10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية مهمة

جمع العقوبات / دمج العقوبات

ما هو المقصود بالعقوبة؟
إن العقوبة بمعناها القانوني هي الجزاء الذي بفرضه القانون على الشخص الذي يرتكب جريمة من الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات الأردني، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، سنداً لنص المادة (3) من قانون العقوبات الأردني، حيث جاء فيها (لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة …). وسنبين هنا موقف المشرع الأردني من اجتماع العقوبات.

تعدد العقوبات
يأتي مبدأ اجتماع العقوبات انطلاقا من مبدأ اجتماع الجرائم، فمن يرتكب أكثر من جريمة يستحق أن يسأل عن كل الجرائم التي ارتكبها، فلكل جريمة عقوبة مختلفة عن غيرها، ففي حال ارتكب الجاني جريمة واحدة يعاقب بالعقوبة المقررة لها، أما في حال ارتكب عدة جرائم، فما هي العقوبة التي سيعاقب بها؟، هنا يثور مبدأ اجتماع العقوبات، فلا يمكن أن يحاسب عن جريمة واحدة ويُعفى من الجرائم الأخرى.

أنواع العقوبات
قسم المشرع الأردني العقوبات إلى عقوبات جنائية، وعقوبات جنحيه، وعقوبات تكديرية، والعقوبات الجنائية هي الإعدام والأشغال المؤبدة والاعتقال المؤبد والأشغال المؤقتة والاعتقال المؤقت، والعقوبات الجنحية وهي الحبس والغرامة، والعقوبات التكديرية وهي الحبس التكديري والغرامة، فمتى يمكن الجمع بين العقوبات عند ارتكاب عدة جرائم؟

موقف المشرع الأردني من اجتماع العقوبات
نص قانون العقوبات الأردني على اجتماع العقوبات في المادة (72) منه، فقد جاءت المادة محددة كيفية إيقاع العقوبة عند تعدد الجرائم، ومفرقةً بين العقوبات في الجنايات والجنح والعقوبات التكديرية، ومحددة كيفية اجتماع العقوبات أما عن طريق الدمج والإدغام وهو ما نصت عليه المادة (72/1)، وإما بجمع العقوبات وهو ما نصت عليه المادة (72/2).

في الجنايات

في حال ارتكب الجاني عدة جنايات بقضى بالعقوبة لكل جريمة وتنفذ العقوبة الأشد فقط، على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها.

في الجنح

في حال ارتكب الجاني عدة جنح بقضى بالعقوبة لكل جريمة وتنفذ العقوبة الأشد فقط، على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأشد إلا بمقدار ثلثها.

العقوبات التكديرية

العقوبات التكديرية تجمع حتماً، على عكس العقوبات الجنائية والجنحية فإذا لم يقضى بإدغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها، فيحال الأمر على المحكمة لتفصل فيه.

صلاحية المحكمة في جمع العقوبات
أعطت المادة (72) من قانون العقوبات الأردني للمحكمة صلاحية في دمج العقوبات وتنفيذ إحداها أو جمعها شريطة ألا يزيد مجموع العقوبة في هذه الحالة عن الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون إلا بمقدار ثلثها في الجنح ونصفها في الجنايات.

فهل من الممكن أن تخطأ المحكمة في تقرير العقوبة عند اجتماع الجرائم؟
لا بد من المحكمة أن تفرق بين المقصود بإدغام ودمج وجمع العقوبات، فيها لا تدل على معنى واحد، أن الإدغام يعني الدمج وهو بتنفيذ العقوبة الأشد أي دغم العقوبات الأقل بالعقوبة الأشد، أما الجمع فهو مختلف وله أحكام حددتها المادة (72/2) من قانون العقوبات، فنص المادة (72/1) جاء بالحديث عن إدغام العقوبة، والفقرة الثانية منها جاءت بالحديث عن جمع العقوبة، وبتالي العقوبة تختلف في حالة الإدغام عن الجمع، وقد تخطأ المحكمة عند تعدد العقوبات بتقرير العقوبة.

