10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية مهمة

جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

محامي غسيل أموال

– جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب:

 

جاء في نص المادة رقم (2) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته التي عرفت المال على انه:

” كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل والوثائق والسندات القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي منها التي تدل على ملكية تلك الأموال أو أي مصلحة فيها،

بما في ذلك الحسابات المصرفيه والأوراق الماليه والأوراق التجاريه والشيكات السياحية والحوالات وخطابات الضمان والإعتمادات المستنديه أياً كانت الوسيله التي يتم الحصول عليها بها “.

محامي غسيل أموال

كما تنص الماده (3) من ذات القانون على ما يلي:

– يحظر غسل الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في الماده (4) من هذا القانون سواء وقعت هذه الجرائم داخل المملكه او خارجها،

بشرط ان يكون الفعل معاقبا عليه بموجب القانون الساري في البلد الذي وقع فيه الفعل.

– يحظر تقديم الأموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة كانت سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وإن كانت من مصادر مشروعة،

لإرهابي أو منظمة او هيئة أو جمعية أو جماعه إرهابيه أو لعمل ارهابي مع العلم بذلك سواء أستخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً أم لم تستخدم وسواء وقعت هذه الأعمال أم لم تقع.

جريمة غسيل الأموال

كما تنص الماده (4) من ذات القانون على:

– يعد كل مال متحصل من أي الجرائم المبينه أدناه محلاً لغسل الأموال:

أي جريمه يكون معاقباً عليها بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة، أو الجرائم التي ينص عليها أي تشريع نافذ على إعتبار متحصلاتها محلاً لجريمة غسل الأموال.

الجرائم التي تنص إتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة على إعتبار متحصلاتها محلاً لجريمة غسل الأموال شريطة أن يكون معاقباً عليها في القانون الاردني.

 

 

وبإستقراء هذه النصوص نجد أن جناية غسل الأموال تقوم على الاركان التالية:

الركن المفترض للجريمة:

أولا: الركن المادي.

ثانيا: الركن المعنوي.

– الركن المفترض هو محل جريمة غسل الأموال وهو المال المتحصل من الجريمة والمتعارف عليها حسب النصوص الدولية بالمال (القذر)،

حيث أن المشرع الأردني بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007 قد حدد على سبيل الحصر تلك الجرائم التي تتحصل منها تلك الاموال.

محامي في المملكة الأردنية

– أما الركن المادي: والذي يتمثل في كل فعل يساهم في إخفاء أو تمويه الأموال المتحصلة بصورة مباشرة وغير مباشرة عن جميع الجرائم وتتمثل عناصر هذا الركن بما يلي:

أ. فعل الإخفاء: وهو كل تصرف من شأنه منع كشف الحقيقة للمصدر غير المشروع.

ب. فعل التمويه: وهو إصطناع مصدر مشروع وحقيقي للأموال المتحصلة من نشاطات غير مشروعة وغير مخالفة للقانون.

ج. النتيجة الجرمية: ويتحقق بتحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال مشروعة.

د. العلاقة السببية: بمعنى أن تتوافر هذه العلاقة بإرتباط السلوك الإجرامي الذي إنصب على مال غير مشروع وبالنتيجة الجرمية التي أدت إلى إخفاء المال غير المشروع واضفاء الشرعية عليها.

رقم محامي في المملكة الأردنية

– أما الركن المعنوي:
فإن جريمة غسيل الأموال من الجرائم العمدية التي يلزم لقيامها توافر الركن المعنوي وهو القصد الجنائي،

والذي يتكون من عنصرين هما عنصر العلم والإرادة وهو أن يعلم الجاني بإن المال غير المشروع محل الغسيل متحصل من نشاط إجرامي وإتجاه إرادته إلى تحقيق النتيجة الجرمية.

ختاماً فإن الفقرة 4 من المادة 101 في الدستور الأردني جاء فيها أن ” المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي “.

 

 

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

محامي غسيل أموال

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

جريمة غسيل الأموال

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

 

إجراءات المحاكمة الجزائية

إجراءات المحاكمات الجزائية

إجراءات الدعاوى الجزائية:

ينظم اقانون أصول المحاكمات الجزائية، كافة الإجراءات الخاصة بالقضايا الجزائية والجنائية في الأردن.

ويتضمن هذا القانون، مجموعة من القواعد والأحكام التي تشرح أساليب وإجراءات التحقيق في الجرائم ومحاكمة المتهمين.

