محامي في تلاع العلي

وقائع الدعوى:

1-المدعيان يملكان المكتب التجاري شقة رقم 5+6+7 والكائن في العمارة (المجمع) العائدة للمدعيين،

والمقامة على قطعة الأرض رقم 000 حوض رقم 4 لوحة رقم 5 قرية، من أراضي شمال عمان، منطقة تلاع العلي،

والكائنة في شارع وصفي التل.

2-شغل المدعى عليه المكتب التجاري، المشار إليه أعلاه، بموجب عقد إيجار خطي بتاريخ 2016/10/1، لمدة سنة واحدة،

تجدد تلقائياً بأجرة سنوية مقدارها 8040 ديناراً، تدفع مقدماً على قسطين.

3- بتاريخ 2019/10/1، قام المدعى عليه بإخلاء المأجور، وترك المأجور بحالة سيئة، وبحاجة إلى صيانة وتصليحات،

ولم يقم بدفع بدل الإيجار من تاريخ 2017/4/1، ولغاية تاريخ إخلاء المأجور في 2019/10/1،

حيث استحق عليه مبلغ 20200 دينار بدل إيجار، عن الفترة من 2017/4/1 ولغاية 2019/10/1،

 كما استحق على المدعى عليه بدل خدمات حسب ما هو متفق عليه 12%، والبالغة قيمته 2112 ديناراً،

ليصبح مجموع ما ترصد بذمة المدعى عليه للمدعين، مبلغ 22624 ديناراً وما زالت ذمته مشغولة بهذا المبلغ.

4- إن ذمة المدعى عليه ما زالت مشغولة للمدعيين بالمبلغ المدعى به، والبالغ 22624 ديناراً بدل إيجار،

من الفترة من 2017/4/1 ولغاية 2019/10/1 وبدل خدمات.

5-طالب المدعيان المدعى عليه مراراً وتكراراً بضرورة دفع المبلغ المدعى به، وهو ما استحق عليه من بدل إيجار وبدل خدمات،

والبالغ مجموعه 2624 ديناراً، إلا أنه ممتنع عن الدفع دون سبب مشروع أو مبرر قانوني مما حدا بالمدعين لإقامة هذه الدعوى.

نظرت محكمة صلح حقوق عمان الدعوى وأصدرت بتاريخ 2023/10/1 حكمها المتضمن:

أولاً : عملاً بأحكام المواد (199 و201 و202 و246 و248 و665 و666 و675 و667 و675) من القانون المدني،

إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعيين مبلغاً وقدره (22512 ديناراً) ورد المطالبة فيما زاد على ذلك.

ثانياً : عملاً بأحكام المادة (163) من قانون أصول المحاكمات المدنية تضمين المدعى عليه الرسوم النسبية وكامل المصاريف.

ثالثاً : عملاً بأحكام المادة (166) من قانون أصول المحاكمات المدنية،

وبدلالة المادة (46) من قانون نقابة المحامين النظاميين الأردنيين إلزام المدعى عليه ببدل أتعاب محاماة مقدارها (1000) دينار.

رابعاً : عملاً بأحكام المادة (167) من قانون أصول المحاكمات المدنية،

إلزام المدعى عليه بالفائدة القانونية بواقع (9%) ،

وذلك من تاريخ المطالبة القضائية والواقعة بتاريخ 2022/10/3 وحتى السداد التام.

لم يرتضِ المدعى عليه بهذا الحكم وبادر باستئنافه لدى محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية في الدعوى رقم 0000.

محامي في تلاع العلي

بتاريخ 2023/3/27 أصدرت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية قرارها تدقيقاً والمتضمن:

1-إلزام المدعى عليه (المستأنف) بأن يدفع للمدعيين (المستأنف ضدهما) مبلغ 18532 ديناراً، ورد المطالبة بالزيادة.

2-عملاً بأحكام المادة (167) من قانون أصول المحاكمات المدنية، تضمين المدعى عليه (المستأنف) الفائدة القانونية،

عن المبلغ المحكوم به أعلاه بنسبة 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 2022/10/3 وحتى السدام التام.

3-عملاً بأحكام المادة (163) من قانون أصول المحاكمات المدنية،

تضمين المدعى عليه (المستأنف) الرسوم النسبية وكامل المصاريف عن مرحلتي التقاضي.

