10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: admin

استرداد مأجور | أفضل محامي إخلاء مأجور | محامي قضايا إيجار

أفضل محامي إخلاء مأجور

استرداد مأجور

محامي قضايا إيجار

 

1- لما كانت المادة (19) من قانون المالكين والمستأجرين هي احدى التطبيقات الخاصة على قضاء الامور المستعجلة تعطي المؤجر الحق بطلب رد المأجور لعلة انتهاء مدة العقد متى ما توافرت الشروط العامة بالإضافة الى شرط انتهاء مدة العقد بعد توجيه الاعذار والتي يقرر في ضوئها قاضي الأمور المستعجلة رد المأجور ،فان ذلك يعني انه اذا كانت الشروط الواردة في عقد الايجار قد بينت آلية انتهاء مدة العقد بشكل واضح وصريح لا تحتمل التأويل او التفسير فعندها ينعقد الاختصاص لقاضي الامور المستعجلة للنظر والفصل في طلب رد المأجور لأن ذلك يستند الى ظاهر البينة .

اما اذا كانت شروط العقد تحتاج الى تأويل أو تفسير واثير نزاع حول تفسيره فان ذلك يخرج عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ويدخل في اختصاص محكمة الموضوع لان ذلك يحتاج الى التدخل في البينة التي لا تكفي ظاهرها للبت في الطلب .

 

أفضل محامي إخلاء مأجور

استرداد مأجور

محامي قضايا إيجار

 

2- يخضع قرار قاضي الأمور المستعجلة لرقابة محكمة الاستئناف من جهة مدى توافر شروط قبول الطلب حيث تقوم ، اي المحكمة الاستئنافية عند معالجة اسباب الاستئناف بمناقشة صدوره دون ان تخرج عن الحدود المرسومة لقاضي الأمور المستعجلة وتبقى مقيدة بشرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ويكون قرارها مستندا لظاهر البينة دون ان يكون لها صلاحية في تفسير وتأويل بنود العقد والا تكون قد تدخلت في موضوع الدعوى وتنتقل هذه الصلاحية الى محكمة التمييز والتي هي محكمة قانون تراقب مدى صحة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة من ظاهر البينة .

 

أفضل محامي إخلاء مأجور

استرداد مأجور

محامي قضايا إيجار

 

3- اذا نازعت المستأجرة (الطاعنة تمييزا) بواقعة اشغال المأجور مستندة في ذلك الى التجديد التلقائي الذي يقترن بموافقتها وانها صاحبة الحق الحصري بانهاء عقد الايجار بإرادتها المنفردة مما يجعل هذه المسألة تحتاج الى تفسير بنود العقد والولوج الى ارادة طرفيه لتحديد فيما اذا كانت الشروط التي حددتها المادة 19 من قانون المالكين والمستأجرين لاسترداد المأجور متوافرة ام لا، الامر الذي يجعل النزاع والحالة هذه يخرج عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، مما كان يوجب على المحكمة الاستئنافية الحكم بفسخ قرار قاضي الأمور المستعجلة ورد طلب الاسترداد لعدم الاختصاص النوعي.

 

قرار صادر عن محكمة التمييز بصفتها الحقوقية هيئة عامة رقم 6294 / 2021.

 

أفضل محامي إخلاء مأجور

استرداد مأجور

محامي قضايا إيجار

 

https://bit.ly/3ZMvqxt

– يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

– وبواسطة الواتس آب

– أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

– ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

– كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

– الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

– مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

 

Section Title

جريمة الاحتيال في القانون الأردني

جريمة النصب والاحتيال في القانون الأردني مكتب العبادي للمحاماة، الأردن، 1102025 قانون العقوبات الأردني عرف جريمة النصب والاحتيال بأنها: جريمة تتم باستعمال طرق احتيالية لايهام المجنى عليه بوجود مشروع...
محامي قضايا إيجار

الانتفاع من المأجور | إذن أشغال | محامي مختص بالإيجارات

محامي مختص بالإيجارات

الانتفاع من المأجور

إذن أشغال

محامي مختص بقضايا الإيجار

 

١_ اذا كانت قيمة الادعاء المتقابل مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ يزيد على ٣٠٠٠٠ دينار وطلب الطاعن نظر الطعن الاستئنافي مرافعة ، فإنه يتوجب على محكمة الاستئناف نظرها مرافعة ذلك ان الاجراءات المتعلقة بنظر الدعوى مرافعة في مثل هذه الحالة تعتبر من النظام العام، وحيث نظرت المحكمة الاستئنافية الدعوى تدقيقا فتكون قد خالفت القانون ،مما يتعين نقض قرارها.

