مطالبات شركات المحمول:
AL ISSA LAW
مكتب العيسى للمحاماة
عقد خدمات الهاتف المحمول وتنفيذه:
المقدمة:
يتصف عقد خدمات الهاتف المحمول بصفة الاذعان، إذ يذعن الطرف الضعيف فيه والمتمثل بالمشترك إلى بنود العقد دون أن تكون هناك مناقشة لهذه البنود بين الطرفين.
عقد خدمات الهاتف المحمول لا يمر طرفاه بمرحلة مفاوضات، وإنما يتجه طرفاه نحو إبرامه كخطوة أولى في حياة العقد، إذ يقدم المشترك الى شركات الهاتف المحمول من خلال فروعها ووكلائها للتعاقد معها بعد الاطلاع على ما تتضمنه النماذج العقدية المعدة من قبل هذه الشركات من شروط.
العقد يبنى على ثلاثة أركان هي الرضا والمحل والسبب، فإن توافرت هذه الأركان، وتمتع طرفا العقد بأهلية التعاقد، نشأ العقد صحيحاً.
مطالبات شركات المحمول
إبرام عقد خدمات الهاتف المحمول:
يتصف مورد الخدمة بكونه صاحب الإرادة الاولى في العقد، الذي يطلق عليه (الموجب)، أما القابل فهو المشترك الذي يمثل الارادة الثانية في عقد خدمات الهاتف المحمول.
وإذا كان وجود الأطراف له دور أساسي في وجود العقد، فإن ذلك لا يعني أن العقد يقوم بدون توافر أركانه، إذ إن للرضا والمحل والسبب دور أساسي ايضاً في قيام العقد، ولكن الركن الذي له خصوصية في عقد خدمات الهاتف المحمول هو الخدمات التي تقدمها الشركات إلى المشترك، والتي تمثل ركن المحل في هذا العقد.
مطالبات شركات المحمول
أطراف عقد خدمات الهاتف المحمول:
لاشك في أن الطرف الأول في عقد خدمات الهاتف المحمول هو مورد الخدمة أو شركة الاتصالات بينما يكون الطرف الثاني فيه هو المشترك أو العميل، وسنعمد الى معرفة المسائل المتعلقة بهما من خلال الفرعين الآتيين:-
أولا: مورد الخدمة:
هناك من يذهب إلى تسمية الشخص الذي يقوم بتقديم خدمة الاتصالات الى المشترك بـ (مقدم الخدمة)، في حين يذهب جانب آخر الى تسميته بـ ( شركة الاتصالات).
فيما يذهب جانب ثالث الى أن التسمية المقبولة للشخص المقدم لخدمة الاتصالات هو (شركة الهواتف النقالة أو المحمولة).
ثانيا: المشترك:
يعتبر المشترك هو الطرف الثاني في عقد خدمات الهاتف المحمول، وقد تعددت التسميات التي اطلقت عليه، إذ يسميه جانب (مستهلك خدمة الهواتف المتنقلة)،فيما اطلق عليه جانب آخر (المشترك).
المشترك: هو أي شخص طبيعي أو معنوي يتلقى خدمات الاتصالات عن طريق عقد يبرم بينه وبين مقدم هذه الخدمات يحدد حقوق وواجبات كل منهما.
مطالبات شركات المحمول
خدمات الهاتف المحمول:
بعد أن وضحنا أطراف العقد ،سنحاول توضيح خدمات الهاتف المحمول، فمن المعروف أن العقد يظهر إلى حيز الوجود بتوافر ثلاثة أركان هي الرضا والمحل والسبب.
الرضا:
يتمثل ركن الرضا في عقد خدمات الهاتف المحمول ووفقاً للقواعد العامة بتوافق إرادتين يتجه كل منهما إلى احداث أثر قانوني معين، فإرادة مورد الخدمة أو شركة الاتصالات تكون هي الإرادة الأولى في العقد، ويتم التعبير عنها بالكتابة من خلال أنموذج عقد يتضمن بنود التعاقد، ومن ثم فإن مورد الخدمة يكون هو الموجب.
أما المشترك فهو صاحب الإرادة الثانية، ويعبر عن رضائه بشكل مكتوب أيضاً عن طريق وضع توقعيه أو بصمة ابهامه أو كليهما على المكان المخصص لذلك في العقد، ومن ثم يكون راضياً به.
AL ISSA LAW
يعتد بقبول المشترك متى كان صادراً عن إرادة حقيقية ورضا سليم، لايشوبه أي عيب من عيوب الإرادة كالاكراه والغلط والتغرير مع الغبن الفاحش والاستغلال،كذلك يجب ان يصدر هذا الرضا من مشترك ذي اهلية تعاقد، إذ لايمكن للمشترك غير المميز أن يبرم عقد خدمات الهانف المحمول، في حين يمكن ذلك للمشترك المميز بشرط حصوله على إذن وليه، أما في حالة ابرامه العقد دون إذن الولي فإن العقد سيكون موقوفاً على إجازة هذا الولي.
