قانون محكمة أمن الدولة وفق آخر تحديث 2026

قانون محكمة أمن الدولة وفق آخر تحديث 2026

رقم الجريدة : 1429
الصفحة : 529
التاريخ : 01-07-1959 قانون محكمة امن الدولة السنة : 1959
عدد المواد : 12
تاريخ السريان : 01-07-1959

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون محكمة امن الدولة لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) محامي أمن دولة

في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء أن يقرر تشكيل محكمة خاصة تسمى محكمة أمن الدولة تتألف من هيئة أو أكثر من قضاة مدنيين أو عسكريين أو مدنيين وعسكريين يعين القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمى المجلس القضائي القضاة المدنيين وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2014

المادة (3) محامي متخصص أمن دولة

أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافا لأحكام القوانين التالية أو ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم أو ما يحل محلها من قوانين:

1- جرائم الخيانة المنصوص عليها في المواد من (110) إلى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

2- جرائم التجسس الواقعة خلافا لأحكام المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.

3- جرائم الارهاب المنصوص عليها في المواد من (147) إلى (149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وجرائم الارهاب الواقعة خلافا لأحكام قانون منع الارهاب رقم (55) لسنة 2006 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته.

4- جرائم المخدرات الواقعة خلافا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته.

5- جرائم تزييف العملة وتشمل جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات والمنصوص عليها في المواد من (239) إلى (252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

ب- اذا تبين للنائب العام لدى محكمة امن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة فله ان يحيلها بالتلازم الى محكمة امن الدولة للفصل بها.

ج- تستمر محكمة أمن الدولة في النظر في جميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المحالة إليها من قبل نيابة أمن الدولة قبل العمل بهذا القانون المعدل على أن يتم ذلك من هيئة جميع قضاتها مدنيون، بما في ذلك النظر في التسويات التي تمت بالاستناد إلى قانون الجرائم الاقتصادية.

المادة (4) محامي امن دولة

يعتبر خاضعا لصلاحية محكمة امن الدولة دون غيرها كل من تآمر او حرض او ساعد على ارتكاب اية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون او حاول ارتكابها او حاول حمل غيره او تحريضه او تشويقه على ارتكابها او ساعد باية صورة اخرى على تسهيل ارتكابها وبالعموم كل من كانت له اية صلة باقتراف هذه الجرائم.

المادة (5) قانون محكمة أمن الدولة 2026

على محكمة أمن الدولة التى تؤلف للنظر في القضايا المشمولة باحكام هذا القانون ان تراعي النصوص القانونية المشار اليها في المادة (3) من هذا القانون وأن تطبق العقوبات المبينة فيها.

المادة (6) قانون محكمة أمن الدولة

لا تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام المحاكم قبل تاريخ نفاذه ويستمر النظر فيها لحين الفصل في الدعوى.

المادة (7)

أ- يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة امن الدولة ويجوز ان يعين من القضاة العسكريين مساعدا له او اكثر، كما يعين قاضيا عسكريا او اكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.

ب.1. يمارس المدعي العام واي من مساعديه من افراد الضابطة العدلية وظائفهم استنادا للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به، ويجوز لافراد الضابطة العدلية عند الضرورة الاحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم للمدعي العام.

2. على الرغم مما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به للمدعي العام اصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الجنح الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا تتجاوز مدة التجديد شهرين.

المادة (8) محامي أمن دولة

أ- تجري محاكمة الاشخاص المتهمين باية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون علنا الا اذا قررت المحكمة بالنسبة الى الصالح العام ان تجري المحاكمة بصورة سرية ويجوز للمتهم ان ينيب عنه محاميا للدفاع عنه.

ب- تبدا المحكمة بالنظر في اي قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في ايام متتالية ولا يجوز تاجيل المحاكمة لاكثر من (48) ساعة الا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار

المادة (9) محامي متخصص أمن دولة

أ . تصدر محكمة امن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الآراء.

ب.1. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه.

2. تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنح قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ان كانت وجاهية وتاريخ تبليغها ان كانت غيابية او بحكم الوجاهي وتسري هذه الاحكام على الافعال المقترفة بعد نفاذ احكام هذا القانون.

