10
أكتوبر
0
Comments
قانون ادارة املاك الدولة
in القوانين
القوانين
Sticky
قانون نقابة الأطباء الأسنان
in القوانين
رقم الجريدة : 2357
الصفحة : 809
التاريخ : 06-05-1972 قانون نقابة اطباء الاسنان السنة : 1972
عدد المواد : 91
تاريخ السريان : 06-05-1972
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون نقابة أطباء الاسنان لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية.
الوزارة : وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة.
النقابة : نقابة اطباء الاسنان المشكلة وفق احكام هذا القانون.
المهنة : مهنة طب الاسنان وصناعتها.
الطبيب : طبيب الاسنان الحائز على شهادة جامعية معترف بها والمرخص له بمزاولة المهنة.
المجلس : مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون.
النقيب : نقيب اطباء الاسنان المنتخب بموجب هذا القانون.
السجل : المجلد المدون فيه اسماء اطباء الاسنان وفق احكام هذا القانون.
الجدول: قائمة بأسماء أطباء الأسنان المزاولين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
الدستور الطبي : قواعد آداب الطب المعلنة والمتعارف عليها منذ القديم في ممارسة المهنة وواجبات الاطباء نحو مرضاهم وزملائهمالعيادة: عيادة طب الأسنان العام او عيادة طب الأسنان التخصصية المرخصة وفقاً لأحكام نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان.
المركز: مركز طب الأسنان العام او مركز طب الأسنان التخصصي المرخص وفقاً لأحكام نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان.
الهيئة المركزية: الهيئة المشكلة وفق أحكام هذا القانون.
المادة (3)
تتألف في المملكة نقابة واحدة لاطباء الاسنان ذات مركزين في عمان والقدس
المادة (4)
يجب ان ينتسب للنقابة ويسجل فيها :أ) الاطباء المقيمون في المملكة ويزاولون عملهم فيها وتتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا القانون.ب) الممارسون الذين حصلوا على ترخيص بمقتضى المادة السادسة من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956.
المادة (5)
أ) يحظر على الطبيب أن يمارس المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من الوزارة .ب) على الاطباء العاملين في القوات المسلحة والاطباء المرخصين بمزاولة المهنة غير المسجلين قبل نفاذ هذا القانون ان يتقدموا بطلب تسجيل اسمائهم خلال سنة من تاريخ نفاذه .ج) لا تسري على الطبيب المذكور في الفقرة السابقة احكام الفقرة (ب) من المادة السابعة من هذا القانون .
المادة (6)
ان غايات النقابة هي : طبية ، صحية ، علمية ، اجتماعية ، ومهامها ما يلي :أ) رفع مستوى المهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها . ب) التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لرفع المستوى الصحي .ج) جمع كلمة الاطباء والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم .د) المحافظة على آداب المهنة .هـ) تأمين الحياة الكريمة للاطباء وعائلاتهم في حالة العجز او الشيخوخة او الوفاة .و) توفير العمل المهني للاعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة الطبية لغير القادرين من المواطنين .ز) توثيق الصلات مع اطباء الاسنان الاردنيين في خارج المملكة ومع نقابات وجمعيات طب الفم والاسنان العربية والاجنبية.
المادة (7)
يجب ان تتوفر في طالب التسجيل الشروط التالية :أ) ان يكون حائزاً على شهادة طب الاسنان من جامعة او معهد معترف بهما وفق التشريعات المعمول بها في المملكة وان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة / الفرع العلمي او ما يعادلها ويستثنى من ذلك من انتسب الى كلية طب الاسنان قبل نفاذ احكام هذا القانون .ب) ان يتدرب لمدة لا تقل عن سنة واحدة في مؤسسات ومراكز التدريب المعتمدة من المجلس الطبي الأردني.ج) اجتياز الفحص المقرر لمزاولة المهنة وفق احكام قانون المجلس الطبي الاردني ويستثنى من تقديم هذا الفحص خريجو كليات طب الاسنان في الجامعات الاردنية الرسمية.د) غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وان لا يكون قد منع من مزاولة المهنة لاسباب تتعلق بآدابها .هـ) اردني الجنسية .
المادة (8)
أ- للوزير بعد الاستئناس برأي النقيب منح طالب التسجيل تصريحاً مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة لمزاولة المهنة في العيادات ومراكز التدريب المعتمدة من المجلس الطبي الأردني.ب- إذا لم ينجح طالب التسجيل في الفحص أو تعذر إجراؤه لأي سبب فللوزير أن يمنحه تصريحاً مؤقتاً لمزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة في عيادة طبيب مسجل وتحت اشرافه.ج- إذا لم ينجح طالب التسجيل في الفحص لأربع دورات متتالية وجب عليه التسجيل لدورة تدريبية جديدة لمدة ستة أشهر على الأقل في مؤسسات ومراكز التدريب المعتمدة من المجلس الطبي الأردني.
المادة (9)
يسجل الطبيب اخصائياً وفق أحكام قانون المجلس الطبي الأردني.
المادة (10)
على طالب التسجيل ان يرفق طلبه بالوثائق التالية : أ) شهادة الدراسة الثانوية العامة / الفرع العلمي او ما يعادلها ويستثنى من ذلك من انتسب الى كلية طب الاسنان قبل نفاذ احكام هذا القانون.ب) النسخة الاصلية لشهادة طب الاسنان او صورة مصدقة عنها او اية وثيقة رسمية صادرة عن الكلية التي تخرج منها مصدقة حسب الاصول شريطة ان لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات عدا السنة التحضيرية .ج) صورة عن بطاقة الاحوال المدنية .د) شهادة من آخر نقابة انتسب اليها او السلطة التي تقوم مقامها في البلد الذي عمل فيه ( ان سبق له ذلك ) .
المادة (11)
أ- على المجلس خلال ثلاثين يوماً من تلقيه طلب الانتساب ان يصدر قراراً بالقبول او الرفض، وان يبلغ قراره للطالب والوزير واذا لم يصدر المجلس قراره خلال هذه المدة فيعتبر ذلك قراراً برفض الطلب.ب- يكون قرار المجلس المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى محكمة الإدارية.ج- 1- على الوزير وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه قرار المجلس الترخيص لطالب التسجيل لمدة خمس سنوات.2- يشترط لتجديد الترخيص بعد مضي المدة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة استيفاء طالب التسجيل شروط ومتطلبات نظام التعليم الطبي المستمر الذي يصدر لهذه الغاية وشروط مزاولة المهنة وفق احكام هذه القانون.
المادة (12)
تستوفي النقابة عند قبولها طلب الانتساب رسوم التسجيل والممارسة حسب انظمتها الداخلية المعمول بها.
المادة (13)
على كل طبيب يرخص للمرة الاولى ان يعمل في الوزارة او الخدمات الطبية الملكية اذا كلف بذلك لمدة سنتين .
المادة (14)
للوزير بعد الاستئناس برأي النقيب ان يعين للطبيب المرخص لاول مرة مكان عمله لمدة لا تزيد على سنتين ويستثنى من ذلك الطبيب الحائز على شهادة اختصاص ، والطبيبة ، والطبيب الذي يعمل في عيادة والده .
المادة (15)
على الطبيب مزاولة المهنة في الزمان والمكان المحددين ولا يحق التحلل مع هذا الالتزام الا اذا قام بتنفيذه .
المادة (16)
ان التحاق الطبيب بالوظيفة لا يعفيه من تنفيذ ما جاء في المادة السابقة عند انفكاكه عنها اذا رغب بافتتاح عيادة خاصة .
المادة (17)
للوزير وبعد الاستئناس برأي النقيب منح الطبيب غير الأردني تصريحاً لمزاولة المهنة إذا كان حاصلاً على شهادة صادرة عن جامعة معتمدة ومسجلاً في النقابة في بلده وحاصلاً على تصريح مزاولة المهنة في بلده وذلك في الحالات التالية:-أ- للطبيب الزائر مؤقتاً في أماكن محددة ولمدة شهر قابلة للتجديد.ب- لغايات التدريس والتعليم والتدريب في الجامعات والمؤسسات ومراكز التدريب المعتمدة.ج- لطالب الدراسات العليا لغايات الدراسة او التدريب للحصول على الاختصاص في مراكز التدريب المعتمدة.
المادة (18)
يراعى في ترخيص فتح عيادات الاطباء نسبة عدد السكان في اماكن تواجدهم وفق نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (19)
على اطباء الاسنان والممارسين المسجلين في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى طبيب الاسنان الذي يسجل اسمه لاول مرة ان يحلفوا اليمين التالي امام الوزير وبحضور النقيب او عضوين من مجلس النقابة 🙁 اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان أؤدي اعمالي بالامانة والاخلاص وان احافظ على سر المهنة وشرفها وان اعمل جاهدا لرفع مستواها وان احترم القوانين والانظمة المتعلقة بها ).
المادة (20)
أ- ينظم المجلس سجلاً عاماً تدون فيه أسماء الأطباء أعضاء النقابة.ب- 1- ينظم المجلس جدولاً سنوياً حسب الحروف الهجائية بأسماء الأطباء المزاولين الواردة أسماؤهم في السجل العام والمتقاعدين الممارسين المسددين للرسوم المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه قبل نهاية شهر آذار من كل سنة.2- إذا سدد الطبيب او الطبيب المتقاعد الممارس وفقاً لأحكام نظام التقاعد لأطباء الأسنان الرسوم السنوية بعد نهاية شهر آذار يستوفى منه رسم إضافي مقداره عشرة دنانير عن كل سنة تأخير.ج- اذا لم يسدد الطبيب أياً من الرسوم المترتبة عليه للنقابة او الرسوم الإضافية المشار إليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بعد مضي ستة أشهر على تاريخ استحقاقها، تجمد عضويته بقرار من المجلس، ويقيد اسمه في سجل المجمدة عضويتهم، ويفقد الحقوق والامتيازات والتأمينات والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، ويمنع من مزاولة المهنة.د- 1- يصدر الوزير بناء على توصية المجلس أمراً بإغلاق عيادة الطبيب الذي يمنع من مزاولة المهنة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.2- يلغى أمر الاغلاق المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة بقرار من الوزير بناءً على توصية المجلس اذا صوب الطبيب أوضاعه لدى النقابة.هـ- يعفى الطبيب من الرسوم السنوية المقررة أثناء مدة الدراسة المنتظمة خارج المملكة اذا زادت على سنة مع التزامه بتسديد اشتراكاته في الصناديق.
