الالتزام في القانون المدني الأردني

تعريفه – خصائصه – مصادره – أنواعه

(إعداد: مكتب العبادي للمحاماة )

مقدمة حول الالتزام:

الإنسان بطبعه اجتماعي، يرتبط بعلاقات متعددة تشمل جميع جوانب حياته، كعلاقته مع البائع أو صاحب العمل أو الجيران.

وغالبًا ما تكون هذه العلاقات ذات طابع مالي تنشئ روابط قانونية تتكرر يوميًا دون وعي منه، وهذه الروابط تُعرف في القانون باسم الالتزامات.

وسنحاول في هذا المقال، من إعداد مكتب العبادي للمحاماة، توضيح مفهوم الالتزام وخصائصه ومصادره وأنواعه وفق القانون المدني الأردني.

أولاً: تعريف الالتزام في القانون المدني الأردني

اختلف الفقه حول تعريف الالتزام باختلاف المذهب الذي يُستمد منه:

المذهب الشخصي والمذهب المادي، ولكل منهما رؤية مختلفة لطبيعة العلاقة القانونية بين الدائن والمدين.

1. المذهب الشخصي: يرى أن الالتزام رابطة شخصية لا تقوم إلا بوجود دائن ومدين محددين، ولا يمكن تغيير أحد الطرفين دون أن تتغير الرابطة ذاتها.
ومن نتائجه:

ضرورة وجود الدائن والمدين لحظة نشوء الالتزام.

استحالة انتقال الالتزام بحوالة الدين أو الحق إلا بنشوء رابطة جديدة.

2. المذهب المادي: ينظر إلى الالتزام كرابطة مالية بين ذمتين دون الاعتداد بشخصية الأطراف، ويترتب عليه:

إمكانية نشوء الالتزام ولو لم يكن الدائن موجودًا عند نشوئه.

انتقال الالتزام عن طريق حوالة الدين أو حوالة الحق.

ثانياً: موقف المشرّع الأردني

اتبَع المشرّع الأردني المذهب الشخصي كأصل عام، لكنه لم يهمل الجانب المادي تمامًا، فجمع بين المذهبين في القانون المدني.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك:

المادة 993: أجازت حوالة الدين.

المادة 255: نظّمت الوعد بالجائزة الموجّه للجمهور.

المادة 145: تبنّت معيار الغبن المادي في العقود.

المادة 213: اعتمدت الإرادة الظاهرة حفاظًا على استقرار المعاملات.

وبذلك يظهر أن القانون المدني الأردني يمزج بين المذهبين الشخصي والمادي بما يخدم العدالة واستقرار التعامل.

ثالثاً: خصائص الالتزام

من تعريف الالتزام يمكن استخلاص ثلاث خصائص أساسية:

الالتزام علاقة قانونية: أي أنه واجب تفرضه القوانين ويحميه القضاء، ويتيح للدائن رفع دعوى للمطالبة بحقه.

ذو قيمة مالية: أي أنه يجب أن يكون له مضمون مالي (مادة 68 مدني)، مثل البيع أو الإيجار، أو حتى الحقوق الأدبية ذات القيمة المالية (مادة 71).

الالتزام علاقة بين شخصين: أي أنه لا يقوم إلا بوجود طرفين محددين: الدائن والمدين، على الأقل وقت التنفيذ.

رابعاً: مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني

نصّت المادة 312 من القانون المدني الأردني على أن الالتزامات تنشأ عن العقد، التصرف الانفرادي، الفعل الضار، الفعل النافع، أو القانون، وفيما يلي بيانها:

1. العقد: نصت المادة 87: العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول بما يُنتج أثره في المعقود عليه.

ويجب على الطرفين تنفيذ التزاماتهما بحسن نية (مادة 199 و241).

2. التصرف الانفرادي: يجوز أن يصدر الالتزام من إرادة واحدة (مادة 250) ، مثل الوعد بالجائزة (مادة 255).

3. الفعل الضار (المسؤولية التقصيرية): كل من ألحق ضررًا بغيره يُلزم بضمانه (مادة 256) ، ويشمل الضرر المادي والأدبي (مادة 267).

4. الفعل النافع: يشمل حالات:

الكسب بلا سبب (مادة 293)

قبض غير المستحق (مادة 296)

الفضالة (مادة 301)

قضاء دين الغير (مادة 309)

5. القانون: ينشئ القانون حقوقًا والتزامات مباشرة (مادة 312).

خامساً: أنواع الالتزام

من حيث الأثر:

تنص المادة 313 على نوعين:

الجبري: يتمتع بالحماية القضائية الكاملة.

الطبيعي: التزام ناقص لا يمكن إجبار المدين على أدائه.

من حيث المحل:

ينقسم إلى:

الالتزام بإعطاء (نقل حق) مثل عقد البيع.

الالتزام بعمل (فعل إيجابي) مثل عقد المقاولة أو الوكالة.

الالتزام بالامتناع عن عمل (مادة 66) كعدم استعمال الحق بصورة غير مشروعة.

من حيث النتيجة:

الالتزام بتحقيق نتيجة كالتزام الناقل بإيصال البضاعة.

الالتزام ببذل عناية كالتزام الطبيب بعلاج المريض بما يقتضيه العلم والضمير.

سادساً: الخلاصة القانونية

يُعدّ نظام الالتزامات العمود الفقري في القانون المدني الأردني، إذ ينظم العلاقات المالية اليومية بين الأفراد، ويوازن بين حرية التعاقد وحماية الطرف الضعيف.

ويُبرز هذا النظام مرونة التشريع الأردني وقدرته على التوفيق بين المذاهب القانونية بما يخدم العدالة.

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب العبادي للمحاماة هو أفضل مكتب محاماة في الأردن في القضايا المدنية والتجارية، ويضم نخبة من المحامين المتخصصين في تطبيقات القانون المدني، العقود، الالتزامات، وعيوب الإرادة.

للحصول على استشارة قانونية موثوقة حول الالتزامات والعقود المدنية، يمكنكم التواصل مع المكتب عبر موقعه الرسمي: 

مكتب محاماة في الأردن – مكتب العبادي للمحاماة | استشارات قانونية في الأردن