقّحة وفق آخر تعديلات، سنة 2025 سنة صدور القانون الأصلي: 1988 المادة 1 – التسمية وبدء العمل يسمى هذا القانون قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 1988...

اضغط هنا

القانون المدني الاردني

Bymohammad al abbadi نوفمبر 30, 2025 القوانين

القانون المدني الاردني القانون المدني الأردني بصيغة pdfتنزيل...

اضغط هنا

تصرفات مريض مرض الموت

Bymohammad al abbadi نوفمبر 25, 2025 معلومات قانونية مهمة

مرض الموت...

اضغط هنا

مهنة المحاماة في الأردن

Bymohammad al abbadi نوفمبر 23, 2025 معلومات قانونية مهمة

مهنة المحاماة في الأردن...

اضغط هنا

جنحة التسبب بإحداث عاهة دائمة بين قانون السير وقانون العقوبات الأردني

Bymohammad al abbadi نوفمبر 23, 2025 معلومات قانونية مهمة

جنحة التسبب بإحداث عاهة دائمة...

اضغط هنا

قانون السير الأردني وفق آخر تعديل 2025

Bymohammad al abbadi نوفمبر 22, 2025 القوانين

قانون السير الأردني...

اضغط هنا

سند تأمين دين، حوالة حق، اخطار المدين

• ان المستفاد من المواد (٩٩٣،٩٩٦،٩٩٧،١٣٤١) من القانون المدني انه من الجائز للدائن المرتهن التنازل عن سند الرهن الى دائن آخر شريطة اتباع القواعد العامة في حوالة الحق،والتي تشترط موافقة الثلاثة اطراف المحيل والمحال له والمحال عليه كما يتوجب عدم الإضرار بالدائنين المرتهنين الآخرين، ويترتب على ذلك ان تغير الدائن عن طريق حوالة الحق او الوفاء مع الحلول في حالة حوالة الحق المرهون ينقل هذا الحق الى المحال له بما يضمنه تأمينات ومنها الرهن وبالتالي فيستفيد من هذا الرهن بمرتبته سواء كان الحلول قانوني او اتفاقي ويحل الموفي محل الدائن فيما له من حق وبما لهذا الحق من خصائص ومايلحقه من توابع ومايكفله من تأمينات ومايرد عليه من دفوع.

• أعطت المادة (١٠) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين الساري المفعول وقت الواقعة الحق للدائن المرتهن ان يحيل الى آخر حقه لدى المدين مع ماله من ضمان على العقار المرهون تأمينا لدينه في حالتين، الأولى: موافقة الراهن الخطية ، وهنا يشترط ادخال ثلاثة اطراف هم الدائن (المرتهن المحيل) والمدين(الراهن المحال عليه) والدائن الجديد(المحال له) كمايشترط موافقتهم على الحوالة ورضاهم.

• والحالة الثانية: دون موافقة الراهن اذا كان سند الرهن التأميني محررا لأمر ،  حيث تعتبر كتابة هذه العبارة (ان السند قابل للتحويل لأمر) بمثابة موافقة من المدين الراهن المبدئية والمطلقة على حق تحويل سند الرهن لاي دائن آخر .

الا انه وفي كلا الحالتين لا تعتبر الاحالة نافذة الا بتسجيلها في السجل العقاري وقيدها على سند الرهن .

يترتب على قيام الدائن المرتهن بتحويل حقه الى دائن آخر  ومطالبة المحال له المحال عليه بالدين الأحكام الآتية:

• أحقية المحال عليه في مواجهة المحال له التمسك بالدفوع المستمدة من الدين الأصلي الذي بين المدين المحال عليه والمحيل الدائن الأصلي والتي نتج عنها حق الرهن اي الدفوع الناشئة عن العقد الأساسي بين الطرفين

• الدفوع التي يملك المحال عليه التمسك بها في مواجهة المحال له بموجب عقد حوالة حق الرهن ،كأن يكون عقد حوالة الرهن باطلا.

• ان انعقاد حوالة سند الرهن لأمر بين المحيل والمحال له دون الحاجة لموافقة المدين الراهن لايكفي لترتيب أثره بحق المدين كونها انعقدت دون علمه وهو جاهل بوقوعها، وبالتالي فلاترتب أثرها بحق المدين الا من تاريخ علمه بها عندئذ يصبح المحال له هو الدائن الوحيد للمدين الراهن ولايجوز له التعامل مع دائنه الأصلي او الوفاء له ، وان مبرر هذا المتطلب بالرغم من عدم النص عليه فيرجع الى الاخذ بنظرية الاعتبار او الوضع الظاهر التي بمقتضاها رتبت على التصرفات بموجبها مايترتب على التصرفات في الوضع الحقيقي  فعندما يتم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين له في الظاهر فيعتبر الوفاء قانوني وصحيح  وعليه فلابد من اشعار المدين او اثبات علمه بواقعة الحوالة ومعرفة الدائن المحال له وذلك لترتب الحوالة اثرها بحقه.

** يتضمن القرار رأيا مخالفا خلاصته ان قيام الدائن المرتهن بممارسة حقه الذي خوله اياه سند الرهن  بتحويله بما تضمنه من حقوق الى المحال له فأنه لايخالف القانون مادام المدين في سند الرهن وبمحض ارادته قد ارتضى سلفا بهذا التحويل في السند ودون أن يقيده بأية شروط ودون أن يكون الدائن مكلفا بالحصول على موافقة المدين وبخلاف ذلك والقول بضرورة اعلام المدين بالتحويل فيه خروج عن نص المادة (١٠) من قانون وضع الأموال غير المنقولة  وبالتالي فيكون تحويل سند الرهن من قبل الدائن المرتهن الى آخر منتجا لآثاره القانونية ومن غير الجائز للمدعي بصفته المدين الراهن ان يمتنع عن الوفاء بالدين للمحال له (الدائن المرتهن الجديد) استنادا منه على نص المادة(١٠٠٨) من القانون المدني  ولو استوفى الدائن الاصلي دينه منه .

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٥٩٨١/٢٠٢٢). 

مكتب العبادي للمحاماة