التشريع في الأردن
التشـــريع في الأردن بمعناه الواســـع وفق مبدأ تدرج القواعد القانونية:
محامي في عمان الأردن
– القواعد القانونية ليست على درجة واحدة من القوّة الإلزامية.
بل تتسلسل بحسب مصدرها.
أو السلطة الصادرة عنها بما يُعرف بمبدأ تدرّج القواعد القانونية والناتج عن مبدأ سيادة القانون.
التشريع في الأردن
هذا وقد جاء في القانون المدني مايلي:
محامي في عمان الأردن
– تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها.
– فإذا لم يُوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية.
فإذا لم يوجد فبمقتضى العُرف، وإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
والذي يُفهم من هذا النص هو أن القواعد القانونية المستمدّة من التشريع (أو القانون بمعناه الواسع).
تحتل مركز الصدارة من حيث القوة الإلزامية، ويعتبر التشريع المصدر الأول والأساسي الذي يتم الاعتماد عليه في بناء الأحكام القضائية.
وهذا ما أجمعت عليه غالبية الدول في العصر الحديث.
ثمّ تليها القواعد المستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية.
ثم من العرف، ثم من مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
“اختلفت الدول في ترتيبها لهذه المصادر الأخيرة، فالمشرّع المصري ونظيره العراقي مثلاً قدّموا العرف على مبادئ الشريعة الإسلامية”.
وعلى هذا لا يمكن للعرف مثلاً أن يلغي نصّاً تشريعياً بحجّة إهماله وعدم تطبيقه مدة طويلة.
فاضطراد العمل على خلاف ما نصّ عليه القانون لا يلغي ولا يعدل نص القانون.
فإن أضحى النص غير منسجم مع واقع الحال في المجتمع كان ذلك مدعاة لإعادة النظر فيه بتعديله أو إلغائه وليس لاستباحة الخروج عليه.
وعلى العكس من ذلك، حيث يمكن إلغاء قاعدة عرفية بقاعدة عرفية جديدة أو بنص تشريعي، كون التشريع أعلى وأسمى درجة من العرف، وهكذا دواليك.
التشريع في الأردن
– وما يهمّنا في هذا الصدد هو التشريع والذي ينقسم بدوره إلى ثلاثة أنواع؛
محامي في عمان الأردن
بحيث تتدرّج القواعد القانونية المستمدة منه من حيث القوة الإلزامية إلى:
محامي في الأردن عمان
– القواعد الدستورية (الدستور أو التشريع الأساسي):
قانون الأردن
والمتربّعة على قمّة الهرم التشريعي.
هي عبارة عن مجموعة من القواعد والمبادئ العليا الأساسية التي تنظّم الحياة العامة في المجتمع.
من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية.
وتبيّن شكل الدولة ونظام الحكم فيها.
وتوزيع السلطات العامة والعلاقة فيما بينها.
وتحديد الحقوق والواجبات العامة.
التشريع في الأردن
– قواعد التشريع العادي:
محامي في عمان الأردن
وهي مجموعة القواعد الصادرة عن السلطة التشريعية المختصة وفقاً لأحكام الدستور.
وقد جرت العادة على إطلاق لفظ “القانون” للدلالة على هذه القواعد بالمعنى الضيّق للكلمة.
ومن البديهي أن تكون القوانين الصادرة عن هذه السلطة.
كالقانون المدني، والتجاري، والجزائي بحكم وظيفتها.
هي الأكثر انتشاراً واتساعاً وتأتي بعد الدستور في المرتبة.
التشريع في الأردن
– قواعد التشريع الفرعي:
محامي في عمان الأردن
وتأتي في المرتبة الأخيرة.
ويقصد بها القواعد التي تضعها السلطة التنفيذية بما لها من اختصاص أصيل مخوّل لها في الدستور.
مهمّتها الرئيسية هي وضع التشريع العادي موضع التنفيذ إضافة لتنظيم المرافق والخدمات العامة.
وعليها أن تتقيّد في ذلك أحكام التشريع العادي والدستوري.
وتتألف من الأنظمة واللّوائح التنفيذية والقرارات الإدارية والتعميمات.
والتي تختلف من دولة لأخرى باختلاف الهيكل التنظيمي للإدارة العامة فيها وتنوّع اختصاصاتها.
محامي في الأردن عمان
مكتب العبادي للمحاماة
قانون الأردن
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
0798333357 / 0799999604 / 064922183.
خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)