المادة (21)
أ- يشطب اسم الطبيب من السجل بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:- 1- اذا فقد أياُ من شروط الانتساب المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون أو تبين عدم صحتها أو صحة أحدها.2- اذا تم إيقافه عن العمل نهائياً بقرار قطعي صادر عن مجلس التأديب الأعلى.3- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.4- التقاعد وفقاً لأحكام نظام تقاعد اطباء الاسنان.5- الوفاة.ب- يكون قرار المجلس بالشطب قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه.ج- يعفى الطبيب من تسديد رسوم التسجيل الجديدة اذا قررت المحكمة إلغاء القرار الصادر بالشطب.د- تجمد عضوية الطبيب بقرار من المجلس ويمنع من مزاولة المهنة في أي من الحالتين التاليتين:-1- إذا تخلف عن دفع الرسوم المقررة خلال المدة المحددة في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.2- إذا صدر قرار تأديبي قطعي عن مجلس التأديب الأعلى بمنعه من مزاولة المهنة مؤقتاً.هـ- يعاد تسجيل الطبيب الذي جمدت عضويته بقرار من المجلس، إذا زالت أسباب تجميد العضوية، وذلك بعد تسديده الالتزامات المالية المترتبة عليه، ودفع رسوم تسجيل جديدة وغرامة مالية تعادل نصف الرسم السنوي عن كل سنة تأخير عن الدفع.و- يمنع إعادة تسجيل الطبيب الذي أتم الستين سنة من عمره أن كان سبب التجميد وفقاً للحالة الواردة في البند (1) من الفقرة (د) من هذه المادة.
المادة (22)
على الاعضاء مراعاة ما يلي :أ- المحافظة على اسرار المهنة ضمن حدود القانون .ب- التقيد بقوانين النقابة وانظمتها والقرارات الصادرة عن المجلس.
المادة (23)
على العضو ان يزاول المهنة في عيادته بنفسه باستثناء الاعمال الخاصة بصناعة الاسنان فله استخدام عامل لمساعدته دون السماح له ان يعمل على فم المريض سواء اكان ذلك بحضوره او غيابه وذلك تحت طائلة المسؤولية .
المادة (24)
أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل يحظر على الطبيب فتح اكثر من عيادة أو إدارتها أو فتح أكثر من مركز أو إدارته أو فتح عيادة ومركز في آن واحد أو أن يكون شريكا في أكثر من عيادة أو مركز في المملكة.ب- يسمح للطبيب العمل في عيادة الطبيب المتغيب بعذر يقبله المجلس مدة لا تزيد على شهرين على أن تمدد هذه المدة بقرار من المجلس.ج- لا تجوز الشراكة مع غير الأطباء المسجلين في النقابة، ويستثنى من ذلك ورثة الطبيب الشريك الذين تستمر شراكتهم بمقدار حصة مورثهم في رأسمال العيادة أو المركز ولهم الحق في تقاضي أرباح هذه الحصة دون الحق في الإدارة.
المادة (25)
مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة الصيادلة ، يحظر على الاعضاء :أ- بيع الادوية الا في حالات الاسعاف العاجل او في الاماكن التي لا يتواجد فيها صيدلية .ب- الاتفاق مع اي شخص على تسويق المرضى للمعالجة في عيادته .ج- الاعلان عن نفسه او القيام بدعاية مباشرة او بالوساطة بطرق النشر او الدعاية او بالكتابة على اللوحات او البطاقات او الوصفات الطبية القابا أو اختصاصات لم ينلها بشكل قانوني على انه يجوز الاعلان مرة في الصحف المحلية لمدة لا تزيد عن اسبوع حين البدء بمزاولة المهنة في بلدة ما او عودته بعد غياب يزيد على الشهر بعد اعلام المجلس مسبقا او انتقاله من عيادة الى اخرى او حصوله على اختصاص او لقب علمي يسجل في النقابة والوزارة .د- مزاولة مهنة اخرى باستثناء التدريس والوظائف العامة في الدولة .
المادة (26)
يحظر على أي طبيب يمارس المهنة بحكم وظيفته في أجهزة الدولة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الجمعيات أو الهيئات الدولية فتح عيادة أو مركز طبي أو المشاركة في ذلك أو إدارتهما أو العمل فيهما.
المادة (27)
أ- اذا ظهر ان تسجيل الطبيب او ترخيصه ثم بالاستناد الى بيانات او وثائق مزورة يغلق مكان عيادته بقرار من الوزير وطلب المجلس .ب- ويلاحق جزائيا ويستمر امر الاغلاق نافذا ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك .ج- لا تسمع دعوى التعويض من المتضرر من قبل الوزارة او المجلس .
المادة (28)
أ- تتألف الهيئة العامة للنقابة من الأعضاء المسجلين في الجدول المسددين للرسوم السنوية والعائدات التقاعدية وأي عوائد أو مبالغ أخرى مترتبة عليهم لأي من صناديق النقابة قبل موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الأقل.ب- تتولى الهيئة العامة ما يلي:1- انتخاب النقيب وأعضاء المجلس.2- بحث شؤون النقابة وإصدار توجيهاتها بهذا الخصوص إلى الهيئة المركزية والمجلس.3- تعيين مدقق حسابات للسنة المالية التالية.ج- تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا في النصف الأول من شهر أيار من كل سنة.د- تعقد الهيئة العامة اجتماعا غير عادي بدعوة من النقيب أو المجلس أو بطلب من عدد لا يقل عن (20%) من الأعضاء المسجلين في الجدول السنوي وملاحقه لبحث أي موضوع طارئ ومستعجل يبين في الدعوة أو في طلب الاجتماع، ولا يجوز في هذا الاجتماع بحث أي موضوع غير وارد في الدعوة أو في طلب الاجتماع.هـ- يدعو النقيب أو نائبه في حال غيابه لاجتماعات الهيئة العامة بإعلان الدعوة وجدول الأعمال في مكان بارز في النقابة وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل وفي إحدى وسائل الإعلام الأخرى قبل الموعد المحدد للانعقاد باسبوعين على الأقل. و- 1- تعتبر جلسات الهيئة العامة قانونية بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء المسجلين في سجل خاص يعد للأعضاء المقيمين في المملكة بصورة فعلية ودائمة على أن يكونوا من المسددين للرسوم السنوية والعوائد المطلوبة للنقابة في مواعيد استحقاقها.2- إذا لم تتوافر الأكثرية المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة يعلن عن اجتماع ثان يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر من الأعضاء.3- تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة (29)
تتألف الهيئة المركزية من:-1- النقيب وأعضاء المجلس.2- النقباء السابقين وأعضاء المجالس السابقة.3- رؤساء وأعضاء فروع النقابة .4- رؤساء وأعضاء لجان النقابة في المناطق 5- رؤساء جمعيات الاختصاص في النقابة.ب- يشترط في عضو الهيئة المركزية أن يكون مسدداً للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة ضمن المواعيد المبينة في هذا القانون.ج- يرأس اجتماع الهيئة المركزية النقيب أو نائبه عند غيابه.
المادة (30)
تتولى الهيئة المركزية ما يلي:-أ- اقرار الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ورفعها للمجلس لعرضها على الهيئة العامة للمصادقة عليها.ب- البحث في شؤون النقابة التي تقرر الهيئة العامة أو المجلس عرضها عليها.ج- اقتراح التعديلات على تشريعات النقابة ورفعها للمجلس لعرضها على الهيئة العامة.د- مناقشة أعمال المجلس عن السنة المنتهية.
المادة (31)
تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعا عاديا في النصف الأول من شهر نيسان من كل سنة.
المادة (32)
أ- تعقد الهيئة المركزية اجتماعا غير عادي بدعوة من النقيب أو المجلس أو بطلب عدد لا يقل عن (20%) من الأعضاء المسجلين في الجدول، لبحث أي موضوع مستعجل وطارئ على ان يبين في الدعوة أو في طلب الاجتماع، ولا يجوز في هذا الاجتماع بحث أي موضوع غير وارد في الدعوة أو طلب الاجتماع.ب- تعرض الهيئة المركزية نتائج اجتماعها غير العادي في طلب مستعجل او طارئ على المجلس للمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة.
المادة (33)
على النقيب او نائبه في حال غيابه توجيه الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بإعلان الدعوة وجدول الأعمال في مكان بارز في النقابة، وفي إحدى الصحف اليومية الأكثر انتشاراً وفي إحدى وسائل الإعلام الأخرى قبل الموعد المحدد للانعقاد باسبوعين على الأقل.
المادة (34)
أ- يكون اجتماع الهيئة المركزية قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل وإذا لم يكتمل النصاب يعلن عن اجتماع ثان يعقد خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بمن حضر من الاعضاء.ب- تتخذ الهيئة المركزية للنقابة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين، وبموافقة ثلثي الحاضرين إذا تعلق القرار بالتشريعات الخاصة بالنقابة.ج- تكون قرارات الهيئة المركزية للنقابة استشارية خاضعة للتصديق من قبل الهيئة العامة أو المجلس كل حسب اختصاصه.
