10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية مهمة

إعادة المحاكمة في الدعاوى الحقوقية الأردنية

إعادة المحاكمة

إعادة المحاكمة في القانون الأردني

شرح شامل + أسباب الطعن وشروطه وإجراءاته طبقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية**

إعادة المحاكمة هي أحد طرق الطعن غير العادية في الأحكام الحقوقية، وهي وسيلة استثنائية أتاحها المشرّع الأردني للطعن في الأحكام القطعية التي اكتسبت قوة القضية المقضية ولم يعد ممكناً الطعن فيها بالطرق العادية (الاستئناف أو التمييز في الحالات التي تكون مقبولة فيها).

هذا الطريق لا يُفتح إلا في حالات محددة حصراً بنص القانون، لأنه يُعتبر استثناءً خطيراً يمس حجّية الأحكام القضائية. الهدف منه هو تصحيح خطأ جوهري ما كانت المحكمة لتقع فيه لو أن الوقائع أو الظروف الحقيقية كانت قد عُرضت عليها بالشكل الصحيح.


أولاً: الطبيعة القانونية لإعادة المحاكمة والغاية منها

إعادة المحاكمة هي طريق طعن غير عادي، تُقدّم أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
تسير على مرحلتين:

  1. مرحلة القبول الشكلي

  2. مرحلة النظر الموضوعي

الغاية منها هي الحصول على حكم جديد يصوّب الخطأ الذي بني عليه الحكم الأول.

الكلمات المفتاحية:
إعادة المحاكمة الأردنية، الطعن غير العادي، قوة القضية المقضية، قانون أصول المحاكمات المدنية.


ثانياً: الأحكام التي يجوز الطعن بها بطلب إعادة المحاكمة

لا تُقبل إعادة المحاكمة إلا ضد:

  • الأحكام القطعية الصادرة عن محكمة البداية أو محكمة الاستئناف

  • الأحكام التي أصبحت نهائية بفوات مواعيد الطعن

  • الأحكام التي رفضت محكمة التمييز الطعن بها (عند كونها أحكام موضوعية)

ولا تُقبل إعادة المحاكمة على الأحكام غير النهائية (التمهيدية أو المستعجلة أو القرارات أثناء السير بالدعوى).


ثالثاً: أسباب إعادة المحاكمة وفق المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية

هذه الأسباب حصريّة تماماً، ولا يجوز التوسع فيها. وتشمل:

1) الغش أو الحيلة المؤثرة في الحكم

يشترط أن يكون الغش:

  • صادراً من الخصم أو وكيله

  • واقعاً أثناء سير الدعوى

  • مؤثراً تأثيراً مباشراً على الحكم

  • لم يظهر إلا بعد صدور الحكم

بدء الميعاد: من اليوم التالي لاكتشاف الغش.

2) بناء الحكم على أوراق مزوّرة

سواء كانت الورقة رسمية أو عادية، بشرط:

  • ثبوت التزوير بالإقرار أو بحكم قضائي

  • وأن الحكم ما كان ليصدر لو لم تُبرز الورقة المزورة

بدء الميعاد: من تاريخ ثبوت التزوير.

3) بناء الحكم على شهادة كاذبة

يشترط:

  • أن تكون الشهادة ركنًا جوهرياً في الحكم

  • وأن يثبت كذبها بحكم قضائي بات

بدء الميعاد: من تاريخ الحكم بثبوت الكذب.

4) كتم أو حجز أوراق منتجة في الدعوى

يشترط:

  • أن تكون الورقة حاسمة

  • وأن يكون الخصم أو الغير قد منع تقديمها

  • وأن يحصل طالب الإعادة عليها بعد صدور الحكم

بدء الميعاد: من تاريخ ظهور الإمكانية الفعلية لتقديم الورقة.

5) الحكم بما لم يُطلب أو بأكثر مما طُلب

الحكم خارج نطاق الطلبات يصلح سبباً لإعادة المحاكمة.

بدء الميعاد: من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

6) تعارض منطوق الحكم مع بعضه

أي وجود تناقض داخلي في الحكم.

بدء الميعاد: من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

7) صدور الحكم على غير ممثَّل تمثيلاً صحيحاً

يشمل:

  • صدور الحكم على فاقد الأهلية

  • أو على من لم يُبلّغ correctly

  • أو على من مثّله شخص بلا صفة

بدء الميعاد: من اليوم التالي لتبليغ الحكم لمن له صفة تمثيل صحيحة.

8) صدور حكمين متناقضين بين الخصوم أنفسهم وبذات الموضوع والسبب

ويكون الحكم الثاني هو الذي يُطعن فيه.

بدء الميعاد: من تاريخ تبليغ الحكم الثاني.


رابعاً: المحكمة المختصة بنظر طلب إعادة المحاكمة (مادة 215)

الاختصاص ينعقد للمحكمة التي:

  • أصدرت الحكم المطعون فيه

  • سواء كانت بداية أو استئناف

ولا تختص محكمة التمييز بالنظر في طلب إعادة المحاكمة لأنها لا تصدر أحكاماً موضوعية في الأصل.


خامساً: شكل لائحة إعادة المحاكمة ومحتواها (مادة 216)

يشترط أن تتضمن اللائحة:

  • رقم الحكم وتاريخه والجهة التي أصدرته

  • بيان سبب الإعادة وفق المادة 213

  • شرح تفصيلي للواقعة التي بُني عليها السبب

  • بيان نقطة بدء ميعاد الـ30 يوماً

  • طلبات واضحة: قبول شكلاً وموضوعاً

  • إرفاق المستندات المؤيدة

يُستوفى الرسم القانوني ما لم تكن الدعوى معفاة.


سادساً: أنواع طلبات إعادة المحاكمة (مادة 218)

  1. طلب أصلي

  2. طلب مقابل

  3. طلب تبعي (يُقدّم قبل ختام المحاكمة فقط)


سابعاً: أثر تقديم طلب إعادة المحاكمة على تنفيذ الحكم (مادة 217)

الأصل هو:

عدم وقف التنفيذ

لكن يجوز للمحكمة وقف التنفيذ إذا وجدت خطراً جسيماً أو ضرراً لا يمكن تداركه.


ثامناً: من يملك تقديم طلب إعادة المحاكمة؟

لا يُقبل الطلب إلا من:

  • كان خصماً في الدعوى الأصلية

  • وله مصلحة مباشرة من إلغاء الحكم

ولا يشترط اختصام جميع الخصوم.


تاسعاً: الحكم في طلب إعادة المحاكمة

إذا رفضت المحكمة الطلب:

  • تفرض غرامة

  • وتُلزم بالغرامات والمصاريف

إذا قبلت الطلب:

  • تصدر حكماً جديداً يحل محل الحكم السابق

  • ويكون حكماً نهائياً كامل الحجّية

  • ولا يجوز تقديم إعادة محاكمة على الحكم الجديد


عاشراً: خطوات تقديم طلب إعادة المحاكمة عملياً

  1. التأكد من قطعية الحكم

  2. تحديد سبب حصري من أسباب المادة 213

  3. جمع الدليل القضائي (تزوير، كذب شهادة، كتم مستند…)

  4. حساب ميعاد 30 يوماً وفق سببك

  5. إعداد لائحة قانونية محكمة

  6. سداد الرسوم

  7. تقديم طلب وقف التنفيذ عند الاقتضاء

  8. متابعة تبادل اللوائح

  9. انتظار الحكم الجديد


مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكترونيinfo@alabbadilawfirm.com

 محامي شركات في الأردن – مكتب العبادي للمحاماة

إعادة المحاكمة

إعادة المحاكمة في الدعاوى الحقوقية الأردنية: الشروط، الميعاد، والإجراءات العملية

إعادة المحاكمة هي طريق طعن غير عادي يهدف لهدم حجّية الحكم القطعي عند توافر أسباب حصريّة حدّدها القانون. في هذا الدليل العملي، ستجد كل ما يلزمك: الأحكام القابلة للإعادة، الأسباب وفق المادة 213، الميعاد (مادة 214)، المحكمة المختصة (مادة 215)، شكل اللائحة (مادة 216)، الأثر على التنفيذ (مادة 217)، وأنواع الطلبات (مادة 218 وما بعدها).

1) الطبيعة القانونية والغاية

إعادة المحاكمة طريق طعن غير عادي يُرفع أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه على مرحلتين: قبول شكلي ثم فصل موضوعي. الغاية هي الوصول إلى حكم جديد يصحّح خطأً جوهريًا لو انكشفت الوقائع الصحيحة ابتداءً لما وقعت فيه المحكمة.

2) الأحكام القابلة لإعادة المحاكمة

لا تُقبل إلا بحق الأحكام الحائزة لقوة القضية المقضية (نهائية أو استنفدت طرق الطعن)، بما فيها أحكام الدرجة الأولى التي أصبحت قطعية بفوات الميعاد أو برفض الطعن.

3) الأسباب الحصرية (مادة 213) — والميعاد ونقطة البدء (مادة 214)

أ. الغش أو الحيلة المؤثرة في الحكم

  • أن يكون الغش من صنع الخصم/نائبه، وقع أثناء السير في الدعوى، وانكشف بعد الحكم، وكان مؤثراً في المنطوق.
  • بدء الميعاد (30 يوماً): من اليوم التالي لظهور الغش.
  • ملاحظة قضائية: ثار خلاف حول لزوم حكم سابق بثبوت الحيلة؛ قرارات لا تشترطه وأخرى تشترطه.

ب. بناء الحكم على أوراق مزوّرة

  • يثبت التزوير بالإقرار أو بحكم قضائي بات، وأنه لولا الورقة لما صدر الحكم على صورته.
  • بدء الميعاد: من ثبوت التزوير.

ج. بناء الحكم على شهادة كاذبة

  • أن يكون الحكم قد بُني عليها وأن يثبت كذبها بحكم قضائي بات.
  • بدء الميعاد: من اليوم التالي لصدور الحكم بثبوت الكذب.

د. كتم أو حجز أوراق منتجة

  • ورقة حاسمة مُنع تقديمها بفعل الخصم/الغير، وحصل طالب الإعادة عليها بعد الحكم.
  • بدء الميعاد: من اليوم التالي لظهور إمكانية تقديمها.

هـ. قضاء المحكمة بما لم يُطلب أو بأكثر مما طُلب

بدء الميعاد: من اليوم التالي لاكتساب الحكم الدرجة القطعية.

و. تعارض منطوق الحكم داخلياً

بدء الميعاد: من اليوم التالي لاكتساب الحكم القطعية.

ز. صدور الحكم على غير مَن مُثّل تمثيلاً صحيحاً

بدء الميعاد: من اليوم التالي لتبليغ الحكم لمن يمثّل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.

ح. صدور حكمين متناقضين بين ذات الخصوم وبذات الموضوع والسبب

بدء الميعاد: من اليوم التالي لتبليغ الحكم الثاني.

الميعاد العام: 30 يوماً يُحسب من تاريخ العلم وفق نقطة البدء الخاصة بكل سبب.

4) المحكمة المختصة (المادة 215)

يُقدَّم الطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه؛ فهي الأقدر على تكييف الوقائع الجديدة. لا يُقدّم إلى محكمة التمييز إلا حيث أصدرت حكماً موضوعياً في حالات محدّدة، وعندئذٍ تُراجع الجهة التي فصلت في الموضوع.

5) شكل ومحتوى اللائحة والرسوم (المادة 216)

  • تُرفع بطريق استدعاء/لائحة مع تبادل اللوائح بين الخصوم.
  • تشمل: بيان الحكم المطعون فيه، السبب القانوني حصراً، وإسناده إلى مستندات/أحكام مؤيدة؛ نقص البيان يفضي إلى الرد.
  • يُستوفى الرسم القانوني ما لم تكن الدعوى معفاة بنص خاص (مثل العمالية).

6) أنواع طلبات الإعادة (المادة 218 وما بعدها)

  • أصلي: يرفعه المحكوم عليه أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.
  • مقابل: يقدمه المدعى عليه في دعوى الإعادة خلال سيرها متى توافرت أسبابه.
  • تبعي: يجوز حتى لو انقضى ميعاد الخصم، بشرط تقديمه قبل ختام المحاكمة؛ ويسقط إذا رُفض الطلب الأصلي شكلاً.

7) أثر تقديم الطلب على التنفيذ (المادة 217)

لا يوقف التنفيذ بمجرد تقديم الطلب؛ للمحكمة أن تقرر الوقف تقديرياً عند الاقتضاء، متى ثبت ضرر جسيم يتعذر تداركه.

8) الأشخاص ذوو الصفة والمصلحة

لا يُقبل الطلب إلا ممن كان خصماً في الدعوى الأصلية؛ وليس لازماً اختصام جميع الخصوم، بل من صدر الحكم لمصلحته.

9) آثار الحكم في طلب الإعادة

  • الرفض: الغرامة والرسوم والمصاريف.
  • القبول: حكم جديد يحل محل السابق وله قوة الأحكام. لا تُطلب إعادة على حكم رفض الإعادة أو على الحكم في موضوعها عن ذات السبب.

10) الإجراءات خطوة بخطوة

  1. تحقق من قطعية الحكم واستنفاد طرق الطعن العادية.
  2. حدّد سبباً حصرياً من المادة 213 واجمع دليله (تزوير/كذب شهادة/كتم ورقة...).
  3. احسب ميعاد الـ30 يوماً وفق نقطة البدء الخاصة بكل سبب.
  4. حدّد المحكمة المختصة: ذات المحكمة التي أصدرت الحكم.
  5. حرّر اللائحة شاملاً بيانات الحكم، السبب وأدلته، النصوص (213–218)، وطلباتك (قبول شكلاً وموضوعاً، وقف التنفيذ احتياطياً).
  6. سدّد الرسم القانوني وقدّم المرفقات.
  7. اطلب وقف التنفيذ عند وجود خطر جسيم.
  8. تابع تبادل اللوائح وحدد إن كنت ستتقدم بطلب مقابل/تبعي قبل ختام المحاكمة.
  9. المرافعة على السبب المقبول فقط؛ لا يُعاد فتح النزاع كله إلا بقدر ما يقتضيه السبب.

11) نموذج مختصر لائحة «طلب إعادة محاكمة»

المحكمة: محكمة .......... (التي أصدرت الحكم)
الخصوم: .......... طالب الإعادة ضد ..........
بيان الحكم المطعون فيه: رقم .../... تاريخ ...، وأصبح قطعياً بتاريخ ... (وسيلة القطعية)
السبب القانوني للإعادة: (وفق المادة 213/...) + موجز الوقائع وتأثيرها في المنطوق
نقطة بدء الميعاد: (تاريخ ثبوت التزوير/ظهور الغش/حكم كذب الشهادة/...) واحتساب 30 يوماً
المرفقات: حكم تزوير/حكم كذب شهادة/المستند المُحتجز/...
الطلبات:
1) قبول الطلب شكلاً
2) وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت (عند الاقتضاء)
3) قبول الطلب موضوعاً وإلغاء الحكم/تعديله والحكم من جديد وفق القانون
4) تضمين المستجيب الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة
      

12) ملاحظات استراتيجية للممارسة

  • إعادة المحاكمة استثناء على حجّية الأمر المقضي؛ لا يُتوسّع في أسبابها، وتُستعمل بحذر ولمرة واحدة عن ذات السبب بعد تحصّن الحكم.
  • صياغة دقيقة لسبب قانوني حصري وإرفاق أدلته شرط للقبول.
  • عند خطر تنفيذ لا يمكن جبره لاحقاً، اطلب وقف التنفيذ وبيّن الضرر الجسيم بأدلة قوية.

الأسئلة الشائعة – مسؤولية الشريك في شركة التضامن

مستند إلى قانون الشركات الأردني (المواد 9–40) مع مراعاة مطالبات الضريبة والجمارك وحقوق الدائنين.

هل الشريك في شركة التضامن مسؤول عن ديون الشركة؟
نعم. الشريك مسؤول بالتضامن والتكافل مع باقي الشركاء عن ديون الشركة أثناء وجوده فيها، ويُعد ضامناً لها بأمواله الخاصة (مادة 26). ويجوز للدائنين التنفيذ على أموال الشركة أولاً، ثم الرجوع على أموال الشركاء عند عدم كفايتها (مادة 27).
هل يبقى الشريك المنسحب مسؤولًا عن الديون السابقة لانسحابه؟
نعم. يبقى الشريك المنسحب مسؤولاً عن الديون السابقة لتاريخ الانسحاب، ولا يُحتج بالانسحاب على الغير إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى موقع الدائرة (مادة 28/أ/1-2).
ما ترتيب أولوية السداد عند تصفية الشركة؟ وهل تتقدم مطالبات الضريبة والجمارك؟ أولوية
عند التصفية تُسدد أولاً نفقات التصفية، ثم مستحقات العاملين، ثم المبالغ المستحقة للخزينة العامة (الضرائب والجمارك)، ثم ديون الدائنين العاديين، وأخيراً قروض الشركاء (مادة 39).
هل يتأثر الورثة بديون الشركة بعد وفاة الشريك؟
تنتقل المسؤولية إلى الورثة في حدود التركة بالنسبة للديون السابقة على الوفاة (مادة 26/أ). أما الديون اللاحقة فلا تلزم التركة ما لم ينضم الورثة للشركة كشركاء جدد وفق المادة 30.
هل يسقط الالتزام بمجرد توقف الشركة أو شطبها من السجل؟
لا. تؤكد المادة 34/ب أن توقف الشركة أو شطبها لا يسقط مسؤولية الشركاء عن الديون القائمة؛ ويجوز للدائنين الرجوع عليهم مباشرة بما فيها مطالبات الضريبة والجمارك.
ما المدد القانونية لملاحقة الشركاء عن الديون؟
لا يضع قانون الشركات مدة تقادم خاصة؛ فتُطبَّق المدد العامة بالقانون المدني (غالبًا 15 سنة للديون المدنية/التجارية ما لم يرد نص خاص). أما المطالبات الضريبية والجمركية فتخضع لمدد وإجراءات منصوص عليها في قوانينها الخاصة.
ملاحظة: يُستحسن مراجعة الحالة الواقعية لتحديد البداية الدقيقة لسريان التقادم وأسبابه القاطعة.
هل يمكن لدائرة الضريبة أو الجمارك التنفيذ على الشريك مباشرة؟
الأصل البدء بالتنفيذ على أموال الشركة، فإذا لم تكفِ جاز الرجوع على أموال الشركاء الخاصة لتحصيل المتبقي (مادة 27). ومع أولوية الخزينة بالتصفية (مادة 39)، تُعالج المطالبات وفق الإجراءات الخاصة بكل جهة.
مسؤولية الشريك في شركة التضامن

Section Title

فسخ العقد في القانون المدني الأردني

فسخ العقد في القانون المدني الأردني...

هل يمكن استرداد رأس المال في الشركة غير المسجلة في الأردن؟

استرداد رأس المال في الشركة غير المسجلة...

حماية البيانات الشخصية والامتثال المؤسسي

حماية البيانات الشخصية والامتثال المؤسسي...

مرافعة خطية في قضية ترويج مخدرات

مرافعة قضية ترويج مخدرات

مرافعة خطية في قضية ترويج مخدرات

لدى محكمة أمن الدولة الموقرة


 

مرافعة خطية مقدمة من وكيل المتهم الأول

في القضية رقم (0000/2025)


 

محامي قضية ترويج مخدرات

 

سيدي صاحب الشرف…

استعرض لعدالتكم أقوال موكلي أمام المدعي العام والتي تضمنت الآتي:

1- لا أعرف المشتكى عليه الثاني ع.م.

2- وغير صحيح ما جاء في أقوال المشتكى عليه الثاني ع.م بأنه يحصل على المواد المخدرة من موكلي.

3- وغير صحيح ما جاء في أقوال المشتكى عليه الثاني بأن ما تم ضبطه من مواد مخدرة يعود لي وان ما تم ضبطه لا يعود لي ولا علاقة لي به.

4- املك حساب ماسنجر مسجل باسم م.أ، ولا أملك حساب باسم “انتيمي”.

 

محامي بيع مكتب ترويج مخدرات

 

سيدي صاحب الشرف…

بحسب لائحة الاتهام فإن المشتكى عليه الثاني من متعاطي المواد المخدرة وحبوب الكبتاجون.

 

سيدي صاحب الشرف…

التقرير الفني المتعلق بالمواد المضبوطة الصادر عن إدارة المختبرات والأدلة الجرمية:

حيث تضمن التقرير وجود عينات وهي:

1- تم ضبط كيس بداخله حبتين كبتاجون.

2- تم ضبط كيس بداخله تبغ.

محامي مخدرات في الاردن

إن هذه المضبوطات تعود للمتهم الثاني وضبطت بحوزته بحسب أقوال شهود النيابة، فإن ما تم ضبط لا يرتقي لأن يكون مادة للترويج، فالثابت والمعقول أنه للتعاطي الشخصي، سيما وأن أقوال ضابط المكافحة المفاوض تضمنت أنه طلب من مالك حساب “أنتيمي” شراء قطعة حشيش بمبلغ 15 دينار وليس كبتاجون.

المضبوطات وعلى الفرض الساقط تختلف عن المادة التي تفاوض لأجلها العنصر من حيث النوع والكمية.

بالنتيجة من غير المعقول أن المادة المضبوطة صالحة للترويج، كما أن التقرير يذكر أن العينات استهلكت في الفحص وهذا يؤكد أنها كميات قليلة جدا وثابتة أنها للاستخدام الشخصي، كما وأن التقرير يناقض أقوال شهود النيابة من حيث ضبط ميزان الكتروني حيث لم يرد في التقرير أي شيء عن ضبط ميزان.

 

افضل محامي مخدرات في الاردن

 

سيدي صاحب الشرف…

فيما يتعلق بأقوال شاهدي النيابة م.أ ، و س.أ:

حيث جاء في أقوال ضابط إدارة مكافحة المخدرات ما يلي:

1- الاتصال الوحيد كان من خلال الماسنجر على حساب فيس بوك يحمل اسم “أنتيمي”.

إن النيابة لم تقدم من خلال الشاهدين أي بينة قانونية أو فنية تربط موكلي بحساب الفيس بوك “أنتيمي” سيما وأن موكلي قد أنكر ارتباطه بهذا الحساب وليس له علاقة بهذا الحساب لا من قريب ولا من بعيد.

كما وأن بينات النيابة في هذا الشأن ناقصة ولا ترتقي للإدانة من حيث أن كلا شاهدي النيابة أكدوا بأن الشخص الذي لاذ بالفرار قد ألقى هاتفه وتم ضبطه، فلو أن الهاتف يعود لموكلي أو حساب “انتيمي” الموجود عليه لأثبتت النيابة العامة أنه يعود لموكلي كون الهاتف بحوزتهم.

سيما أن شاهد النيابة الوكيل س.أ قد أكد امام عدالتكم أنه اتصل مع مالك حساب “أنتيمي” عبر الماسنجر وألقى الحساب امامه، فلو أن الهاتف والحساب يعودا لموكلي لأثبتت النيابة ذلك وهذا تأكيد ثابت وجازم بأن موكلي ليس له صلة بهذه الواقعة.

مرافعة قضية ترويج مخدرات

2- شاهد النيابة يتابع ” فطلب منه العنصر المفاوض شراء قطعة من مادة الحشيش المخدر الأسود مقابل 15 دينار”

إن النيابة العامة لم تقدم من خلال الشاهدين أي بينة قانونية تستوجب الإدانة، حيث ما جاء على لسان الشاهد يتعارض مع التقرير الفني المتعلق بالمضبوطات، وعلى فرض الثبوت بأن المضبوطات تعود لموكلي فإن المضبوطات لا تتوافق مع أقوال شاهد النيابة من حيث أنها لم تتضمن قطعة من مادة الحشيش المخدر الأسود، وهذا أيضا يؤكد براءة موكلي من الجرم المسند اليه.

 

افضل مرافعة قضية ترويج مخدرات

 

سيدي صاحب الشرف…

عودا على ذي بدء، تتلخص الوقائع — حسب ما ورد في ملف الدعوى — بأن أحد عناصر مكافحة المخدرات قد زعم بأنه تواصل مع شخص على تطبيق الماسنجر التابع لفيسبوك من خلال حساب يحمل اسم “أنتيمي”، عارضًا عليه شراء قطعة حشيش بمبلغ (15) دينارًا، وتم الاتفاق على اللقاء في محيط مشروع الباص السريع في عمّان.

محامي مخدرات في الاردن

وبحسب أقوال ذلك العنصر، فقد حضر صاحب حساب انتيمي وصديقه المتهم الثاني إلى المكان، وعند مشاهدتهما لرجال المكافحة، لاذ صاحب حساب انتيمي بالفرار، فيما تم القبض على المتهم الثاني وبحوزته كيس يحتوي على حبتين كبتاجون وتبغ مخلوط بمادة مخدرة وموس وهاتف خلوي، وهذا ثابت من التقرير الفني المنظم من قبل المختبر الجنائي فيما يتعلق بالمضبوطات.

في القانون أي مضبوطات لم يتضمنها التقرير الفني الصادر عن إدارة المختبرات والأدلة الجرمية لا يعتد بها كدليل أمام المحكمة.

 

مرافعة خطية ترويج مخدرات

 

سيدي صاحب الشرف…

 

أولا: عدم ثبوت نسبة حساب “انتيمي” لموكلي:

إن بينات النيابة لم تقدّم أي دليل فني من وحدة الجرائم الإلكترونية يربط الحساب المسمّى “أنتيمي” بعنوان ID أو رقم هاتف أو صور او مراسلات أو أي شيء يذكر يعود لموكلي
واقتصر الدليل على قول شخصي للمتهم الثاني، وهو متهم آخر في ذات الدعوى.

 

 حيث استقر الاجتهاد القضائي:

لا يُعتد باعتراف متهم على آخر ما لم يؤيد ببيّنة مادية مستقلة تُثبت الواقعة بيقين.”

كما وأن المتهم الثاني قد تم القاء القبض عليه وهو من أصحاب الأسبقيات في جرائم المخدرات وقد تم ضبط مواد مخدرة بحوزته اثناء الواقعة، فمن الطبيعي أن يلقي التهمة عنه باتجاه موكلي.

كما وأن الأجهزة المتنقلة المضبوطة سواء التي كانت بحوزة المتهم الثاني أو الشخص الذي كان برفقته اثناء الواقعة لم ترتبط بموكلي لا من قريب ولا من بعيد، ولم تقدم النيابة العامة أي بينة سليمة وقانونية تربط موكلي بالاجهزة المضبوطة.

سيما وأن شاهد النيابة العنصر المفاوض قال انه كان يتصل مع مالك حساب “أنتيمي” والقى الجهاز وفر، وهذا الجهاز وجهاز المتهم الثاني لم يقدم بهما أي دليل ولو في محض الشك يربطهما بموكلي لا من بعيد ولا من قريب، بالنتيجة يتضح لعدالتكم أن قيام لائحة الاتهام بحق موكلي جاءت استنادا لأقوال المتهم الثاني وهذا لا يصلح للإدانة.

 

محامي ترويج مخدرات

 

ثانيا: الدفع بعدم توافر القصد الجرمي للترويج:

القصد الجرمي هو الركن المعنوي لجريمة ترويج المخدرات، ويُفترض فيه العلم والإرادة باتجاه الترويج.

لما كان موكلي لا تربطه صلة بالواقعة ولم يقدم بحقه أي دليل يذكر، فللعلم والقانون فإن موكلي وبالرجوع لأقواله امام الضابطة العدلية والمدعي العام قد أنكر منذ اللحظة الأولى التهمة المسندة اليه.

كما لم يُضبط بحوزته أي مادة، ولم يثبت أنه تواصل أو تفاوض أو باع، فإن الركن المعنوي منعدم تماما.

 

محامي بيع مكتب ترويج مخدرات

 

ثالثا: البينة الدفاعية التي تؤكد وجود موكلي في محافظة إربد في توقيت الواقعة المزعومة من حيث الساعة:

قدّم الدفاع بينة قاطعة (شهود وإثبات مكاني وأقوال متسقة) تفيد بأن موكلي كان بتاريخ 2/9/2024 في محافظة إربد لقطف الرمان في مزرعة عائلته.

هذه البينة سيدي تخلق شكًا جديًا في وجود المتهم في مسرح الجريمة وقت حصولها.

كما يكفي الشك لتفسيره لمصلحته عملاً بالمبدأ المستقر “الشك يفسّر لمصلحة المتهم، في الوقت الذي لم تقدم فيه النيابة العامة أي بينة تفيد أن موكلي هو ذات الشخص الذي كان متواجد مع المتهم الثاني.

محامي بيع مكتب مخدرات

رابعا: عدم مشروعية استنتاج أن المواد المضبوطة قد سقطت من الشخص الذي كان برفقة المتهم الثاني كون الأخير ضبط بحوزته حبتين كبتاجون وهو من تقدم الى المركبة الموجود فيها العنصر المفاوض، فإلقاء القبض عليه وفرار الشخص المرافق له هو دليل دامغ بأن المندفع للتسليم هو المتهم الثاني وليس الشخص الذي كان برفقته وللتوضيح نبين الاتي:

لم يضبط بحوزة الشخص الفار صاحب حساب “أنتيمي” قطعة حشيش مخدر اسود، ولم يُلتقط في فيديو، ولم يُحرز ببصمات أو DNA، وإنما مجرد زعم بأنه “سقط منه كيس مخلوط بمادة مخدرة أثناء فراره”، وهو استنتاج ظني لا يصلح دليلاً للإدانة.

 

افضل محامي مخدرات في الاردن


وقد أكدت محكمة التمييز في اجتهاداتها:

لا يكفي الظن أو التخمين لإدانة شخص بجريمة مخدرات ما لم يُضبط بحيازته المادية ما يؤكد نسبتها إليه.”

وحيث لم تقدم النيابة العامة أي دليل فني أو دليل معقول يربط موكلي بالمضبوطات أو بحساب الفيس البوك أو بالهواتف المضبوطة، حيث من الثابت لعدالتكم أن النيابة العامة استندت لأقوال مرسلة صادرة عن المتهم الثاني فقط لا غير، وهذه الاقوال لا تصلح للإدانة.

 

محامي قضية ترويج مخدرات

 

سيدي صاحب الشرف…

بالنتيجة

1- إن شهادة ضابط المكافحة (المفاوض) مجرد قول مرسل لا تسنده أدلة فنية.

2- شهادة المتهم الثاني على موكلي غير موثوقة قانونا لأنها صادرة من متهم ضد متهم دون تأييد.

3- لا يوجد تقرير ضبط فني أو تفريغ مكالمات ماسنجر يؤكد حصول اتصال فعلي.

 

مرافعة قضية ترويج مخدرات

 

سيدي صاحب الشرف…

إن البراءة لصيقة الانسان والشك يفسر لمصلحة المتهم وإن بعض الظن إثم.

كما وأن الاجتهاد القضائي الأردني مستقر على أن القناعة القضائية يجب أن تُبنى على اليقين لا على الاحتمال، وأنه متى تطرق الشك إلى دليل الإدانة، وجب إعلان البراءة.