فبالاستناد إلى قرار الحكم رقم 1930 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية
نجد أن محكمة الصلح عندما أصدرت قرارها المميز قد استعرضت أحكام المادة (72) من قانون العقوبات وتوصلت إلى أن المشرع قد أعطاها الحق في المادة المشار إليها إما بدمج العقوبات وتنفيذ إحداها أو جمعها شريطة أن لا تزيد العقوبة في حالة الجمع عن الحد الأقصى المقرر قانوناً للعقوبة في حالة الجنح إلا بمقدار مثلها غير أنها وقعت في الخطأ في تطبيق هذا النص ولم تلاحظ أن الدمج يعني الإدغام أي تنفيذ العقوبة الأشد أو إحدى العقوبات إن كانت متماثلة فاختلطت عليها الأمور حيث قررت دمج العقوبات المحكوم بها المستدعي وعندما حددت العقوبة واجبة التنفيذ استخدمت الجمع وهي بذلك قد ناقضت نفسها ووقعت في الخطأ في تطبيق القانون مما يجعل أسباب الطلب واردة على قرارها ويتعين نقضه .

فالمحكمة قررت دمج العقوبات وعند تقرير العقوبة جمعت العقوبات، فكان عليها أن تقرر دمج العقوبة وهو الحكم بالعقوبة الأشد، لا أن تجمع العقوبات.

اجتماع العقوبات والتكرار
لا بد أن نفرق بين اجتماع الجرائم والتكرار، لنحدد فيما إذا كان هناك مجال لتطبيق مبدأ اجتماع العقوبات، فاجتماع الجرائم هو ارتكاب الجاني عدة جرائم معاقب عليها بعقوبات مختلفة في القانون ولم يصدر بحق الجاني بأي منها حُكم مبرم، أما في حالة التكرار لا يكون إلا إذا صدر حكم قطعي في الجريمة الأولى قبل وقوع الجريمة الثانية، وبتالي انتفاء تعدد الجرائم وعدم إمكانية تطبيق نص المادة (72) اجتماع العقوبات لانتفاء تعدد الجرائم، ويطبق نص المادة (101) عند تكرار المجرم لنفس الجرم.

: – (101) المادة
في التكرار

من حكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب في اثناء مدة عقوبته او في خلال عشر سنوات بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه بأحد الاسباب القانونية:
1. جناية تستلزم قانوناً عقوبة الاشغال المؤقتة او الاعتقال المؤقت، حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على ان لا يتجاوز هذا التضعيف خمس وعشرين سنة.

جنحة تستلزم قانوناً عقوبة الحبس حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على ان لا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات.
النصوص القانونية المتعلقة بموضوع اجتماع العقوبات
قانون العقوبات الأردني وتعديلاته.

اجتماع العقوبات

: – (72) المادة

إذا ثبتت عدة جنايات او جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الاشد دون سواها.
على انه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها في حالة الجنايات وبمقدار مثلها في حالة الجنح.
إذا لم يكن قد قضي بإدغام العقوبات المحكوم بها او بجمعها احيل الامر على المحكمة لتفصله.
تجمع العقوبات التكديرية حتما.
الحكم رقم 4275 لسنة 2019 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية

المبدأ المستخلص من الحكم: –

يستفاد المادة (72) والمادة (101) من قانون العقوبات إن الفصل الثالث من باب المسؤولية تتكلم عن حالة التكرار حيث نصت المادة (101) سالفة الذكر حالة التكرار عندما تحصل بحكم مبرم ثم يرتكب الفاعل جرماً آخر بينما المادة (72) تتكلم عن حالات اجتماع العقوبات في باب الجريمة وعناصرها، وحيث إن المتهم قام بهتك عرض المجني عليه بتاريخ 20/11/2018 ثم عاد وهتك عرضه مرة أخرى بتاريخ 21/11/2018 فإن حالة التكرار الوارد النص عليها في المادة (101) عقوبات غير متوافرة في هذه القضية.

مكتب العبادي للمحاماة

دمج العقوبات

محامي العبادي

الطعن في شهادة شاهد في المحكمة

الطعن في شهادة الشهود

الطعن في شهادة شاهد في المحكمة:

أولا: ان الشهادة كطريق من طرق الاثبات القانونية، يشترط لقبولها والتساند لها، ان تكون:

  • مطابقة للوقائع المادية.
  • لا تكذبها الامور المحسوسة او تخرج عن تلك الحقائق الثابتة.
  • فان كذبها الحس، وتناقضت مع الوقائع المادية الثابتة فلا تقبل ولايجوز ان يبنى عليها قضاء.
  • باعتبار ان الحس والوقائع المادية، يفيدا علما قطعيا والشهادة تفيد خبرا ظنيا.
  • والظني لايعارض القطعي ولايقدم عليه، وعلى هذا الاجتهاد المقارن والرأي الفقهي.

 

ثانيا: أهم الدفوع للطعن في شهادة شهود أو شاهد الخصم:

1- الاعتراض بأنه من الأصول أو الفروع للمشهود له.

2- تحقيقه لمنفعة من الشهادة أو دفع ضرر.

3- الشهادة غير مُوصلة للدعوى.

4- عدم ذكر سبب الاستحقاق للمطالبة.

5- تلقيه المعلومة من المشهود له أو ممن لاتصل شهادته.

6- تناقض الشهادة مع أخرى.

7- الإجمال بالشهادة.

8- عدم عدالة الشاهد.

9ـ أظهر تناقضه في ثنايا كلامه.

10 ـ أظهر التناقض بين شهود الخصم.

11ـ الطعن فيها بموانع الشهادة ان توافرت.

12ـ أظهر تناقضها مع ما جرى في التحقيق.

13- عدم انطباق شهادته على الواقعة المشهود عليها.

14- إن الشهادة لاتقوى على رد الأدلة الواضحة التي تم عرضها أمام القضاء.

15- عدم حضور الشاهد لتأكيد شهادته المكتوبة طرف النيابة يُثير الريبة في صحة هذه الشهادة أو دقتها أو ثباته عليها، أو استرابته منها أو تراجعه عنها.

 

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل محامي في عمان

عنوان المكتب:

 الأردن – عمان – العبدلي – شارع الملك حسين – مجمع عقاركو – الطابق الرابع مكتب رقم 4.

أرقام هواتف 00962:

0798333357

0799999604

064922183

الطعن في شهادة الشهود

ملكية الأجزاء المشتركة في الطوابق والشقق

ملكية الأجزاء المشتركة في الطوابق والشقق...

Termination of Commercial Agency in Jordan: Compensation and Legal Rights

Can a principal terminate a commercial agency in Jordan? Learn about Article 14, agent compensation, lost profits, registration and Jordanian Court of Cassation principles...

قانون الجرائم الإلكترونية الأردني

قانون الجرائم الإلكترونية الأردني...
مكتب محاماة في الاردن

رقم محامي في الأردن | كيف أكتب شيك | بيانات الشيك

رقم محامي في الأردن

التجارة الاردني رقك 1910 لسنة 1966،

-ماهي أهم العناصر التي يجب ان يشتمل عليها الشيك
المادة رقم (228):

يشتمل الشيك على البيانات الآتية:

أ. كلمة شيك مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.

ب. أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.

ج . اسم من يلزمه الأداء (المسحوب عليه).

د. مكان الأداء .

هـ. تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشاؤه.

و. توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).

المادة رقم (229):

السند الخالي من أحد البيانات المذكورة، ولا يعتبر شيكاً، إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:

أ. إذا لم يذكر مكان الأداء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للدفع،

فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه، يكون الشيك مستحق الأداء في أول محل مبين فيه.

ب. إذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر، كان واجب الأداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.

ج. إذا خلا من بيان محل الإنشاء يعد منشئاً في المكان المبين بجانب اسم الساحب وإذا لم يذكر مكان الإنشاء،

فيعتبر مكان تسليمه للمستفيد هو مكان الإنشاء.

د. إذا خلا من كلمة شيك وكان مظهره متعارف عليه يدل على أنه شيك.

كما وفي هذا السياق ،نعرفّ لكم الشيك ،

كما جاء في قانون التجارة الأردني ، وتحديدا في المادة رقم (123) ، حيث يعرف الشيك بأنه: 

– الشيك وهو محرر مكتوب، وفق شرائط مذكورة في القانون، ويتضمن امرا صادراً من شخص هو الساحب،

الى شخص آخر يكون معرفا وهو المسحوب عليه،

بأن يدفع لشخص ثالث او لامره او لحامل الشيك – وهو المستفيد – مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك،

ويجب أن يكون الشيك مكتوباً، لأن القانون لا يعترف بالشيك الشفوي.

رقم محامي في الأردن

انواع الشيكات:

-أولا: تقسم الشيكات، إلى عدة أنواع وهي:

أ- الشيك الإسمي أو (شيك للمستفيد الأول) – NOMINAL CHECK:
الشيك الاسمي هو شيك يتم إصداره لشخص معين، ولا يمكن صرفه إلا من قبل ذلك الشخص،

سمي الشيك بشيك اسمي لأنه يكون باسم المستفيد، ولا يمكن الاستفادة منه إلّا من قبله.

ب- الشيك لحامله – CHECK BEARER:

أبسط أنواع الشيكات، هو شيك يتم صرفه من قبل أي شخص يحمله، لأنه يتضمن عبارة “ادفع لحاملها”،

وهذا يعني، أن أي شخص لديه حيازة هذا الشيك يمكنه صرفه ولا يحتاج إلى موافقة من البنك، وبالتالي يعد غير آمن نسبياً،

لأن من الممكن أن يتم سرقته أو ضياعه بسهولة ومن يعثر عليه يمكنه صرفه.

ج- الشيك المعتمد (الشيك المصدق) – CERTIFIED CHECK:

وهو نوع من الشيكات التي لا يمكن إصدارها إلا بموافقة من البنك، ولا يمكن صرفها حتى يتحقق البنك منه،

ويطلق عليه اسم معتمد لأن البنك يضمن للمستلم أن مالك الشيك لديه ما يكفي من المال في حسابه، أي أن الشيك معزز بقيمته ،

ومحجوز بدل صرفه في صندوق البنك، هذا النوع من الشيكات يقلل من فرص الاحتيال،

من خلال التأكد من وجود أموال في حساب صاحب الشيك، ويستخدم عادة لمبالغ كبيرة،

ولا يصرف البنك الأموال مباشرة إلى حساب المستلم، قبل أن يصدر حامل الشيك أمراً بذلك.

د-الشيك البنكي – BANK CHECKS:

وهو أحد أنواع الشيكات التي يمكنك كتابتها، باستخدام دفتر الشيكات الذي قدمه لك البنك، الذي تتعامل معه عند فتح حساب شيك معه.

ه-الشيك السياحي – TRAVELER’S CHECKS:

إذا كنت قلقا بشأن حمل مبالغ نقدية كبيرة معك في رحلة إلى الخارج ، ففكر في شراء شيك سياحي،

تأتي الشيكات السياحية بفئات مختلفة ويمكن صرفها بالعملة المحلية في معظم البنوك،

تأكد من تتبع رقم الشيك الخاص بك، وتوقيعه عند استلامه ومرة أخرى عند صرفه،

وهذا هو ما يجعل الشيكات السياحية أفضل أنواع الشيكات وأكثرها أمانا للمسافرين، فهي أقل عرضة للسرقة أو الضياع.

رقم محامي في الأردن.

و-شيك الرواتب – PAYCHECKS:

شيك الراتب: هو شيك يكتبه صاحب العمل إلى الموظف،

يمكن أن يكون شيك الراتب إما شيكاً ورقياً مادياً أو إيداعا ًإلكترونياً مباشرة إلى الحساب المصرفي للموظف،

وعادة ما يتم إصداره إما أسبوعياً أو شهرياً بناء على طلب صاحب العمل.

