10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: admin

شروط صحة اتحاد مدعين | أفضل محامي في عمان

دليل أفضل المحامين في عمان

شروط صحة اتحاد مدعين

أفضل محامي في عمان

أرقام أفضل المحامين في عمان

 

 

1- ان المادة (٧٠) من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت لأكثر من شخص أن يتحدوا في دعوى واحده بصفتهم مدعين وان ذلك مشروط بان يكون الحق المدعى به متعلقاً بفعل واحد او مجموعه واحده من الأفعال أو ناشئة عن معامله واحده ام مجموعه واحده من المعاملات.

2- وبالرجوع لأوراق الدعوى وبيناتها نجد ان مطالبات المدعين ناشئة عن معاملات مختلفة ومستقله عن بعضها البعض وان سبب الدعوى لكل واحد من المدعين مختلف عن الآخر وبذا تكون غاية المشرع من نص المادة (٧٠) غير متحققة وتكون دعوى المدعين قد اعتراها عيب جوهري نتج عن تخلف الغاية المتوخاة من الاجراء الشكلي الذي تضمنته هذه المادة .

3- لا يمكن للمحكمة اللجوء الى مكنة تفريق الدعوى بناءً على خيار المدعين او قرار المحكمة ذلك ان شروط صحة اتحاد المدعين لم تتوافر ابتداءً حتى يصار الى تطبيق احكام المادة (٢/٧٠) الامر الذي يتوجب معه رد هذه الدعوى شكلاً للعيب الجوهري الذي أصاب الخصومة .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (5087/2021).

 

شروط صحة اتحاد مدعين

أرقام أفضل المحامين في عمان

أفضل محامي في عمان

دليل أفضل المحامين في عمان

 

  • مبدأ

– أجازت المادة (70) من قانون أصول المحاكمات المدنية لأكثر من شخص أن يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين إذا كان الحق الذي يدعون به متعلقاً بفعل واحد،

أو مجموعة واحدة من الأفعال أو ناشئاً عن معاملة واحدة أو مجموعة واحدة من المعاملات ، كما أجازت لهم أن يتحدوا إذا كانوا قد أقاموا دعاوى على انفراد ثم ظهر أن بين هذه الدعاوى،

مسألة قانونية أو واقعية مشتركة بينهم ، 

 

دليل أفضل المحامين في عمان

 

ويجوز للمحكمة أيضا أن تطلب من المدعين أن يختاروا فيما بينهم تفريق الدعوى إذا ظهر لها أن اتحاد المدعين من شأنه أن يحدث إرباكاً أو تأخيراً في نظرها،

كما يجوز لها أن تقرر من تلقاء نفسها إجراء محاكمات مستقلة لها ، وحيث أنه ليس في المادة (70) من قانون أصول المحاكمات المدنية ما يمنع من اتحاد المدعين في دعوى واحدة وليس فيها

نص على رد الدعوى أو البطلان ، وأن المادة ذاتها تجيز للمدعين أن يتحدوا في دعوى واحدة إذا كانوا أقاموا دعاوى على انفراد فيما إذا ظهر أن هذه الدعاوى بينها مسألة قانونية

أو واقعية مشتركة وللمحكمة أن تقرر إجراء محاكمات مستقلة في حال اتحاد المدعين أو أن تطلب منهم تفريق الدعوى إذا كان في اتحادهم إرباك للمحكمة

لا أن تقوم بردها خاصة وأن وكالة وكيل المدعين المحفوظة في ملف الدعوى ليس فيها ما يمنع من جمع المدعين في دعوى المدعين ،

وطالما أن المدعين يستندون في دعواهم على عدم تطبيق أحكام قانون التقاعد العسكري رقم (8) لسنة 1981 فإنه لا يوجد ما يمنع من اتحادهم في دعوى واحدة

وعليه فإنه والحالة هذه تكون محكمة الاستئناف وإذ توصلت في قرارها المطعون فيه لرد دعوى المدعين فإن قرارها في غير محله

ومخالف للقانون وأن أسباب الطعن ترد عليه مما يتعين نقضه . 1593/2021 تاريخ 16/5/2021.

 

 

دليل أفضل المحامين في عمان

أرقام أفضل المحامين في عمان

أفضل محامي في عمان

شروط صحة اتحاد مدعين

 

– لمحكمة الاستئناف وبمقتضى المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية الخيار في اتباع النقض الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز أو الإصرار على قرارها السابق وحيث إن حكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه مارست خيارها المشار إليه وقررت عدم اتباع النقض فيكون قرارها من هذه الناحية لا يخالف القانون .