كما وينظم إصدار الأحكام والحالات التي يجوز فيها الطعن أمام المحاكم العليا، فضلاً عن إجراءات تنفيذ الأحكام وغيرها.

ويرمي قانون أصول المحاكمات الجزائية إلى تحقيق توازن بين احترام الحرية الشخصية للأفراد وحماية المصلحة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب الرادع.

لذلك من الضروري، على كل فرد حريص على أمن واستقرار مجتمعه، معرفة حقوقه وواجباته في ضوء قانون أصول المحاكمات الجزائية، وكذلك معرفة إجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وإصدار الأحكام وغيرها.

ونحاول من خلال هذا المقال تسليط الضوء على بعض الإجراءات الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، لإعطاء القارئ فكرة موجزة عنه.

مع التذكير بأن المقال لا يمثل بالضرورة استشارة قانونية لمن يبحث عنها عند تقديم شكوى أو الرد على اتهام وجه إليه، إذ يتعين عليه مراجعة محام متخصص من مكتبنا في القضايا الجنائية.

 

إجراءات المحاكمة الجزائية

 

حقوق وواجبات المواطنين في ضوء قانون أصول المحاكمات الجزائية:

لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص من دون ثبوت إدانته وفقاً للقانون.

كما لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون.

ولا يتم الحبس أو الحجز إلا في الأماكن المخصصة لذلك، وللفترة المحددة في الأمر الصادر عن السلطة المختصة – المادة (2).

يمنع على أفراد الضابطة العدلية (الشرطة) دخول أي مسكن إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو في حال طلب المساعدة من الداخل، أو وجود خطر يهدد سلامة الأفراد أو الممتلكات.

وعلى كل من علم بوقوع جريمة يمكن للنيابة العامة رفع الدعوى عنها من غير شكوى أو طلب، إبلاغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.

يجوز للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بتعويض عن الضرر الناجم عن توجيه اتهام كيدي من المجنى عليه أو صاحب البلاغ.

وعلى المحكمة الجزائية، بناءً على طلب المتهم، أن تأمر من تحكم بإدانته بشهادة الزور أو البلاغ الكاذب بالتعويض للمتهم.

 

الحق في الاستعانة بمحامي:

يجب أن يكون لكل من اتهم بارتكاب جناية يعاقب عليها بحكم الإعدام أو بالسجن المؤبد محامي للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة، وإذا لم يوكل المتهم محامياً، تقوم المحكمة بتعيين محام له وتتحمل الدولة مصاريفه كما ينص عليه القانون.

كما يجوز للمتهم في جناية يعاقب عليها بالسجن المؤقت، أن يطلب من المحكمة أن تعين له محامياً للدفاع عنه، بعد التحقق من عدم قدرته على توكيل محام.

 

رفع ومباشرة الدعوى الجنائية:

تختص النيابة العامة، دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، فيما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون.

تقدم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، وإذا تم القبض على الجاني متلبساً، يجوز تقديم الشكوى إلى أحد رجال الضابطة العدلية (الشرطة) الذي يحضر إلى موقع الجريمة.

 

التحقيق والقبض على المتهم:

لمأمور الضبط القضائي، لدى وصوله إلى مسرح جريمة متلبس بها، الحق في منع من كان حاضراً بها من مغادرة المكان أو الابتعاد عنه، حتى ينتهي من إعداد المحضر.

كما يجوز له أن يستدعي على الفور من يمكن أن يحصل منه على إيضاحات حول الواقعة.

بالاضافة أن مأمور الضبط القضائي يأمر باعتقال المتهم الحاضر بمسرح الحادث، في حال وجود أدلة كافية على ارتكابه الجريمة.

وإذا لم يكن المتهم حاضراً، يُصدر مأمور الضبط القضائي أمراً بضبطه وإحضاره، ويذكر ذلك في المحضر، وينفذ أمر الضبط والإحضار بواسطة أحد أفراد الشرطة.

ويجب على مأمور الضبط القضائي، السماع إلى أقوال المتهم فور إلقاء القبض عليه، وإذا لم يأت المتهم بما يثبت براءته، يتم إرساله إلى النيابة العامة المختصة خلال 48 ساعة.

وعلى النيابة العامة أيضا أن تستجوبه خلال 24 ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بالإفراج عنه.

