21 أبريل

شكوى غذاء ودواء | جمارك

محامي جمارك

حكم صادر عن محكمة صلح جزاء شمال عمان | رقم الدعوى 1761/2021

التهمة:

تداول غذاء مغشوش خلافاً لأحكام المادة 18/ب/8 من قانون الغذاء، وبدلالة المادة 23/ب/1 من القانون ذاته.

الوقائع:

تتلخص وقائع هذه الشكوى بأن احيلت المشتكى عليها إلى هذه المحكمة من أجل محاكمتها عن التهمة المذكورة أعلاه بناء على كتاب المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الموجة الى عطوفة النائب العام تأسيسا على الوقائع التالية:

1- بتاريخ 2017/11/17 تم تنظيم البيان الجمركي رقم … في مركز جمرك العقبة والذي يحتوي على متممات غذائية منشأ بلغاريا.

2- بتاريخ 2017/12/24 تم الكشف على الإرسالية وسحب عينات منها، وأخرجت البضاعة بتعهد جمركي الى مستودعات أصحاب العلاقة، وحولت للمسرب الأزرق، ووفقا لما ورد في نظام الأسيكودا وذلك لتثبيت بطاقة بيان باللغة العربية حسب المشروحات على نظام الأسيكودا الجمركي.

3- بتاريخ 2020/6/16 ورد الكتاب رقم … من دائرة الجمارك والذي يفيد بقيام أصحاب العلاقة بالتصرف بالبضاعة قبل استكمال إجازتها أصوليا، وعلى أثر ذلك قرر عطوفة النائب العام إرسال الكتاب إلى مدعي عام عمان الذي قرر في القضية التحقيقية رقم … إحالة المشتكى عليها الى محكمة صلح جزاء عمان بالتهم الواردة في قرار الإحالة.

محامي غذاء ودواء

بالمحاكمة الجارية علنا لدى محكمة صلح جزاء شمال عمان، بالتدقيق تجد المحكمة أن واقعة هذه الدعوى الثابتة تتمثل في أنه بتاريخ 2017/12/17 تم تنظيم البيان الجمركي العائد للمشتكى عليها رقم … في مركز جمرك العقبة والذي يحتوي على متممات غذائية منشأ بلغاريا و بتاريخ 2017/12/24 تم الكشف على الارسالية وسحب عينات منها واخرجت البضاعة بتعهد جمركي الى مستودعات المشتكى عليها، وتبين ان المشتكى عليها بتاريخ 2017/12/17 قامت بالتصرف بكامل محتويات البيان الجمركي قبل استكمال اجازتها اصوليا وجرت الملاحقة.

في القانون:

نصت المادة 18 من قانون الغذاء على:

أ- يعتبر الغذاء موصوفاً وصفاً كاذباً في أي من الحالات التالية:

1- إذا كان الغذاء تقليداً غير ضار لغذاء آخر إلا إذا احتوت بطاقة البيان وبشكل واضح على انه تقليد وأقرت الجهة المختصة بطاقة البيان للاستخدام قبل تداول الغذاء.

2- إذا كان الغذاء غير مطابق للقواعد الفنية الخاصة ببطاقة البيان أو معبأ أو مهيأ بشكل مضلل.

3- إذا احتوى الغذاء على أي مادة اصطناعية مسموح بها سواء كانت منكهة أو ملونة أو مضافاً غذائياً دون أن تبين بطاقة البيان ذلك بوضوح تام وكانت إضافتها متطلباً لإعداد هذا الغذاء.

4- إذا كانت بطاقة البيان غير صحيحة أو احتوت على معلومات تضلل المستهلك.

محامي محكمة جمارك

5- عدم احتواء بطاقة البيان على المعلومات التالية:

‌أ- اسم الغذاء.

‌ب- اسم المنتج أو المعبئ وعنوان كل منهما.

ج- بيان المحتويات بالوزن أو القياس.

محامي جمارك

د- بيان مكونات الغذاء مرتبة حسب الأكثرية.

هـ- ظروف التخزين إذا كان الغذاء من المواد التي تحتاج إلى ظروف حفظ أو تخزين خاصة.

و- تاريخ إنتاج الغذاء وانتهاء صلاحيته إذا كان من المواد التي لها مدة صلاحية محددة.

شكوى غذاء ودواء

6- احتواء بطاقة البيان على كلمات أو عبارات أو معلومات غير ظاهرة بصورة واضحة تجعلها غير مقروءة أو مفهومة للشخص العادي حسب الظروف المعتادة للتداول.

ب‌- يعتبر الغذاء مغشوشاً في أي من الحالات التالية:

1- إذا احتوى على مضاف غذائي مسموح وغير مجاز استعماله في ذلك المنتج وفقاً للقواعد الفنية.

2- إذا احتوى على مضاف غذائي مجاز استعماله في ذلك المنتج ولكنه احتوى على حد أعلى مما هو منصوص عليه أو مسموح به والمحدد بموجب القواعد الفنية.

