أنواع الحقوق وتقسيماته

محامي حقوق ، انواع الحقوق، تعددت الحقوق وتنوعت بحسب النوع والوظيفة التي تتناولها أو بحسب النظرة التي تنظر بها، لم تأخذ التشريعات بنمط واحد وشملت جميع الحقوق من تحته بل تضمنت تصنيفات مختلفة وعمل الفقهاء على وضع تصنيفات لها معتمدين على مجموعة معايير. البعض أخذ بالهدف والوظيفة وآخر أخذ بالمحل التي ترد عليه تلك الحقوق. أما بالتصنيف الآخر فتم اعتماده على تقسيم القانون إلى حقوق عامة وحقوق خاصة، والمقصد من الحقوق العامة تلك التي تخضع لأحكام القانون العام لتعلقها بسيادة الدولة والمجتمع وتمثل في الوقت ذاته المصالح العامة أما الحقوق الخاصة تلك التي تخضع لأحكام القانون الخاص. أما التصنيف المقترح يقوم على تقسيم الحقوق إلى:

حقوق غير مالية أي حقوق ليس لها قيمة مالية بذاتها إلا أنها محمية بالقانون لارتباطها بشخصية صاحبها.
حقوق مالية أي لها قيمة مالية وشرائية في السوق بحسبان أنها تدخل في دائرة التعامل المالي لذلك صنفت تحت ذلك الاسم.

محامي حقوق

أقسام الحقوق:

أولاً – الحقوق الغير مالية:

لا تقبل التصرف والحجز والتقادم والإنتقال والإرث إلا أن ذلك لا يعني عدم ترتب آثار مالية عليها إذ أن حق البنوة يستتبع الإرث وحق الزواج وتكوين الأسرة وحق الطلاق يستتبع النفقة كما أن الإعتداء على الحقوق الغير مالية يولد حق للمعتدى عليه بالتعويض وكذلك فإنه للحقوق الفكرية جانبان معنوي ومادي وتصنف الحقوق الغير مالية في عنوانين هي:

الحقوق السياسية: يقصد بها تلك التي يتمتع بها المواطن بوصفه عضواً في جماعة سياسية معينة وله بموجبها الحق في المشاركة بالحكم من خلال كونه ناخباً ومنتخباً وله حق تولي الوظائف العامة في الدولة دون أي تمييز وحمل جنسية الدولة التي ينتمي إليها بولائه السياسي.
الحقوق المدنية: يقصد بها تلك الحقوق التي يتمتع بها الفرد كإنسان ويستوي في ذلك أن يكون وطنياً أم أجنبياً وتقسم إلى قسمين حقوق عامة وحقوق خاصة حيث أن الحقوق العامة تثبت لكل الناس بغض النظر عن إنتمائهم أو وطن أو دولة، مثال: (حق الحياة والحرية والأمان على شخصه) وعدم جواز الإسترقاق والإستبعاد أو الإخضاع أو التعذيب أما الحقوق الخاصة فهي متعددة ومتنوعة كحق تملك المنقول والعقار بشروط وحق الشخص في أن يكون دائناً ومديناً وعدم جواز حرمان الشخص من ملكيته تعسفاً.
حقوق الأسرة: يقصد بها تلك التي تثبت للشخص بحسبانه عضواً في أسرة معينة كان بسبب الزواج أم النسب، من أمثلتها: حق الزوج بطاعة زوجته وحق الأب بتأديب ولده وحق الإرث والنفقة.
الحقوق الشخصية: عد هذا المصطلح من المفاهيم القانونية الحديثة لم يكن معروفاً وهي الحقوق اللصيقة بالشخصية التي تنصب على مقومات الشخصية تقوم على تنمية شخصية الفرد وحمايته في مواجهة أي إعتداء من الآخرين أو أنها الحقوق المستمدة من الشخصية ذاتها بحيث تضمن للشخص الإنتفاع بنفسه وكل ما هو مرتبط بها ارتباط لا ينفصل عنها في قواه الجسدية والفكرية أي هي حقوق الشخصية الإنسانية لا يمكن نزعها لا تسقط بالتقادم ولا تقبل التنازل ولا فرق بالإجناس أبداً وتتميز بأنها حقوق شخصية سابقة لوجودها على جميع الحقوق.