إجراءات المحاكمة الجزائية

تفتيش الأشخاص والمساكن:

يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها اعتقاله وفقاً للقانون.

ويتم تفتيش المتهم للبحث عما يكون في جسده أو ثيابه أو متعلقاته من أشياء أو آثار لها علاقة بالجريمة، أو مطلوبة للتحقيق فيها.

وإذا كان المتهم أنثى، يجب أن يكون التفتيش بواسطة أنثى يعينها مأمور الضبط القضائي، بعد تحليفها اليمين بأن تؤدي أعمالها بصدق وأمانة، كما يجب أن يكون شهود التفتيش من الإناث أيضاً.

لا يجوز لمأمور الضبط القضائي، تفتيش مسكن المتهم، دون إذن كتابي من النيابة العامة، إلا إذا كانت الجريمة متلبساً بها.

مع وجود إشارات قوية على أن المتهم يخفي في منزله أشياءً أو أوراقاً قد تكشف الحقيقة.

وينبغي إجراء التفتيش وضبط الأشياء والأوراق على الوجه المبين في القانون.

 

إجراءات المحاكمة الجزائية

 

تحقيق النيابة العامة:

تباشر النيابة العامة من تلقاء نفسها التحقيق في الجنايات والجنح إذا رأت ذلك.

يجرى التحقيق باللغة العربية، وإذا كان المتهم أو أحد أطراف الخصومة أو الشهود أو غيرهم ممن تعتبر النيابة العامة السماع إلى تصريحاتهم ضرورية يجهل اللغة العربية.

تستعين النيابة العامة بمترجم بعد أن يحلف المترجم اليمين بأن يؤدي أعماله بصدق وأمانة.

 

الاختصاص في القضايا الجزائية:

تختص محاكم الصلح بنظر المخالفات والجنح المرتكبة ضمن دائرة إختصاصاها.

أما محاكم البداية فهي تختص بنظر الجنايات المرتكبة ضمن دائرة اختصاصها باستثناء قضايا القتل والاغتصاب وهتك العرض والشروع فيها.

تختص محكمة الجنايات الكبرى بنظر قضايا القتل والشروع فيها وقضايا الاغتصاب وهتك العرض والشروع فيها.

 

الحضور أمام المحكمة وإجراءات الجلسة:

يجب على المتهم في الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بعقوبة غير الغرامة، الحضور الشخصي أمام المحكمة.

أما في الجنح الأخرى والمخالفات، فيجوز توكيل محام للدفاع عنه، دون الإخلال بحق المحكمة في أن تأمر حضوره شخصياً.

ويحب أن تكون الجلسة علنية، إلا أنه يجوز للمحكمة، مراعاةً للنظام العام أو الآداب العامة، أن تقضي بنظر القضية كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع أشخاصاً معينين من حضورها.

ويجري مثول المتهم أمام المحكمة دون قيود أو أغلال ولكن تحت مراقبة مشددة.

وتبدأ المحاكمة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته ومكان ولادته.

ومن ثم تُتلى عليه بعد ذلك التهمة أو التهم الموجهة إليه، ثم تتقدم النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية، إن وجدا، بطلباتهما.

ثم يسأل المتهم عما إذا كان يقر بارتكاب التهم الموجهة إليه، وإذا أقر بذلك يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه دون الاستماع إلى الشهود.

أما إذا لم يعترف، فستستمع إلى شهادة الشهود ما لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام، حيث يتوجب على المحكمة استكمال التحقيق.

ويجوز للمحكمة خلال نظر القضية استدعاء أي شخص أو الاستماع إلى أقواله، حتى ولو تطلب ذلك إصدار أمر بالضبط و الإحضار.

إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة، بعد تكليفيه بالحضور، يحكم عليه بالغرامة.

 

الإجراءات الخاصة بالجنح والمخالفات:

إذا لم يحضر الخصم بعد تبليغه بالحضور أمام المحكمة، في الميعاد المبين بمذكرة التبليغ، أو لم ينتدب محامي وكيلاً عنه في الحالات التي يسمح فيها بذلك، تحكم المحكمة في الدعوى غيابياً.

 

إصدار الحكم:

يحكم القاضي في الدعوى بناءً على قناعته، غير أنه لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يقدم أمامه أثناء نظر الدعوى.