المادة (35)
أ . 1. يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة في عمان وفي المراكز الاخرى التي يحددها المجلس وذلك في اليوم السابع الذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجري الانتخاب فيها .2. يدعي امين عام الوزارة لحضور الاجتماع للاشراف على عملية الانتخاب ومراقبتها وله ان ينيب عنه احد كبار موظفي الوزارة للقيام بهذه المهمة في اي مركز انتخابي .ب. 1- تشرف على عملية الانتخاب لجنة في كل مركز لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة أعضاء تختارهم الهيئة العامة من بين أعضائها غير المرشحين، في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات، وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين أعضائها، ويجوز لها ان تشكل لجانا فرعية لمساعدتها في عملها، وإذا تعذر على أحد من أعضائها القيام بعمله، فيعين المجلس من أعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين من يحل محله.2- يقسم أعضاء لجنة الانتخابات ولجان الانتخابات الفرعية قبل مباشرة مهامها القسم التالي أمام المجلس أو من ينيبه:-(أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إلي بكل أمانة ونزاهة وإخلاص).ج. يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس على ورقتين منفصلتين وفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الاشراف في كل مركز .د. تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الانتخاب وتغلق في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه وتتولى لجان الاشراف في مراكز الاقتراع فرز الاصوات وتنظم كل منها محضراً بنتيجة الانتخاب تقوم بتوقيعه وتبليغه الى لجنة الانتخابات العامة بالطريقة التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية .هـ. يجري فرز الاصوات في مراكز الاقتراع علناً بعد اتمام عملية الانتخاب مباشرة وتهمل اوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم النقابة او غير الموقعة من رئيس لجنة الاشراف والاوراق غير المقروءة او الخالية من الاسماء او التي تنطوي على التباس او غموض كما تهمل الاوراق التي تتضمن عبارات تتنافى مع الاداب العامة اما التي تحتوي على اسماء اكثر من العدد المطلوب لمركز النقيب او لعضوية المجلس فيؤخذ في هذه الحالة العدد المطلوب من الاسماء الاولى بالتسلسل ويهمل ما زاد عليه كما تعتبر الاوراق التي تحتوي على اسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة لمن وردت اسماؤهم فيها .و. 1. يعتبر فائزاً بمركز النقيب المرشح الحائز على اكثر الاصوات .2. يعتبر فائزاً بعضوية المجلس المرشحون الذين حصلوا على اكثر الاصوات .3. في حالة تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين لمركز النقيب او المتنافسين على المركز الاخير في المجلس يعتبر الفائز منهم الاقدم في الانتساب الى النقابة وفي حالة التساوي في ذلك يتم اختيار الفائز عن طريق اجراء القرعة .4. يعلن امين عام الوزارة نتائج الانتخابات التي يقدمها اليه رئيس لجنة الانتخابات العامة .
المادة (36)
أ- 1- يعلن النقيب عن فتح باب الترشح لمركز النقيب وأعضاء المجلس قبل شهر من موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي لسنة الانتخابات.2- بفتح باب الترشح لمدة اسبوع، وتقدم طلبات الترشح في مركز النقابة في عمان لقاء إيصال يتسلمه المرشح.3- يتولى النقيب إعلان أسماء المرشحين المستوفين للشروط المطلوبة في النقابة وإذا قل عدد المتقدمين للترشح عن العدد المطلوب يعتبر المرشحون المستوفون للشروط فائزين بالتزكية، وعلى المجلس الجديد خلال شهر من توليه مهامه الدعوة لانتخاب العدد المتبقي من الاعضاء المستوفين للشروط بإعادة فتح باب الترشح لمدة أسبوع.ب- يحق للمرشح سحب ترشحه في مدة لا تتجاوز اسبوعاً قبل موعد الانتخابات.
المادة (37)
اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها الوزير تعتمد الميزانية السابقة اساسا للنفقات ويستمر النقيب وهيئات المجلس واللجان المختصة في وظائفها الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد الاجتماع السنوي العام خلال شهر على الاكثر من تاريخ اقرار الوزير زوال تلك الظروف .
المادة (38)
أ- يشترط في المرشح لمركز النقيب ما يلي:-1- أن يكون أردني الجنسية مضى على تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.2- أن يكون اسمه وارداً في السجل والجدول.3- أن لا يكون وزيرا أو موظفا عاما أو موظفا في البلديات أو موظفا في هيئة دولية أو مؤسسة أجنبية.ب- يشترط في المرشح لعضوية المجلس أن يكون أردنيا وأن يكون اسمه وارداً في السجل والجدول ومضى على تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (39)
يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ينتخبون من الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات.
المادة (40)
يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة .
المادة (41)
أ . ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه نائبا للنقيب وامينا للسر وامناء للصناديق واعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون واللجان التي يرى انها ضرورية لتنظيم اعماله خلال شهر من تاريخ انتخابه .ب- 1- يقوم المجلس وفق تعليمات يصدرها بتنظيم إجراء انتخاب لجان الفروع واللجان في المناطق ويحدد عدد أعضاء كل لجنة، ويرصد المخصصات اللازمة لها للقيام بواجباتها.2- للمجلس أن يمنح اللجان المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة بعض صلاحياته التي تتعلق بالفرع أو المنطقة.ج- تحل اللجان التي تفقد نصابها القانوني لأي سبب من الأسباب وللمجلس تعيين بدل منها للمدة المتبقية.د- تنتهي مدة ولاية اللجان والفروع من المناطق بانتهاء مدة المجلس.
المادة (42)
يبين في النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال في المجلس كما يبين طريقة اشراف أمين السر على الشؤون الادارية واشراف أمين الصندوق على الشؤون المالية والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية .
المادة (43)
يجتمع المجلس بصورة عادية مرة كل شهر على الاقل ويعقد بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او من نائبه .
المادة (44)
يقوم نائب النقيب باعماله ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في هذا القانون في حالة غيابه خارج المملكة او اذا تعذر عليه القيام باعماله او اذا انابه بذلك .
المادة (45)
أ) إذا شغر منصب النقيب لأي سبب كان، يتولى نائبه مهامه إذا كانت المدة المتبقية للمجلس أقل من ستة أشهر وخلاف ذلك تُدعى الهيئة العامة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر لانتخاب نقيب جديد للمدة المتبقية من مدة المجلس.ب) اذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر يقوم مقامهما امين السر في رئاسة المجلس وتنفيذ قراراته .ج) اذا شغر منصب النقيب ونائبه معاً ( لاي سبب كان ) فعلى امين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال اسبوع لانتخاب نائب النقيب .د- 1- إذا استقال ثلاثة أعضاء فأقل أو شغرت مراكزهم لأي سبب يدعى من حصل على أكثر الأصوات في الانتخابات السابقة حسب التسلسل ليكمل المدة المتبقية.2- إذا لم يكن هناك من يخلف العضو أو الأعضاء الذين شغرت مراكزهم تدعى الهيئة العامة لانتخاب أعضاء جدد للمدة المتبقية من دورة المجلس.هـ) إذا بلغ عدد المستقيلين من الأعضاء أو الذين شغرت مراكزهم أربعة فأكثر يدعو النقيب أو نائبه في حال غيابه خلال شهر الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم للمدة المتبقية لدورة المجلس، على أن تجرى الانتخابات للمدة المتبقية من مدة المجلس خلال (60) يوما من تاريخ شغور هذه المراكز.
المادة (46)
يفقد العضو عضويته بقرار من المجلس اذا :أ) تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون معذرة مشروعة يقبلها المجلس .ب) فقد شروط الترشيح لعضوية المجلس .
المادة (47)
أ- يتولى المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة بما في ذلك:-1- إدارة شؤون النقابة واستثمار أموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.2- الإشراف على تطبيق قوانين النقابة وأنظمتها.3- النظر في طلبات انتساب الأطباء للنقابة واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها.4- تشكيل الهيئات العلمية والطبية واللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة والتي تساعد المجلس على تحقيق أهداف النقابة.5- عقد المؤتمرات الطبية والحلقات الدراسية والبرامج التدريبية في المملكة والإشراف عليها وعلى النشاطات العلمية التي تساهم في تطوير المستوى الفني للأعضاء.6- تسمية المشاركين في المؤتمرات الطبية التي تدعى إليها النقابة.7- إصدار مجلة طبية علمية وأي نشرات أخرى تتعلق بالمهنة باسم النقابة.8- المحافظة على أموال النقابة وممتلكاتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها.9- اقتراح مشروعات الأنظمة الخاصة بالنقابة وعرضها على الهيئة المركزية لبيان الرأي.10- مراقبة السلوك المهني للأعضاء وتنفيذهم لقرارات المجلس وحل النزاعات المتعلقة بمزاولة المهنة.11- التفتيش على عيادات ومراكز الأطباء.ب- تنفيذاً لأحكام البندين (10) و (11) من الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة للحفاظ على المهنة وسمعتها بما في ذلك وقف العضو عن ممارسة المهنة أو إغلاق العيادة أو المركز وذلك للمدة التي يراها مناسبة.
المادة (48)
أ- يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور أكثرية أعضائه، ويصدر قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.ب- تحدد في النظام الداخلي للنقابة اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية والدعوة إليها وأي أمور فرعية متعلقة بها.
المادة (49)
أ- 1- تجري خلال شهرين من انتخاب المجلس انتخابات مجالس الفروع في مراكز المحافظات باستثناء مركز النقابة في عمان وتنتخب الهيئة العامة لفرع المحافظة من بين أعضائها مجلساً فرعياً للمحافظة تنتهي مدة ولايته بانتهاء مدة المجلس.2- يتم انتخاب رئيس مجلس الفرع وأعضاء مجلس الفرع على ورقتين منفصلتين.3- على الطبيب التسجيل في فرع المحافظة التي يوجد فيها مركز عمله ولا يجوز له التسجيل في أي فرع آخر.4- يتم الانتخاب بالاقتراع السري بحضور مندوب يعينه المجلس لهذا الشأن وتقدم أي اعتراضات على الانتخابات للمجلس خلال أسبوعين من اليوم التالي لإعلان نتيجة الانتخابات ويكون قرار المجلس قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية.5- ينتخب مجلس الفرع في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبا للرئيس وأميناً للسر وأمينا للصندوق وأي لجان يرى أنها ضرورية لمساعدته في عمله.ب- يتولى مجلس الفرع المهام التالية:-1- إدارة شؤون فرع المحافظة وتحصيل الرسوم والواردات الأخرى المستحقة للنقابة في الفرع.2- التنسيب للمجلس بتشكيل لجان فرعية في أماكن تجمعات الأطباء.3- تنظيم الأنشطة المهنية والثقافية والعلمية والاجتماعية لفرع المحافظة.4- النظر في الخلافات المهنية بين الأطباء في فرع المحافظة والتنسيب بشأنها للمجلس.5- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس.ج- تحدد في النظام الداخلي للنقابة الأمور المالية للفرع والأمور التنظيمية المتعلقة بالهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع بما في ذلك شروط الترشح والانتخاب والنصاب القانوني لاجتماعاته.
المادة (50)
أ- يمثل النقيب النقابة لدى الغير ويرأس اجتماعات الهيئة العامة والهيئة المركزية والمجلس وينفذ قراراتها.ب- 1- يوقع النقيب العقود والوثائق والمعاملات التي يوافق عليها المجلس.2- للنقيب وبقرار من المجلس حق التقاضي والتحكيم باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بوساطة من ينيبه من أعضاء المجلس أو من يوكله من المحامين في كل قضية تتعلق بالنقابة.
المادة (51)
للمجلس ان يعين الموظفين لادارة اعمال النقابة بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءاتهم وان يستأجر ما يحتاج اليه من ابنية .