٢_ لما كان التعاقد الجاري بين طرفي الدعوى انصب على تأجير دكان لغايات استعماله في مجال التجارة، فان التزام المؤجر بتسليم المأجور لا يتحقق بالتسليم المادي فقط وانما بتمكين المستأجر من الانتفاع فيه وذلك بتسليمه عينا ليتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة منه، وذلك بالتزامه بالحصول على اذن اشغال بما يتفق والغاية المقصودة من عقد الايجار ويقع على عاتقه إثبات حصوله عليه، ولما منع الشارع استعمال المأجور في مجال التجارة لعدم حصوله على اذن اشغال يتفق مع صفة الاستعمال للبناء الكائن فيه المأجور، وحيث ثبت بأن امانة عمان لم تصدر موافقتها على تغيير صفة استعمال المأجور وبالتالي تعذر حصول المستأجر على التراخيص اللازمة لممارسة المهنة التي قام باستئجار المأجور لأجلها في مجال التجارة ،وحيث لم يثبت المؤجر من البينة توافر ذلك فيكون عقد الايجار باطلا بالمعنى المقصود في المادة(١٦٨) مدني .

 

محامي مختص بالإيجارات

الانتفاع من المأجور

إذن أشغال

محامي مختص بقضايا الإيجار

 

٣_ لا يلزم المستأجر بدفع بدل الاجور المطلوبة منه ( المدعى بها من تاريخ اقامة الدعوى وحتى تاريخ انتهاء العقد) كونه لم يكن هو المتسبب بعدم حصول المؤجر على اذن الاشغال للغايات التجارية وتغيير صفة الاستعمال.

٤_ من المستقر عليه فقها و قضاء أنه إذا كان العقد زمنياً كإيجار العقار فالمنفعة التي استوفاها المستأجر قبل تقرير البطلان يجب ان يعوض عنها مالك العقار ويقدر التعويض بمقدار الاجر المسمى ولكنه لا يكون اجرا بالمعنى المقصود في عقد الايجار .

٥_ ما يترتب على عدم حصول المؤجر على اذن اشغال المأجور موضوع الدعوى ان يكون عقد الايجار غير قابل لحكمه لانتفاء المنفعة المقصودة من الاجارة مما اعتراه البطلان ،وبما ان العقد باطل فلا يصلح سببا للضمان لأن المسؤولية العقدية من آثار العقد الصحيح واما العقد الباطل فلاي ترتب عليه اي اثر وفق المادة ١٦٨ مدني، وعليه فان المطالبة ببدل الكسب الفائت جراء فوات منفعة المستأجر من المأجور مستوجبة للرد.

 

محامي مختص بالإيجارات

الانتفاع من المأجور

إذن أشغال

محامي مختص بقضايا الإيجار

 

٦_ يدخل في مفهوم اعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد الباطل وكأثر من آثار العقد الباطل الزام المؤجر بدفع تكاليف ونفقات اعداد المأجور وتجهيزه التي دفعها المستأجر مادام ان ذلك قد تم بموافقة المؤجر ورضاه حينما سلم المأجور للمستأجر بمحض ارادته وسمح له بالقيام بالتجهيزات التي قام بها لاستغلال المأجور، وان اثبات هذه النفقات والتكاليف يكون من خلال البينة القانونية المقدمة في الدعوى ومنها الخبرة الفنية.

٧_ اذا تعرضت الديكورات واعمال التجهيزات في المأجور للحريق وهلكت حسب ملف الدعوى التحقيقية فلا يسأل المؤجر عن قيمة التعويض لعدم ثبوت مسؤوليته عنه ، وعليه فيعتبر الحريق سببا اجنبيا يعفيه من الضمان وفق المادة ٢٦١ مدني .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم1953/ ٢٠٢١.

https://bit.ly/3ZMvqxt

– يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

– وبواسطة الواتس آب

– أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

– ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

– كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

– الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

– مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

محامي مختص بالإيجارات

الانتفاع من المأجور

إذن أشغال

محامي مختص بقضايا الإيجار

Section Title

جريمة الاحتيال في القانون الأردني

جريمة النصب والاحتيال في القانون الأردني مكتب العبادي للمحاماة، الأردن، 1102025 قانون العقوبات الأردني عرف جريمة النصب والاحتيال بأنها: جريمة تتم باستعمال طرق احتيالية لايهام المجنى عليه بوجود مشروع...
محامي قضايا إيجار

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية | مكتب محاماة في العقبة | أملاك الدولة في العقبة

مكتب محاماة في العقبة

أفضل محامين في العقبة

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية

 

 

– كلف المشرع محكمة الاستئناف في المادة (١٨٨) من قانون أصول المحاكمات المدنية بالبت في أسباب الاستئناف وإصدار الحكم في الدعوى من حيث التأييد أو الفسخ واجاز في الفقرة (الخامسة) منها لمحكمة الاستئناف أن تفسخ الحكم وتعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى في حالات محددة على سبيل الحصر وبغير هذه الحالات فيمتنع على محكمة الاستئناف إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى وعليها فصلها موضوعا. (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٤٧٨٧ /٢٠١٩).

