10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية مهمة

إجراءات التقاضي أمام محكمة صلح الحقوق

– اختصاص محاكم صلح الحقوق :

  • دعاوى الحقوق المتعلقة بدين أو مال منقول أو غير منقول بشرط ألاّ تتجاوز قيمة المدّعى به عشرة آلاف دينار و الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقداره.

  • دعاوى العطل والضرر بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة الاف دينار والدعاوى المتقابلة.

  • دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي مُنع أصحابه من استخدامه.

  • دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه.

  • دعاوى فسخ عقد إيجار العقار ودعاوى إخلاء المأجور بصرف النظر عن قيمة بدل الإيجار السنوي و دعاوى المطالبة بالأجور المترتبة على المأجور مهما بلغت قيمتها.

  • دعاوى تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها.

  • الطلبات المستعجلة المقدمة في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص محكمة الصلح.

  • القضايا العمالية.

– الرسـوم :

  1. رسوم الدعوى

  2. رسوم الادعاء المتقابل

  • تستوفى رسوم المحاكم وفقاً لجدول رسوم المحاكم الملحق بنظام رسوم المحاكم وتعديلاته.

  • يستوفى رسم بنسبة (3%) من قيمة الدعوى على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على الحد الأعلى المقرر للدعاوى البدائية ما لم يرد نص على غير ذلك.

  •  يضاف الرسوم مبلغ دينارين كقيد يستوفى عند تسجيل أي دعوى أو طلب.

  • يستوفى عن الادعاء المتقابل الرسم الذي يستوفى فيما لو كان موضوع دعوى منفردة .

-المدد في الدعاوى الحقوقية التي تزيد قيمتها عن ألف دينار/او المقدرة لغايات الرسوم :

  1. مدة تقديم الجواب والبينات

  • على المدعي ان يقدّم الى قلم المحكمة عند قيد الدعوى لائحة الدعوى ونسخة من قائمة بيناته الخطية والشخصية وقائمة بيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.

  • على المدعى عليه أن يقدّم إلى قلم المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى وكامل مرفقاتها، جواباً كتابياً على هذه اللائحة مرفقاً بها نسخة من بيناته الخطية المؤيدة لجوابه الموجودة تحت يده ضمن حافظة وقائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير أو يد خصمه و قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية.

  1. مدة تقديم الرد على الجواب والدفوع والبينات الداحضة

  • للمدعي خلال مدة سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية ومرفقاتها ، أن يقدم رداً عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه، كما له خلال تلك المدة تقدم قائمة ببيناته الداحضة لخصمه ، وللمدعى عليه الحق بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضة خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها له.

-المدد في الدعاوى الحقوقية التي تقل عن الف دينار (لا يشترط تمثيل الاطراف من خلال المحامين) :

  1. مدة تقديم الجواب والبينات

  • للمدعى عليه ان  يقدم جوابه على لائحة الدعوى في أول جلسة تلي أول جلسة محاكمة، كما له ان يقدم بيناته الدفاعية في أول جلسة تلي الجلسة التي يختم فيها المدعي تقديم بيناته الثبوتية.

    1. مدة تقديم الرد على الجواب والدفوع والبينات الداحضة

  • يجوز للمحكمة أن تسمح للمدعي بتقديم البينات الداحضة اللازمة للرد على البينات الدفاعية للمدّعى عليه، وذلك في أول جلسة محاكمة بعد استكمال المدّعى عليه تقديم بيناته الدفاعية.

-طرق الطعن في الأحكام :

  1. الاستئناف

المحكمة المختصة

  • إنّ أحكام محاكم الصلح الحقوقية التي صدرت وجاهياً أو وجاهياً اعتبارياً في القضايا الحقوقية و القرارات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة، تستأنف جميعها إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.

  • يكون الحكم الصادر بمثابة الوجاهي قابلاً للاعتراض خلال مدة عشرة ايام امام محكمة الدرجة الاولى مصدرة القرار.

-المدد :

  • مدة الاستئناف تكون خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، وتكون مدة تقديم الاعتراض خلال عشرة ايام من تبلغ المدعى عليه للقرار.

-الرسوم :

  • يستوفى الرسم عند استئناف أي قرار صادر في الدعوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها وذلك وفقاً للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية.

  1. التمييز

-مدد الحصول على إذن تمييز ومدد التمييز بعد الحصول على إذن تمييز :

  •  يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة   عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية أو وجاهية اعتبارية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقاً أو بمثابة الوجاهي.

