10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

سبتمبر 2026

إعادة المحاكمة في القرار القطعي الصادر عن لجنة إزالة الشيوع

إعادة المحاكمة في قرار لجنة إزالة الشيوع

 

قرار حكم صادر عن محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم 3357 لسنة 2026 

الصادر بتاريخ 2026/7/15

بتاريخ 2026/2/26 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف اربد في الدعوى رقم 2026/357 تاريخ 2026/2/11.

المتضمن: رد طلب المدعي شكلاً وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 ديناراً أتعاب محاماة للمدعى عليهم وتغريمه مبلغ 150 ديناراً لصالح الخزينة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف عن مرحلة الاستئناف.

 

 

تتلخص أسباب التمييز بما يلي:

 

الخطأ في تفسير المادة 114 من قانون الملكية العقارية والخطأ في تطبيقها وتأويلها:

حيث ذهبت محكمة الاستئناف أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية نتيجة الطعن بقرار لجنة ازالة الشيوع هو حكم قطعي غير قابل للاستئناف.

وهذا يشكل خطأ في تفسير وتطبيق المادة 114 من قانون الملكية العقارية حيث ان هذه المادة تتعلق بعدم قابلية الحكم للتمييز كطريق طعن عادي ولا يتناول اطلاقاً طرق الطعن غير العادية ومن ضمنها إعادة المحاكمة.

 

مخالفة أحكام المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية:

التي حددت حصراً حالات اعادة المحاكمة حيث ان قطعية الحكم ليست مانعاً من اعادة المحاكمة بل هي شرط لازماً لقبولها وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز.

 

الخطأ الجوهري في تكييف الدعوى:

حيث لم تبحث توافر سبب اعادة المحاكمة قيام الغش من عدمه تاريخ العلم به، ومدى انطباق المادة 214 من قانون أصول المحاكمات المدنية بل أغلقت باب اعادة المحاكمة ابتداء استنادا الى تفسير خاطئ لطبيعة الحكم القطعي حيث كان يتعين على المحكمة التحقق من توافر شروط المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

مخالفة مبدأ المشروعية:

حرمان الطاعن من طريق الطعن الذي رسمه القانون حيث ان اعادة المحاكمة طريق استثنائي رسمه المشرع لمعالجة حالات الغش والوقائع الخطيرة التي تظهر بعد صدور الحكم واغلاق هذا الطريق استناداً الى تفسير غير صحيح لمفهوم القطعية يشكل مخالفة صريحة لنصوص الاجرائية وحرماناً للطاعن من ضمانة قانونية قررها المشرع ومساساً بحق التقاضي المكفول دستورياً.

 

القصور في التعليل والتسبيب:

حيث جاء القرار خالياً من بيان الأساس القانوني الذي يبرر القول بعدم جواز اعادة المحاكمة على الحكم القطعي واكتفى بالاشارة الى المادة 114 من قانون الملكية العقارية.

 


 

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المميز.

بتاريخ 2026/3/11 قدم وكيل المميز ضدهم لائحة جوابية طلب في نهايتها قبول اللائحة شكلاً ورد التمييز موضوعاً.

وبتاريخ 2026/3/19 قدم وكيل إدارة قضايا الدولة بالاضافة لوظيفته بصفته ممثلاً عن دائرة الأراضي الشمالي/ لجنة ازالة الشيوع لائحة جوابية طلب في نهايتها قبول اللائحة شكلاً ورد التمييز موضوعا.

 


 

القرار

بعد التدقيق والمداولة: نجد أنه تاريخ 2025/7/16 تقدم المدعي لدى محكمة بالطلب رقم 1360/2025 بمواجهة المدعى عليهم:

1 – لجنة ازالة الشيوع بقرارها رقم 2022/23 فصل تاريخ 2024/4/25.

2 – قرار محكمة في القضية الحقوقية الاستئنافية رقم 1050/2024 والمفصولة بتاريخ 25/9/2024.

 

موضوع الدعوى: طلب اعادة المحاكمة في الدعوى الابتدائية الحقوقية ذات الرقم 2024/1050 محكمة وفقاً لأحكام المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

مؤسساً دعواه على سند من القول:

ان قرار المحكمة جاء مبني على قرار لجنة ازالة الشيوع لأراضي رقم 2022/23 تاريخ 2024/4/25 ولأن قرار اللجنة جاء مشوباً بالغش ومجحفاً بحقوق موكلي بالتقاضي العادل سنداً لأحكام القانون فان المستدعي يتقدم بهذا الطلب للأسباب التالية:

اكتشف موكلي وقبل أسبوع من تاريخ تقديم هذا الطلب أن الخبير المساح م. ا. هو والد أحد أعضاء اللجنة التي أصدرت قرار ازالة الشيوع وهو أ. ا. مما شكل خللاً جوهرياً في اجراءات المحاكمة العادلة سنداً لنصوص قانون أصول المحاكمات المدنية في انتخاب الخبراء.

رغم هذا الخلل الجوهري استمرت اللجنة في محاكمة موكلي أيضاً خلافاً لأحكام القانون حيث قامت في رمي القرعة في مكتب الدائرة ودون حضور موكلي أيضاً خلافاً لأحكام قانون الملكية العقار مما شكل سبباً مضافاً من أسباب اعادة هذه المحاكمة.

طالباً قبول الطلب لتقديمه ضمن المدة القانونية واعادة المحاكمة في موضوع القرار مع تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

نظرت محكمة الطلب وبتاريخ 2025/11/30 أصدرت قرارها في الطلب رقم 1360/2025 والمتضمن:

رد طلب المدعي شكلاً وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماة للمدعى عليهم وتغريمه مبلغ 150 ديناراً لصالح الخزينة.

لم يرتضِ المستدعي بالقرار السابق فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف اربد و حيث قيد الطعن الاستئنافي بالرقم 2026/357.

 

نظرت محكمة استئناف اربد الطعن تدقيقاً وبتاريخ 11/2/2026 أصدرت قرارها المتضمن:

رد الاستئناف شكلاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف عن مرحلة الاستئناف.

لم يرتضِ المستأنف بالقرار المشار اليه أعلاه فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 2026/2/26 على العلم حسب مشروحات قلم التمييز لدى محكمة استئناف اربد.