المادة (52)
لعضو النقابة ان يتفق مع المريض او ذويه على اجور عادلة عن المعالجة مع مراعاة التقيد بلائحة التسعيرة وليس له ان يعلق استحقاق الاجور على نتيجة المعالجة او الشفاء .
المادة (53)
أ) اذا نشأ بين العضو والمريض او القائمين على امره خلاف على مقدار الاتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشأنها فان الفصل في هذا الخلاف يعود الى المحاكم المختصة وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق تبت به لجنة تدعى ( لجنة الاتعاب ).ب) تؤلف لجنة الاتعاب من رئيس وعضوين من الاطباء المسجلين في جدول النقابة احدهما من موظفي الوزارة .ج) يعين المجلس هذه اللجنة حال تشكيله .
المادة (54)
على لجنة الاتعاب ان تبلغ باليد او بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم اليها الى الفريق الآخر الذي عليه ان يجيب خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تبليغ صورة الطلب ثم تدعو الفريقين للمثول امامها .
المادة (55)
عندما تنظر اللجنة في تقدير الاتعاب تأخذ بعين الاعتبار اهمية العمل والجهد المبذول مع مراعاة الحالة المادية للمريض ومكانة الطبيب العلمية .
المادة (56)
اذا تخلف فريق عن المثول امام اللجنة بعد دعوته بمقتضى المادة 54 السابقه فللجنة ان تصدر قرارها غيابياً وله ان يعترض على قرار اللجنة خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع القرار الغيابي بالبريد المسجل وتفصل اللجنة بهذا الاعتراض ويكون قرارها قطعياً وينفذ لدى دائرة الاجراء .
المادة (57)
كل عضو مسجل في النقابة يخل بواجباتة المهنية مخالفا لهذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه او يتجاوز او يقصر بالتزاماته وفق الدستور الطبي او يقدم على عمل يمس بشرف المهنة او يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه لاجراءات تأديبية امام مجلس التأديب .
المادة (58)
أ) يشكل بقرار من المجلس مجلس التاديب من ثلاثة اعضاء برئاسة احد النقباء السابقين وعضوية اثنين من اطباء الاسنان ممن مضى على انتسابهما للنقابة مدة لا تقل عن سبع سنوات احدهما من اعضاء المجالس السابقة والاخر من اطباء القطاع العام يعينه الوزير على ان يكون جميعهم مسجلين في الجدول .ب) تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس .ج) اذا تغيب الرئيس او احد اعضاء مجلس التأديب او كلاهما او تعذر على اي منهما القيام بمهمته لاي سبب ينتدب الوزير او المجلس من يكمل تشكيل مجلس التأديب .
المادة (59)
أ) ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة اليه من المجلس في المخالفات الصادرة من الاعضاء وللامور الواردة في المادة 57 او اي قرار صادر عن المجلس .ب) تنحصر مهمة مجلس التأديب بالاطباء الخصوصيين .ج) تبلغ نتائج احكام مجلس التأديب في الوزارة والجيش الى النقابة .
المادة (60)
تقام الدعوى التأديبية على عضو النقابة في الحالات التالية :أ) اذا تلقى المجلس طلبا خطيا من الوزير او من رئيس النيابات العامة .ب) اذا صدر حكم قطعي بحق العضو من محكمة جزائية لامور تمس استقامته او شرفه او كفاءته .ج) اذا وصل الى علم المجلس ارتكاب العضو للمخالفات ولو لم ترد شكوى بحقه .د) اذا قدمت شكوى خطية من احد الاعضاء او المواطنين .هـ) بطلب خطي من العضو نفسه اذا رأى انه موضع تهمة كاذبة .
المادة (61)
أ) عند توفر للقناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد احد اعضاء النقابة ينتدب طبيبا او اكثر لاجراء تحقيق اولي فيها .ب) يبلغ المحقق العضو المشتكى عليه التهمة ويستمع اقواله حولها .ج) للمحقق ان يستمع الشهود ويستعين بالخبراء تحت القسم وله ان يطلب المستندات من الغير واجراء المضاهاة والاستكتاب والكشف وكل ما من شأنه التوصل للحقيقة .د) يرفع المحقق تقريره الى النقيب لعرضه على المجلس الذي يقرر استنادا للتحقيق اما حفظ القضية او احالتها لمجلس التاديب .
المادة (62)
أ) جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر قراراته الا بموافقة المجلس .ب) تخضع مخابرات واجراءات مجلس التأديب في جميع ادوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على ذوي العلاقة افشائها تحت طائلة الجزاء .
المادة (63)
أ) يتبع مجلس التأديب في المحاكمة الطرق التي تضمن حق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع الشهود وفي حالة تخلف احدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة سلطات الامن .ب) تبلغ مذكرات الدعوة والاوراق القضائية والاحكام بواسطة امين سر النقابة او بالبريد المسجل او في النشر في احدى الصحف المحلية.ج) اذا امتنع الشاهد عند حضوره عن اداء الشهادة او ادلى بشهادة كاذبة فلمجلس التأديب احالته الى النيابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك امام محكمة نظامية .د) للعضو المشتكى عليه ان يستعين بمحام او طبيب للدفاع عنه .هـ) يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود التي يلتزم بدفعها الطرف غير المحق بما في ذلك المجلس .
المادة (64)
يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسببا وبأكثرية الآراء .
المادة (65)
أ- اذا رأى مجلس التأديب اسبابا كافية لايقاف العضو عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره للمجلس الذي له حق اصدار امر التوقيف .ب-تحسب مدة المنع عن المزاولة هذه من اصل المدة التي قد يحكم بها مجلس التأديب في قراره .
المادة (66)
للمشتكى عليه حق طلب رد اعضاء مجلس التأديب للاسباب المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة ويفصل المجلس في طلب الرد فورا بقرار غير قابل للطعن .
المادة (67)
أ- لمجلس التأديب إصدار أي من الأحكام المبينة أدناه في حال إخلال الطبيب بواجباته المهنية أو مخالفته لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه:-1- التنبيه.2- الإنذار.3- الغرامة من (200) دينار إلى (1000) دينار وتؤول هذه الغرامة إلى صندوق النقابة.4- الحرمان من حق الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس أو الهيئات المنتخبة لدورة أو أكثر.5- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة.6- المنع من مزاولة المهنة وشطب اسم العضو من السجل نهائيا بعد إدانته من المحاكم المختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة .ب- تطبق أحكام البندين (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة الواردة في البنود من (1-4) من الفقرة (أ) من هذه المادة أو الاستمرار فيها.
المادة (68)
قرارات مجلس التأديب الغيابية قابلة للاعتراض لدى ذات المجلس على ان :أ- يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع القرار بالبريد المسجل او تبليغه بالذات .ب- يقدم الاعتراض الى امين سر النقابة لقاء ايصال خطي او بايداعه بالبريد المسجل قبل انتهاء المدة الممنوحة للاعتراض .
المادة (69)
أ- يحق للمشتكي والمجلس والمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى .ب- يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم اذا كان وجاهيا او من اليوم التالي لايداعه بالبريد المسجل اذا كان غيابيا .
المادة (70)
أ- يؤلف مجلس التاديب الاعلى برئاسة الوزير وعضوية اثنين من اطباء الاسنان من موظفي الوزارة ممن مضى على انتسابهما للنقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات يعينهما الوزير وطبيبين يختارهما المجلس على ان يكون احدهما نقيبا سابقا والاخر عضوا في مجلس سابق على ان يكون الاعضاء مسجلين في الجدول .ب- تسري على هذا المجلس من حيث مدته واصول رد اعضائه واجراءاته وقراراته كافة الاحكام المتعلقة بالمجلس التأديبي المنصوص عليها في هذا القانون .ج- اذا تخلف اي عضو من اعضاء مجلس التأديب عن حضور الجلسات بسبب رده او لاسباب اخرى فللوزير او المجلس حسب مقتضى الحال تعيين من يقوم مقامه .د- على كل من مجلس التاديب ومجلس التاديب الاعلى البت في كل قضية تعرض عليه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ احالتها اليه .
المادة (71)
قرارات مجلس التأديب الاعلى غير قابلة للطعن .
المادة (72)
أ- لا يجوز للعضو الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة فتح عيادته خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل آخر من اعمال الطب .ب- يبقى العضو المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعا لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد ومن المدد المعينة للترشيح للمجلس .
المادة (73)
تسجل احكام مجلس التأديب القطعية في سجل خاص .
المادة (74)
تنفذ الوزارة او المجلس او النيابة العامة او دائرة الاجراء كل حسب اختصاصه القرارات والاحكام الصادرة عن مجلس التأديب او لجنة الاتعاب بعد اكتسابها الدرجة القطعية دون اي رسوم .
المادة (75)
عقوبات عامة
أ- يعاقب كل طبيب لا يتقيد بالحكم بمنعه من مزاولة المهنة بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (1000) دينار وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة على ان تؤول هذه الغرامة لصندوق النقابة.ب- يعاقب كل طبيب يزاول المهنة دون أن يكون مسجلا في الجدول وحاصلا على تصريح مزاولة المهنة بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (1000) دينار وتضاعف العقوبة في حال الاستمرار في المخالفة وتغلق عيادة الطبيب المخالف، على ان تؤول الغرامة لصندوق النقابة.
المادة (76)
عقوبات عامة
لا يجوز تجديد رخص المهن للعيادة او المركز إلا بعد الحصول على موافقة المجلس.
المادة (77)
عقوبات عامة
كل من يمارس عملا طبيا دون شهادة طبية يعاقب وفق احكام قانون الصحة العامة .
المادة (78)
أ- تتألف موارد النقابة مما يلي:-1- رسوم تسجيل الاطباء.2- الرسوم السنوية.3- الاعلانات والهبات التي يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.4- الغرامات المالية التي تحكم بها مجالس التأديب.5- ريع استثمار اموال النقابة.6- عوائد مراكز التدريب.7- رسوم توثيق المعاملات والتصديق عليها.8- الغرامات التي يحكم بها على الطبيب في الحالات الواردة في المادتين (67) و (75) من هذا القانون.9- عوائد الطوابع التي تصدرها النقابة وتلصق على التقارير والوصفات الطبية الصادرة عن الاطباء وعلى الوثائق التي تصدرها النقابة.10- عوائد انشطة النقابة العلمية والثقافية والاجتماعية.ب- تحدد قيمة الموارد المالية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وكيفية تحصيلها وانفاقها في النظام الداخلي للنقابة.
