كمبيالة أصل الدين فيها بدل إيجار
اجتهادات مختلفه من محاكم الاستئاف حول جواز الحبس في الكمبيالة المتضمنه انها بدل أجرة:
محامي كمبيالات
من المعلوم أنه تم إجراء تعديلات على قانون التنفيذ الأردني، ومن ضمن هذه التعديلات عدم حبس المدين إذا كان مقدار الدين خمسة آلاف دينار فما دون.
لكن المشرع الأردني وضع استثناء وهو جواز حبس المدين في المطالبة الناشئة عن عقود الإيجار والمطالبات العمالية مهما بلغت قيمة الدين.
وعليه صدرت العديد من الاجتهادات القضائية والتي تضاربت فيما بينها حول مسألة الكمبيالة التي تحتوي على بند ينص ان أصل مبلغ الكمبيالة ناشئ عن بدل ايجار.
محامي كمبيالة
ونظرا لأهمية الموضوع أضع بين أيديكم القرارات الصادرة عن قضاة التنفيذ في هذا الشأن وعلى الشكل الآتي:
الحكم رقم 903 لسنة 2023 – بداية الرصيفة بصفتها الاستئنافية:
محامي كمبيالات
باستعراض محكمتنا لنص المادة السابقة تجد أنها قد منعت حبس المدين إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة الاف دينار،
وقد أوردت استثناء من هذا المنع وهو جواز الحبس حتى وان قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم عن خمسة الاف دينار اذا كان أصل الدين بدل إيجار أو حقوق عمالية.
رقم محامي تنفيذ
وبتدقيق محكمتنا لملف الدعوى التنفيذية نجد أن السند التنفيذي المطروح للتنفيذ تمثل بكمبيالة بقيمة (3000) دينار، إلا انه قد تضمن في متنه ان سبب تحريره وهو (أجرة محل تجاري)،
وطالما انه تم التصريح في الكمبيالة بأن قيمتها تمثل بدل أجرة محل تجاري فتكون المطالبة الواردة في السند التنفيذي (الكمبيالة) هي بدل أجور مستحقة على محل تجاري.
محامي كمبيالة
وحيث أن المشرع وفي المادة (23/ب/3) من قانون التنفيذ قد أجاز حبس المدين حتى وإن قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم عن خمسة الاف دينار إذا كان سبب الدين بدل أجور عقار،
ولم يحدد المشرع طبيعة السند التنفيذي المقدم للمطالبة ببدل الإيجار، وحيث توصلنا إلى أن المطالبة الواردة في السند التنفيذي المطروح في هذه الدعوى هي بدل أجور مستحقة على عقار،
فإن للدائن المطالبة بحبس المدين، ومما يغدو معه قرار رئيس تنفيذ محكمة بداية الرصيفة واقعًا في محله وتكون أسباب الإستئناف لا تنال منه مما يتعين ردها.
لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الإستئناف موضوعاً وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
محامي كمبيالة
الحكم رقم 8 لسنة 2024 – بداية عمان بصفتها الإستئنافية:
محامي كمبيالات
وبالرد على أسباب الإستئناف وملخصها تخطئة قاضي التنفيذ بقراره المتضمن رفض حبس المحكوم عليه لمخالفة ذلك المادة (23/ب/3) من قانون التنفيذ،
لكونه ورد في الكمبيالة أن المبلغ بدل أجور شقة وأن المشرع لم يحدد أن يكون السند التنفيذي عقد إيجار أو غير ذلك.
رقم محامي كمبيالة
وفي ذلك تجد محكمتنا أن السند المطروح للتنفيذ هو كمبيالة وإن قيمتها مبلغ الفي دينار، وإن المشرع وحسب أحكام المادة (6/ج) من قانون التنفيذ اعتبر الأوراق التجارية سنداً تنفيذياً،
ولما كانت الكمبيالة محكومة بالنصوص الناظمة لها في قانون التجارة وبالتالي فإنه لا ينظر إلى ما تضمنته من اصل الدين،
كون المشرع أجاز المطالبة بالأجور التي نظم بها عقود إجارة وفق قانون المالكين والمستأجرين وقانون التأجير التمويلي،
واعتبر عقد الإيجار سنداً تنفيذياً ولا يجوز أن نخرج قصد المشرع من هذا الطرح إذا تعلق مضمونه بسند آخر من أنه مطالبة بأجور،
رقم محامي تنفيذ
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن مسألة البحث في سبب الدين من اختصاص محكمة الموضوع،
ولما كانت قيمة المطالبة أقل من خمسة آلاف دينار فإنه ووفقاً لأحكام المادة (23/ب/3) من قانون التنفيذ لا يجوز حبس المحكوم عليه،
وإن الاستثناء أن يكون بدل إيجار لا يرد على المطالبة في هذه الدعوى كون السند المطروح للتنفيذ هو كمبيالة وليس عقد ايجار،
وحيث توصل قاضي التنفيذ للنتيجة التي انتهت إليها محكمتنا فيكون قراره واقعاً في محله وإن أسباب الإستئناف لا ترد على القرار المستأنف ومستوجبة الرد.
محامي كمبيالة
مكتب العبادي للمحاماة
محامي كمبيالات
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:
محامي كمبيالة
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
محامي تنفيذ
0798333357 / 0799999604 / 064922183.