إستشر أفضل محامي عن تقادم دعوى أجر المثل المقامة من بعض الورثة ضد بعضهم الاخر عن اشغال العقار :
ان مدة التقادم هي ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى عملا بالمادتين( ٢٧٢ / ١ )و ( ٢٧٩ / ٤) من القانون المدني .
واذا كانت المدة المطالب بأجر المثل تزيد على ثلاث سنوات ، فيحق للمدعي أو المدعين المطالبة بأجر المثل عن المدة كلها في لائحة الدعوى .
لكن الحكم بأجر المثل عن المدة كلها يتوقف على عدم تقديم وكيل المدعى عليه طلبا مستقلا لرد بعض المطالبات لمرور الزمن وفقا لما نصت عليه المادة ( ١٠٩ ) من قانون أصول المحاكمات المدنية ؛ إذ لا تملك المحكمة التمسك بمرور الزمن في الدعاوى الحقوقية من تلقاء نفسها عملا بالمادة ( ٤٦٤ / ١ ) من القانون المدنى .
أفضل محامي يجيب ، هناك نوعان للادعاء بالحق الشخصي في التشريع الجزائي الاردني وهما :
النوع الاول : الادعاء بالحق الشخصي الوجوبي
وهذا النوع يشترط المشرع تقديمه لتحريك دعوى الحق العام على سبيل الوجوب والالزام تحت طائلة اصدار قرار بوقف الملاحقة في دعوى الحق العام .
وقد نصت عليه المادة ( ٣ / ١ / أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي جاء فيها :
” في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجني عليه أو غيره ، لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى الا بعد وقوع هذه الشكوى أو الادعاء ” .
ومن الجرائم التي يشترط تقديم ادعاء بالحق الشخصي لغايات تحريك دعوى الحق العام بشأنها جرائم الذم والقدح والتحقير الواقعة على آحاد الناس ، المادة ( ٣٦٤ ) من قانون العقوبات .
وفي الجرائم التي يشترط المشرع لتحريك دعوى الحق العام بشأنها تقديم ادعاء بالحق الشخصي يجب تقديم الشكوى مقرونة بالادعاء بالحق الشخصي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة .
وهذا القيد الزمني نصت عليه المادة ( ٣ / ٢ / أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
وبحب تقديم الادعاء بالحق الشخصي على سبيل الوجوب حتى لو كان المشتكى عليه حدثا أو منتسبا لجهاز الأمن العام أو من الأشخاص العسكريين الذي تتم محاكتهم امام المحاكم العسكرية المشكلة بموجب قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٦ .
لكن المحكمة لا تبت فيه ولا تسمع بينات على الادعاء بالحق الشخصي ولا تجري خبرة ولا تحكم بأي تعويض .
النوع الثاني : الادعاء بالحق الشخصي الجوازي
وهذا النوع اختياري للمجني عليه أو المضرور ان شاء تقدم به او لا يتقدم به.
و هذا النوع هو ما نصت عليه المادتان ( ٦ / ١ ) و ( ٥٢ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية
ولكن يجب تقديمه قبل فراغ المحكمة من سماع بينة النيابة العامة او بينة المشتكي .
وهذا النوع هو المقصود في نص المادة ( ٢٨ ) من قانون الاحداث رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ الذي لا يجوز تقديمه امام المحكمة الناظرة في الجرائم المسندة إلى الاحداث .
إسأل أفضل محامي عن ، ماهو طلب (قصر الحجز )؟ أفضل محامي يجيب : ان طلب قصر الحجز كقاعدة عامة هو من المسائل المستعجلة التي تدخل ضمن اختصاص قاضي الامور المستعجلة وهو طلب مستعجل . ووفقا للمادة 365 من القانون المدني فان اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه ، وهو طلب مستعجل يقدم من المدين (المحجوز على امواله ) يبين للمحكمة ان الاموال المحجوزة تبلغ قيمتها اكثر من الدين المحجوز لاجله وتجري المحكمة الخبرة الفنية لتقدير قيمتها واذا اقتنعت ترفع الحجز عن الاموال التي تزيد عن قيمة الدين وتوابعه، وقد يقدم في الحجز التحفظي او التنفيذي، قانون اصول المحاكمات المدنية.
إسأل أفضل محامي ، على ماذا يجب أن يشتمل قرار الحكم القضائي ؟
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على بيان مصدر ما ثبتت صحته وتأكد صدقه من وقائع الدعوى، وتفصح بجلاء لا غموض فيه عن الأدلة التي أعتمد عليها في القول بثبوت أو نفي أي من هذه الوقائع، وعن فحوى تلك الأدلة ووجه الاستدلال بها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم، والاستيثاق من أن الأسباب التي أقام قضاءه عليها جائت سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتتفق مع النتيجة التي انتهى إليها.
هل نقل العامل من مكان عمله الى مكان آخر يعد فصلا تعسفيا ؟ إستشر محامي عمل ، من مكتب العبادي للمحاماة ، الذي يجيب على هذا التساؤل:
تغيير محل الإقامة /فصل تعسفي
_ اذا ترتب على قرار صاحب العمل بنقل المميز(المدعي) من فرع الشركة في عمان إلى فرعها في اربد تغيير مكان اقامته ولم يتضمن العقد نصا على جواز استخدامه بصورة تدعو إلى تغيير محل اقامته ،فإن ترك المدعي للعمل كان موافقا لحكم المادة (٢٩) من قانون العمل ، مما يقتضي الحكم له ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار وفقا لحكم المادة (٢٥) من قانون العمل ذلك انه يعتبر صورة من صور إنهاء العقد بسبب صاحب العمل وينزل منزلة الفصل غير المبرر.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٥٤٣٨/٢٠٢١. مكتب العباديللمحاماة إستشر محامي عمل