رقم محامي في الأردن | كيف أكتب شيك | بيانات الشيك

رقم محامي في الأردن

التجارة الاردني رقك 1910 لسنة 1966،

-ماهي أهم العناصر التي يجب ان يشتمل عليها الشيك
المادة رقم (228):

يشتمل الشيك على البيانات الآتية:

أ. كلمة شيك مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.

ب. أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.

ج . اسم من يلزمه الأداء (المسحوب عليه).

د. مكان الأداء .

هـ. تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشاؤه.

و. توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).

المادة رقم (229):

السند الخالي من أحد البيانات المذكورة، ولا يعتبر شيكاً، إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:

أ. إذا لم يذكر مكان الأداء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للدفع،

فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه، يكون الشيك مستحق الأداء في أول محل مبين فيه.

ب. إذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر، كان واجب الأداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.

ج. إذا خلا من بيان محل الإنشاء يعد منشئاً في المكان المبين بجانب اسم الساحب وإذا لم يذكر مكان الإنشاء،

فيعتبر مكان تسليمه للمستفيد هو مكان الإنشاء.

د. إذا خلا من كلمة شيك وكان مظهره متعارف عليه يدل على أنه شيك.

كما وفي هذا السياق ،نعرفّ لكم الشيك ،

كما جاء في قانون التجارة الأردني ، وتحديدا في المادة رقم (123) ، حيث يعرف الشيك بأنه: 

– الشيك وهو محرر مكتوب، وفق شرائط مذكورة في القانون، ويتضمن امرا صادراً من شخص هو الساحب،

الى شخص آخر يكون معرفا وهو المسحوب عليه،

بأن يدفع لشخص ثالث او لامره او لحامل الشيك – وهو المستفيد – مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك،

ويجب أن يكون الشيك مكتوباً، لأن القانون لا يعترف بالشيك الشفوي.

رقم محامي في الأردن

انواع الشيكات:

-أولا: تقسم الشيكات، إلى عدة أنواع وهي:

أ- الشيك الإسمي أو (شيك للمستفيد الأول) – NOMINAL CHECK:
الشيك الاسمي هو شيك يتم إصداره لشخص معين، ولا يمكن صرفه إلا من قبل ذلك الشخص،

سمي الشيك بشيك اسمي لأنه يكون باسم المستفيد، ولا يمكن الاستفادة منه إلّا من قبله.

ب- الشيك لحامله – CHECK BEARER:

أبسط أنواع الشيكات، هو شيك يتم صرفه من قبل أي شخص يحمله، لأنه يتضمن عبارة “ادفع لحاملها”،

وهذا يعني، أن أي شخص لديه حيازة هذا الشيك يمكنه صرفه ولا يحتاج إلى موافقة من البنك، وبالتالي يعد غير آمن نسبياً،

لأن من الممكن أن يتم سرقته أو ضياعه بسهولة ومن يعثر عليه يمكنه صرفه.

ج- الشيك المعتمد (الشيك المصدق) – CERTIFIED CHECK:

وهو نوع من الشيكات التي لا يمكن إصدارها إلا بموافقة من البنك، ولا يمكن صرفها حتى يتحقق البنك منه،

ويطلق عليه اسم معتمد لأن البنك يضمن للمستلم أن مالك الشيك لديه ما يكفي من المال في حسابه، أي أن الشيك معزز بقيمته ،

ومحجوز بدل صرفه في صندوق البنك، هذا النوع من الشيكات يقلل من فرص الاحتيال،

من خلال التأكد من وجود أموال في حساب صاحب الشيك، ويستخدم عادة لمبالغ كبيرة،

ولا يصرف البنك الأموال مباشرة إلى حساب المستلم، قبل أن يصدر حامل الشيك أمراً بذلك.

د-الشيك البنكي – BANK CHECKS:

وهو أحد أنواع الشيكات التي يمكنك كتابتها، باستخدام دفتر الشيكات الذي قدمه لك البنك، الذي تتعامل معه عند فتح حساب شيك معه.