وقد تبلغ وكيل المميز ضدهم لائحة التمييز بتاريخ 2026/3/3 وقدم لائحة جوابية بتاريخ 2026/3/11.

تبلغ وكيل إدارة قضايا الدولة بالاضافة لوظيفته بصفته ممثلاً عن دائرة أراضي لجنة ازالة الشيوع لائحة التمييز بتاريخ 2026/3/15 وقدم لائحة جوابية بتاريخ 2026/3/19.

 


 

رداً على أسباب التمييز:

وعن أسباب التمييز ومفادها مجتمعة تخطئة محكمة استئناف اربد لاصدارها قرار محل هذا الطعن المخالف لأحكام المادة 114 من قانون الملكية العقارية والخطأ في تطبيقها وتأويلها حيث اعتبرت محكمة الاستئناف أن الحكم الصادر عن محكمة البداية نتيجة الطعن بقرار لجنة ازالة الشيوع هو حكم قطعي غير قابل للاستئناف وهذا يشكل خطأ في تفسير وتطبيق المادة 114 من قانون الملكية العقارية حيث ان هذه المادة تتعلق بعدم قابلية الحكم للتمييز كطريق طعن عادي ولا يتناول اطلاقاً طرق الطعن غير العادية ومن ضمنها اعادة المحاكمة كما أن القرار المميز جاء مخالفاً لأحكام المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي حددت حصراً حالات اعادة المحاكمة حيث ان قطعية الحكم ليست مانعاً من اعادة المحاكمة بل هي شرط لازماً لقبولها وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز وحيث لم تبحث توافر سبب اعادة المحاكمة قيام الغش من عدمه تاريخ العلم به و ومدى انطباق المادة 214 من قانون أصول المحاكمات المدنية بل أغلقت باب اعادة المحاكمة ابتداء استناداً الى تفسير خاطئ لطبيعة الحكم القطعي حيث كان يتعين على المحكمة التحقق من توافر شروط المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية وقد جاء القرار خالياً من بيان الأساس القانوني الذي يبرر القول بعدم جواز اعادة المحاكمة على الحكم القطعي واكتفى بالاشارة الى المادة 114 من قانون الملكية العقارية.

وللرد على هذه الأسباب و فان المشرع في المادة 104 من قانون الملكية العقارية أناط بلجنة ازالة الشيوع النظر في طلبات ازالة الشيوع في العقارات التي يتقدم بها أي من الشركاء الى مدير التسجيل وأنه وبالنظر الى تشكيل اللجنة واختصاصاتها واجراءات عملها فهي هيئة ادارية ذات اختصاص قضائي وأن قرارتها الفاصلة في طلب ازالة الشيوع قابلة للطعن أمام محكمة البداية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره اذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه اذا كان غير وجاهي ويكون قرار محكمة البداية قطعياً وفقاً لأحكام المادة 114 من قانون الملكية العقارية وأن الاجتهاد القضائي استقر على أن اختصاص النظر في الطعن المقدم في طلب ازالة الشيوع يكون لمحكمة البداية التي يقع في دائرتها العقار وليس لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية.

وحيث ان اعادة المحاكمة يعتبر طريق طعن غير عادي في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية وفقاً لأحكام المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي أجازت للخصوم أن يطلبوا اعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية اذا توافرت احدى الحالات المحددة وحيث ان المميز قد استند في طلبه محل هذا الطعن لاعادة المحاكمة في قرار المحكمة الابتدائية الذي أيد قرار لجنة ازالة الشيوع أراضي رقم 2022/23 تاريخ 2024/4/25 مستنداً الى أن قرار اللجنة جاء مشوباً بالغش ومجحفاً بحقوق موكله بالتقاضي العادل حيث ان المميز قد اكتشف وقبل اسبوع من تاريخ تقديم طلبه هذا أن الخبير المساح م. ا. هو والد أحد أعضاء اللجنة التي أصدرت قرار ازالة الشيوع وهو أ.

وعليه فان طلبه هذا مقدماً وفقاً لأحكام المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية وقابلاً للطعن بطريق اعادة المحاكمة وحيث توصلت محكمة استئناف اربد لخلاف هذه النتيجة فان قرارها في غير محله ومستوجباً للنقض والاعادة لأجل بحث الطلب من الناحية الشكلية والموضوعية وثم اجراء المقتضى القانوني لورود أسباب التمييز عليه.

وعن اللائحة الجوابية فان في الرد على أسباب التمييز ما يغني عن الرد عليها فنحيل اليه منعاً وتحاشياً للتكرار.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر قبول الطعن التمييزي موضوعاً ونقض القرار المميز واعادة الأوراق الى مصدرها للسير على ضوء ما بيناه وثم اجراء المقتضى القانوني.

 


 

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع.

هاتف رقم: 0798333357 ، 0799999604 ، 064922183

إعادة المحاكمة في القرار القطعي الصادر عن لجنة إزالة الشيوع

Drug Crimes Lawyer in Jordan

Drug Crimes Lawyer in Jordan

A Legal Guide to Choose the Best Lawyer for Defense in Drug Offenses before the State Security Court.

 

Introduction

Drug-related cases are among the most serious criminal cases in Jordan, given the severe penalties they may carry, which in certain circumstances can extend to temporary or life imprisonment with hard labor, their seriousness is not limited to the potential sentence; such cases may also have significant legal and social consequences for the accused even after the proceedings have concluded.

Drug cases are also distinguished by the nature of their investigation and evidentiary procedures, which frequently involve specialized investigative techniques such as sting operations, controlled deliveries, forensic laboratory reports, and the examination and analysis of mobile phones and other electronic devices.

For this reason, handling drug-related criminal cases requires specialized legal experience that goes beyond a general knowledge of criminal law.

 An accused person needs a lawyer with a thorough understanding of the Jordanian Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Law, the Code of Criminal Procedure, the jurisprudence of the Jordanian Court of Cassation, and practical experience in pleading and conducting criminal defense before the State Security Court.

The mere fact that a person has been charged with a drug offense does not mean that conviction is inevitable, Jordanian criminal justice is founded upon the fundamental principle of the presumption of innocence, and a conviction may only be entered where the prosecution presents lawful and sufficient evidence establishing the offense to the degree required by law.