ينطق بالحكم في جلسة علنية حتى ولو تم النظر في الدعوى في جلسة سرية، ويجب إثبات ذلك في محضر الجلسة الذي يوقعه رئيس المحكمة والكاتب.

وإذا كانت الواقعة غير ثابته أو مما لا يعاقب عليها وفق القانون، تحكم المحكمة ببراءة المتهم وإخلاء سبيله إذا كان مسجوناً على ذمة هذه القضية وحدها.

وإذا كانت الواقعة ثابتة وكانت مما يعاقب عليها بالقانون، تقضي المحكمة بالعقوبة، طبقاً للأحكام المقررة في القانون.

 

إجراءات المحاكمة الجزائية

 

الطعن في الأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم:

يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة، استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الصلحية والابتدائية في الدعاوى الجزائية.

أما عن الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى فهي تخضع للطعن عن طريق التمييز.

أما الحكم الصادر بعقوبة الإعدام، فيعد مميزا بحكم القانون وموقوفاً تنفيذه.

 

تنفيذ الحكم:

تختص النيابة العامة بتنفيذ الأحكام في جميع الدعاوى الجزائية المرفوعة أمام المحاكم.

 

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

إجراءات المحاكمات الجزائية

أركان جرم استعمال مال الغير دون وجه حق

جريمة استعمال مال الغير

أركان جرم استعمال مال الغير دون وجه حق

جريمة استعمال أشياء الغير

باستقراء نص المادة 416 من قانون العقوبات فإننا نجد أنه لقيام المسؤولية الجزائية عن هذا الجرم تتطلب توافر الأركان التالية:

محامي جزائي

محل الجريمة: أن يكون مالا منقولا غير قابلا للاستهلاك مملوكا للغير.

محامي في الأردن عمان

الركن المادي: وهو النشاط المادي الذي يصدر عن الجاني بغية تحقيق النتيجة الجرمية المتمثلة في نقل حيازة الشيء المملوك للمجنى عليه لتصبح في حيازة الجاني.

بشرط ان يكون الاستعمال من غير سند قانوني يخوله ذلك وان يلحق هذا الاستعمال بالمجني عليه ضررا ولو يسيرا.

محامي في الأردن عمان

الركن المعنوي: تعد جريمة استعمال اشياء الغير دون وجه حق من الجرائم المقصودة.

وعليه فانه يجب لقيام هذه الجريمة ان تنصرف ارادة الجاني لاستعمال اشياء مملوكة للغير مع علمه بانه ليس له الحق في استعمالها.

وعلمه ايضا ان صاحب المال او حائزة غير راضي عن قيام الجاني باستعمال الشيء وان باستعماله هذا المال يلحق ضررا بالمجني عليه ولو يسيراً.

محامي جزائي

وهنا نوضح أن هناك فرق في اركان جرم استعمال مال الغير دون وجه حق وبين جرم السرقة ، فقد نصت المادة 399 من قانون العقوبات على ان:

جريمة استعمال أشياء الغير

 

1- السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه.

محامي في الأردن عمان

2- وتعني عبارة (اخذ المال) إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله وإذا كان متصلا بغير منقول فبفصله عنه فصلاً تاما ونقله.

محامي في الأردن عمان

3- وتشمل لفظة (مال) القوى المحرزة.

 

محامي جزائي

وقد استقر الفقه والقضاء على ان اركان جريمة السرقة هي:

جريمة استعمال أشياء الغير

 

أولا: الركن المادي:

محامي في الأردن عمان

والذي يتألف من فعل أخذ مال الغير المنقول دون رضاه.

محامي في الأردن عمان

ويقوم على عنصرين هما:

محامي في الأردن عمان

  1. أخذ المال والاستيلاء على الحيازة.

  2. عدم رضاء المالك أو الحائز.

محامي في الأردن عمان

ثانيا: محل جريمة السرقة:

 

لا يتكوّن جرم السرقة إلاّ إذا كان الشيء موضوعه متمتعاً بصفات معينة:

 

أ- أن يكون موضوع السرقة هو شيء قابل للتملّك (مال).

 

ب- أن يكون مال منقول.

 

ج- أن يكون المال موضوع السرقة مال مملوك للغير.

 

 

 

ثالثا: الركن المعنوي:

جريمة السرقة من الجرائم المقصودة التي يُشترط لقيامها:

محامي جزائي

توافر القصد العام: وهو اتجاه إرادة الشخص إلى ارتكاب فعل السرقة وانتزاع المال وإخراجه من حيازة صاحبه مع علم الجاني بان المال الذي قام بأخذه مملوك للغير.