  • أما الأحكام الاستئنافية الأخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.

  • على طالب الإذن بالتمييز أن يقدم الطلب خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو وجاهياً اعتبارياً والا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه.

-الرسوم :

  • يستوفى الرسم عند تمييز أي قرار صادر في الدعوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها وذلك وفقاً للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى المميزة.

  • كما  يستوفى ما نسبته خمسة وعشرون بالمائة من قيمة الرسم عن طلب الإذن لتمييز الأحكام المقدم لرئيس محكمة التمييز ، وفي حال قبول الطلب يحتسب المبلغ المدفوع من ضمن الرسم عن التمييز.

  مكتب العبادي للمحاماة

النص الخاص يقيد النص العام

القاعدة السابعة والثلاثون: ” النص الخاص يقيد النص العام ” ، أي أن القانون الخاص الذي ينظم مسألة ما بشكل خاص مثل قانون العمل مثلا هو قانون خاص فهو القانون الأولى في التطبيق عن الاحكام المتعلقة بالعمل في القانون المدني .

تعريف فاعل الجريمة

فاعل الجريمة

عرفت المادة 75 من قانون العقوبات فاعل الجريمة على انه هو من أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة او ساهم مباشرة في تنفيذها، وبالتالي فإن الفاعل هو من ارتكب الركن المادي للجريمة كما يتوجب ثبوت الجرم المسند للفاعل بالأدلة والحجج القطعية الثبوت.

وكالة خاصة | شروط صحة الوكالة | محامي نظامي

محامي نظامي

شروط صحة الوكالة

رقم محامي نظامي في الأردن

عرفت المادة (833) من القانون المدني الأردني الوكالة على أنها :” عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم” .

كما نصت المادة (834) منه على أنه ” يشترط لصحة الوكالة:

أ أن يكون الموكل مالكاً حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه.

بأن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به.

جأن يكون الموكل به معلوماً وقابلاً للنيابة.

2. ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم.”

كما نصت المادة (836) منه على ما يلي: ” الوكالة تكون خاصة إذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة وعامة إذا اشتملت كل أمر يقبل النيابة :

1. فإذا كانت خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها .

2. وإذا كانت عامة….”.

ويجمع القضاء والفقه على أن تكون الوكالة بالتحكيم وكالة خاصة نظراً لما يترتب عليها من آثار قانونية إذ يمكن أن تؤدي إلى آثار تمس بالحق المتنازع عليه في حال صدور الحكم التحكيمي.

وقد خصص قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني المواد من (63-66) منه عن آلية تمثيل المحامين للخصوم ونصت المادة (65) منه على أن ” التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ هذا الحكم“.

وعودة على بدء ولما كانت الوكالة الخاصة في حالتنا المعروضة قد تضمنت تخويل الوكيل المحامي– في إقامة طلب تعيين محكم ضد … وذلك لحل الخلاف الناشئ عن تنفيذ العطاء رقم 2/2011 مسجد النبي أيوب فإن هذه الوكالة الخاصة لا تخول الوكلي إلا بطلب تعيين محكم وإن العبارة اللاحقة وذلك لحل الخلاف الناشئإلخ” تعود على المحكم باعتباره عنصراً من العناصر الأساسية للعملية التحكيمية ولا تنصرف إلى موضوع النزاع أو طبيعته ولا تبين المطالبات التي يرغب بإقامتها في مواجهة الجهة المطعون ضدها في الدعوى التحكيمية ولا يمكن اعتبار الدعوى التحكيمية من توابع وملحقات طلب تعيين المحكم .

وحيث إن إقامة الدعوى التحكيمية بحاجة إلى توكيل خاص بالخصومة وفق ما أشرنا إليه في النصوص السابقة فإن مقتضى ذلك أن الوكالة الخاصة بتعيين محكم لا تخول الوكيل إقامة الدعوى التحكيمية (انظر بهذا الخصوص دإياد محمود بردان التحكيم والنظام العام دراسة مقارنة – منشورات الحلبي الحقوقية /بيروت– الطبعة الأولى-2004-ص41 وما بعدها).

مكتب العبادي للمحاماة

محامي نظامي

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (SAWALEIF.COM)

يمكنكم التواصل معنا

من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 4.

رقم محامي نظامي

إتصل الآن…

0798333357

0799999604

064922183

 

معلومات قانونية مهمة