This is where the role of a specialized drug crimes lawyer becomes particularly important, Counsel must examine the entire case file, review the legality of the arrest, search, and seizure procedures, analyze forensic and technical evidence, and identify any procedural irregularities, evidentiary deficiencies, or grounds of nullity that may support an acquittal, a reclassification of the charge, or a reduction of the sentence.

Practical experience demonstrates that many drug cases are not determined merely by the fact that a narcotic substance was seized.

The court must also consider whether all legal elements of the alleged offense have been established, whether the accused had knowledge of the substance, whether the search and seizure procedures were lawful, and whether the prosecution evidence is sufficiently reliable and persuasive.

Accordingly, retaining a lawyer who specializes in drug offenses from the earliest stage of the proceedings can be a decisive factor in protecting the accused’s rights and ensuring a fair trial.

This guide explains the role of a drug crimes lawyer in Jordan, the importance of specialization in this field, the principal types of drug offenses, the process of developing an effective defense strategy, and the major legal defenses that may arise in such cases.

 

Chapter One: Who Is a Drug Crimes Lawyer?

When a person is arrested in connection with a drug offense, the first question that often comes to mind concerns the possible sentence.

From a legal perspective, however, the more important question is: Was the case built upon lawful procedures and legally sufficient evidence capable of supporting a conviction?

This is where the true value of an experienced drug crimes lawyer becomes apparent.

A drug crimes lawyer is not merely an attorney who attends court hearings or delivers a final defense pleading.

Rather, the lawyer examines every stage of the case, beginning with the arrest and continuing through investigation, prosecution, trial, judgment, and, where necessary, appeal or cassation proceedings.

The lawyer must determine whether the arrest, search, seizure, interrogation, and collection of evidence were conducted in accordance with the law and whether the evidence relied upon by the Public Prosecution is both admissible and sufficient to establish the alleged offense.

In many drug cases, the principal dispute is not whether a narcotic substance existed, but rather more complex legal questions, including:

Was the arrest lawful?

Was the accused, vehicle, premises, or mobile phone searched in accordance with the law?

Has it been established that the accused knew of the existence or nature of the narcotic substance?

Are the phone messages or the statements of a co-accused sufficient to convict another person?

Can intent to distribute or promote narcotics be inferred merely from the quantity seized, or must additional evidence establish such intent?

Answering these questions requires specialized experience because drug offenses differ from many other criminal cases in terms of their evidentiary structure, investigative procedures, and available legal defenses.

Examining forensic laboratory reports, analyzing communications and electronic evidence, challenging the legality of sting operations, and contesting unlawful arrest or search procedures require detailed knowledge of legislation and judicial precedent rather than merely general experience in legal practice.

Solely the number of cases in which the lawyer has appeared should therefore not measure the effectiveness of a drug crimes lawyer.

What matters is the lawyer’s ability to conduct a detailed legal analysis of the case file, identify weaknesses in the prosecution’s evidence, and develop a defense strategy tailored to the particular circumstances of the case.

In one case, the appropriate objective may be to obtain an acquittal because of insufficient evidence.

In another, it may be to establish the nullity or illegality of a particular investigative procedure.

In a third, the defense may focus on seeking the proper legal characterization of the conduct or invoking statutory grounds that may result in a reduced sentence.

The lawyer’s role also begins before the case reaches the trial court, early legal intervention during the investigation stage can be crucial in safeguarding the accused’s rights, ensuring compliance with procedural guarantees, and providing legal advice that may prevent mistakes capable of adversely affecting the defense at later stages.

For this reason, choosing a lawyer specializing in drug offenses is not simply a matter of finding someone familiar with statutory provisions, the lawyer must be capable of translating legislation and judicial precedents into practical defense arguments and of subjecting every item of prosecution evidence to proper legal and factual scrutiny.

Ultimately, a criminal case is not determined by the seriousness of the accusation itself, It is determined by the strength, admissibility, and reliability of the evidence and by whether the prosecution has established the accused’s criminal responsibility to the standard required by law.

The essential role of a drug crimes lawyer is therefore to protect the accused’s right to a fair trial and to ensure that no conviction is based upon evidence that fails to satisfy the requirements of Jordanian law.

 

Why Is Just Any Lawyer Not Enough for a Drug Case?

Some may assume that all lawyers are equally capable of handling criminal cases.

In practice, however, drug offenses are among the more specialized areas of criminal litigation because they combine substantive criminal law, criminal procedure, forensic evidence, laboratory reports, electronic evidence, and judicial precedents issued by the Court of Cassation.

A lawyer handling such cases must therefore be capable of conducting an analytical review of the investigation file rather than merely recounting its facts.

The lawyer must distinguish between legally admissible evidence and evidence affected by procedural illegality or evidentiary deficiencies, and must recognize when a procedural defense may result in the exclusion of a material piece of evidence from consideration.

 

What Does a Drug Crimes Lawyer Do from the First Day?

Effective criminal defense does not begin when the trial opens; it begins from the moment the accused is arrested.

At this stage, the lawyer reviews the legality of the arrest and detention, examines the lawfulness of the search and seizure procedures, reviews how the seized substances or other exhibits were obtained and documented, and safeguards the accused’s legal rights during questioning and investigation.

The lawyer also begins collecting information and documents that may prove relevant to the defense strategy.

Once the case is referred to court, counsel’s role extends to challenging and examining the prosecution’s evidence, raising objections to unlawful procedures, identifying inconsistencies among witnesses and documentary evidence, and relying upon applicable statutory provisions and judicial precedents in support of the defense.

 

How Can a Lawyer Make a Difference in the Outcome?

An acquittal does not necessarily result from the absence of a narcotic substance.

An acquittal may instead result because the prosecution failed to establish that the accused knew of the substance, because the arrest or search was unlawful, because technical or forensic evidence was incomplete or contradictory, or because the evidence as a whole was insufficient to establish criminal responsibility.

The defense lawyer’s task is therefore to test each item of evidence, examine its legality and probative value, and demonstrate to the court when the prosecution’s case fails to satisfy the legal standard required for conviction.

 

When Is It Necessary to Retain a Lawyer?

The earlier a lawyer becomes involved, the greater the opportunity to safeguard the accused’s rights and review the legality of the procedures taken against them.

Delaying legal representation until after the case has been referred to court may result in missed opportunities or statements and procedural developments that become difficult to address later in the proceedings.

