وكيل الإعسار:

هو شخص أو هيئة، يأذن له في إجراءات الاعسار بمراقبة أعمال المدين ومساعدته في إدارة وتسير أعماله أو بادارتها لوحده اذا اقتضى ذلك و بجرد وحصر وتقدير ذمة الاعسار أو تصفيته.

ان المدين في قانون الاعسار هو ذلك الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس نشاطا اقتصاديا.

أثناء إجراءات الاعسار يتم رفع يد المدين عن نشاطه الاقتصادي جزئيا، ويحتفظ بإدارة نشاطه في حدود الاعمال المعتادة وتسيير الاعمال، ولا يقوم بهذا الدور الا بالمساعدة الجبرية من وكيل الاعسار.

محامي إعسار مدين

نظم قانون الاعسار مهنة وكيل الاعسار في عدة مواد متفرقة في قانون الاعسار، وقد أورد له فصل خاص في قانون الاعسار رقم 21 لسنة 2018 و هو الفصل الخامس ابتداءا من نص المادة 49 انتهاءا لنص المادة 56،

المشرع الأردني أورد أيضا نظام يتعلق بوكيل الإعسار أيضا، وذلك في الفصل الثاني تحت بند ترخيص وكلاء الاعسار، ابتداءا من نص المادة 8 الى نص المادة 26، والذي يشتمل على مؤهلاته وخبراته وشروط تعينه وأجر وكيل الاعسار

والعقوبات المقررة عليها في بعض الحالات.

مهام وكيل الإعسار في إدارة الأموال:

تم حصر وظيفة وكيل الاعسار بعد استلامه أموال المدين في المحافظة على هذه الأموال والقيام بالأعمال الإدارية العادية والمعينة.

إما بالاشراف على أعمال المدين المعتادة أو القيام بأعمال التسيير بحكم القانون أو المحكمة الى حين انتهاء إجراءات الاعسار والمرحلة التمهيدية وصولا الى إعادة تنظيم أو التصفية القضائية في شروط معينة.

تتمثل ملامح هذه الإدارة العادية فيما يلي:

1- تحصيل ديون المدين لدى الغير:

يقوم المدين بتسيير الأعمال في إطار إجراءات الإعسار بمساعدة ومعاونة وكيل الإعسار الجبرية، وعليه فإن المدين أو ممثله يقوم بتحصيل ديون المدين لدى الغير وهي:

الديون المستحقة بمساعدة وكيل الاعسار، و عليه القيام بما يلزم للمحافظة عليها واستردادها وتحرير محضر واقع حال عند عدم التحصيل وتمكين المدين من تحصيل هذه الديون، ودراسة جدوى تحصيل هذه الديون وإمكانية تحصيلها.

محامي مختص إعسار

ألزم القانون أن يستخرج المدين من الدفاتر المختومة الأوراق ذات الاستحقاق القريب، أو التي تستلزم لتحصيلها إجراءات تحفظية.

في حال رفض المدين القيام بتلك الأعمال، فإن وكيل الاعسار يقوم بها لوحده وبإذن من المحكمة المختصة.

يقوم بتحصيل جمع ديون المدين لدى الغير، والتي تكون على شكل أوراق تجارية مثل شيكات مؤجلة التحصيل أو فواتير أو الكمبيالات غير مدفوعة الثمن.

هذا لأن المدين بحاجة لمثل هذه الأموال أكثر من أي وقت كان.

2- بيع المنقولات:

يقوم المدين وبمساعدة وكيل الإعسار الإجبارية في بيع السلع والبضائع المعرضة للتلف القريب أو المعرضة لانخفاض القيمة الشرائية أو تلك التي يكلف تخزينها مبلغا باهظا.

وكيل إعسار

– تعد هذه الإجراءات أساسية وضرورية ومستعجلة، فبعد قيام وكيل الاعسار بعملية جرد أموال المدين، والتأكد من الوضعية الظاهرة لها يعد تقريرا يبين فيه السلع المنطبق عليها احدى الحالات التالية أو أكثر ان وجدت وهي:

– إذا كانت السلع أو البضائع من طبيعة المواد المعرضة للتلف القريب.

مهام وصلاحيات وكيل الإعسار

– أو طبيعة المواد التي من الممكن أن تنخفض قيمتها الشرائية جراء الاستمرار في عملية التخزين.

– حالة أن تكون السلع أو البضائع من طبيعة الأشياء التي تتطلب عملية تخزينها مبلغا باهظا مما يزيد من تكلفتها وبالتالي يزيد سعرها في السوق الى الحد الذي يؤثر سلبا على تسويقها أو بيعها.

محامي إعسار مدين

أ- البيع ضمن التصرفات الجارية ضمن العمل المعتاد .

ب- بيع الأموال التي تعتبر ضرورية لاستمرار النشاط الاقتصادي أو للحصول على سيولة الازمة لاستمرار النشاط الاقتصادي في حال تعذر الحصول على ائتمان.

ج- بيع الأموال التي لا تعتبر ضرورية لاستمرار النشاط الاقتصادي اذا جرى بيعها بسعر السوق.

