10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية مهمة

إعادة الاعتبار في القانون الاردني

مكتب العبادي للمحاماة

إعادة الاعتبار في القانون الاردني

المحامي فهد أبو ظهير كريشان

مفهوم إعادة الاعتبار

المحامي فهد كريشان

ان اعادة الاعتبار للمحكوم عليه بعد تنفيذ العقوبة بحقه تعتبر من حقوق الانسان التي كفلتها التشريعات وذلك لان المحكوم لا يستطيع ان يمارس حقوقه المدنية والسياسية دون اعادة اعتباره من الجرم الذي ارتكبهّ, حيث ان اعادة الاعتبار للمحكوم عليه تؤدي الى ازالة الادانه وجميع الاثار المترتبة عليه. ومفهوم اعادة الاعتبار في التشريع الاردني هو”ازالة حكم الادانة بالنسبة للمستقبل على وجه تنقضي معه جميع اثاره ويصبح المحكوم عليه ابتداء من اعادة اعتباره في مركز لم تسبق ادانته.

حيث ان اعادة الاعتبار حق رتبه المشرع لمن ادين او جرم وحكم عليه بعقوبة جنحية او جنائية يستصدره من القضاء او يترتب له حكما اذا استوفى شروطه القانونبة.

 

المحامي فهد أبو ظهير كريشان

رد الاعتبار القضائي والقانوني في التشريع الأردني:

 

أولا: إعادة الاعتبار القضائي:

 

حيث يكون إعادة الاعتبار القضائي بحكم من المحكمة المختصة بناء على طلب من المحكوم عليه بعد توفر شروطه القانونية،

واما ان يكون قانونيا فبمجرد توفر شروطه القانونية بمرور المدة القانونية اللازمة يستحقه المحكوم عليه بحكم القانون ودون الرجوع للمحاكم.

 

 

– شروط تقديم طلب رد الاعتبار القضائي:

المحامي فهد أبو ظهير كريشان

اخذ المشرع الاردني باعادة الاعتبار ونص عليه في المادة (364) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني ووصف الشروط الاساسية لاعادة الاعتبار القضائي:

1-ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت تنفيذا كاملا

2-ان يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها ست سنوات اذا كانت جناية وثلاث سنوات اذا كانت جنحة

3-ان تكون الالتزامات المدنية التي انطوى عليها الحكم قد تم الوفاء بها اذا اسقطت او جرى عليها التقادم.

 

4-ان يتبين للمحكمة انه كان حسن السلوك وان يثبت التحقيق في سيرته بعد الافراج عنه انه قد صلح فعلا.

 

 

– اجراءات اعادة الاعتبار القضائي ولمن يقدم:

المحامي فهد أبو ظهير كريشان

وقد نص المشرع الاردني على اجراءات اعادة الاعتبار في المادة (365) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني بقبولها بتقديم طلب اعادة الاعتبار خطيا الى المدعي العام في محكمة البداية المختصة متضمنا البيانات المتعلقة بشخصية الطالب ومكان اقامته ويرفق بالطلب ما يلي:

أ- صورة مصدقة عن الحكم الصادر يحقه

ب- شهادة من الدوائر الامنية المختصة تتضمن الاحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية

ج- تقرير عن سلوكه اثناء وجوده في السجن   

 

وقد اعطى المشرع الاردني للمدعي العام مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب اليه،

حيث انه عليه خلال هذه المدة تقديم الطلب الى المحكمة مشفوعا برأيه ومطالعته حسب احكام القانون.

 

ثانيا: إعادة الاعتبار القانوني:

المحامي فهد أبو ظهير كريشان

نص المشرع الاردني على اعادة الاعتبار القانوني في المادة (364\3) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني بقولها:

أ-كل محكوم عليه بعقوبة جنحية بالحبس يعود اعتباره اليه جكما اذا لم يحكم عليه خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذه هذه العقوبة فيه بعقوبة اخرى بالحبس او بعقوبة اشد منها

ب-كل محكوم عليه بالغرامة الجنحية يعود اعتباره اليه حكما اذا لم يحكم عليه خلال ثلاث سنوات بعقوبة اشد من تاريخ تنفيذ لعقوبة الغرامة تلك او من تاريخ انتهاء مدة عقوبة الحبس التي استعيض عنها بغرامة

يستفاد من هذا النص ان اعادة الاعتبار القانوني يحصل بقوة القانون فلا يحتاج الى طلب من المحكوم عليه ولا حاجة للتثبت من حسن سلوك المحكوم عليه

 

 

ثالثا: الاثار الجزائية والمدنية لإعادة الاعتبار:

المحامي فهد أبو ظهير كريشان

يترتب على اعادة الاعتبار اثار قانونية معينة وهذه الاثار لا تختلف باختلاف ما اذا كان اعادة الاعتبار قضائيا ام قانونيا, فمتى اعيد الاعتبار للمحكوم عليه فان الحكم القضائي بالادانة والذي صدر يمحى ويتجرد من اثاره الجزائية التي كان قد رتبها عند صدوره كانعدام الاهلية او الحرمان من الحقوق وساير الاثار الجزائية الاخرى.

