جرائم إلكترونية

تصوير المظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية

أسند للمشتكى عليه: م.ع.

جرم : جنحة نشر صور او اخبار أو معلومات عن أشخاص يتولون تنفيذ أحكام القانون، باستخدام الشبكة المعلوماتية او اي نظام معلومات او منصة تواصل اجتماعي،

وفقاً لاحكام المادة (24) من قانون الجرائم الالكترونية رقم 17 لسنة 2023.

– تتلخص وقائع هذه الشكوى:

بأنّ المشتكى عليه يمتلك حساب على تطبيق التيك توك،

حيث قام بتصوير المتظاهرين وهم يقومون برشق الحجارة على رجال الامن العام،

السفارة الإسرائيلية في عمان

وقام المشتكى عليه بتنزيل هذا المقطع على حسابه المذكور اعلاه على تطبيق التيك توك،

وان الهدف من تصوير تلك المقاطع انه كان يستهجن اعمال الشغب الذي كان يقوم بها المتظاهرين بتعديهم على رجال الامن العام.

وعليه جرت الملاحقة…

مظاهرات السفارة الإسرائيلية في عمان

فيديو المظاهرات في عمان

بالمحاكمة الجارية علناً،،، بحضور المشتكى عليه، ورد ملف القضية التحقيقية وقرار الاحالة وسئل المشتكى عليه عن الجرم المسند اليه:

فأجاب أنه غير مذنب،

ومن ثم تغيب عن الحضور وتم إجراء محاكمته بمثابة الوجاهي وتم ابراز ملف القضية التحقيقية بالمبرز ن/1 وقررت المحكمة اعلان اختتام المحاكمة.

جرائم إلكترونية

تصوير المظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية

بالتدقيق في كافة أوراق الدعوى:

تجد المحكمة ان الوقائع الثابتة لديها ان المشتكى عليه، يمتلك حساب على موقع التيك توك،

السفارة الإسرائيلية في عمان

وعليه حوالي ال 900 متابع، وقام من خلاله بنشر الشغب الذي حصل بالمظاهرات الاحتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية،

والذي قام من خلاله المتظاهرين برشق قوات الامن العام بالحجارة.

مظاهرات السفارة الإسرائيلية في عمان

فيديو المظاهرات في عمان

هذه الوقائع ثابته للمحكمة من خلال:

1- ملف القضية التحقيقية بكافة محتوياته، بما فيها ضبط المشاهدة.

السفارة الإسرائيلية في عمان

2- إفادة المشتكى عليه لدى سؤاله عن الجرم ” انا امتلك صفحة على تطبيق التيك توك،

وعند 900 متابع وقمت بنشر الفيديو يتضمن الشغب الي صار في المظاهرات وانا ما كان قصدي الاساءة للامن العام “.

في القانون:

أولًا: النص القانوني

نصت المادة (24) من قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023: –

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار،

السفارة الإسرائيلية في عمان

كل شخص من غير المصرح له أن ينشر باستخدام شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي أو بأي وسيلة نشر الكترونية أخرى،

أسماء الأشخاص الذين يتولون تنفيذ أحكام القانون أو صورهم أو معلومات أو أخباراً عنهم،

إذا كان من شأن نشر ذلك الإساءة إليهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إذا كانت التشريعات التي تحكم عملهم تحظر ذلك.

جرائم إلكترونية

تصوير المظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية

ثانيًا: المعالجة القانونية

بتطبيق نصوص القانون على الواقعة، تجد المحكمة أن المشرع في قانون الجرائم الإلكترونية قد حدد الوسيلة التي يرتكب من خلالها الجرم،

وأفرد نصوص خاصه فيما يتعلق بالعقاب، لذا يتوجب على المحكمة لتحديد مدى انطباق الوصف الجرمي على الافعال التي قام بها المشتكى عليه،

والبحث في ماهية تلك الأفعال، ووضعها في موازين الفحص والتمحيص، وإنزال اركان الجرم المسند اليه،

السفارة الإسرائيلية في عمان

آخذة المحكمة بعين الاعتبار في تفسير النصوص القانونية فلسفة المشرع في التجريم والعقاب،

وعدم امتداد غاية المشرع إلى مصادرة الاستخدام المشروع للوسائل الالكترونية أو تكميم الأفواه على الرغم من سعة العبارات المستخدمة واستيعابها للتأويل؛