Accordingly, retaining a lawyer experienced in drug offenses from the outset is an important step in ensuring that the investigation and subsequent proceedings are conducted in accordance with law and that a comprehensive defense strategy is developed from the earliest possible stage.

 

Chapter Two: Why Do You Need a Lawyer Specializing in Drug Cases?

Not all criminal cases are alike, experience in defending theft, fraud, or assault cases does not necessarily mean that a lawyer possesses the same level of expertise required to handle a drug prosecution.

Drug offenses have particular characteristics relating to arrest and investigation procedures, forensic and technical evidence, court jurisdiction, and the severity and classification of penalties. Specialization in this field is therefore a practical necessity rather than merely an additional advantage.

In drug cases, the Prosecution may rely upon a combination of evidence, including forensic laboratory reports, surveillance, recordings, mobile-phone analysis, electronic messages, testimony from law-enforcement officers, and evidence obtained through searches and seizures.

Each category of evidence is subject to legal requirements and may be challenged or excluded where the procedure by which it was obtained was unlawful or materially defective.

A specialized lawyer therefore does not treat the case file simply as a collection of documents. Rather, the lawyer examines it as a chain of interconnected procedures, beginning with the original grounds for suspicion, continuing through the arrest and search, and extending to the manner in which seized substances and exhibits were preserved, analyzed, and ultimately presented before the court.

In many cases, the central defense does not consist of simply denying the allegation.

Instead, it may involve demonstrating that a material item of evidence cannot legally support a conviction, that the procedure through which the evidence was obtained was unlawful, or that the prosecution has failed to establish an essential element of the offense, such as knowledge of the narcotic substance, criminal intent, or actual possession and control.

 

Specialization Reflects Accumulated Experience

A lawyer specializing in drug cases develops practical experience that enables them to identify details that may appear insignificant at first but can materially affect the outcome of the proceedings.

For example, an experienced lawyer will examine:

The legality of the arrest and stop.

The lawfulness of the search procedures.

The validity and scope of any search warrant.

The circumstances in which the narcotic substance was seized.

The chain of custody of the seized substances and exhibits from the moment of seizure until forensic examination.

The completeness and reliability of the forensic laboratory report.

Whether witness testimony is consistent with the technical and forensic evidence.

Any inconsistencies between seizure reports, investigation records, and witness statements.

Whether the prosecution evidence is sufficient to establish the required criminal intent.

These details can materially affect whether the evidence ultimately supports conviction or acquittal.

 

Practical Experience Matters as Legal Knowledge

Studying statutory provisions alone is not sufficient for conducting a sophisticated defense in a drug case.

Many issues that determine the outcome of such proceedings are clarified through judicial application and the jurisprudence of the Jordanian Court of Cassation.

A lawyer who regularly appears before the State Security Court will generally have greater practical familiarity with the presentation and examination of evidence, judicial approaches to particular evidentiary issues, the defenses that may be relevant in practice, and the proper method of challenging technical reports and law-enforcement testimony.

Practical experience also assists counsel in developing a defense strategy appropriate to the circumstances of each individual case, you can’t find two identical  drug cases, even where the formal charge is the same.

 

Specialization Is Not Merely About Finding Legal Loopholes

The role of a drug crimes lawyer is sometimes misunderstood as simply searching for procedural errors or legal loopholes, in reality, the role is considerably broader.

A specialized lawyer is responsible for:

Conducting a detailed examination of the facts.

Analyzing the evidence in light of the applicable law.

Examining and challenging expert and forensic evidence where appropriate.

Assessing the strength and sufficiency of the prosecution’s evidence.

Developing an integrated legal defense.

Protecting the accused’s procedural rights.

Raising all defenses and objections permitted by law.

Following the proceedings through the available stages of appeal or cassation where necessary.

The lawyer’s role is therefore to ensure the proper application of the law and the protection of the accused’s legal rights, rather than merely seeking a technical means of avoiding criminal responsibility.

 

When Is the Right Time to Retain a Lawyer?

One of the most common mistakes is waiting until the case has been referred to court before seeking legal representation.

The investigation stage is one of the most important stages of criminal proceedings.

Every procedure undertaken during this period may directly affect the ultimate outcome, including the accused’s statements, searches, seizures, preservation of physical evidence, and collection of digital or forensic evidence.

It is therefore advisable to seek specialized legal representation from the beginning of the proceedings so that counsel can follow the investigation, provide appropriate legal advice, and ensure respect for the procedural safeguards granted to the accused under Jordanian law.

 

Chapter Three: What Types of Cases Does a Drug Crimes Lawyer Handle?

Drug-related criminal cases are not limited to drug use or simple possession; they encompass a broad range of offenses that differ in their constituent legal elements, penalties, evidentiary requirements, and available defenses.

Understanding the precise charge brought against the accused is therefore, the first step in developing an appropriate legal defense.

In practice, a change in the nature or classification of the charge can lead to a completely different defense strategy. Arguments appropriate to a drug-use case may not be appropriate to a case involving promotion, trafficking, or smuggling.

The following are among the principal types of cases handled by drug crimes lawyers in Jordan:

 

First: Drug Use Cases

Drug use is among the most commonly prosecuted drug-related offenses.

It arises where it is established that a person unlawfully used a narcotic drug or psychotropic substance, whether through possession of the substance or other evidence legally accepted by the court.

The defense in such cases often focuses on the legality of the search and seizure, the lawfulness of the means through which the evidence was obtained, the validity and reliability of forensic examinations, and whether the evidence is legally sufficient to establish unlawful use.

The legal treatment of such cases may also vary according to the circumstances of the accused, including whether it is a first offense and whether any statutory circumstances exist that may affect the legal characterization of the conduct or the applicable penalty.

 

Second: Possession of Narcotic Drugs

Possession of a narcotic substance does not automatically establish an intention to sell, traffic, or promote it; Jordanian law distinguishes between different forms and purposes of possession, each of which requires proof of its respective legal elements.

Among the principal issues that may arise are:

Has actual or constructive possession been established?

Did the accused know of the presence and nature of the substance?

Was the substance under the accused’s possession, dominion, or control?

Is there sufficient evidence establishing the purpose or criminal intent associated with the possession?

In many cases, the central dispute is not whether the substance existed, but whether the prosecution has established the accused’s knowledge and control over it.

 

Third: Possession of Narcotic Drugs with Intent to Promote or Distribute

This is a significantly more serious category of drug offense because the prosecution must establish not only possession of the narcotic substance but also that the possession was accompanied by an intent to distribute, sell, or promote the substance to others.

The mere seizure of a particular quantity of narcotics does not by itself and in every case, necessarily establish intent to promote or distribute, the court considers the totality of the evidence and surrounding circumstances, which may include the nature and quantity of the seized substances, the manner in which they were packaged, any accompanying tools or materials, communications or electronic messages, and other circumstances from which the alleged purpose of possession may be inferred.

Defense counsel must therefore examine each piece of circumstantial and direct evidence relied upon by the prosecution and determine whether, taken as a whole, it is legally sufficient to establish the required intent.

 

Fourth: Drug Trafficking

Drug trafficking generally involves the unlawful sale, purchase, distribution, or circulation of narcotic drugs or psychotropic substances.

Such cases often rely upon multiple categories of evidence, including surveillance operations, sting operations, recordings, witness testimony, seized money, and electronic communications.

This makes careful analysis of the evidence and its connection to the accused’s alleged conduct one of the principal responsibilities of defense counsel.

 

Fifth: Drug Smuggling

Drug smuggling involves the unlawful introduction of narcotic substances into the Kingdom or their unlawful removal from Jordan, whether through border crossings or by other means.

These offenses are treated with particular seriousness because they may involve organized criminal activity and can carry severe penalties under Jordanian law.

The defense in such cases frequently focuses on the precise role attributed to each accused person, whether the accused had knowledge of the narcotic substance, the nature and extent of their participation, and their relationship, if any, with the other persons allegedly involved.

 

Sixth: Manufacturing or Cultivation of Narcotic Substances

These offenses may involve establishing, operating, or preparing premises for the manufacture or production of narcotic substances, as well as cultivating plants from which narcotic drugs may be extracted or produced.

Cases of this nature commonly rely upon technical reports, site inspections, laboratory analyses, and specialized expert evidence.

Defense counsel must therefore carefully examine such reports and verify the legality and reliability of the procedures and technical findings upon which they are based.

 

Seventh: Offenses Associated with Drug Crimes

Drug offenses may also be connected with other criminal offenses, including:

Money laundering involving proceeds derived from drug trafficking.

Possession of weapons in connection with the commission of the alleged offense.

Criminal participation, aiding, abetting, or incitement.

Concealing or transporting narcotic substances on behalf of another person.

Using telecommunications, mobile applications, or electronic platforms to facilitate the promotion or distribution of narcotics.

In such cases, the proceedings become more complex because the court may be required to consider several interconnected criminal charges, each of which has its own legal elements and evidentiary requirements.

 

Why Is Determining the Correct Classification of the Offense Important?

The defense strategy depends fundamentally upon the precise charge brought against the accused.

A drug-use case requires a different legal approach from a case involving promotion, trafficking, or smuggling.

For this reason, a specialized lawyer should begin by determining the correct legal characterization of the alleged conduct, identifying the constituent elements of the offense, and analyzing whether the prosecution evidence establishes each of those elements.

Only after that, analysis can develop an appropriate defense strategy.

Many drug cases do not ultimately result in the legal outcome initially contemplated by the prosecution because either the legal characterization of the conduct or the evidence presented does not satisfy the statutory requirements necessary to establish the particular offense charged.

 

From Practical Experience

The outcome of a drug case does not depend solely on the name or seriousness of the charge.

It also depends substantially on how the evidence was obtained, whether the investigative procedures were lawful, and whether the evidence is legally admissible and sufficient.

Practical experience in drug-related criminal defense demonstrates that a careful re-examination of arrest and seizure procedures, investigative records, forensic evidence, and electronic evidence may reveal issues capable of affecting the legal characterization of the alleged conduct, excluding particular evidence, or producing an outcome materially different from that contemplated during the initial investigation.

 

Al-Abbadi Law Firm


Head Office: Aqarco Commercial Complex – King Hussein Street – Abdali – Amman – Jordan.


Mobile: +962799999604

Drug Crimes Lawyer in Jordan

The Presumption of Innocence under Jordanian Law

The Presumption of Innocence under Jordanian Law

The Presumption of Innocence under Jordanian Law: An Accused Person Is Innocent Until Proven Guilty by a Final Judgment

 

Introduction

The presumption of innocence is one of the most fundamental safeguards underpinning modern criminal justice systems.

It is not merely a procedural rule from which an accused person benefits during trial; rather, it is a constitutional principle that accompanies the individual from the moment suspicion arises, continues throughout the investigation and trial stages, and remains in force unless and until guilt is established in accordance with the law by a final and conclusive judicial judgment.

The Jordanian constitutional legislator has elevated this principle to the status of a constitutional guarantee, Article 101(4) of the Jordanian Constitution provides:

“An accused person is presumed innocent until proven guilty by a final judgment.”

The Jordanian Code of Criminal Procedure likewise affirms this principle and directly connects it with the rules governing criminal evidence, the burden of proof, and judicial conviction.

Accordingly, an accused person is not required to prove his innocence; rather, it is incumbent upon the Public Prosecution to establish the commission of the offence and attribute it to the accused through lawful and convincing evidence capable of supporting a judgment of conviction.

The importance of the principle that “an accused person is innocent until proven guilty” therefore extends far beyond a theoretical proposition.

It produces significant legal consequences, foremost among them that the burden of proof rests upon the prosecuting authority, that doubt must be interpreted in favor of the accused, and that criminal convictions must be founded upon certainty and judicial conviction rather than suspicion, conjecture, or mere probability.

 

First: The Constitutional Basis of the Presumption of Innocence in Jordan

Article 101 of the Jordanian Constitution establishes a number of fundamental safeguards relating to the judiciary and criminal proceedings. Paragraph 4 thereof provides:

“An accused person is presumed innocent until proven guilty by a final judgment.”

This concise provision embodies a constitutional safeguard of exceptional importance. The Constitution does not treat innocence merely as a possibility to be preferred where the evidence is weak; rather, it establishes innocence as the legal starting point from which the judicial system must proceed when dealing with an accused person.

Accordingly, a person does not become guilty merely because an accusation has been brought against him, because he has been detained, or because he has been referred to trial, Nor may he be treated, as a matter of law, as though he bears the burden of proving that he did not commit the offence.