 

لقد ورد النص على هذه الاثار لاعادة الاعتبار في الفقرة (7) من المادة (47) من قانون العقوبات الاردني حيث نصت على ان

 “اعادة الاعتبار يترتب عليها سقوط الحكم القضائي بالادانة في اي جريمة جناية او جنحة ومحو جميع اثاره بالنسبة للمستقبل”.

 

إعداد المحامي فهد خليل أبو ظهير كريشان.

المحامي فهد كريشان

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

المحامي فهد كريشان

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب، أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

المحامي فهد كريشان

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

 

0797777559

 

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

محامي في الاردن

Section Title

رد الاعتبار | مكتب محاماة في عمان

مكتب محاماة في عمانرقم محامي مختص برد الاعتباراجراءات رد الاعتباررد الاعتبار :من هي الجهة المختصة التي يقدم اليها طلب رد الاعتبار ، و ما هي الاوراق الواجب ارفاقها بطلب رد الاعتبار واجراءاتها ؟أولا:...

الدين المدني | موقع محاماة | استشارة قانونية

الدين المدنيموقع محاماةاستشارة قانونية مفهوم الدين المدني :- الدين المدني : هو الدين الذي يتعلق بالأشخاص الطبيعيين، ويشمل هذا النوع من الديون الأسر والأفراد، فمنهم من يتجه لعمل قرض عقاري أو رهن، ليحصل...

أنواع الحقوق | محامي حقوق | رقم محامي مطالبات مالية

رقم محامي مطالبات ماليةمحامي حقوق من مكتبنا ، يشرح لكم أنواع الحقوق وتقسيماته :انواع الحقوق، تعددت الحقوق وتنوعت بحسب النوع والوظيفة التي تتناولها أو بحسب النظرة التي تنظر بها، لم تأخذ التشريعات بنمط...

بدائل العقوبات السالبة للحرية

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل محامي جنايات

التعديلات المتعلقة ببدائل العقوبات السالبة للحرية التي أجراها الأردن على قانون العقوبات:

استبدال عقوبة

بموجب التعديل الجديد أصبح بإمكان مرتكبي الجرائم لأول مرة، والذين لا تتجاوز عقوبتهم بالحبس عن سنة،

الاستفادة من التعديلات الجديدة التي أجازت للمحكوم عليهم تقديم طلبات للمحاكم لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية،

ويعتمد استجابة المحاكم للطلب على سلطتها التقديرية في تقدير مدى خطورة الفعل من عدمه.

وأجرى الأردن تعديلات مهمة على نصوص المواد كان من أبرزها تلك التي تتعلق ببدائل العقوبات السالبة للحرية.

 

بدائل العقوبات السالبة للحرية:

أفضل محامي جنايات

يجوز للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار،

أن تقضي حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البدائل التالية،

1- الخدمة الاجتماعية.

2- المراقبة المجتمعية والالكترونية وتحديد حركة المحكوم عليه.

استبدال عقوبة

تعريف الخدمة المجتمعية:

استبدال عقوبة

هي إلزام المحكوم عليه وبموافقته القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 40 ساعة،

ولا تزيد على 100 ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.

 

إجراءات تتعلق بالخدمة المجتمعية:

أفضل محامي جنايات

من الإجراءات المتبعة في تنفيذ الخدمة المجتمعية هي مراقبة المحكوم عليه مجتمعيا،

وذلك بإلزامه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف الى تقويم سلوكه وتحسينه،

ومراقبته الكترونيا بوضعه تحت الرقابة الالكترونية لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة،

كما وتحظر ارتياده أماكن محددة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.

استبدال عقوبة

بدائل العقوبات السالبة للحرية في الجنايات:

أفضل محامي جنايات

أشار تعديل المادة 25 مكررة من قانون العقوبات إلى أن للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص،

وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة،

أن تستبدل العقوبة المقضي بها، وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية،

ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

الجهة المعنية بتنفيذ بدائل العقوبات ومراقبة تنفيذها:

نصت المادة 25 مكرر من قانون العقوبات أنه يتولى قاضي تنفيذ العقوبة تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها،

وتكون وزارة العدل مشرفة على تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها،

ولقاضي تنفيذ العقوبة استبدال أي من البدائل المحكوم بها ببدائل أخرى من المنصوص عليها في المادة 25 مكررة،

أو إنقاص أو زيادة مدة البديل المحكوم به ضمن حدود المدة المقررة للبديل ذاته،

بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وتقارير المتابعة الدورية للمحكوم عليه.

وإذا لم ينفذ المحكوم عليه بدائل العقوبات السالبة للحرية أو قصر في تنفيذها لسبب لا يد له فيه،

أو أبدى عذرا مقبولا لذلك، فإن قاضي تنفيذ العقوبة صاحب الصلاحية بإحالة ملف الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الجنح،

للنظر في الغاء البديل والحكم بالعقوبة السالبة للحرية المقررة قانونا للجريمة،

أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الجنايات للنظر في تنفيذ الحكم المقضي به،

وفي كل الأحوال تحتسب المدة التي أمضاها المحكوم عليه في تنفيذ البديل بواقع خمس ساعات عن كل يوم حبس.