السبب:
الركن الثاني من أركان هذا العقد يتمثل بالسبب، إذ اتجهت النظرية التقليدية في السبب إلى أن سبب الالتزام هو السبب القصدي أو المباشر، ومن ثم فإن سبب التزام الشركة بتوريد خدمة الاتصالات هو الحصول على المقابل النقدي، وكذلك فإن سبب التزام المشترك بدفع المقابل النقدي هو الحصول على خدمة الاتصالات.
مكتب العيسى للمحاماة
أما النظرية الحديثة في السبب فقد اتجهت إلى أن سبب العقد هو السبب غير المباشر أي الباعث الدافع إلى التعاقد، وعليه فإن سبب العقد بالنسبة للشركة هو الحصول على الربح، أما بالنسبة للمشترك فهو إنجاز أعماله الشخصية ومعاملاته التجارية واحتياجته، ويشترط في السبب أن يكون مشروعاً أي غير مخالف للقانون والنظام العام والآداب، إذ لايجوز للمشترك استعمال خدمة الاتصالات لاغراض غير مشروعة وإلا بطل العقد لبطلان سببه، ومن شروط السبب الأخرى أن يكون موجوداً وأن يكون حقيقياً، أي أن يكون غير موهوم أو صوري.
المحل:
الركن الأخير هو ركن المحل، وهو الشيء الذي يتراضى عليه طرفا العقد، ويتسم المحل في عقد خدمات الهاتف المحمول بكونه مزدوجاً، إذ يسعى المشترك من وراء ابرام العقد إلى الحصول على خدمات اتصالات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، في حين يهدف مورد الخدمة إلى الحصول على الربح من خلال تسديد المشترك المقابل النقدي لقاء انتفاعه بخدمة الاتصالات وعليه يمكن القول أن كل من خدمة الاتصالات، والمقابل النقدي يمثلان محل عقد خدمات الهاتف المحمول، لأن تراضي الطرفين ينصب عليهما.
مطالبات شركات المحمول
تنفيذ عقد خدمات الهاتف المحمول:
يتصف العقد الصحيح النافذ اللازم، بوجوب تنفيذ ما ورد فيه، فعلى مورد الخدمة تنفيذ التزاماته، كما هي منصوص عليها في العقد، طبقاً لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ووفقاً لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، فلا يجوز له استعمال اساليب الغش والخداع أو الاهمال في تنفيذ هذه الالتزامات، إذ ينبغي له تأمين خدمة اتصالات ذات جودة عالية وطبقاً للمواصفات العالمية، كما يجب ان تكون هذه الخدمة مستمرة دون انقطاعات متكررة، وكذلك يجب عليه تأمين جودة الصوت ووضوحه وسرعة في الانترنت.
AL ISSA LAW
لكي ينفذ طرفا العقد التزاماتهما بأمانة وعلى اكمل وجه، ينبغي لهما استخدام وسائل فنية متطورة للوصول الى غاياتهما، عن طرق معرفة وسائل تنفيذ العقد، وحالات توقف تنفيذ العقد.
وسائل تنفيذ عقد خدمات الهاتف المحمول:
يمتاز عقد خدمات الهاتف المحمول بتعدد وسائل تنفيذه، وربما يعود سبب هذا التعدد إلى كونه من العقود التي افرزتها التطورات العلمية والتكنولوجية التي شهدها ميدان الاتصالات مؤخراً.
إذ يعتمد تنفيذ هذا العقد على جملة من الادوات والمعدات الفنية، التي يلتزم مورد الخدمة بتوفير بعضها، فيما يلتزم المشترك باقتناء البعض الآخر منها، من اجل الحصول على خدمة الاتصالات، التي تمثل الغرض الاساسي من ابرام العقد ومقتضاه.
إيقاف التنفيذ:
يهدف المشترك من وراء عقد خدمات الهاتف المحمول، إلى التزود بخدمات الاتصالات، فهو يطالب مورد الخدمة بتجهيزه بخدمة ذات جودة عالية وبصورة مستمرة، وفي حالة انقطاع الخدمة، قد يلجأ الى تقديم الشكاوى ضد مورد الخدمة لدى الجهات المختصة، لكنه في أحيان معينة هو الذي يطلب من مورد الخدمة ايقاف الخدمة عنه، وذلك في حالتين هما سرقة هاتفه أو خطه أو فقدانهما.