Innocence is the rule; conviction is the exception and must be established by evidence.

The institution of criminal proceedings does not displace the presumption of innocence. Instead, it places upon the Public Prosecution the obligation to prove its case through lawful, sufficient, and persuasive evidence.

What Is Meant by the Phrase “By a Final Judgment”?

The wording of Article 101(4) of the Constitution is particularly significant because the constitutional legislator did not merely state that an accused person remains innocent until “a judgment of conviction is rendered.” Rather, it expressly requires that guilt be established “by a final judgment.”

This means that the presumption of innocence enjoys continuing protection and that the mere issuance of a first-instance judgment that remains subject to appeal should not be equated with a final and conclusive judgment that has exhausted the applicable avenues of challenge or has otherwise become immune from further appeal under the law.

Finality in this context relates to the legal conclusiveness and stability of the criminal judgment and to its no longer being subject to an avenue of appeal that prevents it from acquiring final status under the applicable law.

This interpretation reinforces the constitutional protection afforded to the accused and prevents an accusation, in and of itself, from prematurely becoming a legal or social conviction.

 

Second: The Presumption of Innocence Under the Jordanian Code of Criminal Procedure

The Jordanian legislator did not limit the protection of the presumption of innocence to the constitutional provision. Rather, it translated this constitutional guarantee into practical rules under the Code of Criminal Procedure.

Article 147 provides, in substance, as follows:

The accused is presumed innocent until proven guilty by a final judgment.

Evidence in felonies, misdemeanors, and contraventions may be established by all means of proof, and the judge shall adjudicate according to his personal conviction.

Where the law prescribes a particular method of proof, that method must be observed.

Where no evidence is established in respect of the alleged fact, the judge shall acquit the accused, defendant, or complainant against whom the offence has been alleged.

The structure of Article 147 is particularly significant because the legislator brings together, within a single provision, the presumption of innocence, the rules of evidence, judicial conviction, and acquittal where the evidence fails to establish the alleged facts.

This connection is logical. The presumption of innocence cannot fulfil its intended purpose unless it produces concrete consequences within the law of evidence.

If an accused person is presumed innocent, then the presumed legal position does not itself require proof. The party alleging the contrary bears the burden of establishing it.

 

Third: The Public Prosecution Bears the Burden of Proving Guilt

One of the most important consequences of the presumption of innocence is that the burden of proving the offence rests upon the Public Prosecution.

The legal starting point is innocence, and a person who benefits from that presumption is not required to prove it.

Accordingly, it is legally incorrect to require an accused person to “prove that he did not commit the offence.”

The proper question to be addressed to the prosecuting authority is:

What lawful evidence establishes that the accused committed the offence charged against him?

Depending on the nature of the case, the Public Prosecution must establish the elements necessary for criminal liability, including:

The occurrence of the criminal act;

Attribution of that act to the accused;

The existence of all legal elements constituting the offence;

The requisite mental element, where required by law;

The causal connection between the accused, the conduct, and the criminal result, according to the nature of the offence; and

The legality, admissibility, and reliability of the evidence relied upon by the prosecution.

If the prosecution evidence fails to establish an essential element required for conviction, the presumption of innocence remains intact.

 

Fourth: The Accused Is Not Required to Prove His Innocence

The foregoing principle gives rise to another rule of considerable practical importance: weakness in the defence case cannot cure deficiencies in the prosecution’s evidence.

Even where the accused remains silent, produces no defence evidence, or is unable to substantiate the version of events upon which his defence is based, such circumstances do not, by themselves, establish the charge against him.

The first question must always be:

Has the Public Prosecution produced sufficient and lawful evidence establishing the charge?

The question is not:

Has the accused succeeded in proving his innocence?

This distinction reflects the fundamental difference between the legal rule and its exception. Innocence is presumed; guilt must be proven.

Accordingly, an accused person’s inability to prove a particular account of events cannot, standing alone, be converted into affirmative evidence that he committed the offence.

 

Fifth: Criminal Convictions Must Be Based on Certainty

One of the most important principles associated with the presumption of innocence is that a judgment of conviction should not be based upon mere probability, speculation, or conjecture.

Criminal convictions carry serious consequences for an individual’s liberty, reputation, and legal status. A conviction must therefore rest upon evidence capable of leading the court to a firm judicial conviction that the offence occurred and that it is attributable to the accused.

Accordingly, criminal jurisprudence has consistently recognised the principle that:

Judgments of conviction must be based upon certainty and firm judicial conviction, not upon doubt, suspicion, conjecture, or speculation.

It is not sufficient for the prosecution’s version of events merely to be “possible” or “probable.” Rather, the evidence must be sufficient to establish the level of judicial conviction required for a criminal conviction.

Where the circumstances remain subject to reasonable doubt, that doubt operates in favor of the accused because the constitutional presumption from which the proceedings began remains undisturbed.

 

Sixth: Doubt Must Be Interpreted in Favor of the Accused

The principle that “doubt must be interpreted in favor of the accused” is not separate from the presumption of innocence; it is one of its most important consequences.

If innocence is the legal starting point, and the prosecution evidence fails to move the court from that starting point to the degree of judicial certainty required for conviction, any remaining doubt must operate in favour of the accused.

This is sometimes expressed in criminal jurisprudence by the proposition:

Innocence is the established legal presumption, and certainty cannot be displaced by doubt.

Where the evidence reasonably admits of two interpretations—one consistent with guilt and another consistent with innocence—and the Public Prosecution has failed to eliminate the doubt through lawful and persuasive evidence, the presumption of innocence remains in force.

In this context, the well-known legal proposition is often invoked:

“Where probability enters the evidence, its probative inference is undermined.”

This proposition must, however, be properly understood. It does not mean that any purely theoretical or remote possibility automatically destroys the probative value of evidence. Rather, a genuine and reasonable possibility affecting the conclusion sought to be drawn from the evidence may prevent that evidence from supporting a conviction founded upon the requisite degree of certainty.

 

Seventh: The Criminal Judge’s Personal Conviction Is Not Arbitrary

Article 147(2) of the Jordanian Code of Criminal Procedure authorizes the criminal judge to adjudicate according to his personal conviction.

Personal judicial conviction, however, does not mean an unrestricted power to convict without evidentiary foundation.