استبدال عقوبة

للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الإجتماعيـة أن تقضـي حتـى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البدائل العقابية التالية:

أفضل محامي جنايات

1- الخدمة المجتمعية : الزام المحكوم عليه وبموافقته القيـام بـعمـل غيـر مـدفوع الأجـر لخدمـة المجتمـع لمـدة تـحـددها المحكمـة لا تقـل عـن (٤٠) سـاعة ولا تزيد على (١٠٠) ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.

2- المراقبة المجتمعية : إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمـة يـهـدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.

3- المراقبة الإلكترونية : وضع المحكوم عليه تحت الرقابـة الإلكترونيـة لمـدة لا تقـل عـن شـهر ولا تزيد على سنة من خلال تركيب الإسوارة الإلكترونية.

4- حظـر ارتيـاد المحكـوم علـيـه أمـاكن محــددة مـدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.

للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الإجتماعيـة ببديل أو أكثـر مـن بـدائل العقوبات السالبة للحرية.

* علما انه لا يجوز تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية المذكورة أعلاه في حالة التكرار.

* الجدير بالذكر، يجوز للقاضي أن يحكم بعقوبتين معًا من العقوبات البديلة، وأن لا يكتفي بعقوبة واحدة.

أف

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب، أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

ض

استبدال عقوبة

ل محامي جنايات

Section Title

جمع العقوبات / دمج العقوبات

ما هو المقصود بالعقوبة؟ إن العقوبة بمعناها القانوني هي الجزاء الذي بفرضه القانون على الشخص الذي يرتكب جريمة من الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات الأردني، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، سنداً لنص...

طلب دمج العقوبات

نصت المادة 72 من قانون العقوبات الاردني على دمج العقوبات ، وعلى يثار التساؤل عن إجراءات تقديم طلب دمج العقوبات ؟  أولا : يتم تقديم طلب دمج الاحكام الجزائية ( العقوبات ) إلى المحكمة التي أصدرت الحكم...

ما هو الحكم الذي تصدره المحكمة الجزائية إذا تبين لها وجود عذر معف من العقاب ( عذر محل ) ؟

ذهبت بعض الاجتهادات القضائية إلى أنه اذا تبين للمحكمة الجزائية وجود عذر معف من العقاب ( عذر محل ) ، فعلى المحكمة إدانة المشتكى عليه أو الظنين أو المتهم واعفائه من العقاب . لكن نصوص المواد ( ١٧٨ ) و (...
مكتب العبادي للمحاماة

قراءة في الغرامات المشمولة بقانون العفو العام

مكتب العبادي للمحاماة

قراءة في الغرامات المشمولة بموجب أحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024

الموضوع:

نقدم لكم هذه القراءة استنادا لطلب التفسير المقدم إلى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 6 من قانون العفو العام رقم (5 لسنة 2024).

بموجب القرار رقم (1) لسنة (2024) ، الصادر بتاريخ 2024/4/15.

بعد الإطلاع على مضمون الكتاب محل التفسير فتبين اللجنة ما يلي:

أولا: التساؤل محل التفسير:

بيان الرأي بخصوص شمول الغرامات التالية بقانون العفو العام:

1- غرامة المسقفات.

2- غرامة المعارف.

3- غرامة الأبنية، بالإضافة إلى الشق الثاني من العقوبة المتعلق بإزالة المخالفة.

4- غرامات مؤسسة المواصفات والمقاييس.

5- غرامات مخالفات البيئة.

6- غرامات الصحة.

7- غرامات المسالخ.

8- غرامات العوائق.

9- غرامات مخالفات المهن، بالإضافة إلى الشق الثاني من العقوبة المتمثل بالإغلاق لحين الحصول على ترخيص أو تجديد لرخصة المهن.

10- غرامات عبث الكهرباء.

11- غرامات أمن الدولة.

وذلك لغايات حل العقبات التي تواجه أمانة عمان والبلديات في تنفيذ بنود قانون العفو العام أثناء تطبيقه.

ثانيا: بالتطبيق القانوني على محل التفسير:

تبين اللجنة أن العفو العام وفق حكم المادة (2/50) من قانون العقوبات،

يزيل حالة الإجرام من أساسها ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها،

بحيث تسقط كل عقوبة كانت أصلية أم فرعية، وتسقط دعوى الحق العام بموجبه والناشئة عن ارتكاب جريمة.

وبذلك ينحصر أثره في كل فعل أو أفعال تشكل في نظر القانون جريمة بنص صريح وفقا للأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات، وعاقب عليها المشرع صراحة في (المادة 3) ،

ولا يتعداه لغير ذلك من أفعال سواء سلبية أم إيجابية قد تترتب عليها إلزامات مدنية باختلاف مسمياتها ومنها الغرامة.

– تنص المادة (2 من قانون العفو العام) رقم (5 لسنة 2024) على ما يلي:

1- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون ووفقا للشروط الواردة فيها،

تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تارخ 2024/3/19،

بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.

2- تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو إجراءات جزائية.

– بالرجوع إلى أحكام قانون العقوبات:

نجد أن المشرع بين الأحكام العامة للعقوبات الأصلية والفرعية والتدابير الاحترازية في المواد (14 لغاية 37) منه،

وجاء في مطلع نص المادة (22) منه تعريف الغرامة الجزائية وهي:

إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم….الخ.