ز-الشيك الإلكتروني – ELECTRONIC CHECK:

ينطبق هذا الشيك على جميع شروط ومواصفات الشيكات العادية،

لكن هناك استثناء، أنه غير ورقي ولكن تتم معالجته إلكترونياً، ويسمى استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت،

لتحويل الأموال بالتحويلات المالية الإلكترونية،ويعتبر أكثر أمانا من الشيكات العادية لأنه يلغي الحاجة إلى التبادل المادي للأموال.

ويشترط أن يكون الدافع لديه الأموال اللازمة لإجراء تحويل مصرفي، والذي يتضمن الفواتير الإلكترونية المدفوعة،

عن طريق تحويل الأموال من حساب إلى آخر، مثل دفع فاتورة الكهرباء أو لخدمات الإنترنت.

ح-قضايا الشيكات الجزائية في الاردن:

نظراً لكثرة المعاملات التجارية، أصبح الشيك يسهّل الكثير على التجّار لأنه عملي وسريع وآمن،

ولكن لم يمنع ذلك من كثرة النزاعات حول الشيكات وبروز قضايا الشيكات.

ومن قضايا الشيكات في الأردن، قضايا الشيكات بدون رصيد، 

بحيث وضح قانون العقوبات الأردني في المادة رقم 421، عقوبة الحبس سنة مع الغرامة على من أصدر شيك بدون رصيد.

– ما هي أركان جريمة اصدار شيك بدون رصيد؟

أولاً: الركن الشرعي، طبقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو نص،
المادة رقم (421) السابق ذكرها ومن ثم فإن هذا الركن متوافر بحق المشتكى عليه.

ثانياً: الركن المادي، المتكون من :-

أ- فعل: وهو أن يقوم الجاني بتحرير شيك مستوفٍ لبياناته القانونية،

فالمستقر فقهاً وقضاءً أن الشيك عملاً قانونياً مستقلاً،

عن أي علاقة بين الأطراف سابقة لإصداره،

فما يشوب هذه العلاقة، لا يؤثر ولا ينعكس على الشيك،

ولا على المسؤولية الجزائية للساحب. 

رقم محامي في الأردن

ب- نتيجة : وهي عدم وجود رصيد،

والإخلال بالثقة التي أوجدها المشرع بالشيك،

كورقة تجارية تقوم مقام النقود بالوفاء.

ج- علاقة سببية ما بين الفعل والنتيجة،

وهو عدم صرف الشيك لعدم وجود رصيد.

ثالثاً:- محل الجريمة:- 

وهو محرر كتابي مستوفٍ جميع البيانات الإلزامية،

والمنصوص عليها في المادة 228 من قانون التجارة .

رابعاً:- الركن المعنوي :- يتكون من علم بالقانون وقصد عام .

أ– علم بالقانون فالقاعدة أن العلم بالقانون مفترض،

ولا يعذر أحد بجهل القانون وهو نص المادة 85 من قانون العقوبات .

ب– قصد عام: أي إرادة الجاني بارتكاب الأفعال بأن تكون إرادة الجاني حرة،

وسليمة وكامل الأهلية .

مكتب العبادي للمحاماة

رقم محامي في الأردن

محامي قي الأردن

مكتب محاماة في الاردن

أنواع الحقوق وتقسيماته / محامي / حقوق

أنواع الحقوق وتقسيماته

محامي حقوق ، انواع الحقوق، تعددت الحقوق وتنوعت بحسب النوع والوظيفة التي تتناولها أو بحسب النظرة التي تنظر بها، لم تأخذ التشريعات بنمط واحد وشملت جميع الحقوق من تحته بل تضمنت تصنيفات مختلفة وعمل الفقهاء على وضع تصنيفات لها معتمدين على مجموعة معايير. البعض أخذ بالهدف والوظيفة وآخر أخذ بالمحل التي ترد عليه تلك الحقوق. أما بالتصنيف الآخر فتم اعتماده على تقسيم القانون إلى حقوق عامة وحقوق خاصة، والمقصد من الحقوق العامة تلك التي تخضع لأحكام القانون العام لتعلقها بسيادة الدولة والمجتمع وتمثل في الوقت ذاته المصالح العامة أما الحقوق الخاصة تلك التي تخضع لأحكام القانون الخاص. أما التصنيف المقترح يقوم على تقسيم الحقوق إلى:

حقوق غير مالية أي حقوق ليس لها قيمة مالية بذاتها إلا أنها محمية بالقانون لارتباطها بشخصية صاحبها.
حقوق مالية أي لها قيمة مالية وشرائية في السوق بحسبان أنها تدخل في دائرة التعامل المالي لذلك صنفت تحت ذلك الاسم.