ج. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه.

المادة 10: محامي امن دولة

أ . تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها بمقتضى الفقرتين (ب ، ج) من المادة (9) من هذا القانون من خمسة قضاة على الاقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في ملف القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة امن الدولة ان تحكم به.

ب. اذا كان حكم محكمة امن الدولة بالبراءة، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا اعادت سماع البينة.

ج. اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطا في الاجراءات او مخالفة للقانون، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة امن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التي تقررها.

د . في جميع الاحوال، يكون قرار محكمة التمييز قطعيا.

المادة (11) قانون محكمة أمن الدولة

يلغى قانون المحكمة الخاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي او الخارجي رقم (7) لسنة 1952 وقانون محاكمة مرتكبي جرائم التجسس امام المجالس العسكرية رقم (54) لسنة 1953 ويبطل العمل بهما.

المادة (12)

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

إعداد: مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف: 064922183

الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com

مدد ومواعيد قانون محكمة أمن الدولة

مدد ومواعيد قانون محكمة أمن الدولة   تعتبر محكمة أمن الدولة أهم المحاكم الجزائية ذات الاختصاص الخاص في الأردن، إذ تختص بنظر القضايا التي تمس أمن الدولة، والجرائم الواقعة على النظام العام، وغيرها من القضايا التي حدّدها القانون صراحة. ونظرًا لخطورة هذه القضايا وحساسيتها، فقد وضع المشرّع مددًا ومواعيد إجرائية صارمة، يترتب على مخالفتها سقوط الحق في الطعن أو الاعتراض، مهما بلغت قوة الأسباب الموضوعية.   وانطلاقًا من أهمية هذه المواعيد، يقدّم مكتب العبادي للمحاماة هذا الدليل القانوني العملي لشرح مدد ومواعيد قانون محكمة أمن الدولة الأردنية، مع بيان بدء سريان كل مدة، وآثارها القانونية، والجهة المختصة بنظر الإجراء.     أولًا: مواعيد الطعن تمييزًا في الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة   الطعن تمييزًا في الأحكام الجنائية   بدء سريان المدة: من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم أو تبليغه حسب مقتضى الحال.   المدة القانونية: ثلاثون يومًا.   موضوع الإجراء: الطعن تمييزًا في الأحكام الجنائية الصادرة عن محكمة أمن الدولة.   الجهة المختصة: محكمة التمييز.   تشمل هذه المدة الأحكام الصادرة وجاهيًا، وغيابيًا، وبمثابة الوجاهي، ويؤدي فواتها إلى سقوط الحق في الطعن التمييزي.     ثانيًا: مواعيد الطعن تمييزًا في الأحكام الجنحية   تمييز الأحكام الجنحية الصادرة عن محكمة أمن الدولة   بدء سريان المدة: من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم أو تبليغه.   المدة القانونية: خمسة عشر يومًا.   موضوع الإجراء: الطعن تمييزًا في الأحكام الجنحية.   الجهة المختصة: محكمة التمييز.   تُعد هذه المدة من أخطر المدد الإجرائية، إذ إن تجاوزها يمنع إعادة بحث الحكم أمام أعلى جهة قضائية.     ثالثًا: الاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة أمن الدولة   الاعتراض على الأحكام الجنائية الغيابية   بدء سريان المدة: من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المحكوم عليه بالحكم الغيابي.   المدة القانونية: عشرة أيام.   موضوع الإجراء: الاعتراض على الحكم الجنائي الغيابي.   الجهة المختصة: محكمة أمن الدولة. أفضل محامي أمن دولة في الأردن في حال قبول الاعتراض شكلًا، تعاد المحاكمة وفق الأصول القانونية، ويزول الحكم الغيابي.   الاعتراض على الأحكام الجنحية الغيابية أفضل محامي في محكمة أمن الدولة بدء سريان المدة: من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الغيابي.   المدة القانونية: عشرة أيام.   موضوع الإجراء: الاعتراض على الحكم الجنحي الغيابي.   الجهة المختصة: محكمة أمن الدولة.     رابعًا: الإحالة الوجوبية للأحكام إلى محكمة التمييز   قاعدة قانونية جوهرية في قانون محكمة أمن الدولة: إذا صدر حكم بالإعدام، أو حكم بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات، فإن هذا الحكم يُحال وجوبًا إلى محكمة التمييز من قبل النائب العام خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، حتى لو لم يتقدم المحكوم عليه بأي طعن.   وتُعد هذه الإحالة من الضمانات الأساسية للمتهم في القضايا الخطيرة.   أهمية المدد والمواعيد في قضايا محكمة أمن الدولة   إن المدد القانونية أمام محكمة أمن الدولة: محامي اختصاص أمن دولة تتعلق بالنظام العام.   لا يجوز التوسع أو القياس عليها.   يترتب على فواتها سقوط الحق في الطعن أو الاعتراض.   تشكّل أساسًا مهمًا للدفوع الشكلية في القضايا الجزائية.   ولهذا، فإن أي خطأ في حساب المدة أو تحديد بدء سريانها قد يؤدي إلى ضياع فرصة قانونية حاسمة.   خاتمة   إن الإلمام الدقيق بـ مدد ومواعيد قانون محكمة أمن الدولة الأردنية يُعد من أهم ركائز الدفاع الجزائي السليم، وهو عنصر لا يقل أهمية عن الدفوع الموضوعية. فالالتزام بالمواعيد القانونية هو الضمان الحقيقي للحفاظ على الحقوق الإجرائية أمام أخطر المحاكم الجزائية في المملكة.   محامي في الأردن في قضايا محكمة أمن الدولة   مكتب العبادي للمحاماة، بقيادة المحامي محمد زهير العبادي، هو محامي مختص في قضايا أمن الدولة في الأردن:   قضايا محكمة أمن الدولة أفضل محامي في محكمة أمن الدولة الطعون التمييزية الجزائية   الاعتراض على الأحكام الغيابية   الدفوع الشكلية وسقوط الحق الإجرائي   0798333357 عمّان – العبدلي – مجمع عقاركو التجاري مدد ومواعيد قانون محكمة أمن الدولة