 

مكتب محاماة في العقبة

أفضل محامين في العقبة

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية

 

– المستفاد من نصوص المواد (٣ و ٥ و٦ و٧ و ١٢) من قانون إدارة أملاك الدولة رقم (١٧ لسنة ١٩٨٤) وما طرأ عليه من تعديل وأيضا المادتين (٢و١١) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠٠ وما طرأ عليه من تعديل وكذلك المادة (٢) من نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة بأن تفويض وتأجير أملاك الدولة في إقليم العقبة يتم بقرار من مجلس الوزراء وفقاً لأحكام قانون إدارة أملاك الدولة النافذ المفعول والأنظمة الصادرة بمقتضاه ( راجع القرار التفسيري رقم ٤ لسنة ٢٠٠٩ ) الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ ٥ /١١ / ٢٠٠٩ ) وان سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لا تملك تفويض أو تأجير أي من أملاك الدولة في إقليم العقبة دون قرار من مجلس الوزراء وهي ملزمة بتطبيق أحكام قانون إدارة أملاك الدولة النافذ المفعول والأنظمة الصادرة بمقتضاه …(مبدأ مستقى من قرار النقض رقم ٦١٦٠/ ٢٠٢٠ ).

 

مكتب محاماة في العقبة

أفضل محامين في العقبة

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية

 

– ينبغي على محكمة الاستئناف أن تقرر على محضر المحاكمة الاصرار على القرار السابق ومن ثم تعلن اختتام المحاكمة وإصدار حكم مكتمل الشكل يتضمن بنهايته فقره حكمية قابلة للتنفيذ في حال تصديقه، ولا يغني عن ذلك ما ورد بأوراق الدعوى من مسودة مكتوب بخط اليد ملحق بمحضر المحاكمة يتضمن عدم اتباع قرار النقض والإصرار على القرار السابق.

قرار هيئة عامة رقم ٥٦٨٩ / ٢٠٢١ .

 

https://bit.ly/3ZMvqxt

– يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

– وبواسطة الواتس آب

– أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

– ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

– كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

– الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

– مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

مكتب محاماة في العقبة

أفضل محامين في العقبة

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية

Section Title

جريمة الاحتيال في القانون الأردني

جريمة النصب والاحتيال في القانون الأردني مكتب العبادي للمحاماة، الأردن، 1102025 قانون العقوبات الأردني عرف جريمة النصب والاحتيال بأنها: جريمة تتم باستعمال طرق احتيالية لايهام المجنى عليه بوجود مشروع...
محامين في العقبة

شيك بنكي | بيانات الشيك الإلزامية | محامين مطالبات مالية

محامين مطالبات مالية

شيك بنكي

بيانات الشيك الإلزامية

 

 

في ضوء صراحة نص المادة (١٠٩) من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد أوجب المشرع على المحكمة الفصل في طلب عدم الاختصاص المكاني ولم تجز ضمه للموضوع كما فعل بالنسبة للدفع بمرور الزمن، فمن الواجب على المحكمة أن تنتقل لرؤية هذا الطلب وتصدر القرار المناسب بشأنه وفيما إذا كانت هي المحكمة صاحبة الصلاحية بنظر الدعوى من حيث المكان أم لا، فليس لها ضم الطلب للدعوى والفصل فيه مع الموضوع .

أن إجراءات التقاضي من النظام العام وقد أقرها المشرع باعتبارها من ضمانات العدالة التي تتعلق بحقوق الخصوم فإن مخالفة الإجراءات الذي أوجب الانتقال لنظر الطلب المتضمن الدفع بعدم الاختصاص المكاني يرتب البطلان كما يترتب على ذلك بطلان الإجراءات اللاحقة له والتي بنيت عليه .

إن الدعوى الشخصية ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التي يقع ضمن دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه وفقاً لأحكام المادة (٣٦) من الأصول المدنيه.

 

محامين مطالبات مالية

شيك بنكي

بيانات الشيك الإلزامية

 

إن الشيك موضوع الدعوى جاء مستجمعاً لكافة بياناته الإلزامية التي تطلبه القانون وفقاً لأحكام المادة (٢٢٨) من قانون التجارة وقد تم تظهيره تظهراً ناقلاً للملكية للمميز ضدها وعليه فإن هذا الشيك يتمتع بمبدأ الكفاية الذاتية مما نجد معه أن البينة الشخصية المقدمة لإثبات واقعة الحوالة غير جائزة القبول، وعليه فإن تلك البينة المطلوبة من قبل المميز سواء الخطية أو الشخصية وفي ضوء أن دعوى المدعية دعوى صرفية وفي ضوء مبدأ الكفاية الذاتية للشيك موضوع الدعوى وقيام المميز بتظهير الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية فإنه لا  مجال للادعاء بوجود مثل تلك الحوالة  .