محامي حقوق

أقسام الحقوق:

أولاً – الحقوق الغير مالية:

لا تقبل التصرف والحجز والتقادم والإنتقال والإرث إلا أن ذلك لا يعني عدم ترتب آثار مالية عليها إذ أن حق البنوة يستتبع الإرث وحق الزواج وتكوين الأسرة وحق الطلاق يستتبع النفقة كما أن الإعتداء على الحقوق الغير مالية يولد حق للمعتدى عليه بالتعويض وكذلك فإنه للحقوق الفكرية جانبان معنوي ومادي وتصنف الحقوق الغير مالية في عنوانين هي:

الحقوق السياسية: يقصد بها تلك التي يتمتع بها المواطن بوصفه عضواً في جماعة سياسية معينة وله بموجبها الحق في المشاركة بالحكم من خلال كونه ناخباً ومنتخباً وله حق تولي الوظائف العامة في الدولة دون أي تمييز وحمل جنسية الدولة التي ينتمي إليها بولائه السياسي.
الحقوق المدنية: يقصد بها تلك الحقوق التي يتمتع بها الفرد كإنسان ويستوي في ذلك أن يكون وطنياً أم أجنبياً وتقسم إلى قسمين حقوق عامة وحقوق خاصة حيث أن الحقوق العامة تثبت لكل الناس بغض النظر عن إنتمائهم أو وطن أو دولة، مثال: (حق الحياة والحرية والأمان على شخصه) وعدم جواز الإسترقاق والإستبعاد أو الإخضاع أو التعذيب أما الحقوق الخاصة فهي متعددة ومتنوعة كحق تملك المنقول والعقار بشروط وحق الشخص في أن يكون دائناً ومديناً وعدم جواز حرمان الشخص من ملكيته تعسفاً.
حقوق الأسرة: يقصد بها تلك التي تثبت للشخص بحسبانه عضواً في أسرة معينة كان بسبب الزواج أم النسب، من أمثلتها: حق الزوج بطاعة زوجته وحق الأب بتأديب ولده وحق الإرث والنفقة.
الحقوق الشخصية: عد هذا المصطلح من المفاهيم القانونية الحديثة لم يكن معروفاً وهي الحقوق اللصيقة بالشخصية التي تنصب على مقومات الشخصية تقوم على تنمية شخصية الفرد وحمايته في مواجهة أي إعتداء من الآخرين أو أنها الحقوق المستمدة من الشخصية ذاتها بحيث تضمن للشخص الإنتفاع بنفسه وكل ما هو مرتبط بها ارتباط لا ينفصل عنها في قواه الجسدية والفكرية أي هي حقوق الشخصية الإنسانية لا يمكن نزعها لا تسقط بالتقادم ولا تقبل التنازل ولا فرق بالإجناس أبداً وتتميز بأنها حقوق شخصية سابقة لوجودها على جميع الحقوق.

محامي حقوق
ثانياً – الحقوق المالية:

تدخل في الذمة المالية للشخص وهي بذلك فقط تقبل التصرف والحجز والتقادم والإنتقال والإرث، والحقوق المالية هي التي تؤلف الذمة المالية لصاحب الحق سواء كان شخص إعتباري أو طبيعي تعني مجموع ما للشخص وما عليه من حقوق والتزامات مالية قسمت إلى قسمين:

1- الحقوق الشخصية: أو ما يسمى بالحقوق الدائنية تحتل القائمة الأوسع والأطول في مجال الحقوق المالية لأنها تعمل في مجال الإلتزامات الدائنية وروابط الإقتضاء التي تنشأ بالإرادة بين الأشخاص فقد عرف هذا النوع من الحقوق على أنه القدرة أو الإمكانية المقررة عن العمل أو إعطاء الشيء ويعبر عن صاحب الحق باسم (الدائن) وعن الذي يقع عليه الإلتزام (بالمدين) وهي رابطة اقتضاء بين شخصين تعطي الشخص الأول وهو الدائن السلطة على الآخر وهو المدين القيام بعمل أو الإمتناع عن العمل أو إعطاء الشيء، فالحق الشخصي ليس كالحق العيني لأن محله دائماً هو عمل معين بمواجهة مدين محدد وقد يكون هذا العمل إيجابياً أو سلبياً كإلزام المقرض أن يرد القرض.

2- الحقوق العينية: تعد من الحقوق المالية المقيدة بالنقود وتدخل في حساب الذمة المالية للشخص عرفت هذا النوع من الحقوق بأنه سلطة مباشرة لشخص على شيء معين بالذات أو سلطة مباشرة لشخص على شيء مادي ويمكن الإحتجاج به في مواجهة الكافة ويعطي صاحبه سلطة مباشرة على شيء قابل للحيازة أو التملك وبمقتضى تلك السلطة يستطيع أن يتتبع الشيء في أي يد يكون دون الحاجة إلى أي وساطة في مباشرة السلطة، بالمختصر الحق العيني رابطة تسلط وليس اقتضاء.

قسمت إلى نوعين حقوق عينية أصلية وتبعية:

الحقوق العينية الأصلية: هي تقوم بذاتها دون الحاجة لتبعيتها أو ارتباطها بغيرها من الحقوق، حق الملكية التي يتفرع منها بعض الحقوق المتعلقة بسلطات المالك وهي:

أ-حق الإنتفاع: يجمع بين حق الإستعمال وحق الإستغلال دون حق التصرف فهو حق عيني يتعلق باستعمال شيء يخص الغير واستغلاله ويسقط بموت المنتفع.

ب-حق الإرتفاق: تكليف مفروض على عقار معين لمنفعة عقار معين جار في ملكية شخص غير مالك للعقار الأول أي يشترط وجود عقارين متلاصقين مملوكين لشخصين مختلفين ويكون التكليف مفروض على أحد العقارين لخدمة العقار الآخر كحق المرور والسقي وفتح النوافذ والشرفات.

ج-حق السطحية: هو يعني أن مالك الأبنية غير مالك الأرض الوقف: يعني حبس المال مع التصديق بالمنفعة في أعمال الخير.

د-حق المقاطعة: هو حق السطحية الوارد على الأرض من نوع الملك الموقوفة لأعمال البر والخير ويعطي صاحبه حق إحداث ما شاء من الأبنية أو الغراس في عقار موقوف مقابل بدل معين يدفعه لإدارة الوقف.

ه-حق الإجارتين: حق السطحية الوارد على الأرض من النوع الأميري الموقوفة لأعمال البر والخير وهو حق عيني يعطي صاحبه حق استعمال عقار موقوف واستغلاله بصورة دائمة مقابل مبلغ للوقف.

و-الحقوق العينية التبعية: هي تلك الحقوق التي تتبع الحقوق العينية الأصلية من خلال تخصيص تلك الحقوق لضمان الوفاء بالتزامات شخصية إذ تخول الدائن بتتبع المال المرهون في أي يد كانت إذا خرج من تحت يد المدين والتنفيذ عليه بالبيع بالمزاد العلني من أجل استيفاء دينه منه.