– إن الغرامة الجزائية تتشابه مع الإلزام المالي المدني:

إلا أنها تختلف عنه كونها عقوبة ولها خصائص العقوبات وأحكامها وتخضع لكل ما تخضع له أي عقوبة أخرى،

ويقصد بها إنزال الإيلام على الجاني وردعه عن ارتكاب جريمة أخرى، في حين أن الإلزام المدني هو جبر للضرر أو إصلاحه والذي أحدثه الفاعل بالغير،

ولا ارتباط بين الغرامة الجزائية وبين ضرر الفعل، فيجب الحكم بها ولو لم يتحقق الضرر، ولا يغنى عنها الحكم برد المال الذي هو تعويض مدني.

– بينت المادة (42) من قانون العقوبات أنواع الإلتزامات المدنية التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها وهي:

1- الرد.

2- العطل والضرر.

3- المصادرة.

4- النفقات.

– وانطلاقا لما تقدم وإجابة على التساؤل المتعلق بشمول الغرامات الجزائية بقانون العفو العام:

إن كل غرامة تفرض بموجب أي تشريع ويحكم بها من الجهة القضائية المختصة كعقوبة جزائية عن الفعل المجرم قانونا

-وليس على سبيل الإلزام المدني والتعويض بالتناوب مع العقوبة- تعتبر غرامة مشمولة بأحكام قانون العفو العام لسنة 2024.

وكل غرامة تستوفى أو تستحق و/أو تفرض من جهة غير قضائية وتستوفى بحكم القانون نتيجة مخالفة أحكام قانونية تنظيمية و/أو مالية وعدم التقيد بها تعتبر من قبيل الإلزام المدني والتعويض.

– أما فيما يتعلق بالتدابير الإحترازية:

إن التدابير الإحترازية ليست من قبيل العقوبة الأصلية أو الفرعية، وعليه لا تسقط بموجب قانون العفو العام،

كون الغاية من التدابير الإحترازية هي منع الجاني من العودة لارتكاب الفعل المجرم ذاته مجددا وذلك حماية للصالح العام،

وبالتالي لا تنطبق عليها أحكام قانون العفو العام.

ومن الأمثلة على التدابير الإحترازية، الإقامة الجبرية، قرار إغلاق محل بسبب مخالفات المهن الصادرة عن البلدية.

– وعليه وفي ختام هذه القراءة، وفيما يتعلق بالغرامات المشمولة بقانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024:

1- الغرامة التي تحكم بها المحكمة كعقوبة للجريمة هي فقط التي تنطبق عليها أحكام قانون العفو العام إذا كان الجرم مشمولا بأحكامه.

2- الغرامات تحكم بها المحكمة باعتبارها من قبيل التعويض أو الإلزام المدني أو التي تفرض أو تستوفى بحكم القانون لغايات تنظيمية أو مالية فلا تعتبر من الغرامات الجزائية ولا تطبق عليها أحكام قانون العفو العام.

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب، أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة: 798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

قانون التنفيذ الأردني 2025

قانون التنفيذ الأردني 2025 التسمية وبدء العمل المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون التنفيذ لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . دائرة التنفيذ المادة 2: ادارة التنفيذ ب...

قانون أصول المحاكمات الجزائية 2025

قانون أصول المحاكمات الجزائية وفق آخر تعديل 2017 اسم القانون وبدء العمل به      المادة 1 احكام اولية دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات...

قراءة في قانون الشركات الأردني

مكتب العبادي للمحاماة

تاريخ صدور القانون:

صدر قانون الشركات المعدل رقم 20 لسنة 2023 ويقرأ مع القانون رقم 22 لسنة 1997،

وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحداً ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،

محامي شركات في الأردن

مع الإشارة الى أن القانون المعدل للعام 2023 كان قد تم نشرة في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 5874 تاريخ 13/8/2023.

وبما مؤداه أن نفاذ التعديلات ستكون اعتباراً من تاريخ: 10/11/2023.

التعديلات التشريعية التي تم إجراءها على قانون الشركات:

وقد جاءت التعديلات لتواكب التطور الرقمي واختصاراً للإجراءات وتناغماً مع تعديل بعض التشريعات ذات العلاقة.

 

ولقد كان من جملة التعديلات التي طالها القانون الاتجاه نحو إلغاء النشر بالصحف المحلية والاكتفاء بالنشر على موقع دائرة مراقبة الشركات والجريدة الرسمية،

محامي شركات في الأردن

أفضل محامي شركات

إضافة الى تعديل التعريفات الخاصة بهيئة الاوراق المالية واعتماد تلك التعريفات وفق التشريعات الواردة بقانون هيئة الاوراق المالية.

الغاء عبارة محكمة العدل العليا اينما وردت والاستعاضة عنها بالمحكمة الإدارية.

والغاء عبارة المحامي العام المدني اينما وردت والاستعاضة عنها بعبارة وكيل عام ادارة قضايا الدولة مواكبة للتحديثات التشريعية.