المادة (79)
المجلس هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة تحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الامور الاخرى المتعلقة بادارة شؤون النقابة وله في ظروف طارئة اصدار ملحق او اكثر للموازنة السنوية لتسديد النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في اول اجتماع لها بعد الاصدار .
المادة (80)
أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق .ب- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه .ج- اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية السنوية والحساب الختامي ، يستمر المجلس في الجباية والانفاق على أساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة .
المادة (81)
أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو اكثر يسميه المجلس .ب- لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس .ج- اوامر الصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس .د- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في صندوق النقابة .هـ- لا يجوز انفاق اي مخصصات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية .و- تنظيم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي .
المادة (82)
تبتدئ السنة المالية للنقابة في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل عام .
المادة (83)
النقابة ذات شخصية معنوية ، لها الحق في امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وأهدافها والتصرف فيها على اي وجه ولها ان تقاضي وتقاضي بهذه الصفة وفق القوانين والانظمة المرعية .
المادة (84)
تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها .
المادة (85)
لا تسري احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤونها الخاصة.
المادة (86)
أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:-1- النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان.2- نظام تقاعد أطباء الأسنان.3- نظام تحديد أجور المعالجة لأطباء الأسنان.4- نظام صندوق التعاون لأطباء الأسنان.5- نظام التأمين الصحي لأطباء الأسنان.6- نظام الضمان الاجتماعي لأطباء الأسنان.7- نظام تنظيم مهنة طب الأسنان وآدابها.8- نظام التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان.9- نظام ألقاب المهنة والاختصاص لأطباء الأسنان.10- نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان.ب- الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون تبقى كافة الانظمة والاجراءات المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة بموجبه وذلك على جميع الاحوال التي لم يرد نص يلغيها في هذا القانون وبصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين بدل الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها .
المادة (87)
يحظر على فني الاسنان مزاولة مهنته في الاماكن التي لا يوجد فيها عيادات لاطباء الاسنان.
المادة (88)
يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص على الاقل من ذوي الاختصاص ما امكن برئاسة الوزير تمارس كافة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعياً غير قابل للطعن .
المادة (89)
أ- لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي .ب- يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور أمنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعياً غير قابل للطعن .
المادة (90)
مع مراعاة ما ورد في المادة (86) من هذا القانون يلغى قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (11) لسنة 1956 مع كافة تعديلاته واي قانون او تشريع آخر بالقدر الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون .
المادة (91)
رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدلية والصحة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .8/4/1972
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 17 لسنة 1972 (قانون نقابة اطباء الاسنان لسنة 1972) وتعديلاته
Sticky
قانون محكمة أمن الدولة
in القوانين
رقم الجريدة : 1429
الصفحة : 529
التاريخ : 01-07-1959 قانون محكمة امن الدولة السنة : 1959
عدد المواد : 12
تاريخ السريان : 01-07-1959
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون محكمة امن الدولة لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء أن يقرر تشكيل محكمة خاصة تسمى محكمة أمن الدولة تتألف من هيئة أو أكثر من قضاة مدنيين أو عسكريين أو مدنيين وعسكريين يعين القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمى المجلس القضائي القضاة المدنيين وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2014
>> قبل التعديل
في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة امن الدولة تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين و/او القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل بالنسبة للمدنيين ورئيس هيئة الاركان المشتركة بالنسبة للعسكريين وينشر القرار في الجريدة الرسمية .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة
يلغى نص المادة (2) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 2-
في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء أن يقرر تشكيل محكمة خاصة تسمى محكمة أمن الدولة تتألف من هيئة أو أكثر من قضاة مدنيين أو عسكريين أو مدنيين وعسكريين يعين القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمى المجلس القضائي القضاة المدنيين وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-03-1993
>> قبل التعديل
في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة وبناء على تنسيب القائد العام للقوات المسلحة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة امن الدولة تؤلف من ثلاثة من العسكريين و / او المدنيين الذين يعينهم رئيس الوزراء قضاة فيها بموجب امر ينشر في الجريدة الرسمية.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 6 لسنة 1993
يلغى نص المادة 2 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 2 :
في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة امن الدولة تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين و/او القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل بالنسبة للمدنيين ورئيس هيئة الاركان المشتركة بالنسبة للعسكريين وينشر القرار في الجريدة الرسمية .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 10-10-1959
>> قبل التعديل
في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة وبناء على تنسيب القائد العام للقوات المسلحة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة تدعى محكمة امن الدولة تؤلف من ثلاثة من العسكريين و / او المدنيين الذين يعينهم رئيس الوزراء قضاة فيها بموجب امر ينشر في الجريدة الرسمية.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 30 لسنة 1959
تعدل المادة 2 من القانون الاصلي باضافة عبارة ( واحدة او اكثر ) بعد عبارة ( محكمة خاصة ) التي وردت فيها .
المادة (3)
أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافا لأحكام القوانين التالية أو ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم أو ما يحل محلها من قوانين:- 1- جرائم الخيانة المنصوص عليها في المواد من (110) إلى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. 2- جرائم التجسس الواقعة خلافا لأحكام المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971. 3- جرائم الارهاب المنصوص عليها في المواد من (147) إلى (149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وجرائم الارهاب الواقعة خلافا لأحكام قانون منع الارهاب رقم (55) لسنة 2006 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته. 4- جرائم المخدرات الواقعة خلافا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته. 5- جرائم تزييف العملة وتشمل جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات والمنصوص عليها في المواد من (239) إلى (252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. ب- اذا تبين للنائب العام لدى محكمة امن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة فله ان يحيلها بالتلازم الى محكمة امن الدولة للفصل بها . ج- تستمر محكمة أمن الدولة في النظر في جميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المحالة إليها من قبل نيابة أمن الدولة قبل العمل بهذا القانون المعدل على أن يتم ذلك من هيئة جميع قضاتها مدنيون، بما في ذلك النظر في التسويات التي تمت بالاستناد إلى قانون الجرائم الاقتصادية.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2014
>> قبل التعديل
أ . تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة ادناه التي تقع خلافا لاحكام القوانين التالية او ما يطرا عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم او ما يحل محلها من قوانين :
1. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
2. جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
3. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 .
4. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 .
5. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة 12 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 .
6. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 11 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 .
7. الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157) الى (168) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
8. مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
9. الجرائم المنصوص عليها في المواد (160 و162 ) وفي الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (177) وفي الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 179 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 .
10. كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
11. أي جريمة اخرى ذات علاقة بالامن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء احالتها اليها .
ب. اذا تبين للنائب العام لدى محكمة امن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة فله ان يحيلها بالتلازم الى محكمة امن الدولة للفصل بها .
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافا لأحكام القوانين التالية أو ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم أو ما يحل محلها من قوانين:-
1- جرائم الخيانة المنصوص عليها في المواد من (110) إلى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
2- جرائم التجسس الواقعة خلافا لأحكام المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
3- جرائم الارهاب المنصوص عليها في المواد من (147) إلى (149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وجرائم الارهاب الواقعة خلافا لأحكام قانون منع الارهاب رقم (55) لسنة 2006 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته.
4- جرائم المخدرات الواقعة خلافا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته.
5- جرائم تزييف العملة وتشمل جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات والمنصوص عليها في المواد من (239) إلى (252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ثانيا: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-
ج- تستمر محكمة أمن الدولة في النظر في جميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المحالة إليها من قبل نيابة أمن الدولة قبل العمل بهذا القانون المعدل على أن يتم ذلك من هيئة جميع قضاتها مدنيون، بما في ذلك النظر في التسويات التي تمت بالاستناد إلى قانون الجرائم الاقتصادية.
7/5/2014.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
على الرغم مما جاء في المادة (140) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 ، والمادة (3) من قانون العقوبات العسكري رقم (43) لسنة 1952 تصبح محكمة امن الدولة بعد تشكيلها بمقتضى المادة (2) من هذا القانون هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين والمدنيين المتهمين بارتكاب اي من الجرائم التالية التي تقع خلافا لاحكام القوانين والنصوص المبينة ادناه واي تعديلات تطرا عليها او تحل محلها :
أ . الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (107) الى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
ب. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135الى 149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
ج. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
د . جرائم تزوير البنكنوت وتزييف المسكوكات المنصوص عليها في المواد ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
هـ. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 .
و . الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة (12) قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
ز . مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
ح . الجرائم المتعلقة بالمسائل المالية والاقتصادية والمصرفية وغيرها التي تنص اي قوانين اخرى على انها من اختصاص محكمة امن الدولة .
ط . الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157 الى المادة 168) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
ي. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 22 لسنة 2004
يلغى نص المادة 3 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 3 :
أ . تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة ادناه التي تقع خلافا لاحكام القوانين التالية او ما يطرا عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم او ما يحل محلها من قوانين :
1. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
2. جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
3. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 .
4. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 .
5. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة 12 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 .
6. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 11 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 .
7. الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157) الى (168) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
8. مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
9. الجرائم المنصوص عليها في المواد (160 و162 ) وفي الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (177) وفي الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 179 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 .
10. كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
11. أي جريمة اخرى ذات علاقة بالامن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء احالتها اليها .
ب. اذا تبين للنائب العام لدى محكمة امن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة فله ان يحيلها بالتلازم الى محكمة امن الدولة للفصل بها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 28-08-2001
>> قبل التعديل
على الرغم مما جاء في المادة (140) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 ، والمادة (3) من قانون العقوبات العسكري رقم (43) لسنة 1952 تصبح محكمة امن الدولة بعد تشكيلها بمقتضى المادة (2) من هذا القانون هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين والمدنيين المتهمين بارتكاب اي من الجرائم التالية التي تقع خلافا لاحكام القوانين والنصوص المبينة ادناه واي تعديلات تطرا عليها او تحل محلها :
أ . الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (107) الى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
ب. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135الى 149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
ج. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
د . جرائم تزوير البنكنوت وتزييف المسكوكات المنصوص عليها في المواد ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
هـ. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 .
و . الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة (12) قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
ز . مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
ح . الجرائم المتعلقة بالمسائل المالية والاقتصادية والمصرفية وغيرها التي تنص اي قوانين اخرى على انها من اختصاص محكمة امن الدولة .