 

توافر قصد جنائي خاص: ويتمثل نية الفاعل بإزالة تصرف المالك على المال بقصد تملكه ومباشرة سلطات المالك.

 

 

ويتجلى الفرق بين الجرمين في أن جرم استعمال مال الغير دون وجه حق ينتفي فيه قصد الحيازة للمال انما قصد استعمال المال المنقول فقط.

على عكس جرم السرقة الذي يتمثل بتوفر نية انتزاع المال وحيازته بقصد تملكه ومباشرة سلطة المالك عليه.

محامي جزائي

مكتب العبادي للمحاماة

جريمة استعمال أشياء الغير

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

محامي في الأردن عمان

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

محامي جزائي

جريمة استعمال مال الغير

Section Title

ما هو الفرق بين جريمة سرقة المركبة وبين جريمة استعمال أشياء الغير دون إذن ؟

إن مناط التفريق بين جريمة سرقة السيارات وجريمة استعمال سيارة الغير هو ان الجريمة الاولى تتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة لان السرقة هي الاساس في التجريم واما الحيازة فانها تاتي عرضا وهي غير مقصودة...

الإثبات في الجنايات

1. يعتبر الإثبات في المسائل الجزائية قوامه الاقتناع الوجداني في ظل عدم تحديد أي قيمة ثبوتية من المشرع لمختلف أدلة الإثبات بل جعل من ضمير القاضي الجزائي مصدر قوة في الإثبات، ولذلك قيل أن الأدلة في...

ما هي معايير إختصاص المحاكم في القضايا الجزائية ؟

أولا : الاختصاص الشخصي : وهو تحديد المرجع الحزائي المختص بالتحقيق مع المشتكى عليه او محاكمته بناء على صفته الوظيفية ومثاله المحاكم العسكرية المشكلة في القوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة ومحكمة...

التشريع في الأردن

شعار مكتب العبادي للمحاماة

التشـــريع في الأردن بمعناه الواســـع وفق مبدأ تدرج القواعد القانونية:

محامي في عمان الأردن

– القواعد القانونية ليست على درجة واحدة من القوّة الإلزامية.

بل تتسلسل بحسب مصدرها.

أو السلطة الصادرة عنها بما يُعرف بمبدأ تدرّج القواعد القانونية والناتج عن مبدأ سيادة القانون.

التشريع في الأردن

هذا وقد جاء في القانون المدني مايلي:

محامي في عمان الأردن

– تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها.

– فإذا لم يُوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية.

فإذا لم يوجد فبمقتضى العُرف، وإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

والذي يُفهم من هذا النص هو أن القواعد القانونية المستمدّة من التشريع (أو القانون بمعناه الواسع).

تحتل مركز الصدارة من حيث القوة الإلزامية، ويعتبر التشريع المصدر الأول والأساسي الذي يتم الاعتماد عليه في بناء الأحكام القضائية.

وهذا ما أجمعت عليه غالبية الدول في العصر الحديث.

ثمّ تليها القواعد المستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية.

ثم من العرف، ثم من مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

“اختلفت الدول في ترتيبها لهذه المصادر الأخيرة، فالمشرّع المصري ونظيره العراقي مثلاً قدّموا العرف على مبادئ الشريعة الإسلامية”.

وعلى هذا لا يمكن للعرف مثلاً أن يلغي نصّاً تشريعياً بحجّة إهماله وعدم تطبيقه مدة طويلة.

فاضطراد العمل على خلاف ما نصّ عليه القانون لا يلغي ولا يعدل نص القانون.

فإن أضحى النص غير منسجم مع واقع الحال في المجتمع كان ذلك مدعاة لإعادة النظر فيه بتعديله أو إلغائه وليس لاستباحة الخروج عليه.

وعلى العكس من ذلك، حيث يمكن إلغاء قاعدة عرفية بقاعدة عرفية جديدة أو بنص تشريعي، كون التشريع أعلى وأسمى درجة من العرف، وهكذا دواليك.

التشريع في الأردن

– وما يهمّنا في هذا الصدد هو التشريع والذي ينقسم بدوره إلى ثلاثة أنواع؛

محامي في عمان الأردن

بحيث تتدرّج القواعد القانونية المستمدة منه من حيث القوة الإلزامية إلى:

محامي في الأردن عمان

– القواعد الدستورية (الدستور أو التشريع الأساسي):

قانون الأردن

والمتربّعة على قمّة الهرم التشريعي.