محامي شركات

وقد تنبه المشرع الى مسائل غاية في الأهمية؛

حيث تم الغاء تسجيل الشركات في المناطق الحرة وتم اناطة الامر لدائرة مراقبة الشركات للقيام بهذا الدور من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة الموجودة في وزارة الاستثمار،

وفي السجلات التى تعدها لهذه الغاية؛ حيث كانت اجراءات تسجيل الشركات في المناطق الحرة مشوبة بشبهة قانونية منذ الغاء مؤسسة المناطق الحرة وتاسيس شركة المناطق الحرة والتنموية؛

إذ ان من غير المعقول ان شركة خاصة يناط بها تسجيل الشركات والرقابة عليها!

محامي شركات في الأردن

أفضل محامي شركات

كما وكان من ضمن جملة التعديلات الهامة انه تم الغاء شركة التوصية بالأسهم وكل ما يتعلق بها والاستعاضة عنها بنوع جديد من الشركات هي شركات راس المال المغامر؛

إذ جاء الغاء شركة التوصية بالاسهم كونها لم تسجل في المملكة اي شركة منذ عام 1997.

التبليغات القانونية بموجب قانون الشركات:

وفيما يتعلق بالتبليغات، فقد جاء القانون المعدل لقانون الشركات للعام 2023 ليسدل الستار أخيراً على تبليغات البريد المسجل،

مستعيضاً عنها بالتبليغ على العنوان الوارد في طلب التأسيس الخاص بالشركة.

محامي شركات في الأردن

أفضل محامي شركات

وفي ذات الإطار فقد أسدل الستار كذلك على وجوب التبليغ عبر النشر بالصحف حال نية أحد الشركاء في شركات الأشخاص الانسحاب بالإرادة المنفردة،

وتم الاكتفاء بالنشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الرسمي لدائرة مراقبة الشركات.

محامي شركات

وقد تنبه المشرع اثناء ضلوعه في صياغة المشروع المعدل لجعل مدة توفيق الاوضاع للشركة لاحقاً لانسحاب أحد الشركاء منها بالإرادة ستة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر؛

وذلك لاتاحة المجال امام بقية الشركاء لتوفيق اوضاعهم.

إلغاءات قانون الشركات:

ومواكبة لأحكام قانون الاعسار، فقد ألغي القانون المعدل لقانون الشركات جميع العبارات المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس ليخضعها لقانون الاعسار واحكامه.

محامي شركات

وقد أحسن المشرع عملاً؛ إذ اعطى للشركاء في شركات الأشخاص صلاحية تقديم طلب مستعجل للمحكمة بدلا من المراقب، مما سيؤدي حتماً الى تخفيف العبء عن المراقب.

توحيد الإجراءات القانونية على شركات الأموال:

وفي خطوة هامة كذلك، فقد تم توحيد اجراءات توجية الدعوات للمساهمين/ الشركاء بمدة لاتقل عن 14 يوما، بالنسبة لجميع شركات الأموال،

وقد اتى هذا التعديل ليزيل التفاوت -الذي لم يعد مبرراً في ظل التكنولوجيا التي نعيشها- فيما بين الشركات.

محامي شركات في الأردن

أفضل محامي شركات

كما ادخال مشروع القانون المعدل لقانون الشركات حكماً جديداً ومتطوراً بخصوص تمثيل المرأة في مجالس الإدارة؛

إذ جاء النص ضمن المشروع المعدل: (بما في ذلك تمثيل المراة في مجالس ادارة الشركات وفقا للنسب المحددة في التعليمات).

ومن جهة أخرى، فقد تم كذلك الغاء تزويد دائرة مراقبة الشركات بالانظمة الداخلية، والاكتفاء بالنص على وجوب قيام الشركة بالاحتفاظ بها وتزويد المراقب بها عند الطلب.

ومن ناحية أخرى، فقد افرد المشرع نصاً لحماية حقوق اقلية المساهمين على النحو التالي:

(تتمتع أقلية المساهمين بحقوق وضمانات في الشركة على ان تحدد نسبتهم وحقوقهم بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية)،

محامي شركات في الأردن

أفضل محامي شركات

ويأتي هذا النص المستحدث لمراعاة ان من يمثل الاقلية يتم انتخابه من قبل اقلية المساهمين.

محامي شركات

وفي المقابل فقد أخفق المشرع بصورة مستغربة حينما قام بإضافة الفقرة (د) الى المادة 186 من القانون الأصلي؛

حيث سمح للشركة بتوزيع ارباح كل ثلاثة أشهر ضمن ضوابط محددة! وجاء النص ضمن القانون المعدل كما يلي:

محامي شركات في الأردن

أفضل محامي شركات

(على الرغم مما ورد في النظام الاساسي للشركة، للهيئة العامة تفويض مجلس الادارة بتوزيع الارباح كل ثلاثة أشهر على ان يكون التفويض محددا بسنوات معينة،

شريطة وجود تقرير من المحاسب القانوني للشركة يؤكد توافر الشروط والقيود الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة).

وارى ان هذه الإضافة غير موفقة وفيها بعض المخاطر التى قد تؤثر على الشركة في حال اتبعت هذا الامر ولم يكن هناك قياس فعلي للمخاطر المستقبلية.

