نموذج طلب استبدال الحبس بالغرامة

استبدال الحبس

تحويل الحبس الى الغرامة

المادة (27) :

أصدرت محكمة استئناف إربد قرارها رقم (3633/2022) تاريخ 17/11/2022 قضت فيه بما يلي :

عملاً بأحكام المادة (269) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وعملاً بأحكام المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف الجرم المسند إلى المستأنف من جناية إضرام الحريق خلافاً للمادة (368/6) من قانون العقوبات إلى جنحة إضرام الحريق خلافاً للمادة (371) من القانون ذاته والحكم عليه بالحبس لمدة أسبوع واحد والغرامة عشرين ديناراً وعملاً بأحكام المادة (27) من قانون استبدال عقوبة الحبس بالغرامة بواقع دينارين عن كل يوم حبس وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

لم يرتضِ النائب العام –إربد بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً .

نموذج طلب استبدال الحبس بالغرامة

استبدال الحبس

وعن سبب التمييز :

في ذلك نجد أن اجتهاد محكمتنا قد استقر على أن وزن البينة وتقديرها هو من شأن محكمة الموضوع التي لها على مقتضى أحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الحرية في الأخذ بالدليل المقدم إليها إذا توافرت القناعة به أو طرحه إذا ساورها الشك بصحته دون معقب عليها في ذلك حيث إن القاضي الجزائي يبني حكمه على قناعته الوجدانية التي لا تتدخل بها محكمة التمييز بصفتها محكمة قانون غير أن ذلك لا يكون على إطلاقه بل مقيد بسلامة النتائج التي تتوصل إليها محكمة الموضوع .

وفي الحالة المعروضة نجد من الرجوع لملف الدعوى أن المتهم /المميز ضده محمد وعلى إثر خلاف عائلي قام بإشعال النار في مركبة المشتكي وبتطبيق القانون على الواقعة نجد بأن أركان وعناصر جناية إضرام النار في مركبة الغير متوافرة وإن خلو المركبة من الأشخاص عند إضرام النار لا يؤثر على الوصف الجرمي كما توصلت إليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه مما يتعين معه نقض القرار لورود سبب الطعن عليه .

لذلك نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

الحكم رقم 173 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية