وقف الدعوى | حالات توقف السير بالدعوى
وقف الدعوى سندا لنص المادة 122 من قانون أصول محاكمات مدنية:
متى يقدم طلب وقف سير
تأمر المحكمة بوقف الدعوى اذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.
وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب السير في الدعوى.
وقف الدعوى سندا لنص المادة 123 من قانون أصول محاكمات مدنية:
1- يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم.
ولا يجوز لأي من الخصوم أن يطلب خلال تلك المدة إعادة قيد الدعوى إلا بموافقة خصمه.
المادة 122 من قانون أصول محاكمات مدنية
2- إذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب السير في الدعوى في مدة الأيام الثمانية التالية لنهاية الأجل (مهما كانت مدة الوقف) تسقط الدعوى.
المادة 122 من قانون أصول محاكمات مدنية
3- إذا تقرر إعلان إفلاس أحد فرقاء الدعوى أو طرأ عليه ما يفقده أهلية الخصومة، تبلغ المحكمة من يقوم مقامه قانونا.
أما في حالة وفاته تبلغ المحكمة أحد ورثته المذكورين في سجل الأحوال المدنية.
كما تبلغ الورثة جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم في آخر موطن للمتوفي، وبالنشر في صحيفتين يوميتنمحليتين وفق أحكام المادة 12 من هذا القانون.
المادة 122 من قانون أصول محاكمات مدنية
4- إذا وقعت الوفاة والدعوى جاهزة للحكم، تنطق المحكمة بالحكم رغم الوفاة.
الحكم رقم 1916 لسنة 2008، محكمة التمييز بصفتها الحقوقية:
متى يقدم طلب وقف سير
– في مجال تطبيق أحكام المادة (122) من قانون الأصول المدنية فان الاجتهاد القضائي استقر على أن المشرع حدد الحالات التي يجوز فيها للمحكمة أن توقف السير بالدعوى وهي:
1. أن يكون الفصل في المسألة الأولية لازماً للحكم في الدعوى الأصلية ومنتجاً فيها بمعنى لزوم وجود ارتباط واضح بين الدعويين الأصلية والفرعية،
والتي موضوعها المسألة الأولية ويجب أن يكون اثر الأخيرة في الدعوى الأصلية واضحاً ومنتجاً.
المادة 122 من قانون أصول محاكمات مدنية
2. أن تكون المسألة الأولية من اختصاص محكمة أخرى غير المحكمة الناظرة في الدعوى.
وباستعراض موضوع كل من الدعويين ووقائعهما حسب ما ورد بلائحة الشكوى الجزائية ولائحة الدعوى الحقوقية موضوع هذا التمييز.
نجد أن هناك ارتباط وثيق بينهما وأن الفصل في الدعوى الجزائية سيكون له آثر واضح في الدعوى الحقوقية.
كما نجد وجوب توافر الارتباط بين الدعويين وآثر الحكم في الدعوى الجزائية لا يستلزم وحدة السند القانوني المنشئ للحق أو النصوص القانونية التي بنيت عليها الدعوى الجزائية وتلك التي بنيت عليها الدعوى المدنية.
إن اختلاف التشريعات المراد تطبيقها لا ينفي وجود الارتباط أو آثر الحكم الذي سيصدر في الدعوى الجزائية طالما أن الفعل المنسوب للمميز ضدها هو ذاته.
ان العلة في وقف السير بالدعوى هو مدى الأثر الذي سيرتبه الحكم في القضية الجزائية المنظورة على الدعوى الحقوقية وهذا أمر وارد.
وعليه فإن قرار وقف السير بالدعوى والذي أيدته محكمة الاستئناف يتفق وأحكام القانون.
وحيث أن محكمة الاستئناف ذهبت على هذا النحو فيكون قرارها متفقاً وأحكام المادة (122) من قانون الأصول المدنية.
متى يقدم طلب وقف سير
مكتب العبادي للمحاماة
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:
حالات توقف السير بالدعوى
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.