محامي شركات في الأردن

أفضل محامي شركات

نقلات إيجابية طرأت على قانون الشركات:

ومن ناحية أخرى، وفي نقلة إيجابية لتسهيل معاملات الاستثمار،

فقد اجاز التعديل ان يتم توقيع طلب تأسيس الشركات الاجنبية العاملة وغير العاملة والتعديلات التي تطرأ عليها امام أحد المحامين المزاولين،

وهذا التعديل يتسم بالايجابية اسوة ببقية الشركات التي يتم مصادقة المحامي على تسجيلها او اي تعديلات تطرأ عليها.

 

كما ادخل المشرع ضمن التعديلات، وجوب مراعاة أحكام قانون الاعسار في حال احالة الشركة للتصفية الاجبارية،

على أن يقدم طلب إحالة الشركة الى التصفية الاجبارية من خلال وكيل عام ادارة قضايا الدولة او المراقب او من ينيبه.

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب، أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

محامي شركات في الأردن

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة: 798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

التدليس/ شركات

يشترط في التدليس المفسد للرضا لجوء احد المتعاقدين الى حيلة غير مشروعة او السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة ما كان الاخر لا يقدم على ابرام العقد لو علم بها . ان انكار الشريك وجود شركة محاصة مع خصمه لا...

تصفية | متى تنتهي التصفية؟

تصفية،، هل تنتهي الشخصية الاعتبارية للشركة بعد التصفية: من الناحية القانونية تكتسب واقعة تحديد تاريخ انتهاء التصفية أهمية قانونية وعملية كبيرتين، لأنه بانتهاء التصفية تكون قد انتهت شخصية الشركة تماماً...

قسمة موجودات الشركة وتوزيعها بين الشركاء بعد التصفية

قسمة موجودات الشركة وتوزيعها بين الشركاء بعد التصفية اعداد: المحامي محمد زهير العبادي   بانتهاء عملية التصفية وقيام المصفي بوفاء ديون الشركة المترتبة عليها قبل حلها وأثناء التصفية، يقوم المصفي بتسليم...

استشارة قانونية

مكتب العبادي للمحاماة

استشارة قانونية مجانية

 

لماذا يجب عليك الحصول على الاستشارات القانونية؟

عندما يتعلق الأمر ببدء عمل تجاري أو استثماري أو ما شابه.

فإن طلب الاستشارة القانونية هو أمر أساسي لإدارة أعمالك بنجاح، والتأكد من أنها متوافقة مع كافة الالتزامات القانونية والأخلاقية المُتبعة في منطقتك.

هناك أوقات قد تحتاج فيها إلى البحث عن مكتب للاستشارات القانونية يتميز بكفاءته المهنية وخبرته الواسعة في تقديم المشورة.

الاستشارة القانونية أصبحت ذات أهمية بالغة في مجال العقود والعقارات، وكذلك الأمور الإدارية، والديون، وقوانين العمل، التأمين، الملكية العقارية،وما إلى ذلك.

قد تحتاج أيضًا إلى فهم أي نزاعات أو مسائل قانونية قد تواجهها بشكل أفضل، وبالتالي تكون لديك القدرة على حلها بشكل احترافي.

استشارة قانونية مجانية

من هو المستشار القانوني؟

إن المستشار القانوني هو الشخص الذي يقوم بتقديم المشورة والمساعدة القانونية للناس والجهات المعنية،

وتندرج مهمته في حماية مصالح الجهة التي يقدم لها الاستشارة بالمقام الأول استنادّا على القواعد والقوانين.

وتكون الاستشارة القانونية في تقديم المساعدة والاستشارة في جميع الأمور القانونية،

مثل العقود والوثائق والمفاوضات والمشاكل القانونية إن كانت على مستوى الأفراد أو الشركات.

استشارة قانونية مجانية

مهام ومسؤوليات المستشار القانوني:

تقع على عاتق المستشار القانوني مجموعة من المهام والمسؤوليات كالتالي:

تقديم المساعدة والاستشارة في جميع الأمور القانونية مثل العقود والوثائق والمفاوضات والمشاكل القانونية.

تعريف الناس بحقوقهم وتوعية الفرد عن حقوقه في حالته القانونية الخاصة به.

تقديم الخبرة والدعم القانوني أثناء العمل على المشاريع لضمان سيرها كما يجب تحليل الحالات والقوانين تحليلا عميقًا.

ضمان سرية سجلات القضايا ولجان التحقيق سواءً كانت داخلية أو خارجية والاحتفاظ بها مراجعة وتدقيق الاتفاقيات والعقود.

المساعدة في تقديم الحلول القانونية.

تحضير الحالات القانونية ودراستها بشكل دقيق.

التعديل على السجلات والوثائق القانونية.

الإشراف على شتى القضايا والمسائل ذات الصلة بالقانون.

طرح الرأي والاستشارات القانونية للعملاء.

استشارة قانونية مجانية

كيف تحصل على استشارات قانونية أون لاين؟

لن تكون الاستشارة القانونية احترافية إلا عند الإجابة عن تساؤلات طالبها،

بحيث تنقله من حالة الحيرة والجهل إلى وضع الدراية الشاملة بموقف القانون من موضوع الاستشارة.

لذا، لا بد من الاستعانة بأهل الاختصاص الأكفاء للحصول على استشارات احترافية مثل خدمات الاستشارات القانونية التي نقدمها عبر موقعنا الإلكتروني.