هي عبارة عن مجموعة من القواعد والمبادئ العليا الأساسية التي تنظّم الحياة العامة في المجتمع.

من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية.

وتبيّن شكل الدولة ونظام الحكم فيها.

وتوزيع السلطات العامة والعلاقة فيما بينها.

وتحديد الحقوق والواجبات العامة.

التشريع في الأردن

– قواعد التشريع العادي:

محامي في عمان الأردن

وهي مجموعة القواعد الصادرة عن السلطة التشريعية المختصة وفقاً لأحكام الدستور.

وقد جرت العادة على إطلاق لفظ “القانون” للدلالة على هذه القواعد بالمعنى الضيّق للكلمة.

ومن البديهي أن تكون القوانين الصادرة عن هذه السلطة.

كالقانون المدني، والتجاري، والجزائي بحكم وظيفتها.

هي الأكثر انتشاراً واتساعاً وتأتي بعد الدستور في المرتبة.

التشريع في الأردن

– قواعد التشريع الفرعي:

محامي في عمان الأردن

وتأتي في المرتبة الأخيرة.

ويقصد بها القواعد التي تضعها السلطة التنفيذية بما لها من اختصاص أصيل مخوّل لها في الدستور.

مهمّتها الرئيسية هي وضع التشريع العادي موضع التنفيذ إضافة لتنظيم المرافق والخدمات العامة.

وعليها أن تتقيّد في ذلك أحكام التشريع العادي والدستوري.

وتتألف من الأنظمة واللّوائح التنفيذية والقرارات الإدارية والتعميمات.

والتي تختلف من دولة لأخرى باختلاف الهيكل التنظيمي للإدارة العامة فيها وتنوّع اختصاصاتها.

محامي في الأردن عمان

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الأردن

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

شعار مكتب العبادي للمحاماة

Landlords and tenants’ law in Jordan

The landlord and tenant's law

Landlords and tenants’ law in Jordan

 

The Landlords and Tenants Law is a privet law that regulates the relationship between the landlord and the tenant to strike a balance between their interests.

 Which achieves the goal of the landlord getting the compensation and the tenant the intended benefit under more specific rules than those stated in the Civil Code.

Considering social and economic development, so that the Civil Code is not resorted to except in the absence of a text in the Landlords and Tenants Law.

The landlord and tenants’ law in Jordan law

 In addition, the Landlords and Tenants Law included a set of peremptory rules that limited the landlord’s authority and ability to vacate the rented property.

 Which affected the concept of the period associated with the lease contract.

Specialized lawyers in the Landlords and tenants’ law in Jordan.

The meaning of lease hold in Landlords and tenants’ law in Jordan

 

leased property is every place prepared for residence.

Whether it is an apartment or an independent house, every commercial place or warehouse, every residential or commercial complex,

and every property and place suitable for rent and to which the law of owners and tenants applies.

The landlord and tenants’ law in Jordan law

 According to the lease contract signed between the owner, who is the lessor, and the person who occupies the leased property for the benefit of its own use.

The tenant is named in exchange for the rental allowance agreed upon between them.

Lease contract in Jordanian law.

Lease holds that is excluded in Landlords and tenants’ law in Jordan

  1. Real estate leased for the purposes of agriculture and animal breeding.
  2. Real estate leased to the employees in connection with their employment contracts; and
  3. Real estate, in full or in part, owned by the government or one of the governmental agencies leased for investment purposes,
  4. such as hotels, restaurants, etc.

 

In an aim to improve the regulations controlling the tenant-landlord relationship, the Law was implemented in 2010.

The Landlords and tenants law provided for and amended issues relating to rent, its re-evaluation as well as notice periods.

Depending on the date at which the tenancy contract was entered into, the Original Law provided set periods in which the landlord could evict the tenant.

Lease contract in Jordanian law.

Some of the main amendments in the Landlords and tenant’s law

 

Article 3

In accordance with Article 3 of the Law, the rent could be revised and re-valuated after obtaining the approval of both the landlord and the tenant.

  However, in the case of a disagreement, the amendments grant all the parties the right to file an application to the court requesting a revaluation,

of leases negotiated before 31 August 2000.

  However, all leases agreed on or after 31 August are subject to the signed contract and its conditions.

