الإدعاء بالحق الشخصي ؛ لا يكفي لغايات تقديم الإدعاء بالحق الشخصي أن يكون هناك جريمة قد وقعت وإنها منظورة أمام القضاء الجزائي ، إنما ينبغي أن تتوفر علاقة سببية ما بين الجريمة الحاصلة والضرر الناجم عنها بصورة مباشرة .
الإدعاء بالحق الشخصي ؛ لا ينحصر تقديم الإدعاء بالحق الشخصي ضد مرتكب الجريمة بصفته الفاعل الأصلي لها ، إنما يجوز مطالبة الشريك بالجريمة والمتدخل والمحرض بالتعويض ، بحيث يصبحون جميعاً مسؤولون بالتكافل والتضامن عن أداء قيمة التعويض الذي حُكم به للمدعي بالحق الشخصي.
الصياغة التشريعية : إن جودة الصياغة التشريعية الجيدة تساعد على الفهم السليم لمحتوى النصوص القانونية مما يساعد على التحكم في مخاطر التفسيرات والتأويلات المتضاربة وبالتالي الحفاظ على الحقوق وحمايتها وضمان تحقيق العدالة وغاية المشرع من النص . مكتب العبادي للمحاماة
نصت المادة (431) من قانون العقوبات الأردني على أن: “كل من غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم، أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع لهذه الصفقة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين
باستقراء نص المادة أعلاه، نجد أن أركان جرم الغش بالمبيع تتمثل بما يلي
الركن المفترض وهو وجود عقد بيع
محل الجرم وهو البضاعة موضوع العقد
الركن المادي وهو غش العاقد الآخر، أي توصيف البضاعة بغير صفتها الحقيقية الجوهرية أو طبيعتها أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المقيّدة أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر ذا اعتبار بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئيس للبيع
الركن المعنوي بعنصريه العلم والإرادة، بمعنى أن يكون العاقد الآخر على معرفة بتلك الصفة الحقيقية الجوهرية للبضاعة ورغم ذلك تتجه إرادته الآثمة لتوصيفها للعاقد الآخر بصورة تخالف الواقع والقصد الجرمي غير مفترض ويتوجب إثباته .