استشارة قانونية مجانية

للحصول على استشارات قانونية احترافية، اتبع الخطوات التالية:

 

– حدد موضوع ونوع الاستشارة:

لتحصل على إجابات كافية حول القضايا التي تريد استشارة قانونية حولها،

ينبغي لك تحديد موضوع هذه الاستشارة بدقة.

وتجهيز كل المستندات والوثائق المرتبطة بموضوع القضية حتى يتمكن المستشار القانوني من الاطلاع عليها وفهم مضمونها.

استشارة قانونية مجانية

– ابحث عن الخدمات المناسبة لموضوع الاستشارة:

من بين خدمات الاستشارات القانونية التي يقدِّمها مكتب العبادي للمحاماة،

احرص على اختيار الخدمة التي ترى أنها تتوافق مع موضوع استشارتك.

 

 

– اطلع على وصف الخدمة:

يوضح لك وصف الخدمة ما يمكن للمستشار القانوني تقديمه لك.

ركز على العبارات التي يستخدمها مزود الخدمة، حتى تدرك جيدًا إن كان مناسبًا لك أم لا.

 

 

الاستشارات القانونية توفر لك:

 –  فهمًا قانونيًا واضحًا لما أنت مُقدم عليه.

–  تنبيهك إلى المخاطر القانونية المحتملة التي قد لا تدركها.

– مساعدتك في اتخاذ القرار الصحيح المبني على أساس قانوني سليم.

–  الوقاية من الوقوع في أخطاء قانونية مكلفة، قد تؤدي إلى نزاعات أو خسائر مستقبلية انت في غنى عنها.

وعليه، فإن طلبك ل استشارة قانونية في الاردن لا تمنع الخطر فقط، بل تُقلل من حجمه، وتمنحك الأمان القانوني الذي تحتاجه في جميع معاملاتك.

 

 

استشارات قانونية مكتوبة:

الاستشارات القانونية المكتوبة هي وثيقة قانونية يُعدّها المحامي بعد دراسة المسألة المعروضة عليه، بحيث يقدّم فيها رأيًا قانونيًا واضحًا ومكتوبًا، مدعمًا بالنصوص القانونية والاجتهادات (إن لزم الأمر)، ويمكن الاعتماد عليها لاحقًا سواء أمام الجهات الرسمية أو في اتخاذ القرار بثقة.

هذه الاستشارة تكون محفوظة لديك، ويمكن الرجوع إليها في أي وقت كمرجع قانوني موثوق.

 

 

أهمية الاستشارة القانونية:

البحث عن استشارة قانونية، هي أفضل وسيلة للبحث عن الحلول الوقائية، إن طلب استشارة قانونية هو بمثابة طلب الحصول على المعلومة أو المعرفة القانونية التي توضح الحقوق والواجبات وكيفية الحصول عليها أو استرجاعها في حالة فقدانها بطريقة قانونية سليمة، فالاستشارة القانونية توضح الطريق وتمهدها قصد الحصول على الحق المسلوب أو اثباته.

الاستشارة القانونية تفيد طالبها سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، بأن يأخذ فكرة واضحة حول ملابسات ووقائع وإجراءات الموضوع محل الاستشارة، وفهم الموضوع فهما جيدا بهدف تشخيص وحصر المسائل القانونية والفنية، والبحث عن الحل القانوني الصحيح والمنطقي لهذه المسألة محل الاستشارة.

 

 

الأساس السليم لتقديم استشارة قانونية:

تتطلب الاستشارة القانونية تحليلا دقيقا لواقعة النزاع أو واقعة المسألة المطروحة، أي تحليل كل كبيرة وصغيرة ومقارنة الواقعة مع القانون بقصد ايجاد الحلول القانونية للواقعة، فلا يكفي ان نناقش واجهة النزاع فقط لكن لا بد من التعمق في تفاصيلها وعرضها وتحليلها ليكون الموكل جاهزا لعرض نزاعه على القضاء، أو التعامل مع الواقعة التي يبحث سؤال عنها، لذلك مكتب العبادي للمحاماة يحرص على تقديم الاستشارة الوافية والكافية من خلال الاتصال المباشر لتحديد موعد مسبق لدينا.

 

 

آلية تقديم استشارة قانونية ناجحة:

إن الاستشارة القانونية تهدف إلي بيان النصوص القانونية المنطبقة على الواقعة، وبيان موقف الاجتهاد القضائي والآراء الفقهية، فالاستشارة ليست قضية معروضة للتحليل فحسب، انما تحتاج إلى دراسة وتحليل ورجوع إلى جميع نصوص القانون التي قد تنطبق عليها، والبحث عن قرارات المحاكم السابقة في ذات الموضوع للإحاطة بجميع ما يتعلق بالواقعة موضوع الاستشارة، والاستشارة القانونية لكي تكون ناجحة فيجب أن تعطى بعد قراءة كافة الأوراق ذات الصلة، مثل ملف القضية، أو العقد الموقع، وعليه نجد أن استشارة محامي عبر الهاتف مباشرة دون الاطلاع على الأوراق والاحاطة بكامل الموضوع هي استشارة قانونية ناقصة وغير كافية. 