وقد حدد القانون الحقوق العينية التبعية على سبيل الحصر:

محامي حقوق
رهن المنقول: عقد يخصص بمقتضاه شيء منقول مادي أو غير مادي بتأمين التزام ما ويشتمل رهن المنقول عل الأشياء المادية بشروطها.
الرهن الحيازي العقاري: هو عقد يضع بموجبه المدين عقاراً بيد دائنه أو شخص آخر يتفق الطرفان عليه يخول الدائن حق حبس العقار إلى أن يدفع له دينه تماماً.
التأمين العقاري: هو حق عيني على العقارات المخصصة لضمان وفاء الإلتزام وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة ويبقى بكامله على العقارات المخصصة له.
حق الامتياز: هو حق عيني تبعي أقره القانون على أموال المدين لضمان الوفاء بديون محددة بنص القانون لا يعد الحق ممتازاً إلا إذا نص القانون على ذلك ويرد على العقار كما يرد على المنقول.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي حقوق

اجتهادات قضائية أردنية

تصفية | متى تنتهي التصفية؟

تصفية،، هل تنتهي الشخصية الاعتبارية للشركة بعد التصفية:

من الناحية القانونية تكتسب واقعة تحديد تاريخ انتهاء التصفية أهمية قانونية وعملية كبيرتين، لأنه بانتهاء التصفية تكون قد انتهت شخصية الشركة تماماً وتزول جميع الآثار القانونية المترتبة على الوجود السابق الذي كان لهذه الشركة.

 

متى تنتهي إجراءات تصفية الشركة؟

قانون الشركات لم يحدد مدد قانونية صريحة لتحديد تاريخ انتهاء التصفية، لذلك نجد بأنه قد ظهرت آراء فقهية كثيرة بهذا الخصوص، فقال البعض بأن التصفية عملية تمهد لعملية قسمة أموال الشركة بين الشركاء، لذلك قالوا بأن التصفية تنتهي بمجرد تقديم المصفي الحساب النهائي والمصادقة عليه من قبل الشركاء وحصول المصفي على المخالصة، أو على أبعد تقدير عند إجراء القسمة النهائية لصافي موجودات الشركة بين الشركاء، لأنه بموجب هذه الواقعة تكون قد فقدت الأموال صفة كونها من الأموال المشتركة، وتصبح أموالاً خاصة بالشركاء، وهي بذلك تدخل في نصيب كل واحد منهم، وبالتالي يفقد دائنو الشركة حق الأفضلية عليها.

 

إقرأ عن قانون الشركات الأردني

رأي الفقها عن انتهاء تصفية الشركة:

في حين رأى البعض الآخر والذين يعتبرون بأن عملية التصفية على الأخص تهدف إلى حماية حقوق ومصلحة دائني الشركة، أنه يجب التفريق في هذا الأمر، ففي العلاقة بين الشركاء يتوقف انتهاء التصفية على إرادة هؤلاء، وهي أمر يعود استخلاصه للمحاكم عند الحاجة، فهنا تعد التصفية منتهية عند تقديم الحساب النهائي وحصول المخالصة بين المصفي والشركاء، أما في العلاقة مع دائني الشركة، فلا تنتهي التصفية ولا تزول شخصية الشركة، إلا بتمام وفاء ديونها أو بمرور الزمن عليها، وبالاستناد إلى ذلك يظل الحق لدائني الشركة في التنفيذ على أموالها طالما أنها موجودة عيناً حتى بعد إجراء القسمة، ولكن المطالبة في هذه الحالة تجري بمواجهة الشركاء بعد إن زالت ذمة الشركة.

 

تواصل مع محامي شركات في الأردن

موقف القضاء عن انتهاء إجراءات تصفية الشركة:

القضاء يتجه إلى اعتماد الرأي الأول فيعتبر التصفية منتهية بتقديم المصفي الحساب النهائي ومصادقة الشركاء عليه ومنح الشركاء المصفي المخاصمة عن أعمال التصفية، أو أيضاً منذ إجراء القسمة النهائية لموجودات الشركة، فهنا يصبح دائنو الشركة مجرد دائنين للشركاء يتزاحمون مع دائني الشركاء الشخصيين.

وقد ذهب القضاء في بعض قراراته إلى إعطاء الحق لدائني الشركة الذين تظهر ديونهم بعد القسمة بالرجوع على الشركة معتبراً التصفية مفتوحة من جديد، بحيث يعتبر المصفي ممثلاً لها في هذه المطالبة.

مكتب العبادي للمحاماة