Lease contract in Jordanian law.

Article 5

Article 5 of the Law has revoked and terminated articles 14 and 15 of the Original Law.

  Before their termination, the said Articles required that the tenant pay extra regarding some selected situations.

  As a result, and due to the termination of the articles, no additions are added to the agreed rent.

 

 

  The rent agreed upon in the contract shall be the amount that prevails.

Further, the amendments in the Law provide that if the landlord sends a legal notice to the tenants requesting the payment of the amount of the rent usually paid,

both parties shall lose the right to ask for a different revaluated rent.

This is as the receipt of such notice constitutes an implicit acceptance of the named original rent.

Specialized lawyers in the Landlords and tenants’ law in Jordan.

Regarding the revaluated rent,

the Law provides that the court have the sole discretion when deciding the amount after reading the report prepared

by the industry experts concerning the situation.

Specialized lawyers in landlord and tenants

Article 18

 

Other amendments provided for by the Law are the amendments made to Article 18 of the Original Law.

According to the Law, Article 18 now provides for the revaluation and review of the rent amount once every five years.

Specialized lawyers in landlord and tenants

Article 7

 

  Alternatively, Article 7 regulates the right of continuing the lease in the case of the tenant’s death.

 It provides for the right of his successors to carry on the lease.

 This article additionally defines a specific category to which this article applies,

in accordance with social demands and circumstances.

Conflicts regarding lease contracts.

Lease contract in Jordanian law

 

Renting a property must be documented by a lease agreement between the Landlord and Tenant.

 In other words, the lease agreement should be in the form of a contract,

which would preferably be registered on the Title to the property.

Conflicts regarding lease contracts.

The terms of the lease contract

 

A lease contract must be between two parties or more.

 The contract must be legal, ethical, and fair.

 The lease must be in conformity with the municipal laws and the national rules and regulations.

Lease contract in Jordanian law.

 A contract between two or more parties, for example,

to rent space for an illegal operation for the manufacturing or sale of prohibited products cannot be enforceable by law.

The contract is not enforceable by law if signed by minors or mentally challenged parties.

And it must include conditions that are agreeable between Landlord and Tenant.

Landlords and tenants’ law in Jordan.

Also, it must outline the rights and obligations of the concerned parties.

The duration of the contract must be specified between the two parties by mutual consent in the contract and is binding on both parties.

A contract is considered void at the end of this period.

And tenant does not have the right to reside after the end of the contract period.

Lease contract in Jordanian law.

A tenant may not rent the house to others or terminate the contract on his own initiative.

The tenant acknowledges that he has inspected the property and found it fit for the purpose for which it was rented,

and undertakes to preserve and maintain it, and not to change anything in it, otherwise he will be obligated to pay damages.

If the tenant is late in paying the rent on the specified date, the contract will be automatically terminated.

And the second party is obligated to pay all electricity and water bills.

Conflicts regarding lease contracts.

Conflicts regarding lease contracts

 

One must realize that conflict between landlord and tenant is unavoidable.

 The Landlords and tenants’ law in Jordan is clear to solve such dispute,

the justice magistrate court is the assigned court for all disputes that emerges from lease contracts no matter what the rental allowance value in the contract.

All of this does not substitute you for hiring a specialized real estate and leasing contracts lawyer,

Landlords and tenants’ law in Jordan.

who will draft a legal lease contract for you that guarantees the rights of all parties.

So, you can contact us at alabbadi law firm to help you draft your lease contract or if you are having any conflict regarding your lease contract.

 we are specialized lawyers in the Landlords and tenants’ law in Jordan.

Conflicts regarding lease contracts.

Landlords and tenants’ law in Jordan.

The meaning of lease hold in Landlords and tenants’ law in Jordan.

Lease contract in Jordanian law.

Conflicts regarding lease contracts.

Specialized lawyers in the Landlords and tenants’ law in Jordan.

Conflicts regarding lease contracts.

ALABBADI LAW FIRM

You can contact us on our website.

Or on our WhatsApp
on our phone number listed on the website
on our email listed on the website

Specialized lawyers in the Landlords and tenants’ law in Jordan.

Also, you can visit our office in Amman _ Jordan _ Abdali _ king Hussain.

st _ acarco complex _ 4th floor _ office num 4.

00962798333357

00962799999604

0096264922183

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

Specialized lawyers in landlord and tenants

The landlord and tenant's law