مما يحتم على قاضي الموضوع وسعيًا نحو حسن التطبيق، تفسير النصوص القانونية بما يحقق الفلسفة أعلاه،

السفارة الإسرائيلية في عمان

ذلك أنّ الغاية التشريعية من استحداث نص المادة 24 من قانون الجرائم الالكترونية، هو حماية الاشخاص الذين يتولون تنفيذ احكام القانون،

وانفاذه من الاساءة وتعريض حياتهم للخطر بسبب نشر صورهم واخبارهم ومعلومات عنهم وذلك ما تنطوي اعمالهم و وظائفهم على جانب من الخطورة.

مظاهرات السفارة الإسرائيلية في عمان

فيديو المظاهرات في عمان

يشترط لقيام الجرم المسند للمشتكى عليه تحقق ما يلي:

1. الركن المادي :

قيام شخص غير مصرح له ان ينشر اسماء او صور او معلومات او اخبار الاشخاص الذين يتولون تنفيذ احكام القانون باشتخدام الشبكة المعلوماتية او تقنية المعلومات او نظام المعلومات او موقع الكتروني او منصة التواصل الاجتماعي.

2. الركن المعنوي :

يتمثل بالقصد الجنائي العام من علم وارادة ،اي توافر العلم للمشتكى عليه ان ما يقوم به من افعال تشكل الاساءة للأشخاص الذين يتولون تنفيذ أحكام القانون،

او تعرض حياتهم للخطر او علم المشتكى عليه ان التشريعات التي تحكم عمله تحظر عليه النشر مع اتجاه ارادته الأثمة الى نشر اسماء او صور او معلومات او اخبار الاشخاص الذين يتولون تنفيذ أحكام القانون.

وفي ذلك تجد المحكمة، أنّ فعل المشتكى عليه يتمثل بنشر فيديوهات على حسابه الخاص على تطبيق التيك توك تظهر قيام مجموعة من الأشخاص بإساءة حقهم في التعبير السلمي والاحتجاج،

السفارة الإسرائيلية في عمان

وقيامهم بالتعرض لأفراد الأمن العام أثناء المظاهرات على اثر احداث غزة بقيام بعض المتظاهرين من رشق الحجارة على قوات الامن العام،

وحيث اقتصر فعل المشتكى عليه على نشر المظاهرات وما تم بها من أفعال سلبية دون تخصيص هذا النشر للإساءة لرجال الأمن العام أو تبرير العنف بمواجهتهم،

أو حتى نشر صورهم بشكل مباشر مقصود أو أسمائهم،

فإنّ حسن تطبيق النص القانوني عند حدود هذه الأفعال يقتضي التوصل إلى عدم تحقق أركان الجرم؛

إذ أنّ فعل المشتكى عليه المجرد ينطوي على جانب من الاستهجان لما يتعرض له قوات الامن العام من رشق للحجارة،

السفارة الإسرائيلية في عمان

وانهم يقومون بواجبهم من حفظ الامن والنظام وحماية الصالح العام والمتظاهرين،

وان المحكمة من خلال تمحيصها وفحصها للبينة توصلت، ان الصور وحدها التي قام بنشرها المشتكى عليه لا تحمل بطياتها وبذاتها على ما يسيء لقوات رجال الامن العام،

ولا تعني بالضرورة تبني المشتكى عليه لفكر الإساءة لهم،

وفي مثل هذه الحالة يتوجب على النيابة العامة إقامة البينة على تحقق الركن المعنوي من جانب المشتكى عليه.

مما يتوجب اعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه عن الجرم المسند اليه كون فعله لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً.

جرائم إلكترونية

تصوير المظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية

وعليه وتأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:

عملاً بأحكام المادة 178 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، اعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه،

عن جنحة نشر صور او اخبار أو معلومات عن أشخاص يتولون تنفيذ أحكام القانون باستخدام الشبكة المعلوماتية او اي نظام معلومات او منصة تواصل اجتماعي،

وفقاً لاحكام المادة (24) من قانون الجرائم الالكترونية رقم 17 لسنة 2023 كون فعله لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً.

الحكم رقم 22588 لسنة 2023 – صلح جزاء عمان / الصادر بتاريخ 2023-12-13.

مظاهرات السفارة الإسرائيلية في عمان

فيديو المظاهرات في عمان