 

-إنه وإن كانت المادة (70) من قانون أصول المحاكمات المدنية والباحثة في جمع المدعين في دعوى واحدة قد أجازت لأكثر من شخص أن يتحدوا في دعوى واحدة،

بصفتهم مدعين فإن ذلك مشروط بأن يكون الحق المدعى به متعلقاً بفعل واحد أو مجموعة واحدة من الأفعال أو ناشئة عن معاملة واحدة أو مجموعة واحدة من المعاملات ،

وحيث أن مطالبات المدعين ناشئة عن معاملات مختلفة ومستقلة عن بعضها البعض ذلك أن المدعين وكما تبين من لائحة الدعوى،

قد التحقوا بالخدمة العسكرية في تواريخ مختلفة، وأحيلوا على التقاعد أيضاً في تواريخ مختلفة وبموجب قرار التقاعد الخاص لكل واحد منهم،

الأمر الذي يعني أن لكل من المدعين تاريخ التحاق في القوات المسلحة وله تاريخ إنهاء خدمات يختلف عن الآخر وأن قرارات التحاقهم بالقوات المسلحة أو إنهاء خدماتهم لديها،

لم تصدر بوقت واحد  أو مناسبة واحدة مما ترتب على ذلك أن لكل واحد منهم راتب تقاعدي أو اعتلال يختلف عن الآخر وأن مقدار ما يتقاضاه كل واحد من المدعين من راتب تقاعدي أو اعتلال،

يختلف باختلاف الراتب الأساسي ومدة خدمة كل واحد منهم وعليه فإن سبب الدعوى والمتمثلة بواقعة الإحالة على التقاعد يختلف من مدعٍ إلى آخر،

 

دليل أفضل المحامين في عمان

أفضل محامي في عمان

 

ما يعني أن مطالبات المدعين ليست ناشئة عن معاملة واحدة أو مجموعة واحدة من المعاملات وأن سبب الدعوى لكل واحد من المدعين مختلف عن الآخر وبذلك تكون غاية المشرع،

من نص المادة (70) من قانون أصول المحاكمات المدنية غير متحققة وتكون دعوى المدعين والحالة هذه  قد اعتراها عيب جوهري نتج عنه تخلف الغاية المتوخاة من الإجراء الشكلي الذي تضمنته،

المادة المذكورة وتغدو هذه الدعوى مستوجبة الرد شكلاً لعيب أصاب صحة إقامتها ولا يمكن للمحكمة اللجوء إلى مكنة تفريق الدعوى بناءً على خيار المدعين أو قرار المحكمة ذلك.

أن شروط صحة اتحاد المدعين لم تتوافر ابتداءً حتى يصار إلى تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (70) المشار إليها على الدعوى الماثلة الأمر الذي يتوجب رد هذه الدعوى شكلاً،

للعيب الجوهري الذي أصاب الخصومة، وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى النتيجة ذاتها التي توصلت إليها محكمة التمييز بهيئتها العامة،

فتكون قد أصابت صحيح القانون ويغدو قرار محكمة الاستئناف بالإصرار في محله وذلك مما يقتضي الرجوع عن قرار النقض السابق رقم (1593/2021).

*قرار صادر عن الهيئة العامة .

ورد المبدأ الأول في قرار النقض السابق رقم 1593/2021 تاريخ 16/5/2021.

 

شروط صحة اتحاد مدعين

دليل أفضل المحامين في عمان

أرقام أفضل المحامين في عمان

أفضل محامي في عمان

https://bit.ly/3ZMvqxt

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

دليل أفضل المحامين في عمان

أفضل محامي في عمان

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

جريمة الاحتيال في القانون الأردني

جريمة النصب والاحتيال في القانون الأردني مكتب العبادي للمحاماة، الأردن، 1102025 قانون العقوبات الأردني عرف جريمة النصب والاحتيال بأنها: جريمة تتم باستعمال طرق احتيالية لايهام المجنى عليه بوجود مشروع...

اتباع النقض | محامي في العقبة | محامي تمييز

محامي في العقبة

محامي تمييز

اتباع النقض

 

تنص  المادة (288) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

(على المحكمة اتباع النقض إذا كان حكمها المنقوص رد الدعوى لعدم الاختصاص، أو لسقوطها بالتقادم أو لمانع قانوني يحول دون السير بها)، كما

تنص المادة (289) من القانون ذاته على أنه:

في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إذا خالفت محكمة الاستئناف التي أعيد إليها الحكم منقوضاً ما ورد في قرار النقض وميز الحكم مرة ثانية للأسباب نفسها التي قبلتها محكمة التمييز في قرار النقض تعيد محكمة التمييز النظر في القضية فإذا قررت نقض الحكم ثانية للأسباب التي أوجبت النقض الأول يجوز لها:

 

محامي في العقبة

محامي تمييز

اتباع النقض

 

1- أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها أن تمتثل لقرار النقض ، وحيث ان الجرم المسند إلى المميز ضدهم وعلى فرض وقوعه قد ارتكب ضمن حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وعليه فإن محكمة الجمارك البدائية / سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المشكلة وفقاً لما ورد بأحكام المادة (38/ج) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هي المختصة بنظر هذه القضية.