اختصاص المحكمة	موضوع القضية	موضوع الاجراء	المدة القانونية	بدء سريان المدة
محكمة التمييز	تمييز	تمييز الاحكام الصادرة غيابيا أو بمثابة الوجاهي الصادرة في القصايا الجنائية من قبل المحكوم عليه	30 يوم	يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ لتبلغ الحكم
محكمة التمييز	تمييز	تمييز الاحكام الوجاهية الصادرة في القضايا الجنائية من قبل المحكوم عليه	30 يوم	يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم
محكمة التمييز	تمييز	تمييز الاحكام الصادرة في القضايا الجنائية من قبل النائب العام	30 يوم	يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم
محكمة التمييز	تمييز	تمييز الاحكام الصادرة غيابيا أو بمثابة الوجاهي في القضايا الجنحوية من قبل المحكوم عليه	15 يوم	يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ لتبلغ الحكم
محكمة التمييز	تمييز	تمييز الاحكام الصادرة وجاهيا في القضايا الجنحوية من قبل المحكوم عليه	15 يوم	يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم
محكمة التمييز	تمييز	تمييز الاحكام الصادرة في القضايا الجنحوية من قبل النائب العام	15 يوم	يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم
محكمة أمن الدولة	اعتراض	الاعتراض على الاحكام الغيابية الصادرة عن محكمة أمن الدولة في القضايا الجنائية	10 أيام	يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابي
محكمة أمن الدولة	اعتراض	الاعتراض على الاحكام الغيابية الصادرة عن محكمة أمن الدولة في القضايا الجنحوية	10 أيام	يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابي

•  

• ملاحظة هامة : الاحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة بالإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابعة للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام أن يرفع ملف القضية إلى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تلي تاريخ صدور الحكم مع مطالعته عليه .

قضايا المخدرات في الأردن دراسة مقارنة 2026

اضغط هنا

أهم وافضل 26 نصيحة قانونية نُقدّمها لكم في عام 2026

اضغط هنا

جرائم المخدرات في القانون الأردني وعقوبة مرتكب الجريمة

اضغط هنا