مكتب العيسى للمحاماة
إيقاف التنفيذ يتحقق بناء على إرادة المشترك ذاته فعند حصول أي من الحالتين يلجأ المشترك إلى الاتصال بمزود الخدمة ليخبره عن الحادث، فعندئذ يقوم مزود الخدمة بإيقاف الخط، ليصبح بعد ذلك غير قادر على الاتصال، ثم بعد ذلك يذهب المشترك الى المورد ليزوده بشريحة جديدة تحمل نفس الرقم القديم مقابل مبلغ من المال فحينئذ تعود له الخدمة مرة أخرى، ويعود سبب طلب المشترك من مزود الخدمة بتعليق الخدمة عن خطه المفقود، هو لحماية نفسه من المسؤولية التي قد تقع على عاتقه نتيجة استغلال الغير هذه الحالة بشكل سيء كارتكاب الجرائم مثلاً.
AL ISSA LAW
لذا يحرص مزود خدمة الاتصالات على وضع بند في عقودهم مع المشتركين يلزم المشترك بالابلاغ عن سرقة الشريحة أو ضياعها، ليتسنى للشركة ايقاف الخدمة عن هذه الشريحة، لقطع الطريق أمام من يستغل هذا الوضع بصورة مخالفة للقانون أو النظام العام والآداب.
مكتب العيسى للمحاماة
بالمقابل فإن شركات الهاتف المحمول تقوم احياناً بايقاف بعض خدماتها بناءً على رغبة مطلقة منها، حتى ولو لم يكن المشترك قد اخل بالتزام عقدي معين، وتتمثل هذه الخدمات بالخدمات الترويجية أو التشجيعية، وهذا الايقاف قد يكون بصورة دائمة أو مؤقت ، ويبدو ان من حق هذه الشركات ايقاف مثل هذه الخدمات لكونها خدمات ترفيهية لم يعرها المشترك أهمية كبيرة عند التعاقد وعندئذ فإن الايقاف يتحقق بناءً على أرادة الشركة.
مطالبات شركات المحمول
الدفع بعدم التنفيذ:
يذهب جانب من الفقه الى تعريف الدفع بعدم التنفيذ بأنه:
حق كل متعاقد في العقود الملزمة للجانبين بعدم تنفيذ التزامه الحال في مواجهة المتعاقد الآخر الذي لم ينفذ التزامه المقابل الحال الناشئ عن العقد ذاته.
يتضح من هذا التعريف أنه يجب توافر شروط معينة للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ، إذ يجب ان يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين، وأن يخل أحد المتعاقدين بالتزامه المستحق الاداء، كذلك يجب أَلا يكون الجزء الذي لم ينفذ قليل الاهمية.
AL ISSA LAW
لا يشترط للتمسك بهذا الدفع ضرورة الاعذار أوالالتجاء الى القضاء، إلا في حالة ادعاء الطرف الاخر بتنفيذ التزامه أو تنفيذ الجزءالاكبر منه، حينئذ يتدخل القضاء للفصل في هذا الادعاء.
أوردت اغلب التشريعات نظرية عامة لقاعدة الدفع بعدم التنفيذ نظراً لأن هذا الدفع يمثل وسيلة من وسائل إجبار المتعاقد على التنفيذ وضمانة من ضماناته، ومن ثم فهو وسيلة لتحقيق المساواة والعدالة بين طرفي العقد، بحيث لايجد احدهما نفسه مضطراً الى تنفيذ العقد، في حين ان الطرف الآخر لا يقوم بتنفيذه.
العيسى للمحاماة
ويمكن القول إن عقد خدمات الهاتف المحمول من العقود التبادلية، إذ يقوم المشترك بدفع المقابل النقدي اولاً، ثم يقوم مزود الخدمة بتجهيزه بخدمة الاتصالات، فاذا لم ينفذ المشترك التزامه يمكن لمورد الخدمة قطع الخدمة عنه ليجبره على التنفيذ، والامتناع هنا هو امتناع مشروع عن الوفاء، إذ اجازه القانون، ولا يمكن مساءلة مزود الخدمة عن الضرر الذي قد يلحق بالمشترك نتيجة قطع الخدمة أو ايقافها مؤقتاً، ولا يستطيع المتعاقد الذي يتوجب عليه البدء أولاً بالتنفيذ التمسك بالدفع بعدم التنفيذ، ويمكن معرفة هذا الطرف من خلال طبيعة العقد أو من خلال شرط صريح في العقد.
AL ISSA LAW
الأصل أن يقوم المشترك بتعبئة الرصيد أولاً، وهي الصورة الغالبة في عقد خدمات الهاتف المحمول ومن ثم فإن المستفيد من قاعدة الدفع بعدم التنفيذ هو شركة الاتصالات، وقد دأبت شركات الاتصالات في ايراد شروط في عقودها تتيح لها ايقاف الخدمة عن المشترك في حالة اخلاله بالتزاماته التعاقدية كما لو استخدم المشترك خدمة الاتصالات بشكل منافٍ للغرض الذي خصصت من اجله.