ط . الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157 الى المادة 168) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
ي. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المؤقت المعدل رقم 44 لسنة 2001
يلغى نص المادة 3 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 3 :
أ . تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة ادناه التي تقع خلافا لاحكام القوانين التالية او ما يطرا عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم او ما يحل محلها من قوانين :
1. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
2. جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
3. أي جريمة اخرى ذات علاقة بالامن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء احالتها اليها .
4. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 .
5. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 .
6. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة 12 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 .
7. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 11 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 .
8. الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157) الى (168) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
9. مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
10. الجرائم المنصوص عليها في المواد (160 و162 ) وفي الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (177) وفي الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 179 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 .
11. كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 206من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
ب. اذا تبين للنائب العام لدى محكمة امن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة فله ان يحيلها بالتلازم الى محكمة امن الدولة للفصل بها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-03-1997
>> قبل التعديل
على الرغم مما جاء في المادة (140) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 ، والمادة (3) من قانون العقوبات العسكري رقم (43) لسنة 1952 تصبح محكمة امن الدولة بعد تشكيلها بمقتضى المادة (2) من هذا القانون هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين والمدنيين المتهمين بارتكاب اي من الجرائم التالية التي تقع خلافا لاحكام القوانين والنصوص المبينة ادناه واي تعديلات تطرا عليها او تحل محلها :
أ . الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (107) الى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
ب. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135الى 149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
ج. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
د . جرائم تزوير البنكنوت وتزييف المسكوكات المنصوص عليها في المواد ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
هـ. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 .
و . الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة (12) قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
ز . مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
ح . الجرائم المتعلقة بالمسائل المالية والاقتصادية والمصرفية وغيرها التي تنص اي قوانين اخرى على انها من اختصاص محكمة امن الدولة .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 11 لسنة 1997
تعدل المادة 3 من القانون الاصلي باضافة الفقرتين ط و ي التاليتين اليها :
ط . الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157 الى المادة 168) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
ي. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-03-1993
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد ( 107 الى 117 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) ..
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (124 الى 126 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135 الى 149 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 157 الى 168 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
و. الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المفرقعات كما عدل بالقانون رقم 45 لسنة 1963 وما يحال اليها من النائب العام من جرائم حيازة ملح البارود بمقتضى المادة 13 من القانون ذاته .
ز. الجرائم المنصوص عليها في المادة 195 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 . 10/12/1963
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 6 لسنة 1993
يلغى نص المادة 3 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 3 :
على الرغم مما جاء في المادة (140) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 ، والمادة (3) من قانون العقوبات العسكري رقم (43) لسنة 1952 تصبح محكمة امن الدولة بعد تشكيلها بمقتضى المادة (2) من هذا القانون هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين والمدنيين المتهمين بارتكاب اي من الجرائم التالية التي تقع خلافا لاحكام القوانين والنصوص المبينة ادناه واي تعديلات تطرا عليها او تحل محلها :
أ . الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (107) الى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
ب. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135الى 149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
ج. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
د . جرائم تزوير البنكنوت وتزييف المسكوكات المنصوص عليها في المواد ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
هـ. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 .
و . الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة (12) قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
ز . مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
ح . الجرائم المتعلقة بالمسائل المالية والاقتصادية والمصرفية وغيرها التي تنص اي قوانين اخرى على انها من اختصاص محكمة امن الدولة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 30-11-1966
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد ( 107 الى 117 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) ..
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (124 الى 126 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135 الى 149 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 157 الى 168 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
و. الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المفرقعات كما عدل بالقانون رقم 45 لسنة 1963 وما يحال اليها من النائب العام من جرائم حيازة ملح البارود بمقتضى المادة 13 من القانون ذاته .
ز. الجرائم المنصوص عليها في المادة 195 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 . 10/12/1963
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المؤقت المعدل رقم 104 لسنة 1966
تعدل المادة (3) من القانون الاصلي باضافة الفقرة التالية الى اخرها :
ح. الجنايات والجنح التي تقع على الوزراء والموظفين ورجال الجيش والامن العام والمخابرات العامة اثناء قيامهم بواجباتهم .
28/11/1966
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-08-1966
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد ( 107 الى 117 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) ..
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (124 الى 126 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135 الى 149 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 157 الى 168 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
و. الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المفرقعات كما عدل بالقانون رقم 45 لسنة 1963 وما يحال اليها من النائب العام من جرائم حيازة ملح البارود بمقتضى المادة 13 من القانون ذاته .
ز. الجرائم المنصوص عليها في المادة 195 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 . 10/12/1963
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 57 لسنة 1966
تعدل المادة 3 من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة (و) المضافة اليها بمقتضى القانون رقم 11 لسنة 1961 حسبما عدلت بالقانونين رقم ( 24 و46 ) لسنة 1963 والاستعاضة عنه بما يلي :
و. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وقانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 وكافة التعديلات التي طرات عليهما .
23/7/1966
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 31-12-1963
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد ( 107 الى 117 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) ..
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (124 الى 126 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135 الى 149 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 157 الى 168 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
و.- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المفرقعات حسبما عدل بالقانون رقم 6 لسنة 1961 .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 46 لسنة 1963
تعدل المادة 3 من القانون الاصلي كما يلي :
أ . بالغاء ما جاء في الفقرة (و) منها والاستعاضة عنه بما يلي :
و. الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المفرقعات كما عدل بالقانون رقم 45 لسنة 1963 وما يحال اليها من النائب العام من جرائم حيازة ملح البارود بمقتضى المادة 13 من القانون ذاته .
ب. باضافة الفقرة الجديدة التالية اليها بعد الفقرة (و) مباشرة :
ز. الجرائم المنصوص عليها في المادة 195 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 . 10/12/1963
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-1963
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد ( 107 الى 117 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) ..
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (124 الى 126 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135 الى 149 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 157 الى 168 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
و.- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المفرقعات حسبما عدل بالقانون رقم 6 لسنة 1961 .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المؤقت المعدل رقم 24 لسنة 1963
تعدل المادة 3 من القانون الاصلي كما يلي :
أ . بالغاء ما جاء في الفقرة (و) منها والاستعاضة عنه بما يلي :
و. الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المفرقعات كما عدل بالقانون رقم 23 لسنة 1963 .
ب. باضافة الفقرة الجديدة التالية اليها بعد الفقرة (و) مباشرة :
ز. الجرائم المنصوص عليها في المادة 195 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
18/5/1963
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-03-1961
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد ( 107 الى 117 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) ..
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (124 الى 126 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 135 الى 149 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 157 الى 168 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 11 لسنة 1961
تعدل المادة 3 من القانون الاصلي باضافة الفقرة الجديدة التالية اليها بعد الفقرة (هـ) مباشرة :
و. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المفرقعات حسبما عدل بالقانون رقم 6 لسنة 1961 .
28/2/1961
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-1960
>> قبل التعديل
اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (102 الى 112 ) من قانون العقوبات رقم (85) لسنة 1951.
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد ( 119 الى 121 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد ( 127 الى 141) من قانون العقوبات رقم (85) لسنة 1951.
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 149 الى 160) من قانون العقوبات رقم (85) لسنة 1951.
هـ- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 27 لسنة 1960
تعدل المادة 3 من القانون الاصلي :
أ . بشطب الاشارة الى المواد ( 102 الى 112 ) ، ( 119 الى 121 ) ، ( 127 الى 141 ) ، (149 الى 160 ) التي وردت في الفقرات ( أ ، ب، ج، د) منها والاستعاضة عنها على التوالي بالمواد التالية :
( 107 الى 117 ) ، (124 الى 126 ) ، ( 135 الى 149 ) ، ( 157 الى 168 ) .
ب. بشطب عبارة ( رقم 85 لسنة 1951 ) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( رقم 16 لسنة 1960 ) .
20/6/1960
المادة (4)
يعتبر خاضعا لصلاحية محكمة امن الدولة دون غيرها كل من تآمر او حرض او ساعد على ارتكاب اية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون او حاول ارتكابها او حاول حمل غيره او تحريضه او تشويقه على ارتكابها او ساعد باية صورة اخرى على تسهيل ارتكابها وبالعموم كل من كانت له اية صلة باقتراف هذه الجرائم.
المادة (5)
على محكمة أمن الدولة التى تؤلف للنظر في القضايا المشمولة باحكام هذا القانون ان تراعي النصوص القانونية المشار اليها في المادة (3) من هذا القانون وأن تطبق العقوبات المبينة فيها.
المادة (6)
لا تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام المحاكم قبل تاريخ نفاذه ويستمر النظر فيها لحين الفصل في الدعوى .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
تسرى احكام هذا القانون على الجرائم المشمولة بالمادتين (3 و4) من هذا القانون ولو كان وقوعها سابقاً لنفاذه ما دام انه لم يبدأ بمحاكمتها.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 22 لسنة 2004
يلغى نص المادة 6 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 6 :
لا تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام المحاكم قبل تاريخ نفاذه ويستمر النظر فيها لحين الفصل في الدعوى .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 28-08-2001
>> قبل التعديل
تسرى احكام هذا القانون على الجرائم المشمولة بالمادتين (3 و4) من هذا القانون ولو كان وقوعها سابقاً لنفاذه ما دام انه لم يبدأ بمحاكمتها.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون محكمة امن الدولة المؤقت المعدل رقم 44 لسنة 2001
يلغى نص المادة 6 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 6 :
لا تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام المحاكم قبل تاريخ نفاذه ويستمر النظر فيها لحين الفصل في الدعوى .
المادة (7)
أ- يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة امن الدولة ويجوز ان يعين من القضاة العسكريين مساعدا له او اكثر ، كما يعين قاضيا عسكريا او اكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به. ب.1. يمارس المدعي العام واي من مساعديه من افراد الضابطة العدلية وظائفهم استنادا للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به ، ويجوز لافراد الضابطة العدلية عند الضرورة الاحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم للمدعي العام .
2. على الرغم مما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به للمدعي العام اصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الجنح الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا تتجاوز مدة التجديد شهرين .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة امن الدولة ويجوز ان يعين من القضاة العسكريين مساعدا له او اكثر ، كما يعين قاضيا عسكريا او اكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 22 لسنة 2004
تعدل المادة 7 من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) التالية اليها :
ب.1. يمارس المدعي العام واي من مساعديه من افراد الضابطة العدلية وظائفهم استنادا للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به ، ويجوز لافراد الضابطة العدلية عند الضرورة الاحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم للمدعي العام .