٥- أن المادة (٢٦٣) من قانون التجارة بينت أن الشيك المسحوب في الأردن تستحق عليه الفائدة بسعرها القانوني والمحدد بالمادة (١٦٧/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية وهي (٩٪) تحتسب من تاريخ عرض الشيك على البنك .

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٧٣٨/ 2023).

 

محامين مطالبات مالية

شيك بنكي

بيانات الشيك الإلزامية

https://bit.ly/3ZMvqxt

– يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

– وبواسطة الواتس آب

– أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

– ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

– كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

– الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

– مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

بيانات الشيك الإلزامية

Section Title

جريمة الاحتيال في القانون الأردني

جريمة النصب والاحتيال في القانون الأردني مكتب العبادي للمحاماة، الأردن، 1102025 قانون العقوبات الأردني عرف جريمة النصب والاحتيال بأنها: جريمة تتم باستعمال طرق احتيالية لايهام المجنى عليه بوجود مشروع...
مكتب العبادي للمحاماة

محامي شرعي | محاكم شرعية | الدية

محامي شرعي

 

1- ان الدفع بعدم ولاية المحاكم النظامية هو من النظام العام الذي أجاز المشرع للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها عملا بالمادة (١١١ / ٢ ) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأمر الذي يستتبع أن يكون القاضي عالما بالأحكام والقواعد القانونية التي تحكم النزاع المطروح عليه حتى يتمكن من الفصل فيه بين الخصوم.

 

محاكم شرعية

 

2- ان الماده (١٠٠) من الدستور نصت على أن المحاكم واختصاصها تعين بموجب القانون كمًا إن المادة (٢/١٠٥) من الدستور نصت على اختصاص القضاء الشرعي بقضايا الديه .

 

الدية

 

3- لكل من القضاء النظامي والقضاء الشرعي اختصاصه الوظيفي والولائي والذي رسم القانون حدود اختصاص كل منهما من خلال تعيين الدعاوى التي يختص كل قضاء بنظرها .

 

محامي شرعي

 

4- أولت المادة (١١/٢) من قانون اصول المحاكمات الشرعية النظر في طلبات الديه ومنها الادعاء باستحقاق جزء من الديه المقبوضة تطبيقاً لقاعدة ان قاضي الأصل هو قاضي الفرع وان التابع تابع ولا يفرد بحكم وفقاً للمادة (٢٢٨) من القانون المدني والتي رسختها المادة (٤٧) من مجلة الأحكام العدلية والتي تعني ان التابع في الوجود تابع لذلك الشيء في الحكم .

 

5-وعلى ذلك يغدو القضاء النظامي غير مختص بنظر قضايا الديه وما يتفرع عنها والقول بغير ذلك فيه مصادره للنصوص القانونيه الواضحه وفيه تسلط القضاء النظامي على القضاء الشرعي ، وحيث موضوع النزاع هو ادعاء باستحقاق جزءاً من الديه المقبوضة يكون الاختصاص في هذه الحالة من اختصاص المحاكم الشرعية (ت/ ح٢٠٠٢/٥٨٩ ) خاصة وان فريقي الدعوى سلما بإن المبلغ المقبوض هو ديه…مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٦٥٣٣ / ٢٠٢١ .

 

محامي شرعي

محاكم شرعية

الدية

 

6- ان ماتوصلت اليه محكمة الاستئناف موافق للقانون ،من حيث اتباعها لقرار النقض وتوصلها إلى أنها غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى الذي ينعقد فيه الاختصاص للمحكمة الشرعية اعمالا لحكم المادة(١١١ / ٢) من قانون أصول المحاكمات الشرعية المختصة بالنظر في طلبات الدية ،حيث أن موضوع الدعوى الادعاء باستحقاق جزء من المبالغ المقبوضة كدية تطبيقا لقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع وأن التابع تابع ولايفرد بحكم .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٦٨٠١ /٢٠٢٢ ).

 

محامي شرعي

 

https://bit.ly/3ZMvqxt

– يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

– وبواسطة الواتس آب

– أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

– ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

– كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

– الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

– مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

 

محامي شرعي

محاكم شرعية

الدية

 

الدية

Section Title

جريمة الاحتيال في القانون الأردني

جريمة النصب والاحتيال في القانون الأردني مكتب العبادي للمحاماة، الأردن، 1102025 قانون العقوبات الأردني عرف جريمة النصب والاحتيال بأنها: جريمة تتم باستعمال طرق احتيالية لايهام المجنى عليه بوجود مشروع...