اثبات توقيع

إنكار التوقيع

أفضل محامي مطالبات مالية في الأردن

 

اثبات توقيع | دعوى تقريرية | تنفيذ | أوجه اعتراض

إن دعوى إثبات التوقيع المنكر من المدين أمام دائرة التنفيذ التي أقيمت من المدعي (الدائن) أمام المحكمة

بناء على تكليفه من قبل رئيس التنفيذ وفقاً للمادة السابعة من قانون التنفيذ وذلك لإثبات ما وقع عليه الإنكار

هي دعوى تقريرية لا تشمل الحق الوارد في السند المنكر توقيعه ، فإن هذه الدعوى (إثبات صحة التوقيع )

لا تتسع لبحث مسألة صحة التصرف الذي تضمنه السند ووجوده أو بطلانه أو استحقاقه من عدمه أو البحث

في تقادم الحق (غير المطالب به ) ولا يجوز مناقشة هذه المسائل لخروجها عن نطاق الدعوى حيث تقتصر

حجية الحكم الذي يصدر فيها على إثبات صحة التوقيع فقط دون التطرق الى موضوع السند والإلتزامات

الناشئة عنه (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق (٣١/2022).

 

اثبات توقيع

إنكار التوقيع

أفضل محامي مطالبات مالية في الأردن

 

إذ إن قانون التنفيذ الساري بتاريخ إقامة هذه الدعوى قد حصر أوجه اعتراض المحكوم عليه في المادة

(٧/ج) منه على السند إما بإنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير أو الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئيًا ، وقررت هذه

المادة أنه في حالتي إنكار التوقيع أو ادعاء التزوير فيكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما

وقع عليه الإنكار أو ادعاء التزوير بينما في حالة الادعاء بالوفاء الكلي او الجزئي فإن (المدين) هو المكلف

بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات الوفاء.(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق (٣١/2022)

وعلى ذلك نجد أنه في الحالة الأولى (انكار التوقيع وادعاء التزوير ) تقام الدعوى من قبل

المحكوم له (الدائن) فقط لإثبات التوقيع او صحة المحرر المدعى تزويره دون التطرق أو

المطالبة بالحق الوارد في السند ، بينما في الحالة الثانية وهي ادعاء الوفاء الكلي او

الجزئي فتقدم الدعوى من قبل المحكوم عليه (المدين) وهنا يتم التطرق للحق الوارد

في السند (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق (٣١/2022).

 

اثبات توقيع

إنكار التوقيع

أفضل محامي مطالبات مالية في الأردن

 

وحيث ان موضوع هذه الدعوى إثبات توقيع تم إنكاره فإنه يندرج تحت الحالة الأولى

التي لا يتم فيها التطرق و/ أو بحث الحق موضوع السند إذ إنه لا مكان للدفع بمرور

الزمن لخروجه عن نطاق الدعوى .(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق 31/2022).

 

يسري قانون التنفيذ بأثر فوري ولا يطبق بأثر رجعي ، إذا أقيمت دعوى إثبات التوقيع

في ظل قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 فإن القانون المطبق على الدعوى هو

نص المادة (7/ج/2) من قانون التنفيذ قبل التعديل الأخير في عام 2022 الذي تضمن عبارة:

(بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع عليه الإنكار) وتكون الدعوى التي يقيمها الدائن

وفقاً للمادة (7/ج/3) دعوى تقريرية لإثبات ما وقع عليه الإنكار فقط وهو إثبات صحة التوقيع .

لا يجوز معاودة بحث أسباب سبق لمحكمة التمييز بهيئتها العامة أن فصلت وبتت فيها.

يجب على محكمة الاستئناف التزام المبدأ الذي يرد في اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز والامتثال له.

 

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (8923/2022).

 

اثبات توقيع

إنكار التوقيع

أفضل محامي مطالبات مالية في الأردن

 

https://bit.ly/3ZMvqxt

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183