4-عملاً بأحكام المادة (166) من قانون أصول المحاكمات المدنية، والمادة (46) من قانون نقابة المحامين،

تضمين المدعى عليه (المستأنف) مبلغ (721.50) ديناراً أتعاب محاماة للمدعيين،

عن مرحلة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى، بعد إجراء التقاص، وتضمين المدعيين (المستأنف ضدهما)،

مبلغ (50) ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي للمدعى عليه (المستأنف).

لم يرتض المستأنف بهذا القرار فطعن به تمييزاً على العلم بتاريخ 2023/6/8.

وبتاريخ 2023/12/24 قررت محكمتنا تكليف المميز بدفع فرق الرسم عن طعنه التمييزي مبلغ (194) دينارًا.

وبتاريخ 2023/12/30 قام المميز بدفع فرق الرسم عن طعنه التمييزي مبلغ (194) دينارًا،

بموجب وصل المقبوضات رقم (0000 و ع أ) تاريخ 2023/12/30.

محامي في تلاع العلي

وعن كافة أسباب التمييز ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف بإصدار قرارها بشكل غير مبنٍ على أساس قانوني،

حيث اعتبرت أن الشيكات الصادرة تسديداً لأجور وفقاً لتواريخ تلك الشيكات معتمدة على ما ذكره المميز ضدهما،

وكذلك في احتساب الأجور المستحقة وبشكل غير واقعي ومخالف للبينات.

وفي ذلك نجد أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى،

بمقتضى المادتين (33 و 34) من قانون البينات، وأنه لا رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك،

ما دامت البينة المعتمدة في قضائها بينة قانونية، والنتيجة التي توصلت إليها أصلها الثابت في أوراق الدعوى،

ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً، وأن عليها البحث والإحاطة بكافة الأدلة والمستندات المطروحة عليها من فرقاء الدعوى،

واستخلاص الواقع الصحيح منها وصولاً إلى الحقيقة بعد مناقشة البينات والأدلة والدفوع المقدمة من طرفي الدعوى،

وتبدي رأيها فيها.

محامي في تلاع العلي

وحيث إن محكمة الاستئناف ناقشت البينة المقدمة في الدعوى مناقشة وافية،

حيث إنه بالنظر إلى تواريخ الشيكات المبرزة وبداية عقد الإجارة الذي بدأ في 2016/10/1،

يتبين أن المدة السابقة لتاريخ المطالبة الواقع في 2017/4/1 بلغت ستة أشهر، وأن الأجرة وفق ما جاء بعقد الإيجار،

(8040) ديناراً، وأنه تم إخلاء العقار في 2019/10/1، وبالتالي فإن الفترة ما قبل تاريخ المطالبة يستحق عليها أجرة

مبلغ (4020) ديناراً، تحسم من قيمة الشيكات البالغة (8000) دينار، والباقي يعتبر تسديداً لجزء من المطالبة مبلغ (3980) ديناراً،

وعليه يكون احتساب المحكمة الاستئنافية لكيفية دفع الأجور موافقاً للواقع،

طالما أقر المميز ضدهما بأن هذه الشيكات هي بدل الأجور،

أما مبلغ (244) ديناراً الوارد في الشيك المؤرخ في 2017/10/5، فإنه وعلى ضوء جواب المميز ضدها بأنه بدل أثمان مياه وكهرباء،

وعدم ورود ما يثبت أنه دفع أجور ولم يقدم المميز أي بينة تثبت ذلك فإنه لا يعتبر من الأجور.

محامي إيجار

إن قول المميز بأنه قام بتسديد (6500) دينار عن الفترة السابقة للمطالبة، وأنه يرفق وصلاً بذلك،

فإننا لم نجد بين أوراق الدعوى ما يثبت ادعاءه، وبالتالي يبقى هذا الادعاء مجرد أقوال يعوزها الدليل،

إضافة إلى أن هذا الادعاء يخالف الواقع والمنطق، طالما أن الأجور السابقة للدعوى هي (4020) ديناراً،

وليست (6500) دينار، مما يجعل ما توصلت إليه المحكمة الاستئنافية يتفق والواقع والقانون والبينات المقدمة في الدعوى،

مما تغدو معه هذه الأسباب مستوجبة الرد لعدم ورودها على الحكم المطعون فيه.

الحكم رقم 7784 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية.

محامي في تلاع العلي

أفضل محامي في تلاع العلي

محامي إيجار

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل محامي إيجار