محامي مختص إعسار

المحكمة المختصة يجب أن تعين عند الإذن بالبيع الطريقة التي يجب أن يتم فيها، فله أن يأمر بالتراضي أو بالمزاد العلني ولكن ان تكون قيمة البيع بما يعادل القيمة الشرائية السوقية.

يجوز لكل من له مصلحة مثل المدين أو الدائنين الاعتراض على قرار المحكمة لإجراء البيع.

محامي إعسار مدين

إذا تم بيع المنقولات دون الحصول على اذن المحكمة المختصة، فان البيع يقع باطلا والبطلان المقرر للدائنين والمدين أيضا.

يترتب الحكم بالبطلان بإلزام المشتري في رد المبيع الا إذا كان حسن النية، فاذا كان المشتري حسن النية فالدائنين والمدين الرجوع على وكيل الاعسار بالتعويض.

3- بيع الأموال الغير المنقولة:

ان بيع الأموال غير المنقولة يختلف عن بيع الأموال المنقولة، حيث أن المشرع حدد معيار وقاعدة تحكم أحوال بيع الأوال غير المنقولة في المرحلة التمهيدية.

هذا ومن المستبعد بيع الأموال الغير منقولة خلال الفترة التمهيدية من إجراءات الاعسار كونه من الممكن إعادة تنظيم المدين من خلال خطة إعادة تنظيم.

مما يترتب عليه ضرورة المحافظة قدر الإمكان على الذمة المالية للمدين.

وكيل إعسار

كما أن الأموال الغير المنقولة تمثل ضمانات اكيدة للدائنين في حال تعذر إعادة تنظيم المدين.

إذا انتقل المدين الى مرحلة التصفية فان بيع الأموال غير المنقولة في المرحلة التمهيدية يتعارض مع الأسباب الذي تجعل من البضائع و السلع تخضع لمثل هذه التدابير في هذه الفترة.

حيث أن نص المادة 59 فقرة ج من قانون الاعسار رقم 21 لسنة 2018 تناولت الأموال المعرضة للتلف أو النقصان و القصد ذلك خشية الاضرار بذمة الاعسار من النقصان.

مهام وصلاحيات وكيل الإعسار

4- مهام وكيل الاعسار بالتصالح والتحكيم:

أ‌- مهامه في إقامة ومباشرة الدعاوي القضائية:

تنص المادة 17 (د) و (ه) على أنه للمدين الذي احتفظ بحق إدارة أمواله القيام باتخاذ إجراءات قضائية منظورة كمدعي ومدعى عليه بعد إشهار الأعسار.

لا يحق للمدين اسقاط تلك الإجراءات بشكل اختياري أو الإقرار أو الموافقة على نتيجتها الا بموافقة وكيل الاعسار.

محامي إعسار مدين

تنحصر مهام وكيل الاعسار في هذه الفقرة على إجازة اسقاط الدعوى من قبل المدعى أو إجازة الاقرارات أو إجازته على نتيجة القرار القضائي دون الطعن فيه أي يمنع على المدين اتخاذ هذه الإجراءات الا بموافقة وكيل الاعسار.

قانون الإعسار

اذا قام المدين بتلك الإجراءات دون موافقة وكيل الاعسار فان فعله يشكل ضررا بالدائنين و ذمته الاعسار مما يستوجب إيقاع العقوبات المقررة عليه.

محامي مختص إعسار

جاء في نص المادة17/ه من القانون ذاته اذا صدر قرار بتجريد المدين من صلاحية إدارة ذمة الاعسار والتصرف فيها، فيحل وكيل الاعسار محل المدين سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه في أي إجراءات قضائية مقامة قبل إشهار الإعسار.

محامي وكيل إعسار

تتضمن هذه الفقرة إجازة لوكيل الاعسار بأن يحل محل المدين في الإجراءات القضائية و يتخذ صفته اذا كان مدعي أو مدعى عليه سواء أما الهيئات القضائية أو لجان التحكيم.

يتخذ وكيل الاعسار هذه الصفة اذا تم تجريد المدين صلاحية إدارة ذمة الاعسار أو التصرف فيه.

محامي مختص إعسار

بموجب المادة 17 ب فاذا كان طلب الاعسار مقدم من الدائنين أو المراقب فيحل وكيل الاعسار ويقوم مقام المدين ومنها الإجراءات القضائية كمدعي أو مدعى عليه.

ويكون تجريد المدين من صلاحياته بطلب من الدائنين أو وكيل الاعسار مقدم الى المحكمة، وتقرر المحكمة وقف صلاحيات المدين كما يبنى عليه أن يحل وكيل الاعسار محل المدين في إقامة الدعاوى و مباشرتها.

5- مهامه في المصالحة والتحكيم:

قد يكون من المفيد انهاء دعوى مرفوعة أو تفادي نزاع محتما الوقوع، وبذلك يمكن للمدين و بمساعدة وكيل الاعسار و بعد اذن المحكمة , اجراء التحكيم أو المصالحة في أي نزاع كان يشترط أن يكون الحق:

• محقق القيمة.
• أن لا يتجاوز قيمة اختصاص المحكمة الناظرة في الدعوى في الدرجة الأخيرة.