مكتب العيسى للمحاماة
يمكن للمشترك ان يكون هو المتمسك بالدفع لعدم التنفيذ، وذلك في حالة الدفع اللاحق للخدمة أو ما يسمى (كشف الحساب)، إذ جرى العمل في هذا النظام على اساس قيام الشركة بتزويد الخدمة للمشترك أولاً ثم يقوم المشترك بدفع الحساب بعد نهاية مدة زمنية معينة وغالباً ما تكون هذه الفترة محددة بشهر، فإذا لم تقم الشركة بتوريد الخدمة الى المشترك بانتظام ودون انقطاع خلال هذه المدة فإن للمشترك الحق بعدم دفع المقابل النقدي حتى تقوم الشركة بتنفيذ التزامها.
واذا كان اثر الدفع بعدم التنفيذ هو إيقاف تنفيذ العقد، فإن جانباً من الفقه، يرى ضرورة اتفاق الاطراف على مصير العقد بعد انتهاء مدة توقفه ،وهل تضاف مدة التوقف الى مدة تنفيذ العقد أم لا؟
يذهب اتجاه في الفقه الى أن:
توقف التنفيذ ينقص من مقدار الالتزامات الناشئة عن عقود المدة، وذلك لان المنفعة في مثل هذه العقود تقاس بالمدة المحددة بالعقد بداية ونهاية، وليس من شأن وقف تنفيذ الالتزام تمديد العقد تلقائياً، إلا اذا اتفق الطرفإن على ذلك، ويؤيد هذا الاتجاه جانب كبير في فقه القانون.
سندهم في ذلك، ان مدة تنفيذ العقد تخضع لاعتبارات عدة عند الاتفاق عليها بين المتعاقدين، وهذا ما يجعل تعديلها أو تمديدها خاضعاً لاتفاق الطرفين أيضاً، والقول بخلاف ذلك يؤدي الى انتهاك مبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
مطالبات شركات المحمول
في حين يذهب اتجاه فقهي آخر الى أن:
توقف العقد اذا استغرق المدة المحددة اصلاً لتنفيذ الالتزام، فإن هذا لايؤثر على اجل تنفيذ الالتزام الذي يرحّل لمدة جديدة تساوي المدة التي اوقف فيها الالتزام.
يبدو ان هذا الاتجاه يذهب الى ضرورة تعويض مدة التوقف بمدة مساوية لها، بعد عودة التنفيذ بعد انتهاء سبب التوقف، وهو مخالف للاتجاه الأول الذي يذهب الى عدم تعويض مدة التوقف إلا أذا اتفق على ذلك.
AL ISSA LAW
صفوة القول، أن الاتجاه الأول أكثر ملائمة من حيث التطبيق في عقد خدمات الهاتف المحمول، فهذا العقد عندما يتوقف بصورة مؤقتة لقوة قاهرة أو حادث مفاجئ، أو يكون توقفه بناءً على ارادة أو رغبة أحد اطرافه وموافقة الطرف الآخر، أو حينما يدفع أحد اطرافه بعدم التنفيذ لإخلال الطرف الآخر بالتزامه، فإن فترة التوقف لايتم تعويضها لاسباب عدة، منها أن حصول المشترك على الخدمة يكون على اساس نظام الوحدات، أي دفعه مبلغ نقدي معين لكل وحدة زمنية معينة ينتفع خلالها بخدمة الاتصالات، وهذا يعني عدم استقطاع وحدات من رصيد المشترك في حالة تعليق الخدمة مدة معينة بسبب عارض معين.
العيسى للمحاماة
السبب الآخر ان عقد خدمات الهاتف المحمول، محدد بمدة معينة، وهي المدة المحددة بعقد الترخيص المبرم بين شركة الاتصالات والسلطة المختصة في الدولة، إذ لاتستطيع الشركة تمديد العقد للتعويض عن مدة توقفه، لأن ذلك يتطلب تمديد عقد الترخيص، وهذا أمر في غاية الصعوبة.
AL ISSA LAW
يستوجب شيوع نظام التوقف عن التنفيذ في عقد خدمات الهاتف المحمول وفعاليته ايراد تعريف له في هذا العقد، لذا نقترح بأن التوقف عن التنفيذ في عقد خدمات الهاتف المحمول هو عدم تنفيذ طرفي عقد خدمات الهاتف المحمول التزاماتهما العقدية، أما لأسباب قهرية – وقف التنفيذ- أو بناءً على رغبة احدهما – إيقاف التنفيذ – أو عند الإخلال بالتزام عقدي – الدفع بعدم التنفيذ – وعلى ان يستأنف الطرفإن التزاماتهما بزوال سبب التوقف.
مطالبات شركات المحمول
مكتب العبادي للمحاماة
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
0798333357 / 0799999604 / 064922183.
