انعدام الحكم القضائي
انعدام الحكم القضائي
في نظرية الأحكام هناك شروط وأركان يحب أن تتوفر في بنيان الحكم حتى يؤدي وظيفته القضائية في حسم المنازعات وتحقيق العدالة.
فإذا ما توافرت هذه الشروط والأركان في بنيان الحكم كان حكما صحيحا وسليما، فإذا ما انبرم هذا الحكم حاز حجية الأمر المقضي به واكتسب حصانة وأصبح عنوان للحقيقة.
أما إذا فقدت هذه الشروط والأركان في الحكم كان حكما معيبا وترتبت عليه آثار البطلان حسب درجة وجسامة العيب الذي اعتوره.
فإذا كان هذا العيب لا يعدو أن يكون شائبة أصابت شروط صحة الحكم دون أن تتعدى إلى أركانه فإنه يكون حكما باطلا، إلا أنه يجوز تصحيحه عن طريق الطعن به، فإذا ما انبرم هذا الحكم اكتسب حجية الأمر المقضي به بالرغم مما فيه من بطلان لأن الانبرام يغطي البطلان.
أحكام قضائية
أما إذا امتدت هذه العيوب إلى أركان الحكم وكيانه فعندئذ يفقد مقوماته ويكون حكما معدوما وغير موجودا فهو والعدم سواء، فلا يقبل التصحيح لأنه ولد ميتا، وإنما لا بد من إقامة دعوى مبتدئة لإعلان إنعدامه أو الدفع بعدم تنفيذه، فالإنعدام إذا يمكن التمسك به عن طريق الدعوى او عن طريق الدفع.
شروط الحكم القضائي
دعوى الانعدام ترفع أمام ذات المحكمة التي اصدرت الحكم المعدوم والحكم الصادر فيها يكون كاشفا له وليس منشئا له.
أركان الحكم القضائي
الانعدام أعلى درجات البطلان وأعنفها وامعنها في الخروج على حكم القانون، لأن الحكم المعدوم لاوجود له فلا يترتب عليه أي أثر ولا يغطيه الانبرام ولا يقبل الإجازة ولا ينقلب صحيحا مهما امتد الزمن،
فلا يسري عليه التقادم ولا يقبل التنفيذ بخلاف الحكم الباطل الذي تبقى له آثاره إلى أن يحكم ببطلانه.
محامي حكم قضائي
لذلك قال الفقهاء أن الانبرام يغطي البطلان ولكن لا يغطي الانعدام.
انعدام الحكم القضائي
نظرا لتعدد حالات الانعدام وتشعبها وصعوبة حصرها ففي كل يوم يمكن أن تولد حالة جديدة له لذلك اتجه اغلب المشرعين العرب ومنهم المشرع السوري إلى عدم تقنين الانعدام في نصوص قانونية وترك الأمر للاجتهاد باستثناء المشرع اليمني الذي قننه في المواد (58 – 55) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني حيث جاء في المادة 55 منه:
أحكام قضائية
الإنعدام وصف قانوني يلحق العمل القضائي ويجعله مجرداً من جميع آثاره الشرعية والقانونية . ولا يحكم به إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
أركان الحكم القضائي
الانعدام إذا ليس حالة تشريعية وإنما هو حالة فقهية أوجدها الفقه المصري وطورها القضاء المصري الذي اعتبر الانعدام جزاء مخالفة إجراء أو قواعد إجرائية، فالانعدام في القضاء المصري يلحق الإجراء والحكم بخلاف القضاء السوري الذي اعتبر الانعدام يرث الحكم دون الإجراء أو الدعوى.
شروط الحكم القضائي
نظرا لخطورة الإنعدام نجد أنه كان أحد اهم محاور واوراق عمل المؤتمر الخامس لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية المنعقد في بيروت – لبنان عام 2014.
لخص الفقه والقضاء اركان الحكم الأساسية التي يجب أن تتوفر في الحكم حتى لا يكون معدوما في أربعة حالات:
1- أن يصدر عن جهة قضائية مختصة وفي حدود ولايتها القضائية.
2- أن يصدر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا.
3- أن يصدر في خصومة قائمة بين طرفين تتوافر فيهما اهلية التقاضي وفي خصومة منعقدة أي متصلة بشخص المدعى عليه.
4- أن يصدر مكتوبا وأن يتضمن بياناته الأساسية.
محامي حكم قضائي
في موضوع بعض هذه البيانات تخبط الاجتهاد القضائي گثيرا وتناقض وتذبذب.
ذهبت بعض الاجتهادات القضائية إلى اعتبار بعض هذه البيانات من أركان الحكم، ورتب على فقدانها إنعدام الحكم، ذهبت اجتهادات أخرى لاعتبار ذات هذه البيانات من شروط الحكم ويترتب على اغفالها في الحكم اعتبار الحكم باطلا وليس معدوما، وبالتالي يمكن تصحيحها عن طريق الطعن به.
انعدام الحكم القضائي
بعض الفقه والقضاء الذي لا يحبذ التشدد بمدرسة الشكليات قال:
بأن اغفال بعض البيانات غير الجوهرية في الحكم لا يترتب عليه حتى بطلان الحكم طالما أنه بالإمكان تكملة هذه البيانات من محضر جلسة النطق بالحكم باعتبار أن هذا المحضر جزء من ورقة الحكم ومكمل له إلا أن ذلك الرأي لم يخلو من الانتقادات لعدة مبررات.
أحكام قضائية
بالعموم أغلب الاجتهادات القضائية اعتبرت خلو الحكم من توقيع القاضي على مسودة الحكم أو عدم صدوره بإسم جلالة الملك حكما معدوما لأنه بذلك يكون قد خالف مبدأ دستوريا.
الحكم المعدوم غير قابل للمخاصمة وفق ما استقرت عليه اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة التمييز لأنه يمكن طلب إعلان انعدامه أمام ذات المحكمة التي أصدرته، وبالتالي هناك طريق آخر غير المخاصمة لإلغائه.
شروط الحكم القضائي
مكتب العبادي للمحاماة
محامي حكم قضائي
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
أركان الحكم القضائي
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
0798333357 / 0799999604 / 064922183.