محامي غذاء ودواء

3- إذا نزع أي من مكوناته أو اجري أي تغيير عليها أو أعيد تجهيزها إلا إذا أعلن عن ذلك في بطاقة البيان الخاصة به وكانت مثل هذه الإجراءات مسموحاً بها وفقاً للشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس.

4- إذا أضيفت مادة من شأنها أن تقلل من نسبة القيمة الغذائية للغذاء بقصد الربح أو لإخفاء عيب أو نقص أو زيادة في حجمه أو وزنه.

6- إذا تداول أي غذاء انتهت مدة صلاحيته مع علمه بذلك باستثناء المواد المنقولة بوضع الإتلاف عند انتهاء صلاحيتها بشرط أن تكون معزولة أو مصرحاً بها مسبقاً.

محامي ترخيص

7- إذا تم تداوله في أحوال أو ظروف جعلته غير مأمون للاستهلاك البشري أو مخالفاً لتدابير الصحة والصحة النباتية.

8- إذا كان غير مطابق لشروط الجودة الواردة في القواعد الفنية المعتمدة.

9- إذا تم تداول أي غذاء قبل إجازته وفقاً لأحكام هذا القانون.

محامي جمارك

10- إذا ادخل أي تغيير على مدة الصلاحية لأي غذاء خلافاً لما ورد في بطاقة البيان الأصلية لذلك الغذاء وبدون الحصول على الموافقة الرسمية لذلك التغيير.

11- إذا تم تداول أي غذاء خلافاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون.

12- إذا تم تداوله في أحوال أو ظروف جعلته غير مأمون أو ضاراً بالصحة.

ج- يعتبر الغذاء غير صالح للاستهلاك البشري في أي من الحالات التالية:

1- إذا احتوى على أي مادة سامة أو ضارة باستثناء المبيدات أو الملوثات التي حددت القواعد الفنية أو المواصفات القياسية الدولية الحد الأعلى لبقايا أي منها في الغذاء إذا كانت هذه البقايا ضمن الحد المسموح به.

2- إذا احتوى على مضاف غذائي ممنوع وضار بالصحة.

3- إذا كانت صفاته الحسية تدل على تلوثه بمواد ليست من طبيعته كأن يكون قذراً أو متعفناً أو متحللاً كلياً أو جزئياً مع الأخذ بعين الاعتبار القواعد الفنية أو المواصفات القياسية للمادة الغذائية.

محكمة محكمة جمارك

4- إذا كان من نتاج حيوان مريض بمرض لا يسمح باستعمال نتاجه للاستهلاك البشري أو من حيوان قد نفق قبل ذبحه.

5- إذا كانت العبوة التي تحتوي عليه مصنعة من مواد غير معدة للتلامس مع الغذاء.

6- إذا كان قد تلوث بالإشعاع وكانت نسبة النشاط الإشعاعي فيه أعلى من الحد المسموح به دولياً.

7- إذا احتوى على هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية أو أي بقايا منها وكانت بنسبة أعلى من الحد المسموح به وفقاً للقواعد الفنية أو للمواصفات القياسية الدولية أو المحلية أو عند عدم وجود قواعد فنية أو مواصفات قياسية دولية تسمح باستخدام هذه المواد أو بقاياها في الغذاء.

نصت المادة 23 من قانون الغذاء على:

أ‌- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وتضاعف في حالات التكرار كل من:

1- تداول لأول مرة غذاء موصوفاً وصفاً كاذباً بالمعنى المقصود في الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا القانون.

2- روج أو نشر أو ساهم في نشر الوصف الكاذب لأي غذاء.

3- تداول غذاء في مكان غير مرخص.

شكوى غذاء ودواء

ب‌- 1. يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من تداول لأول مرة غذاء مغشوشاً بالمعنى المقصود في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من تداول غذاء مغشوشاً للمرة الثانية وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة ويتم إغلاق المكان أو خط الإنتاج المخالف.

ج-1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري لأول مرة ، وذلك بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون وهو يعلم بذلك.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف دينار ومثلي قيمة البضاعة المخالفة المضبوطة بالإضافة إلى إغلاق المكان أو خط الإنتاج المخالف من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري للمرة الثانية بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون وهو يعلم بذلك.
في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة للمرة الثالثة تضاعف العقوبة ويتم سحب الترخيص.

محامي جمارك

د- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ومثلي ثمن البضاعة وتضاعف عند تكرار المخالفة كل من:

تصرف بغذاء تم التحفظ عليه وفقاً لأحكام هذا القانون.
تصرف بغذاء بعد أن تقرر إتلافه.

هـ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل من أعاد فتح مكان تم إغلاقه وفقاً لأحكام هذا القانون.

محامي غذاء ودواء

و‌- لغايات هذا القانون يعتبر ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (18) من هذا القانون خلال السنة ذاتها التي يتم إيقاع العقوبة فيها تكراراً.