Judicial conviction must be formed based on lawful evidence presented in the proceedings, and the conclusions drawn from such evidence must be reasonable, logical, and legally sustainable.

In forming that conviction, the judge may assess and weigh the evidence, compare witness testimony, accept testimony in which the court has confidence, and reject testimony that it does not find credible, subject to the applicable rules governing criminal evidence.

The ultimate conclusion, however, remains governed by one fundamental rule:

There can be no conviction without persuasive evidence.

The judge’s freedom to assess evidence does not relieve the Public Prosecution of its obligation to produce evidence in the first place.

 

Eighth: Freedom of Proof in Criminal Proceedings and Its Limits

Article 147(2) provides that evidence in felonies, misdemeanors, and contraventions may be established by all means of proof.

This reflects the principle of freedom of proof in criminal matters.

Such freedom, however, is not absolute.

Article 147(3) expressly provides:

“Where the law prescribes a particular method of proof, that method must be observed.”

Accordingly, although the criminal judge enjoys broad discretion in evaluating evidence, the court remains bound by legal rules governing the admissibility and lawfulness of evidence and by any specific evidentiary method prescribed by the legislator in particular circumstances.

The presumption of innocence therefore cannot be rebutted by evidence of any nature whatsoever.

It must be rebutted by evidence upon which the court may lawfully rely.

 

Ninth: What Happens When the Public Prosecution Fails to Produce Sufficient Evidence?

Article 147(4) of the Code of Criminal Procedure provides a clear answer:

“Where no evidence is established in respect of the alleged fact, the judge shall acquit the accused, defendant, or complainant against whom the offence has been alleged.”

The significance of this provision lies in the fact that it transforms the presumption of innocence from an abstract legal principle into a mandatory judicial consequence where the evidence is lacking.

If the criminal act itself has not been established, or if its attribution to the accused has not been proven by the required evidence, there is no lawful basis upon which the court may convict.

Deficiencies in the prosecution’s evidence cannot be cured through assumptions, speculation, or by requiring the accused to prove the contrary.

 

Tenth: The Position of the Jordanian Court of Cassation on the Presumption of Innocence

Jordanian jurisprudence has repeatedly affirmed the presumption of innocence and the principle that doubt must operate in favour of the accused.

An important judicial application can be found in Jordanian Court of Cassation, Criminal Chamber, Decision No. 456/2006, dated 11 May 2006, as published by the Adaleh legal database. The principle established by the Court may be expressed as follows:

“An accused person is presumed innocent until conclusive evidence and proof establishing guilt are available. Where the prosecution evidence is based upon doubt and probability, a decision declaring the accused innocent of the offences charged is consistent with the law.”

This judicial approach clearly demonstrates the relationship between three complementary principles:

Presumption of innocence → burden of proof on the Public Prosecution → doubt operates in favor of the accused.

It is therefore insufficient for the Public Prosecution merely to raise suspicion concerning the accused. It must produce evidence capable of enabling the court to move from the original presumption of innocence to a finding of criminal responsibility.

 

Eleventh: It Is Not Enough to Prove That a Crime Occurred; It Must Also Be Attributed to the Accused

An important distinction must be drawn between proving that a crime occurred and proving that the accused before the court committed that crime.

A court may be fully satisfied that a particular offence was committed, yet the evidence may still be insufficient to establish that the person standing trial was its perpetrator.

In such circumstances, the court may not move from proof of the existence of the offence to an assumption that the accused is responsible for it.

The Public Prosecution must therefore establish two separate but complementary matters:

First: that the offence occurred and that all of its legal elements were satisfied.

Second: that the commission of the offence is attributable specifically to the accused.

The seriousness of the offence, or even the certainty that it occurred, cannot compensate for a deficiency in the evidence linking the accused to its commission.

 

Twelfth: Confession and the Presumption of Innocence

Even a confession by the accused must be considered within the broader framework of fair-trial guarantees.

A fundamental principle of criminal justice is that no person should be compelled to testify against himself or to confess guilt. Any confession upon which the prosecution seeks to rely must satisfy the conditions imposed by law.

The presumption of innocence is therefore closely connected with the right to remain silent, the prohibition of coercion, the right to defense, and the right to legal representation.

The objective of criminal proceedings is not to secure a conviction by any means available, but rather to ascertain the truth through lawful, fair, and legitimate procedures.

 

Thirteenth: The Presumption of Innocence and Fair-Trial Guarantees

The principle that an accused person is innocent until proven guilty cannot be separated from the broader framework of the right to a fair trial.

The presumption of innocence would lose much of its practical meaning if an accused person were unable to understand the charge against him, challenge the prosecution evidence, present his defense, obtain legal representation, or exercise the avenues of appeal provided by law.

The principal safeguards associated with this principle include:

The right to be clearly informed of the charge;

Adequate time and facilities to prepare a defense;

The right to defend oneself and to obtain legal representation;

The right to examine and challenge prosecution witnesses;

The right to call witnesses and present exculpatory evidence;

Protection against compelled confession or self-incrimination;

Respect for personal integrity and privacy; and

The right to exercise the avenues of appeal prescribed by law.

The presumption of innocence is therefore not merely a rule of evidence.

It constitutes an essential component of the philosophy and structure of a fair criminal trial.

 

Fourteenth: The Danger of Conviction Based on Mere Suspicion

There is a fundamental distinction between suspicion and evidence.

Circumstances surrounding an accused person may give rise to suspicion, and certain indications may justify an investigation where the legal requirements for doing so are satisfied.

This does not necessarily mean, however, that such circumstances are sufficient to support a conviction.

Suspicion may justify the commencement of an investigation in accordance with the law, whereas a judgment of conviction requires a substantially higher evidentiary threshold and degree of judicial conviction.

This distinction illustrates the importance of the presumption of innocence: it prevents suspicion from automatically becoming guilt.

A criminal trial is not a process in which an accused person must find a way to prove his innocence from suspicion.

It is a judicial process in which the prosecuting authority bears the burden of proving its allegations.

 

Fifteenth: May an Accused Person Be Convicted Merely Because His Defense Is Unconvincing?

As a general rule, the court’s rejection of the accused’s defense does not automatically establish the prosecution’s case.

This is one of the most precise and important consequences of the presumption of innocence.