 

محامي ترويج مخدرات

 

 الطلب:

لكل ما تقدم، وبما أن النيابة العامة لم تقدّم بينة قطعية تثبت أن موكلي هو من قام بالترويج أو أن الحساب الإلكتروني يعود إليه، وبما أن الركن المادي والمعنوي لجريمة ترويج المخدرات غير متوافرين، وبما أن جميع الأدلة تقوم على الظن والافتراض، فإننا نلتمس من محكمتكم الموقرة ما يلي:

محامي قضايا مخدرات

إعلان براءة موكلي عن الجرم المسند إليه، عملاً بالمادتين (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية و(19) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

احتياطياً، وفي حال رأت المحكمة أن هنالك شبهة حيازة بسيطة، فإننا نلتمس تعديل الوصف الجرمي إلى جنحة حيازة بقصد التعاطي وفق المادة (9) من ذات القانون، وتطبيق الأسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها في المادة (99) من قانون العقوبات، نظراً لصغر سن المتهم وحسن سيرته، مع التمسك بأن موكلي لا تربطه صلة بهذه الواقعة لا من قريب ولا من بعيد.

 

محامي بيع مكتب ترويج مخدرات

 

سيدي صاحب الشرف…

إن العدالة لا تُقاس بعدد التهم والأسبقيات بل بميزان الأدلة والبينات، وإن هذه القضية تفتقر لليقين الذي تطمئن له النفس، لذلك فإن تعديل وصف التهمة وإعلان البراءة المطلقة ليس منّة بل تطبيق دقيق لمبدأ “اليقين لا يزول بالشك.

 

واقبلوا فائق الاحترام

وكيل المتهم

المحامي محمد زهير العبادي

 

مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكترونيinfo@alabbadilawfirm.com

+ كم حكم قضية ترويج مخدرات في القانون الأردني؟
تصل عقوبة جريمة ترويج المواد المخدرة خمسة سنوات الأسباب المخففة التقديرية تطبق المحكمة المادة (99) من قانون العقوبات، وقد تُحدد العقوبة بحدود ثلاث سنوات وأربعة أشهر وفق ظروف الدعوى.
تُقدّر المحكمة مقدار التخفيف حسب معطيات الملف وسوابق المتهم.
+ ما هي الأسباب المخففة في قضايا المخدرات؟
من أبرزها: صِغَر سن المتهم، حسن السيرة وعدم وجود سوابق، التعاون مع السلطات، الظروف العائلية والإنسانية الخاصة، وغياب أي مؤشرات على الترويج الاحترافي. تُطبق وفق المادة (99) من قانون العقوبات وبسلطة تقديرية للمحكمة.
+
+ ما الفرق بين حيازة المخدرات والترويج لها؟
الحيازة: امتلاك المادة للاستخدام الشخصي. الترويج: بيع/توزيع/عرض المادة على الغير بأي وسيلة. الترويج أشد عقوبة ويُعدّ جناية وفق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
+ هل الكمية القليلة تكفي لإثبات الترويج؟
لا تكفي وحدها؛ يجب أن تؤيدها قرائن وظروف تثبت نية النقل للغير (مقابل أو دون مقابل). إن بقي الشك، يُفسَّر لمصلحة المتهم ويُرجَّح وصف الحيازة/التعاطي.
+ هل يُعتد باعتراف متهم على آخر لإدانته؟
لا يُعتدّ به منفردًا ما لم يؤيد ببينة مادية مستقلة (تقرير فني، ضبط مادي، مراسلات رقمية موثقة، بصمات/دلائل تقنية).
+ ما أهمية التقرير الفني للمضبوطات في الدعوى؟
هو المرجع في تحديد النوع والوزن. وأي مادة لم تُذكر فيه لا يُعتد بها كدليل أمام المحكمة. كما أن استهلاك العينة بالفحص يدل غالبًا على قلة الكمية.
+ هل يمكن تعديل وصف التهمة من الترويج إلى الحيازة بقصد التعاطي؟
نعم، إذا لم تتوافر بينات كافية على نية الترويج وكانت الظروف والكمية والقرائن لا تسند سوى الاستخدام الشخصي، يجوز للمحكمة تعديل الوصف إلى الحيازة/التعاطي وتقدير العقوبة وفق القانون.
+ ما دور البينات الرقمية (حسابات التواصل/المراسلات) في الإدانة؟
يجب ربط الحسابات والأجهزة بالمُتهم فنيًا (IP، رقم هاتف، بصمات رقمية، تقارير وحدة الجرائم الإلكترونية). عدم وجود هذا الربط يُضعف الدليل ولا يكفي للادانة.
مرافعة قضية ترويج مخدرات