محامي حقوق
ثانياً – الحقوق المالية:

تدخل في الذمة المالية للشخص وهي بذلك فقط تقبل التصرف والحجز والتقادم والإنتقال والإرث، والحقوق المالية هي التي تؤلف الذمة المالية لصاحب الحق سواء كان شخص إعتباري أو طبيعي تعني مجموع ما للشخص وما عليه من حقوق والتزامات مالية قسمت إلى قسمين:

1- الحقوق الشخصية: أو ما يسمى بالحقوق الدائنية تحتل القائمة الأوسع والأطول في مجال الحقوق المالية لأنها تعمل في مجال الإلتزامات الدائنية وروابط الإقتضاء التي تنشأ بالإرادة بين الأشخاص فقد عرف هذا النوع من الحقوق على أنه القدرة أو الإمكانية المقررة عن العمل أو إعطاء الشيء ويعبر عن صاحب الحق باسم (الدائن) وعن الذي يقع عليه الإلتزام (بالمدين) وهي رابطة اقتضاء بين شخصين تعطي الشخص الأول وهو الدائن السلطة على الآخر وهو المدين القيام بعمل أو الإمتناع عن العمل أو إعطاء الشيء، فالحق الشخصي ليس كالحق العيني لأن محله دائماً هو عمل معين بمواجهة مدين محدد وقد يكون هذا العمل إيجابياً أو سلبياً كإلزام المقرض أن يرد القرض.

2- الحقوق العينية: تعد من الحقوق المالية المقيدة بالنقود وتدخل في حساب الذمة المالية للشخص عرفت هذا النوع من الحقوق بأنه سلطة مباشرة لشخص على شيء معين بالذات أو سلطة مباشرة لشخص على شيء مادي ويمكن الإحتجاج به في مواجهة الكافة ويعطي صاحبه سلطة مباشرة على شيء قابل للحيازة أو التملك وبمقتضى تلك السلطة يستطيع أن يتتبع الشيء في أي يد يكون دون الحاجة إلى أي وساطة في مباشرة السلطة، بالمختصر الحق العيني رابطة تسلط وليس اقتضاء.

قسمت إلى نوعين حقوق عينية أصلية وتبعية:

الحقوق العينية الأصلية: هي تقوم بذاتها دون الحاجة لتبعيتها أو ارتباطها بغيرها من الحقوق، حق الملكية التي يتفرع منها بعض الحقوق المتعلقة بسلطات المالك وهي:

أ-حق الإنتفاع: يجمع بين حق الإستعمال وحق الإستغلال دون حق التصرف فهو حق عيني يتعلق باستعمال شيء يخص الغير واستغلاله ويسقط بموت المنتفع.

ب-حق الإرتفاق: تكليف مفروض على عقار معين لمنفعة عقار معين جار في ملكية شخص غير مالك للعقار الأول أي يشترط وجود عقارين متلاصقين مملوكين لشخصين مختلفين ويكون التكليف مفروض على أحد العقارين لخدمة العقار الآخر كحق المرور والسقي وفتح النوافذ والشرفات.

ج-حق السطحية: هو يعني أن مالك الأبنية غير مالك الأرض الوقف: يعني حبس المال مع التصديق بالمنفعة في أعمال الخير.

د-حق المقاطعة: هو حق السطحية الوارد على الأرض من نوع الملك الموقوفة لأعمال البر والخير ويعطي صاحبه حق إحداث ما شاء من الأبنية أو الغراس في عقار موقوف مقابل بدل معين يدفعه لإدارة الوقف.

ه-حق الإجارتين: حق السطحية الوارد على الأرض من النوع الأميري الموقوفة لأعمال البر والخير وهو حق عيني يعطي صاحبه حق استعمال عقار موقوف واستغلاله بصورة دائمة مقابل مبلغ للوقف.

و-الحقوق العينية التبعية: هي تلك الحقوق التي تتبع الحقوق العينية الأصلية من خلال تخصيص تلك الحقوق لضمان الوفاء بالتزامات شخصية إذ تخول الدائن بتتبع المال المرهون في أي يد كانت إذا خرج من تحت يد المدين والتنفيذ عليه بالبيع بالمزاد العلني من أجل استيفاء دينه منه.

وقد حدد القانون الحقوق العينية التبعية على سبيل الحصر:

محامي حقوق
رهن المنقول: عقد يخصص بمقتضاه شيء منقول مادي أو غير مادي بتأمين التزام ما ويشتمل رهن المنقول عل الأشياء المادية بشروطها.
الرهن الحيازي العقاري: هو عقد يضع بموجبه المدين عقاراً بيد دائنه أو شخص آخر يتفق الطرفان عليه يخول الدائن حق حبس العقار إلى أن يدفع له دينه تماماً.
التأمين العقاري: هو حق عيني على العقارات المخصصة لضمان وفاء الإلتزام وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة ويبقى بكامله على العقارات المخصصة له.
حق الامتياز: هو حق عيني تبعي أقره القانون على أموال المدين لضمان الوفاء بديون محددة بنص القانون لا يعد الحق ممتازاً إلا إذا نص القانون على ذلك ويرد على العقار كما يرد على المنقول.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي حقوق