A court may reject a particular defense advanced by the accused, but it must still ask:

Does the prosecution evidence, standing on its own, suffice to establish guilt?

A conviction does not arise merely because the defense version has failed.

It arises only where sufficient lawful evidence establishes the charge.

 

In other words:

The accused’s failure to prove his version of events does not relieve the Public Prosecution of its obligation to prove its case.

Sixteenth: Acquittal and Insufficiency of Evidence

In practice, a question may arise concerning the meaning of an acquittal.

Some may assume that an acquittal necessarily means that the court has affirmatively established that the accused did not commit the act.

That understanding is not always legally accurate.

The presumption of innocence means that guilt must be proven.

Accordingly, where the prosecution evidence fails to reach the legal threshold required for conviction, the original presumption of innocence remains intact and the legal consequence prescribed for failure of proof must follow.

An acquittal is therefore not a concession granted to the accused.

It is the consequence of the prosecution’s failure to displace the legal presumption of innocence.

 

Seventeenth: “It Is Better for a Guilty Person to Escape Punishment Than for an Innocent Person to Be Wrongfully Convicted”

The widely recognized legal maxim that:

“It is better for a guilty person to escape punishment than for an innocent person to be wrongfully convicted.”

Reflects a fundamental philosophy of criminal justice.

The criminal justice system possesses extensive powers over the individual, ranging from arrest and detention to trial and the imposition of custodial and other criminal penalties.

A wrongful conviction is therefore not an ordinary judicial error. It may result in the deprivation of an innocent person’s liberty, damage to his reputation, and severe consequences for his personal life, family, and future.

The presumption of innocence accordingly operates as a barrier between mere accusation and judicial conviction.

The quality of criminal justice is not measured by the number of convictions obtained, but by its ability to punish those whose guilt has been established in accordance with the law while protecting innocent persons from wrongful conviction.

 

Eighteenth: The Presumption of Innocence Does Not Protect Criminality; It Protects Justice

It is sometimes mistakenly assumed that strong procedural safeguards for accused persons, or the application of the principle that doubt operates in their favor, protects offenders from accountability.

The presumption of innocence does not prevent the conviction of a guilty person.

It requires only that guilt be established by evidence and in accordance with law.

At the same time, it protects society itself. Society’s interests are not served merely by obtaining convictions; they are served when those convictions are based upon fair procedures, reliable evidence, and sound judicial reasoning.

Justice is not achieved by convicting a person merely because strong suspicion surrounds him.

It is achieved by establishing his criminal responsibility according to the standards prescribed by law.

 

Nineteenth: Practical Application of the Presumption of Innocence Before Criminal Courts

When applying the principle that “an accused person is innocent until proven guilty” to a criminal case, the case file should be analyzed according to a logical sequence.

The defense should first identify the legal elements of the offence charged.

It should then examine the evidence produced by the Public Prosecution in support of each element. Thereafter, the legality, admissibility, reliability, probative force, and consistency of that evidence should be assessed.

 

The decisive question must then be asked:

Does the evidence, taken as a whole, establish the offence and its attribution to the accused to the degree required to sustain a criminal conviction?

Where the prosecution evidence is contradictory, where a material piece of evidence is affected by a genuine and reasonable possibility inconsistent with guilt, where the link between the accused and the criminal act is missing, where an essential element of the offence has not been established, or where the evidence is otherwise insufficient to attribute the act to the accused, the presumption of innocence remains intact.

The essence of the defense may therefore be formulated as follows:

The Public Prosecution has failed to rebut the presumption of innocence constitutionally and legally guaranteed to the accused and has failed to produce sufficient lawful evidence establishing the elements of the offence and attributing its commission to him to the degree necessary to justify a conviction. Since criminal convictions must be founded upon certainty and firm judicial conviction, and since doubt must operate in favor of the accused, the legal consequence of the failure of proof is an acquittal in accordance with the law.

 

Twentieth: The Difference Between Judicial Discretion in Assessing Evidence and a Presumption of Guilt

A distinction must be maintained between the principle of the criminal judge’s personal conviction and any purported exemption of the prosecution from its burden of proof.

The judge may select and rely upon the evidence he finds persuasive, but there must first be lawful evidence before the court capable of forming the basis of such conviction.

Likewise, the court’s authority to assess witness testimony does not permit a conviction to be founded upon assumptions or speculation.

 

Two principles therefore operate together:

The judge enjoys discretion in assessing evidence, while the accused enjoys the presumption of innocence.

The balance between these principles is achieved when the court exercises its authority to evaluate the evidence but proceeds to conviction only where the lawful evidence before it establishes the offence and its attribution to the accused to the degree required by law.

 

Conclusion

The principle that “an accused person is innocent until proven guilty by a final judgment” is neither a legal slogan nor merely a phrase appearing in criminal judgments.

It is one of the most important constitutional guarantees upon which the Jordanian criminal justice system is founded.

The Jordanian Constitution enshrines this principle in Article 101(4), while Article 147 of the Code of Criminal Procedure gives it practical effect through rules governing criminal evidence, the burden of proof, judicial assessment of evidence, and acquittal where the evidence fails to establish the alleged facts.

The fundamental consequence is that an accused person is not required to prove his innocence because innocence is the legal presumption.

Rather, the Public Prosecution bears the burden of proving the contrary.

A criminal conviction should not be found upon mere suspicion, probability, or speculation. It must rest upon lawful evidence capable of producing the degree of judicial conviction required to establish both the commission of the offence and its attribution to the accused.

Accordingly, any genuine and reasonable doubt remaining after a full examination of the evidence must operate in favor of the accused because the presumption of innocence cannot be displaced by mere probability.

Ultimately, the strength of a criminal justice system is not measured by its ability to produce the greatest number of convictions.

It is measured by its ability to achieve a more exacting balance:

No person should be punished unless his criminal responsibility has been established in accordance with the law, and no innocent person should be convicted merely based on suspicion.

That is the essence of the presumption of innocence, the essence of a fair criminal trial, and the fundamental guarantee that the Jordanian constitutional legislator sought to protect when it expressly declared:

“An accused person is presumed innocent until proven guilty by a final judgment.”

 

Al-Abbadi Law Firm


Head Office: Aqarco Commercial Complex – King Hussein Street – Abdali – Amman – Jordan.


Mobile: +962799999604

The Presumption of Innocence under Jordanian Law