محامي مختص إعسار

وان كانت قيمة ما حصل الصلح فيه غير معنية، أو كانت تزيد عن قيمة اختصاص المحكمة الناظرة في الدعوى في الدرجة الأخيرة، كتجاوز القيمة التي تنظر فيها المحاكم بصفة ابتدائية ونهائية.

فان شرط التحكيم أو المصالحة لا يكون نافذا الا بعد التصديق عليه من المحكمة ويكون لكل دائن الحق في التدخل عند طلب المصادقة.

6- مهامه في استمرار النشاط والاستغلال:

قد ينطوي الاستمرار في النشاط على مزايا متعددة للمدين نفسه وللدائنين وتبدو مصلحة المدين من ذلك في الحالة التي تنتهي فيها الاعسار بالصلح.

إذ يمكن استئناف نشاطها بسهولة، أما بالنسبة للدائنين يظل المحل التجاري للمؤسسة محتفظا بقيمته عند بيعه في حالة الاتحاد هذا بالإضافة الى استمرار العمال والمستخدمين في عملهم.

قرار صادر عن محكمة التمييز، صلاحيات وكيل الإعسار:

المدين الذي تقرر شهر إعساره يبقى تحت إجراءات الإعسار مع استمرارية قيام صفة وكيل الإعسار لحين الانتهاء من تنفيذ مخرجات خطة إعادة التنظيم؛

تحاشيا لإخلال المدين المشهر إعساره من تنفيذ التزاماته المتوافق عليها مع دائني الإعسار والمحددة ضمن مخرجات خطة إعادة التنظيم.

وفي حال إخلاله بهذه الالتزامات يلتزم وكيل الإعسار بطلب تصفية المدين المشهر إعساره وفقا لأحكام المادة (98) من قانون الإعسار.

مهام وصلاحيات وكيل الإعسار

بالتالي تبقى صفة وكيل الإعسار طيلة مراحل الإعسار التمهيدية وإعادة التنظيم والتصفية ولا تنتهي بمجرد مصادقة محكمة الإعسار على خطة إعادة التنظيم.

يبقى عمل وكيل الإعسار قائما في الإشراف على تنفيذ خطة إعادة التنظيم ومتابعتها مع المدين من أجل إنهاء الديون مع الدائنين؛ مما يعني أن شق تنظيم الديون يبقى من صلب عمل وكيل الإعسار.

محامي مختص إعسار

إن استرداد المدين الذي تقرر المصادقة على خطة إعادة التنظيم بشأنه إنما ينصرف إلى الأعمال المتعلقة بعمل المدين المشهر إعساره وإدارة شؤونه فقط ولا يتعدى إلى مسألة إدارة ديون الإعسار وصحة التمثيل أمام المحاكم.

صدور قرار عن محكمة الإعسار بالمصادقة على خطة إعادة التنظيم لا يلغي خصومة وكيل الإعسار ولا ينقلها إلى المدين الذي تقرر شهر إعساره ، وإنما تبقى الخصومة موجهة إلى وكيل الإعسار.

وكيل إعسار

ناهيك عن أن موضوع الدعوى الاعتراضية يتعلق بالإجراءات التي قام بها وكيل الإعسار من حيث تعديل قائمة الديون الخاصة بالمميز ضدها ومدى توافقها مع أحكام المادتين( 62 و 64) من قانون الإعسار.

لا صفة قانونية للمدين المشهر إعساره في هذه الإجراءات بل إنه يمتنع عليه التدخل بها تحاشيا للمساس بحقوق الدائنين الآخرين حيث يعود الاختصاص بمتابعتها لوكيل الإعسار.

بالتالي فإن استمرار المحامي بالمثول نيابة عن الشركة المشهر إعسارها بموجب الوكالة الخاصة الموقعة من المفوض بالتوقيع عنها مديرها العام ووكيل الإعسار بعد الموافقة على خطة إعادة التنظيم يعتبر صحيحا.

محامي مختص إعسار

ولا حاجة معه لتقديم وكالة جديدة ولا حاجة لقيام المعترضة بتقديم لائحة اعتراض معدلة.

على أن قيام المفوض بالتوقيع عن المدين الذي تقرر شهر إعساره بمفرده بتوكيل المحامين لتمثيله في أي خصومة قضائية دون توقيع وكيل الإعسار على هذه الوكالة يعتبر صحيحًا عملًا بأحكام المادة (17/د+ح) من قانون الإعسار.

بالتالي فإنه ومن باب أولى صحة الخصومة القائمة على توقيع الوكالة القانونية الممنوحة للمحامي من قبل المفوض بالتوقيع عنها مديرها العام ووكيل الإعسار معا.

قرار حكم صادر عن محكمة التمييز بصفتها الحقوقية، الهيئة العامة رقم (٩٧٤٩/٢٠٢٤).

مكتب العبادي للمحاماة

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

محامي إعسار مدين

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

محامين الأردن