الشفعة في القانون المدني الأردني

أولا: مفهومهما:

تعتبر الشفعة في القانون المدني الأردني آلية قانونية تتيح للشخص الثالث التدخل في عقد ليصبح شريكًا فيه بالتنازل عن حقوقه وواجباته. وتهدف إلى تعزيز الحماية والتوازن في العقود وتحقيق مبدأ العدالة بين الأطراف. وتعد آلية مهمة جدًا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية حيث تلعب دورًا كبيرًا في تنظيم العلاقات المالية والقانونية بين الأفراد.

1- تعريفها:
هي آلية تتيح للشخص الثالث التدخل في عقد ما بالتنازل عن حقوقه وواجباته مع الحفاظ على سرية عملية التدخل. يتيح هذا التدخل إمكانية تحقيق التوازن والعدالة بين الأطراف.

2- أهميتها:
تكمن أهميتها في تعزيز الحماية القانونية للأطراف في العقود وضمان توازن العلاقات بينهما، كما تعمل على تعزيز مبدأ العدالة وتحقيق المساواة في الحقوق. تسهم الشفعة في تقوية ثقافة الشراكة والتعاون بين الأفراد في المجتمع بما يخدم مصلحة الجميع.

3- شروطها:
تشترط الشفعة في القانون المدني الأردني توفر عدة شروط أساسية، منها وجود قدرة قانونية للشفيع والغير على التدخل في العقد، بالإضافة إلى القدرة الشخصية والقصد الصادق والرضا من جميع الأطراف على التدخل.

ثانيا: أنواع الشفعة:

الشفعة تنقسم إلى نوعين رئيسيين في القانون المدني الأردني، الشفعة القانونية والشفعة الشرعية. تتميز الشفعة القانونية بأنها تنشأ وفقًا لأحكام القانون المدني، حيث يكون للشخص القانوني الحق في التدخل في عقد آخر بناءً على موافقة القانون. أما الشفعة الشرعية فتنشأ وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث تكون للفرد دورة في شرعة الله تعالى بالتدخل في بعض العقود وفقًا لتوجيهات الدين.

1- القانونية:
 تعتبر من ضمن الأشكال الرسمية للتدخل في العقود بموجب القانون. يجب على الشخص الذي يقوم بالشفعة القانونية أن يكون له صفة معينة تجعله مخولًا بالتدخل في العقد، سواء كان وليًا قانونيًا أو وكيلاً أو غير ذلك. يجب أن يكون للشخص الذي يشترك في الشفعة القانونية القدرة القانونية الكاملة للقيام بذلك بناءً على أحكام القانون المعمول به.

2- الشرعية:
تأتي بناءً على توجيهات الشريعة الإسلامية، التي تنص على إمكانية التدخل في بعض العقود بموافقة الطرفين. يعتبر الشخص الذي يقوم بالشفعة الشرعية مخولًا بذلك وفقًا لتعاليم الدين، مما يجعل تلك الشفعة ذات تأثير ديني وقانوني يحكمهما القانون المدني وأحكام الشريعة على حد سواء.

ثالثا: شروط الشفعة:

 تعتبر من الجوانب الأساسية في تنظيم هذا المبدأ في القانون المدني الأردني، حيث يجب توافر عدة شروط لكي تكون الشفعة صحيحة وملزمة قانوناً. وتتضمن هذه الشروط القدرة القانونية والشخصية، بالإضافة إلى القصد الصادق والرضا من الشافع الشرعي.

1- القدرة القانونية:
القدرة القانونية تعتبر شرطاً أساسياً لصحة الشفعة، حيث يجب على الشافع أن يكون قادراً على ممارسة الحقوق وتحمل الالتزامات بموجب القانون. وإذا كانت الشخصية مقيدة بقرار قانوني أو تحكيمي فإنه يتعذر عليه أداء دور الشفيع.

2- القدرة الشخصية:
بجانب القدرة القانونية، يجب أن يكون الشافع قادراً على فهم وتقييم الموقف بشكل شخصي، ويمتلك الكفاءة العقلية والعاطفية اللازمة لأداء الدور بنجاح. من المهم أن يكون الشافع قابلاً للثقة ويمتلك الحكمة والصدق في تصرفاته.

3- القصد الصادق:
القصد الصادق يشير إلى أن يقوم الشافع بدوره بنية صادقة ومخلصة، دون وجود أي نية خبيثة أو غير مشروعة.

4- الرضا:
الرضا يعتبر جوهرياً في عملية الشفعة، حيث يجب أن يكون الشافع موافقاً تماماً على أداء دوره كشافع ويجب أن يكون موافقاً على العواقب القانونية لذلك. يجب على الشافع أن يعبر عن رضاه بوضوح وبدون أي إكراه أو تهديد.

رابعا: آثار الشفعة:

تتضمن آثار الشفعة في القانون المدني الأردني العديد من التأثيرات، حيث تؤثر بشكل كبير على عقود المبايعة والوكالة والاستعارة. يتمثل تأثيرها في تحويل حقوق والتزامات الشافع وتأليفها في وجه الغير. كما يمكن أن تكون سبباً في انقضاء العديد من العقود القائمة، وتقوم بإحداث تحولات قانونية في العلاقات بين الأطراف المعنية.

1- تأثيرها على العقود:
قد تؤدي الشفعة إلى تحويل الالتزامات والحقوق من الشافع للغير. كما يمكن للشفعة أن تكون سبباً في إنهاء العقود القائمة إذا تم اختيار الشافع من قبل الطرفين للتفاوض وإبرام عقد جديد. هذا التأثير يعد من أهم النقاط التي يجب مراعاتها عند النظر في تأثيرها على العقود في القانون المدني الأردني.

2- تأثيرها على الأطراف:
يؤثر وجودها بصفة خاصة على الأطراف المعنية بالعقد، حيث تزيد من حماية حقوقهم وتلزمهم بالالتزامات المترتبة عليهم نتيجة لتدخل الشافع. بالإضافة إلى ذلك، يجلب وجود الشفعة مزيداً من الاستقرار والثقة في العلاقات المدنية بين الأطراف، بحيث يعزز من قوة التوازن بينهم.

خامسا: إلغاء الشفعة:

يمكن أن تُلغى في حالات معينة ووفقاً لأحكام القانون المدني الأردني. يجب أن تتوفر شروط محددة لإلغائها، ويتعين مراجعة اللوائح القانونية المعمول بها لضمان أن الإجراءات تتم وفق القوانين. يُحظر إلغائها بشكل تعسفي أو بدون أساس قانوني صحيح.

1- الشروط اللازمة لإلغائها:
لكي يكون إلغائها صحيحاً ومقبولاً، يجب أن تتوافر شروط محددة. تشمل هذه الشروط الإلتزام بالأحكام القانونية المعمول بها، وضرورة وجود أسباب قانونية مشروعة لإلغاء الشفعة. يتوجب عدم خرق أي من الشروط المحددة لإلغائها لضمان صحة الإجراء.

2- الآثار الناتجة عن إلغائها:
بعد الإلغاء قد ينجم عن ذلك آثار متعددة. منها التأثير على صحة الصفقة أو العقد الذي تم الشفع عليه، بالإضافة إلى تأثيره على الموقف القانوني والحقوق للأطراف المتورطة. يتوجب دراسة الآثار الناتجة بعناية لضمان معرفة النتائج المحتملة لإلغائها.

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)