 

 

الأصول المهنية لتقديم الاستشارة القانونية:

 – الاستماع الجيد:

عند طلبك ل محامي في الاردن يجب على المحامي أن يصغي بانتباه لكافة تفاصيل المشكلة القانونية التي يعرضها الموكل طالب الخدمة.

المحامي وقت الاستشارة يجب أن لا يقاطع الموكل، ويكتفي بطرح الأسئلة التوضيحية لفهم الوقائع بشكل دقيق، والابتعاد عن طرح أسئلة غير موضوعية.

– السرية التامة:

جميع المعلومات التي يفصح عنها الموكل طالب الاستشارة يجب أن تبقى سرية، حتى لو لم يتم التعاقد رسميا، حيث أن سرية المعلومات تحكمها قواعد أخلاقيات المهنة، وأحيانًا قوانين محددة، مثل حماية البيانات الشخصية.

– التحليل القانوني الدقيق:

يجب على المحامي تحليل وقائع القضية وفق القوانين والتشريعات النافذة، مع الاستناد إلى السوابق القضائية إن وجدت، وتوضيح الاحتمالات القانونية، والتمييز بين الرأي القانوني والنتيجة المتوقعة.

– الحياد والموضوعية:

– على المحامي أن يكون محايدا، لا يُصدر أحكاما أخلاقية، بل يعرض موقف القانون من الواقعة المعروضة عليه بكل صدق وأمانة، بعيدا عن المبالغة وإعطاء الوعود الكاذبة.

– التواصل الواضح والمفهوم:

يجب على المحامي استخدام لغة قانونية مبسطة تناسب خلفية الموكل، مع تجنب المصطلحات المعقدة قدر الإمكان، وشرح الخطوات والإجراءات القادمة بشكل منظم وبلغة بسيطة ومفهومة.

– تقديم الخيارات القانونية:

– عرض البدائل القانونية المتاحة للموكل (مثل التسوية أو اللجوء إلى القضاء أو التحكيم… إلخ) ، وبيان مزايا ومخاطر كل خيار، من الخيارات أو النتائج التي قد تؤول إليها المسألة المطروحة.

– تحديد أتعاب الاستشارة:

من الأصول المهنية تحديد أتعاب الاستشارة مسبقا إن وُجدت، أو توضيح إن كانت مجانية، ويجب أن تكون الأتعاب عادلة ومتناسبة مع الجهد المبذول.

 

 

خصائص الاستشارة القانونية:

أنها تحليل قانوني: حيث تقوم على معرفة موضوع النزاع أو طبيعته بهدف تحديد القواعد المنطبقة عليه من القانون، وإعطائها التكييف القانوني الملائم وفق القواعد القانونية التي تنظمها.

مقدم الاستشارة مختص بالقانون: حيث يقتضي عرض الاستشارة القانونية على مختص في القانون، حيث يعد المستشار القانوني أكثر دراية وعلم بالقواعد القانونية لإعطاء الحل والحكم الملائم لكل واقعة قانونية.

تتطلب الاستشارة دراية قانونية: ويتضمن ذلك دراسة كل جوانب الواقعة، والرد على كل الاحتمالات التي من الممكن أن تواجه الموكل في الواقعة الخاصة به.

تتميز الاستشارة القانونية بالموضوعية والتجرد: ويتضمن ذلك الابتعاد عن العواطف والميول الذاتية والتعامل بحيادية مع الموكل.

 

 

قواعد تحرير الاستشارة القانونية:

تتضمن الاستشارة مثلها مثل أي موضوع قانوني (تحليل موضوع قانوني – تحليل نص قانوني – تعليق على حكم..) عنصرين وهما المقدمة والعرض، ولكنها تمتاز عن بقية المواضيع القانونية بمحتوى هذين العنصرين وبعنصر ثالث لا نجده عادة في بقية المواضيع هو الخاتمة.

 

 

المقدمة أو التمهيد وتشمل العناصر التالية:

– بيان الإطار العام للواقعة محل الاستشارة، وسرد وقائع الاستشارة بشكل موجز يتم من خلاله تقديمه في شكل قانونية.

– ربط الواقعة بالمقتضيات التشريعية والقوانين المعمول بها.

– عرض الوقائع بشكل واضح وفق تسلسل الأحداث من الناحية الزمنية.

– بيان المشاكل القانونية.

– تقسيم الواقعة الى اركان وفقا لأحكام القانون.

 

 

العرض:

وفيه نستحضر النص أو النصوص القانونية، والآراء الفقهية والأحكام القضائية، وفي حالة ما إذا كانت هناك آراء فقهية أو شروط قانونية، نتطرق للرأي أو الشرط الأول المتوفر وربطة بالوقائع، مع ترك الشرط أو الرأي المفقود في الأخير.

 

 

الخاتمة أو الحل القانوني:

هي من اهم مراحل الاستشارة القانونية، وفيها يتطرق المحامي للحل النهائي وفقا لأحكام القانون ويجيب من خلاله عن السؤال المطروح في الاستشارة، فرأي المستشار هو حل واقتراح بخصوص الواقعة موضوع الاستشارة.

لطلب استشارة قانونية يمكنكم التواصل مع مكتب العبادي للمحاماة من هنا

 

 

إعداد وتقديم:

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب، أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

 

مكتب العبادي للمحاماة