2. على الرغم مما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به للمدعي العام اصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الجنح الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا تتجاوز مدة التجديد شهرين .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 28-08-2001
>> قبل التعديل
يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة امن الدولة ويجوز ان يعين من القضاة العسكريين مساعدا له او اكثر ، كما يعين قاضيا عسكريا او اكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون محكمة امن الدولة المؤقت المعدل رقم 44 لسنة 2001
تعدل المادة 7 من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) التالية اليها :
ب.1. يمارس المدعي العام واي من مساعديه من افراد الضابطة العدلية وظائفهم استنادا للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به ويجوز لافراد الضابطة العدلية عند الضرورة الاحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم للمدعي العام .
2. على الرغم مما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به للمدعي العام اصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الجنح الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا تتجاوز مدة التجديد شهرين .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-03-1993
>> قبل التعديل
يجوز للقائد العام للقوات المسلحة في القضايا المشمولة باحكام هذا القانون ان يعين ضابطا او اكثر كلجنة تحقيق لتمارس وظيفة المدعى العام كما يجوز له ان يعين المشاور العدلي للجيش العربي الاردني او احد مساعديه ليقوم بوظيفة النائب العام وفقاً للصلاحيات المعطاة لكل منهما في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (76) لسنة 1951 واي تعديل يطرأ عليه او اي قانون يحل محله.
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 6 لسنة 1993
يلغى نص المادة 7 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 7 :
يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة امن الدولة ويجوز ان يعين من القضاة العسكريين مساعدا له او اكثر ، كما يعين قاضيا عسكريا او اكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.
المادة (8)
أ- تجري محاكمة الاشخاص المتهمين باية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون علنا الا اذا قررت المحكمة بالنسبة الى الصالح العام ان تجري المحاكمة بصورة سرية ويجوز للمتهم ان ينيب عنه محاميا للدفاع عنه. ب- تبدا المحكمة بالنظر في اي قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في ايام متتالية ولا يجوز تاجيل المحاكمة لاكثر من (48) ساعة الا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار التاجيل. 25/ 2/ 1997
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-03-1997
>> قبل التعديل
تجري محاكمة الاشخاص المتهمين باية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون علنا الا اذا قررت المحكمة بالنسبة الى الصالح العام ان تجري المحاكمة بصورة سرية ويجوز للمتهم ان ينيب عنه محاميا للدفاع عنه.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 11 لسنة 1997
تعدل المادة 8 من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) بالنص التالي اليها :
ب. تبدا المحكمة بالنظر في اي قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في ايام متتالية ولا يجوز تاجيل المحاكمة لاكثر من (48) ساعة الا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار التاجيل. 25/ 2/ 1997
المادة (9)
أ . تصدر محكمة امن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الآراء . ب.1. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه . 2. تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنح قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ان كانت وجاهية وتاريخ تبليغها ان كانت غيابية او بحكم الوجاهي وتسري هذه الاحكام على الافعال المقترفة بعد نفاذ احكام هذا القانون . ج. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
أ . تصدر محكمة امن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الآراء .
ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه .
ج. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه .
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 22 لسنة 2004
يلغى نص الفقرة (ب) من المادة 9 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
ب.1. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه .
2. تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنح قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ان كانت وجاهية وتاريخ تبليغها ان كانت غيابية او بحكم الوجاهي وتسري هذه الاحكام على الافعال المقترفة بعد نفاذ احكام هذا القانون .
30/3/2004
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 28-08-2001
>> قبل التعديل
أ . تصدر محكمة امن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الآراء .
ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه .
ج. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه .
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون محكمة امن الدولة المؤقت المعدل رقم 44 لسنة 2001
تعدل الفقرة (ب) من المادة 9 من القانون الاصلي باضافة عبارة ( في الجنايات ) بعد عبارة ( محكمة امن الدولة ) الواردة فيها .
21/8/2001
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-03-1993
>> قبل التعديل
تصدر محكمة أمن الدولة قراراتها باغلبية الاراء ولا تكون قابلة للاستئناف او التمييز او الطعن باي وجه آخر امام أية محكمة اخرى.
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 6 لسنة 1993
يلغى نص كل من المادتين 9 و10 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي :
المادة 9 :
أ . تصدر محكمة امن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الآراء .
ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه .
ج. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه .
المادة 10 :
أ . تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها بمقتضى الفقرتين (ب ، ج) من المادة (9) من هذا القانون من خمسة قضاة على الاقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في ملف القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة امن الدولة ان تحكم به .
ب. اذا كان حكم محكمة امن الدولة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا اعادت سماع البينة .
ج. اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطا في الاجراءات او مخالفة للقانون، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة امن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التي تقررها .
د . في جميع الاحوال ، يكون قرار محكمة التمييز قطعيا .
30/ 1/ 1993
المادة (10)
أ . تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها بمقتضى الفقرتين (ب ، ج) من المادة (9) من هذا القانون من خمسة قضاة على الاقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في ملف القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة امن الدولة ان تحكم به . ب. اذا كان حكم محكمة امن الدولة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا اعادت سماع البينة . ج. اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطا في الاجراءات او مخالفة للقانون، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة امن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التي تقررها . د . في جميع الاحوال ، يكون قرار محكمة التمييز قطعيا .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-03-1993
>> قبل التعديل
لا تنفذ احكام الاعدام الصادرة بمقتضى هذا القانون الا بعد ان تقترن بتصديق الملك وفقاً لاحكام الدستور ، ولا تنفذ الاحكام التى تقضي بسجن المحكوم عليه اكثر من سنة واحدة الا بعد ان يصدقها رئيس الوزراء الذي له الحق أن يطلب اعادة المحاكمة او ان يخفض او ان يزيد العقوبة المحكوم بها.
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون محكمة امن الدولة المعدل رقم 6 لسنة 1993
يلغى نص كل من المادتين 9 و10 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي :
المادة 9 :
أ . تصدر محكمة امن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الآراء .
ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه .
ج. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه .
المادة 10 :
أ . تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها بمقتضى الفقرتين (ب ، ج) من المادة (9) من هذا القانون من خمسة قضاة على الاقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في ملف القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة امن الدولة ان تحكم به .
ب. اذا كان حكم محكمة امن الدولة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا اعادت سماع البينة .
ج. اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطا في الاجراءات او مخالفة للقانون، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة امن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التي تقررها .
د . في جميع الاحوال ، يكون قرار محكمة التمييز قطعيا .
30/ 1/ 1993
المادة (11)
يلغى قانون المحكمة الخاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي او الخارجي رقم (7) لسنة 1952 وقانون محاكمة مرتكبي جرائم التجسس امام المجالس العسكرية رقم ( 54) لسنة 1953 ويبطل العمل بهما.
المادة (12)
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. محكمة امن الدولة المعدل لسنة 2004) المنشور في العدد 4662 على الصفحة 2698 بتاريخ 01-06-2004 والساري بتاريخ 01-06-2004 المعدل بقانون معدل رقم 19 لسنة 2014 (قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2014) المنشور في العدد 5289 على الصفحة 3370 بتاريخ 01-06-2014 والساري بتاريخ 01-06-2014
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 17 لسنة 1959 (قانون محكمة امن الدولة لسنة 1959) وتعديلاته
Sticky
قانون الأمن السيبراني
in القوانين
رقم الجريدة : 5595
الصفحة : 5143
التاريخ : 16-09-2019 قانون الأمن السيبراني السنة : 2019
عدد المواد : 19
تاريخ السريان : 16-09-2019
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون الأمن السيبراني لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-الفضاء السيبراني: بيئة تتكون من تفاعل الأشخاص والبيانات والمعلومات ونظام المعلومات والبرامج على الشبكات المعلوماتية وانظمة الاتصالات والبنى التحتية المرتبطة بها.
الأمن السيبراني : الإجراءات المتخذة لحماية الأنظمة والشبكات المعلوماتية والبنى التحتية الحرجة من حوادث الأمن السيبراني والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها سواء أكان الوصول إليها بدون تصريح أو سوء استخدام أو نتيجة الاخفاق في اتباع الإجراءات الأمنية أو التعرض للخداع الذي يؤدي لذلك.
التصريح : الإذن الممنوح من صاحب العلاقة الى شخص أو أكثر أو إلى الجمهور للدخول إلى او استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع أو إلغاء او حذف او إضافة أو تغيير أو إعادة نشر بيانات او معلومات أو حجب الوصول اليها او إيقاف عمل الاجهزة او تغيير موقع إلكتروني او إلغائه او تعديل محتوياته .
المجلس : المجلس الوطني للأمن السيبراني.
المركز : المركز الوطني للأمن السيبراني.
البيانات : الأرقام او الحروف او الرموز او الأشكال او الأصوات أو الصور او الرسومات التي ليست لها دلالة بذاتها.
المعلومات : البيانات التي تمت معالجتها واصبحت لها دلالةنظام المعلومات : مجموعة البرامج والادوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات الكترونيا او إرسالها او تسلمها او معالجتها أو تخزينها او إدارتها او عرضها بالوسائل الالكترونية .
الشبكات : ارتباط بين اكثر من نظام معلومات لإتاحة البيانات والمعلومات والحصول عليها.
البنية التحتية الحرجة : مجموعة الأنظمة والشبكات الإلكترونية والأصول المادية وغير المادية أو الأصول السيبرانية والأنظمة التي يعد تشغيلها المستمر ضرورة لضمان أمن الدولة واقتصادها وسلامة المجتمع.
البرامج : مجموعة من الأوامر والتعليمات الفنية المعدة لإنجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام أنظمة المعلومات
حادث الأمن السيبراني : الفعل أو الهجوم الذي يشكل خطراً على البيانات او المعلومات او نظم المعلومات او الشبكة المعلوماتية او البنى التحتية المرتبطة بها و يتطلب استجابة لإيقافه او للتخفيف من العواقب أو الآثار المترتبة عليه.
عمليات الأمن السيبراني : مجموعة من الاجراءات المرتبطة بإدارة ومراقبة واكتشاف حوادث الأمن السيبراني والتهديدات التي تقع ضمن حيز الفضاء السيبراني ووضع خطط الاستجابة لها وتنفيذها.
خدمات الأمن السيبراني : الأنشطة الفنية والإدارية والاستشارية في مجال الأمن السيبراني بما فيها خدمات التقييم الأمني والمراقبة والتحقيق والتدقيق والخدمات الاستشارية.