ه-الشيك السياحي – TRAVELER’S CHECKS:

إذا كنت قلقا بشأن حمل مبالغ نقدية كبيرة معك في رحلة إلى الخارج ، ففكر في شراء شيك سياحي،

تأتي الشيكات السياحية بفئات مختلفة ويمكن صرفها بالعملة المحلية في معظم البنوك،

تأكد من تتبع رقم الشيك الخاص بك، وتوقيعه عند استلامه ومرة أخرى عند صرفه،

وهذا هو ما يجعل الشيكات السياحية أفضل أنواع الشيكات وأكثرها أمانا للمسافرين، فهي أقل عرضة للسرقة أو الضياع.

رقم محامي في الأردن.

و-شيك الرواتب – PAYCHECKS:

شيك الراتب: هو شيك يكتبه صاحب العمل إلى الموظف،

يمكن أن يكون شيك الراتب إما شيكاً ورقياً مادياً أو إيداعا ًإلكترونياً مباشرة إلى الحساب المصرفي للموظف،

وعادة ما يتم إصداره إما أسبوعياً أو شهرياً بناء على طلب صاحب العمل.

ز-الشيك الإلكتروني – ELECTRONIC CHECK:

ينطبق هذا الشيك على جميع شروط ومواصفات الشيكات العادية،

لكن هناك استثناء، أنه غير ورقي ولكن تتم معالجته إلكترونياً، ويسمى استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت،

لتحويل الأموال بالتحويلات المالية الإلكترونية،ويعتبر أكثر أمانا من الشيكات العادية لأنه يلغي الحاجة إلى التبادل المادي للأموال.

ويشترط أن يكون الدافع لديه الأموال اللازمة لإجراء تحويل مصرفي، والذي يتضمن الفواتير الإلكترونية المدفوعة،

عن طريق تحويل الأموال من حساب إلى آخر، مثل دفع فاتورة الكهرباء أو لخدمات الإنترنت.

ح-قضايا الشيكات الجزائية في الاردن:

نظراً لكثرة المعاملات التجارية، أصبح الشيك يسهّل الكثير على التجّار لأنه عملي وسريع وآمن،

ولكن لم يمنع ذلك من كثرة النزاعات حول الشيكات وبروز قضايا الشيكات.

ومن قضايا الشيكات في الأردن، قضايا الشيكات بدون رصيد، 

بحيث وضح قانون العقوبات الأردني في المادة رقم 421، عقوبة الحبس سنة مع الغرامة على من أصدر شيك بدون رصيد.

– ما هي أركان جريمة اصدار شيك بدون رصيد؟

أولاً: الركن الشرعي، طبقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو نص،
المادة رقم (421) السابق ذكرها ومن ثم فإن هذا الركن متوافر بحق المشتكى عليه.

ثانياً: الركن المادي، المتكون من :-

أ- فعل: وهو أن يقوم الجاني بتحرير شيك مستوفٍ لبياناته القانونية،

فالمستقر فقهاً وقضاءً أن الشيك عملاً قانونياً مستقلاً،

عن أي علاقة بين الأطراف سابقة لإصداره،

فما يشوب هذه العلاقة، لا يؤثر ولا ينعكس على الشيك،

ولا على المسؤولية الجزائية للساحب. 

رقم محامي في الأردن

ب- نتيجة : وهي عدم وجود رصيد،

والإخلال بالثقة التي أوجدها المشرع بالشيك،

كورقة تجارية تقوم مقام النقود بالوفاء.

ج- علاقة سببية ما بين الفعل والنتيجة،

وهو عدم صرف الشيك لعدم وجود رصيد.

ثالثاً:- محل الجريمة:- 

وهو محرر كتابي مستوفٍ جميع البيانات الإلزامية،

والمنصوص عليها في المادة 228 من قانون التجارة .

رابعاً:- الركن المعنوي :- يتكون من علم بالقانون وقصد عام .

أ– علم بالقانون فالقاعدة أن العلم بالقانون مفترض،

ولا يعذر أحد بجهل القانون وهو نص المادة 85 من قانون العقوبات .

ب– قصد عام: أي إرادة الجاني بارتكاب الأفعال بأن تكون إرادة الجاني حرة،

وسليمة وكامل الأهلية .

مكتب العبادي للمحاماة

رقم محامي في الأردن

محامي قي الأردن

أنواع الحقوق وتقسيماته / محامي / حقوق

أنواع الحقوق وتقسيماته

محامي حقوق ، انواع الحقوق، تعددت الحقوق وتنوعت بحسب النوع والوظيفة التي تتناولها أو بحسب النظرة التي تنظر بها، لم تأخذ التشريعات بنمط واحد وشملت جميع الحقوق من تحته بل تضمنت تصنيفات مختلفة وعمل الفقهاء على وضع تصنيفات لها معتمدين على مجموعة معايير. البعض أخذ بالهدف والوظيفة وآخر أخذ بالمحل التي ترد عليه تلك الحقوق. أما بالتصنيف الآخر فتم اعتماده على تقسيم القانون إلى حقوق عامة وحقوق خاصة، والمقصد من الحقوق العامة تلك التي تخضع لأحكام القانون العام لتعلقها بسيادة الدولة والمجتمع وتمثل في الوقت ذاته المصالح العامة أما الحقوق الخاصة تلك التي تخضع لأحكام القانون الخاص. أما التصنيف المقترح يقوم على تقسيم الحقوق إلى:

حقوق غير مالية أي حقوق ليس لها قيمة مالية بذاتها إلا أنها محمية بالقانون لارتباطها بشخصية صاحبها.
حقوق مالية أي لها قيمة مالية وشرائية في السوق بحسبان أنها تدخل في دائرة التعامل المالي لذلك صنفت تحت ذلك الاسم.

محامي حقوق

أقسام الحقوق:

أولاً – الحقوق الغير مالية:

لا تقبل التصرف والحجز والتقادم والإنتقال والإرث إلا أن ذلك لا يعني عدم ترتب آثار مالية عليها إذ أن حق البنوة يستتبع الإرث وحق الزواج وتكوين الأسرة وحق الطلاق يستتبع النفقة كما أن الإعتداء على الحقوق الغير مالية يولد حق للمعتدى عليه بالتعويض وكذلك فإنه للحقوق الفكرية جانبان معنوي ومادي وتصنف الحقوق الغير مالية في عنوانين هي:

الحقوق السياسية: يقصد بها تلك التي يتمتع بها المواطن بوصفه عضواً في جماعة سياسية معينة وله بموجبها الحق في المشاركة بالحكم من خلال كونه ناخباً ومنتخباً وله حق تولي الوظائف العامة في الدولة دون أي تمييز وحمل جنسية الدولة التي ينتمي إليها بولائه السياسي.
الحقوق المدنية: يقصد بها تلك الحقوق التي يتمتع بها الفرد كإنسان ويستوي في ذلك أن يكون وطنياً أم أجنبياً وتقسم إلى قسمين حقوق عامة وحقوق خاصة حيث أن الحقوق العامة تثبت لكل الناس بغض النظر عن إنتمائهم أو وطن أو دولة، مثال: (حق الحياة والحرية والأمان على شخصه) وعدم جواز الإسترقاق والإستبعاد أو الإخضاع أو التعذيب أما الحقوق الخاصة فهي متعددة ومتنوعة كحق تملك المنقول والعقار بشروط وحق الشخص في أن يكون دائناً ومديناً وعدم جواز حرمان الشخص من ملكيته تعسفاً.
حقوق الأسرة: يقصد بها تلك التي تثبت للشخص بحسبانه عضواً في أسرة معينة كان بسبب الزواج أم النسب، من أمثلتها: حق الزوج بطاعة زوجته وحق الأب بتأديب ولده وحق الإرث والنفقة.
الحقوق الشخصية: عد هذا المصطلح من المفاهيم القانونية الحديثة لم يكن معروفاً وهي الحقوق اللصيقة بالشخصية التي تنصب على مقومات الشخصية تقوم على تنمية شخصية الفرد وحمايته في مواجهة أي إعتداء من الآخرين أو أنها الحقوق المستمدة من الشخصية ذاتها بحيث تضمن للشخص الإنتفاع بنفسه وكل ما هو مرتبط بها ارتباط لا ينفصل عنها في قواه الجسدية والفكرية أي هي حقوق الشخصية الإنسانية لا يمكن نزعها لا تسقط بالتقادم ولا تقبل التنازل ولا فرق بالإجناس أبداً وتتميز بأنها حقوق شخصية سابقة لوجودها على جميع الحقوق.

محامي حقوق
ثانياً – الحقوق المالية:

تدخل في الذمة المالية للشخص وهي بذلك فقط تقبل التصرف والحجز والتقادم والإنتقال والإرث، والحقوق المالية هي التي تؤلف الذمة المالية لصاحب الحق سواء كان شخص إعتباري أو طبيعي تعني مجموع ما للشخص وما عليه من حقوق والتزامات مالية قسمت إلى قسمين:

1- الحقوق الشخصية: أو ما يسمى بالحقوق الدائنية تحتل القائمة الأوسع والأطول في مجال الحقوق المالية لأنها تعمل في مجال الإلتزامات الدائنية وروابط الإقتضاء التي تنشأ بالإرادة بين الأشخاص فقد عرف هذا النوع من الحقوق على أنه القدرة أو الإمكانية المقررة عن العمل أو إعطاء الشيء ويعبر عن صاحب الحق باسم (الدائن) وعن الذي يقع عليه الإلتزام (بالمدين) وهي رابطة اقتضاء بين شخصين تعطي الشخص الأول وهو الدائن السلطة على الآخر وهو المدين القيام بعمل أو الإمتناع عن العمل أو إعطاء الشيء، فالحق الشخصي ليس كالحق العيني لأن محله دائماً هو عمل معين بمواجهة مدين محدد وقد يكون هذا العمل إيجابياً أو سلبياً كإلزام المقرض أن يرد القرض.

2- الحقوق العينية: تعد من الحقوق المالية المقيدة بالنقود وتدخل في حساب الذمة المالية للشخص عرفت هذا النوع من الحقوق بأنه سلطة مباشرة لشخص على شيء معين بالذات أو سلطة مباشرة لشخص على شيء مادي ويمكن الإحتجاج به في مواجهة الكافة ويعطي صاحبه سلطة مباشرة على شيء قابل للحيازة أو التملك وبمقتضى تلك السلطة يستطيع أن يتتبع الشيء في أي يد يكون دون الحاجة إلى أي وساطة في مباشرة السلطة، بالمختصر الحق العيني رابطة تسلط وليس اقتضاء.

قسمت إلى نوعين حقوق عينية أصلية وتبعية:

الحقوق العينية الأصلية: هي تقوم بذاتها دون الحاجة لتبعيتها أو ارتباطها بغيرها من الحقوق، حق الملكية التي يتفرع منها بعض الحقوق المتعلقة بسلطات المالك وهي:

أ-حق الإنتفاع: يجمع بين حق الإستعمال وحق الإستغلال دون حق التصرف فهو حق عيني يتعلق باستعمال شيء يخص الغير واستغلاله ويسقط بموت المنتفع.

ب-حق الإرتفاق: تكليف مفروض على عقار معين لمنفعة عقار معين جار في ملكية شخص غير مالك للعقار الأول أي يشترط وجود عقارين متلاصقين مملوكين لشخصين مختلفين ويكون التكليف مفروض على أحد العقارين لخدمة العقار الآخر كحق المرور والسقي وفتح النوافذ والشرفات.

ج-حق السطحية: هو يعني أن مالك الأبنية غير مالك الأرض الوقف: يعني حبس المال مع التصديق بالمنفعة في أعمال الخير.

د-حق المقاطعة: هو حق السطحية الوارد على الأرض من نوع الملك الموقوفة لأعمال البر والخير ويعطي صاحبه حق إحداث ما شاء من الأبنية أو الغراس في عقار موقوف مقابل بدل معين يدفعه لإدارة الوقف.

ه-حق الإجارتين: حق السطحية الوارد على الأرض من النوع الأميري الموقوفة لأعمال البر والخير وهو حق عيني يعطي صاحبه حق استعمال عقار موقوف واستغلاله بصورة دائمة مقابل مبلغ للوقف.

و-الحقوق العينية التبعية: هي تلك الحقوق التي تتبع الحقوق العينية الأصلية من خلال تخصيص تلك الحقوق لضمان الوفاء بالتزامات شخصية إذ تخول الدائن بتتبع المال المرهون في أي يد كانت إذا خرج من تحت يد المدين والتنفيذ عليه بالبيع بالمزاد العلني من أجل استيفاء دينه منه.

وقد حدد القانون الحقوق العينية التبعية على سبيل الحصر:

محامي حقوق
رهن المنقول: عقد يخصص بمقتضاه شيء منقول مادي أو غير مادي بتأمين التزام ما ويشتمل رهن المنقول عل الأشياء المادية بشروطها.
الرهن الحيازي العقاري: هو عقد يضع بموجبه المدين عقاراً بيد دائنه أو شخص آخر يتفق الطرفان عليه يخول الدائن حق حبس العقار إلى أن يدفع له دينه تماماً.
التأمين العقاري: هو حق عيني على العقارات المخصصة لضمان وفاء الإلتزام وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة ويبقى بكامله على العقارات المخصصة له.
حق الامتياز: هو حق عيني تبعي أقره القانون على أموال المدين لضمان الوفاء بديون محددة بنص القانون لا يعد الحق ممتازاً إلا إذا نص القانون على ذلك ويرد على العقار كما يرد على المنقول.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي حقوق

Section Title

الدفوع القانونية لإبطال سند الأمانة في القانون الأردني

Bymohammad al abbadi يونيو 9, 2026 معلومات قانونية مهمة

الدفوع القانونية لإبطال سند الأمانة...

اضغط هنا

نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها وتعديلاته

Bymohammad al abbadi يونيو 2, 2026 القوانين

نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة...

اضغط هنا

قانون عقود التأمين 2026

Bymohammad al abbadi مايو 18, 2026 القوانين

قانون عقود التأمين...

اضغط هنا

تصفية | متى تنتهي التصفية؟

تصفية،، هل تنتهي الشخصية الاعتبارية للشركة بعد التصفية:

من الناحية القانونية تكتسب واقعة تحديد تاريخ انتهاء التصفية أهمية قانونية وعملية كبيرتين، لأنه بانتهاء التصفية تكون قد انتهت شخصية الشركة تماماً وتزول جميع الآثار القانونية المترتبة على الوجود السابق الذي كان لهذه الشركة.

متى تنتهي إجراءات تصفية الشركة؟

قانون الشركات لم يحدد مدد قانونية صريحة لتحديد تاريخ انتهاء التصفية، لذلك نجد بأنه قد ظهرت آراء فقهية كثيرة بهذا الخصوص، فقال البعض بأن التصفية عملية تمهد لعملية قسمة أموال الشركة بين الشركاء، لذلك قالوا بأن التصفية تنتهي بمجرد تقديم المصفي الحساب النهائي والمصادقة عليه من قبل الشركاء وحصول المصفي على المخالصة، أو على أبعد تقدير عند إجراء القسمة النهائية لصافي موجودات الشركة بين الشركاء، لأنه بموجب هذه الواقعة تكون قد فقدت الأموال صفة كونها من الأموال المشتركة، وتصبح أموالاً خاصة بالشركاء، وهي بذلك تدخل في نصيب كل واحد منهم، وبالتالي يفقد دائنو الشركة حق الأفضلية عليها.

إقرأ عن قانون الشركات الأردني

رأي الفقها عن انتهاء تصفية الشركة:

في حين رأى البعض الآخر والذين يعتبرون بأن عملية التصفية على الأخص تهدف إلى حماية حقوق ومصلحة دائني الشركة، أنه يجب التفريق في هذا الأمر، ففي العلاقة بين الشركاء يتوقف انتهاء التصفية على إرادة هؤلاء، وهي أمر يعود استخلاصه للمحاكم عند الحاجة، فهنا تعد التصفية منتهية عند تقديم الحساب النهائي وحصول المخالصة بين المصفي والشركاء، أما في العلاقة مع دائني الشركة، فلا تنتهي التصفية ولا تزول شخصية الشركة، إلا بتمام وفاء ديونها أو بمرور الزمن عليها، وبالاستناد إلى ذلك يظل الحق لدائني الشركة في التنفيذ على أموالها طالما أنها موجودة عيناً حتى بعد إجراء القسمة، ولكن المطالبة في هذه الحالة تجري بمواجهة الشركاء بعد إن زالت ذمة الشركة.

تواصل مع محامي شركات في الأردن

موقف القضاء عن انتهاء إجراءات تصفية الشركة:

القضاء يتجه إلى اعتماد الرأي الأول فيعتبر التصفية منتهية بتقديم المصفي الحساب النهائي ومصادقة الشركاء عليه ومنح الشركاء المصفي المخاصمة عن أعمال التصفية، أو أيضاً منذ إجراء القسمة النهائية لموجودات الشركة، فهنا يصبح دائنو الشركة مجرد دائنين للشركاء يتزاحمون مع دائني الشركاء الشخصيين.

وقد ذهب القضاء في بعض قراراته إلى إعطاء الحق لدائني الشركة الذين تظهر ديونهم بعد القسمة بالرجوع على الشركة معتبراً التصفية مفتوحة من جديد، بحيث يعتبر المصفي ممثلاً لها في هذه المطالبة.

مكتب العبادي للمحاماة

قسمة موجودات الشركة وتوزيعها بين الشركاء بعد التصفية

قسمة موجودات الشركة وتوزيعها بين الشركاء بعد التصفية

اعداد: المحامي محمد زهير العبادي

بانتهاء عملية التصفية وقيام المصفي بوفاء ديون الشركة المترتبة عليها قبل حلها وأثناء التصفية، يقوم المصفي بتسليم الشركاء صافي أموال الشركة التي ستوزع على الشركاء، ومن الناحية القانونية بهذا الإجراء تنتهي سلطات مصفي الشركة.

والقانون والمقصود قانون الشركات لم يحدد الجهة التي ستقوم بقسمة صافي أموال الشركة بين الشركاء ولا القواعد التي يجب إتباعها خلال ذلك، وإنما قال بأن القسمة تكون وفق ما ورد من شروط في عقد الشركة.

القسمة كعملية هي تهم الشركاء فقط، والأصل أن يتفق الشركاء في عقد الشركة على تعين الشخص الذي يقوم بالقسمة، وإذا لم يكن مثل هذا الشرط موجوداً فقد يتفق الشركاء على أن يقوم المصفي أو أحدهم أو شخص أخر بهذا العمل.

والغالب أن يتولى الشركاء أنفسهم هذا العمل، فيقومون جميعهم بها أما إذا ما حصل خلاف حول ذلك جاز لأياً منهم مراجعة القضاء، وهنا تحصل القسمة عن طريق المحكمة، وكذلك إذا كان أحد الشركاء فاقداً للأهلية كأن يكون قاصراً أو محجوراً عليه بسبب السفه أو العته أو الجنون، أو أن يكون غائباً، ففي مثل هذه الحالة يجب اللجوء إلى القضاء لإجراء القسمة.

والمحكمة المختصة لإجراء القسمة هي المحكمة التي يقع مقر الشركة الرئيسي فيها، والسبب في ذلك أن عملية التصفية، وكما ذكرنا سابقاً، لا تعتبر منتهية إلا بقسمة صافي أموال الشركة بين الشركاء.

ماهي القواعد التي تطبقها المحكمة عند قسمة موجودات الشركة وتوزيعها بين الشركاء؟

تطبق المحكمة على القسمة بين الشركاء القواعد المنصوص عليها في القانون أو في عقد الشركة، وسواء تمت القسمة بالطريقة الودية أو عن طريق القضاء، فيجب في البداية أن يوزع على الشركاء ما يعادل قيمة الحصص التي سبق وإن قدموها مساهمة في رأسمال الشركة، ومن ثم يتم توزيع صافي الأموال بينهم، أي توزيع ما يعادل صافي الأرباح المحققة من عمل الشركة بينهم، أم إذا كانت أموال الشركة مما لا يكفي الحصص التي سبق وإن قدمها الشركاء عند تأسيس الشركة، فإن ما نقص يعتبر من قبيل الخسائر، ويجري توزيع الخسائر والأرباح وفقاَ للقواعد المتفق عليها في العقد أو وفقاً للقواعد المقررة في القانون.

قسمة رأس مال الشركة وتوزيعها بين الشركاء:

وإن ما يقدمه الشركاء كمساهمة في رأسمال الشركة عند تأسيسها الشركاء، تستحق للشركاء فوراً عند انتهاء أعمال التصفية ووفاء ديون الشركة، وقانوناً لا تعتبر هذه الأموال من الأموال الخاضعة للقسمة، بل هي تعتبر بمثابة دين للشريك صاحب العلاقة على الشركة، ويجب على الشركة ردها إلى هذا الشريك بكامل قيمتها بتاريخ تقديمها، ومن ثم تجري القسمة على صافي الأموال المشتركة، و هي الأرباح التي حققها الشركة خلال عملها، لذلك لا تجري عملية إعادة الحصص إلى الشركاء بنفس نسبة توزيع الأرباح أو الخسائر، طالما هي تمثل رأسمال الشركة، بل يجري إعادتها إلى الشركاء بقيمتها الأصلية، فإذا كانت الحصة المقدمة من الشريك عبارة عن نقود، فيستعيد هذا الشريك مثل قيمتها بالنقود، أما إذا كانت من المثليات، ففي الغالب أن يكون طالها الاستهلاك خلال عمل الشركة، فيرد بدلها بالنقود، وإذا كانت الحصة حق انتفاع من شيء معين، تم رد هذا الشيء إلى هذا الشريك، وإذا كان عملاً فلا يسترد الشريك شيئاً من رأس المال، بل يستعيد حريته في استغلال هذا العمل وبالطريقة التي تناسبه، أما إذا كانت الحصة شيئاً معيناً بالذات قدمه الشريك للشركة على سبيل التمليك، كأن يكون عقاراً أو متجراً، فهنا يجب علينا أن نسأل هل من حقه بموجب نص في عقد الشركة استرداده بالذات إذا لم يزل موجوداً بين أموال الشركة أم لا.

تواصل مع محامي شركات في الأردن

فإذا كان هذا الشيء لا يزال موجوداً بين أموال الشركة، وإذا كان عقد الشركة قد تضمن مثل هذه الصلاحية فهنا يكون من حق هذا الشريك استعادة هذا المال، كما يمكنه استعادته باتفاق الشركاء، أما إذا لم يكن هناك مثل هذا الشرط أو إذا لم يعد هذا الشيء موجوداً بين أموال الشركة، فلا يحق لهذا الشريك استعادته، لكونه دخل في سائر موجودات الشركة وبذلك أصبح حق الشريك قائماً تجاه الشركة كشخص معنوي لا تجاه مال معين بالذات من أموال الشركة، وفي هذه الحالة يكون من حق هذا الشريك استرداد بدل العين المقدمة من قبله بالنقود بحسب القيمة المعينة لها في العقد، وإلا استرداد القيمة التي تقدر له وقت تقديمه.

ما يزيد عن نصيب الشركاء يعتبر أرباحاً صافية للشركة يجري توزيعها بين الشركاء وفق ما تم الاتفاق عليه بموجب العقد وإلا فوفق أحكام القانون المدني وقانون الشركات، وقد يكون ذلك من النقود فتسهل عملية قسمتها وتوزيعها بين الشركاء، ولكن قد يكون بين هذه الأموال أعيان وعقارات، وبالتالي تصعب عملية قسمتها فهنا يجري بيعها وقسمة ثمنها على الشركاء، أما إذا كان من الممكن قسمتها فيكون من رأي الشركاء أن يختاروا قسمتها عيناً أو بيعها، كما يكون من حقهم إدخال هذه الأعيان في حصة بعض الشركاء أو أحدهم وإعطاء الآخرين حصصاً نقدية، كما يمكن جعل جزء من الحصص من الأعيان والجزء الآخر من النقود، كي تصبح الحصص متعادلة، أو اعتماد أية طريقة أخرى يرى الشركاء اختيارها لقسمة، لتسهيل عملية القسمة بينهم، فإذا لم يتفق الشركاء على طريقة القسمة كان من حق أياً منهم العودة إلى القضاء لإجراء القسمة واختيار طريقتها.

مكتب العبادي للمحاماة