١- باستقراء نص المادة (٩/٨٤) من قانون أصول المحاكمات المدنية تجد المحكمة بهيئتها العامة أن المشرع أجاز للمحكمة التي قررت الكشف والخبرة على مال أو أمر يقع خارج منطقة اختصاصها المكاني أن تنيب عنها في هذا الإجراء رئيس المحكمة أو القاضي الذي يتبع لدائرته موضوع الكشف والخبرة لإجرائه ، ولم يمنعها أن تقوم به بذاتها حيث لم ينص صراحةً على منعها من إجراء الكشف والخبرة خارج حدود دائرة اختصاصها المكاني ، بل أمدها بوسيلة الإنابة في حال ارتأت وفقاً لتقديرها ، وإن غاية النص هو إعطاء المحكمة مكنة قانونية لإنابة غيرها بإجراء قضائي هو بالأصل من اختصاصها .
٢- ونجد أن المادة (٥/١٨٨) من ذات القانون لا تجيز لمحكمة الاستئناف في حال فسخ الحكم أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى إلا في حال كان الحكم المستأنف قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مفضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي آخر ،ولما كان ذلك وكانت محكمة الدرجة الأولى قد فصلت في الدعوى موضوعاً فقد كان على محكمة الاستئناف أن تنظر الدعوى بنفسها وتقضي في أساسها لا أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٨٣٥٨/2022)خبره /انابة / إعادة الدعوى – رجوع عن اجتهاد سابق .
١- باستقراء نص المادة (٩/٨٤) من قانون أصول المحاكمات المدنية تجد المحكمة بهيئتها العامة أن المشرع أجاز للمحكمة التي قررت الكشف والخبرة على مال أو أمر يقع خارج منطقة اختصاصها المكاني أن تنيب عنها في هذا الإجراء رئيس المحكمة أو القاضي الذي يتبع لدائرته موضوع الكشف والخبرة لإجرائه ، ولم يمنعها أن تقوم به بذاتها حيث لم ينص صراحةً على منعها من إجراء الكشف والخبرة خارج حدود دائرة اختصاصها المكاني ، بل أمدها بوسيلة الإنابة في حال ارتأت وفقاً لتقديرها ، وإن غاية النص هو إعطاء المحكمة مكنة قانونية لإنابة غيرها بإجراء قضائي هو بالأصل من اختصاصها .
٢- ونجد أن المادة (٥/١٨٨) من ذات القانون لا تجيز لمحكمة الاستئناف في حال فسخ الحكم أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى إلا في حال كان الحكم المستأنف قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مفضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي آخر ،ولما كان ذلك وكانت محكمة الدرجة الأولى قد فصلت في الدعوى موضوعاً فقد كان على محكمة الاستئناف أن تنظر الدعوى بنفسها وتقضي في أساسها لا أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٨٣٥٨/2022)