المادة (3)
أ- يشكل في المملكة مجلس يسمى (المجلس الوطني للأمن السيبراني) يتألف من رئيس يعين بإرادة ملكية سامية وعدد من الاعضاء يمثلون الجهات التالية: –
1- وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
2- البنك المركزي الأردني.
3- القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي.
4- دائرة المخابرات العامة.
5- مديرية الأمن العام.
6- المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
7- ثلاثة اعضاء يسميهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان يكون اثنان منهم من ذوي الخبرة من القطاع الخاص.
ب- يختار المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده نائبا لرئيس المجلس يقوم مقامه في حال غيابه.
ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه أربع مرات في السنة أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضريند- لرئيس المجلس دعوة أي شخص لحضور اجتماع المجلس للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت .
ه- يحضر رئيس المركز اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.و- يسمي رئيس المركز أحد موظفي المركز أمينا لسر المجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته وأي أعمال يكلفه بها رئيس المجلسز- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة وفي حالات استثنائية يقدرها رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه ، يجوز أن ينعقد اجتماع المجلس بحضور أربعة على الأقل من الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (1) إلى (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة ويكون القرار قانونيا ملزما على أن يحاط باقي أعضاء المجلس علما به في اول اجتماع تال له يكتمل فيه النصاب.
المادة (4)
يتولى المجلس المهام و الصلاحيات التالية :-
أ- اقرار الاستراتيجيات والسياسات والمعايير المتعلقة بالأمن السيبراني.
ب- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لقيام المركز بمهامه وواجباته بما فيها برامج التعاون الدولي والإقليمي.
ج- اعتماد التقارير ربع السنوية عن الوضع الأمني السيبراني للمملكة والتقرير السنوي عن أعمال المركز.
د- تشكيل اللجان التنسيقية من ذوي العلاقة لتمكين المركز من تحقيق اهدافه على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
هـ- إقرار الموازنة السنوية للمركز.
المادة (5)
أ- ينشأ في المملكة مركز يسمى (المركز الوطني للأمن السيبراني) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك ابرام العقود وله حق التقاضي وينوب عنه في الاجراءات القضائية وكيل ادارة قضايا الدولة.ب- يرتبط المركز برئيس الوزراء.ج- يكون مقر المركز في مدينة عمان وله فتح فروع في محافظات المملكة.
المادة (6)
أ- يهدف المركز إلى بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها وتنظيمها لحماية المملكة من تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعلية بما يضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني و سلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.ب- يتولى المركز في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية:-1- اعداد استراتيجيات وسياسات ومعايير الأمن السيبراني ومراقبة تطبيقها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها للمجلس لإقرارها.2- تطوير عمليات الأمن السيبراني وتنفيذها وتقديم الدعم والاستشارة اللازمين لبناء فرق عمليات الأمن السيبراني في القطاعين العام والخاص وتنسيق جهود الاستجابة لها والتدخل عند الحاجة.3- تحديد معايير الأمن السيبراني وضوابطه وتصنيف حوادث الأمن السيبراني بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.4- منح الترخيص لمقدمي خدمات الأمن السيبراني وفقا للمتطلبات والشروط والرسوم المحددة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.5- تبادل المعلومات وتفعيل التعاون والشراكات وابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الوطنية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بالأمن السيبراني.6- تطوير البرامج اللازمة لبناء القدرات والخبرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني وتعزيز الوعي به على المستوى الوطني.7- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز أمن الفضاء السيبراني.8- اعداد مشروعات التشريعات ذات العلاقة بالأمن السيبراني بالتعاون مع الجهات المعنية ورفعها للمجلس.9- التقييم المستمر لوضع الأمن السيبراني في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص.10- تحديد شبكات البنى التحتية الحرجة ومتطلبات استدامتها.11- إنشاء قاعدة بيانات بالتهديدات السيبرانية12- تقييم النواحي الأمنية لخدمات الحكومة الإلكترونية.13- تقييم وتطوير فرق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني .14- إعداد سياسة تتضمن معايير أمن وحماية المعلومات.15- دعم البحث العلمي في مجالات الأمن السيبراني بالتعاون مع الجامعات .16- إجراء تمارين ومسابقات للأمن السيبراني.17- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز والتقرير السنوي عن أعماله والبيانات المالية الختامية.18- إعداد التقارير ربع السنوية عن الوضع الأمني السيبراني للمملكة ورفعها للمجلس.19- أي مهام او صلاحيات أخرى تنص عليها الانظمة والتعليمات الصادرة استنادا الى أحكام هذا القانون.
المادة (7)
أ- يعين للمركز رئيس من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الأمن السيبراني لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس على ان يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية ويتم تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه .ب- يمثل رئيس المركز المركز لدى الغير.ج- تحدد كيفية ادارة المركز وسائر الشؤون المتعلقة به ومهام رئيسه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (8)
أ- يتلقى المركز الشكاوى والإخبارات المتعلقة بالأمن السيبراني وحوادث الأمن السيبراني وله متابعتها واتخذ الإجراء المناسب لمعالجتها ومنع حدوثها أو استمرارها وفق الصلاحيات الممنوحة له.ب- تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والخاصة والأهلية بما يلي:-1- اتباع السياسات والمعايير والضوابط الصادرة عن المركز لكل قطاع وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .2- تزويد المركز بالمعلومات اللازمة لتمكينه من القيام بعمله وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة.3- ابلاغ المركز عن اي حدث يهدد الأمن السيبراني او يتعلق بأمن الفضاء السيبراني والقيام بكل ما يلزم لتفادي وقوعه.ج- يعمل المركز مع دائرة المخابرات العامة عند إعداد الاستراتيجيات والسياسات وبناء الأنظمة وشراء الخدمات اللازمة لأداء مهامه.
المادة (9)
أ- يحدد حادث الأمن السيبراني الذي يشكل خطرا على أمن المملكة وسلامتها بقرار من المجلس بناء على تنسيب رئيس المركز.ب- يكون المركز مسؤولا عن ادارة و توجيه الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتلتزم الجهات كافة بالتعليمات والتوجيهات التي تصدر عن المركز.
المادة (10)
أ- يحظر على أي شخص او جهة تقديم أي من خدمات الامن السيبراني دون الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ب- على الجهات والأشخاص التي تقدم خدمات الأمن السيبراني في المملكة تصويب أوضاعها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المادة (11)
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس تفويض اي هيئة رقابية أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو عامة ببعض مهام المركز وصلاحياته المحددة بمقتضى احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ب- تلتزم الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة برفع تقارير دورية للمركز بالأعمال المعهودة اليها وكلما دعت الحاجة لذلك كما تلتزم بإعلام المركز فور وقوع أو الاشتباه بوقوع حادث أمن سيبراني.
المادة (12)
تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق ونسخها التي ترد للمركز أو تتعلق بأعماله أو يطلع عليها العاملون فيه وثائق محمية تسري عليها أحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.
المادة (13)
أ- تكون لرئيس المركز وللموظفين المفوضين منه خطيا لغايات قيامهم بمهامهم صفة الضابطة العدلية ويحق لهم دخول وتفتيش أي مكان تشير الدلائل إلى قيامه باي من الممارسات التي تشكل تهديدا او خرقا للأمن السيبراني كما يكون لهم الحق بضبط الأجهزة والوسائل والادوات والبرامج وانظمة المعلومات والشبكة المعلوماتية التي تشير الدلائل إلى استخدامها بارتكاب أي من تلك الممارسات والاحتفاظ بها وعليهم تنظيم ضبط بحق المخالفين.ب- على الموظف الذي قام بالتفتيش أو الضبط وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة رفع تقرير بنك إلى رئيس المركز.
المادة (14)
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي: -أ- ما يرصد له في الموازنة العامة.ب- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح وأي موارد أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.ج- الرسوم وبدل الخدمات التي يقدمها المركز.د. حصيلة الغرامات التي يفرضها المركز.
المادة (15)
أ. تعتبر أموال المركز وحقوقه لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.ب- يتمتع المركز بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة (16)
أ. للمركز اتخاذ اجراء او اكثر من الإجراءات التالية بحق من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وبما يتناسب مع طبيعة المخالفة والجهة التي ارتكبتها:-1- التنبيه الخطي لتصويب المخالفة خلال المدة التي يحددها.2- تصويب المخالفة والرجوع على المخالف بالنفقات التي تكبدها المركز نتيجة لذلك.3- حجب او الغاء أو مصادرة أو تعطيل شبكة الاتصالات ونظام المعلومات والشبكة المعلوماتية وأجهزة الاتصالات والرسائل الإلكترونية الخاصة مع الجهات ذات العلاقة عن كل من يشتبه في ارتكابه أو اشتراكه في اي عمل يشكل حادث أمن سييراني.4 – الزام الجهة المخالفة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تسببه بالمخالفة من العاملين لديها5 – الغاء او إيقاف ترخيص المرخص له بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني للمدة التي يراها المركز مناسبة6- فرض غرامة لا تقل عن ( 500 ) دينار ولا تزيد على ( 100,000 ) دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة .ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يصدر المجلس تعليمات تحدد معايير المخالفات وضوابطها والاجراءات المستحقة عليها.
المادة (17)
أ- يطبق على المركز نظام الخدمة المدنية والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الاشغال ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية وأي انظمة تحل محلها ، ولهذه الغاية يمارس رئيس المركز صلاحيات الوزير والوزير
المختص والأمين العام ويمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء المنصوص عليها في تلك الأنظمة .ب- مع مراعاة التشريعات النافذة ، لرئيس المركز طلب إلحاق أي من منتسبي القوات المسلحة الاردنية والأجهزة الأمنية للعمل في المركز وبموافقة هذه الجهات ويتمتع من يتم إلحاقهم بالمركز بجميع الحقوق والامتيازات الممنوحة لهم في وحداتهم .ج- للمركز منح مكافآت أو حوافز مالية لأي من العاملين او الملحقين فيه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب رئيس المركز.
المادة (18)
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (19)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.عبد الله الثاني ابن الحسين
قانون رقم 16 لسنة 2019 (قانون الأمن السيبراني لسنة 2019) المنشور في العدد 5595 على الصفحة 5143 بتاريخ 16-09-2019 والساري بتاريخ 16-09-2019
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 16 لسنة 2019 (قانون الأمن السيبراني لسنة 2019)
Sticky
قانون صندوق الاستثمار الأردني
in القوانين