وحيث إن محكمة الجمارك الاستئنافية وبقرارها محل الطعن قد قضت بخلاف ذلك مما يعيبه ويوجب نقضه.

تمييز جزاء هيئة عامة رقم  (٩٢/٢٠٢٣).

 

محامي في العقبة

محامي تمييز

اتباع النقض

https://bit.ly/3ZMvqxt

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

 

محامي في العقبة

محامي تمييز

اتباع النقض

شعار مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

جريمة الاحتيال في القانون الأردني

جريمة النصب والاحتيال في القانون الأردني مكتب العبادي للمحاماة، الأردن، 1102025 قانون العقوبات الأردني عرف جريمة النصب والاحتيال بأنها: جريمة تتم باستعمال طرق احتيالية لايهام المجنى عليه بوجود مشروع...

إبطال حكم التحكيم | محامي محكم | محامي

محامي

إبطال حكم تحكيم

محامي محكم

 

يعتبر مالك المؤسسة والمؤسسة الفردية بحكم الشخص الواحد ولا يعتبر شخصاً معنوياً كالشركات وهو الخصم الحقيقي للمطالبة بحقوق المؤسسة.

إن المستفاد من أحكام المادة (14) من قانون الأسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006 والتي تنص على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) من الفقرة (أ) من المادة (15)

 لا يحول عدم تسجيل الاسم التجاري دون حق مالكه في الحماية المترتبة له بموجب المادة (11) من هذا القانون، فإن الذي يفهم من سياق هذا النص أن المشرع قد رتب حماية قانونية

لمستعمل الاسم التجاري الذي لم يتم تسجيله وفق أحكام قانون الأسماء التجارية، ومن باب أولى أن تكون الحماية للغير الذي يتعامل مع هذا الاسم التجاري غير المسجل

وفقاً لمبدأ حماية الغير من حسن النية، وعليه فإن عدم تسجيل الاسم التجاري وفق أحكام قانون الأسماء التجارية لا يلغي وجوده الفعلي كمؤسسة فردية

والتي هي بحكم الشخص الواحد وبالتالي تكون الخصومة متوافرة.

 

محامي

إبطال حكم تحكيم

محامي محكم

 

ان حالات البطلان وفقاً للمادة (49) من قانون التحكيم جاءت على سبيل الحصر ولا بطلان بدون نص وحيث ثبت لمحكمة الاستئناف أن المحكم كان قد فصل في مسألة لم يطلبها الخصم

حيث حكم للطاعن بمبلغ أكثر مما طلبه وكيله في أقواله ومرافعاته الأخيرة، فكان على محكمة الاستئناف التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم أن تقضي ببطلان هذا الشق من الحكم فقط

وحيث ذهبت محكمة الاستئناف مذهباً مغايراً فيما قضت ببطلان الحكم كله فيكون هذا السبب واردا على الحكم المطعون فيه مما يستوجب  نقضه .

 تمييز حقوق رقم 1984/2022.

 

محامي

إبطال حكم تحكيم

محامي محكم

 

https://bit.ly/3ZMvqxt

– يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

– وبواسطة الواتس آب

– أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

– ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

– الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

– مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

 

محامي

إبطال حكم تحكيم

محامي محكم

شعار مكتب العبادي للمحاماة

البنك الدولي: الأردن أنجز العام الحالي 19 إصلاحا إضافيا في مشروع يعزز إدارة الإصلاح

أنجز الأردن خلال الستة أشهر الماضية 19 إجراءً إصلاحيا إضافيا في “مشروع تعزيز إدارة الإصلاح” الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي، لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها.

ووفق بيانات اطلعت عليها “المملكة” فإن هذه الإجراءات المنجزة حديثا رفعت نسبة الإنجا…

النفط يرتفع مع تقييم الأسواق احتمالات رفع الفائدة وضعف الطلب الصيني

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية الأربعاء، إذ تُقيّم الأسواق مؤشرات على ضعف الطلب بالصين واحتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية مجددا في مقابل نقص محتمل في الإمدادات.

وبحلول الساعة 03:05 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 13 سنتا، بما يعادل 0.2%، إلى 84.16 دولارا للب…