محامي هجرة | اجتهاد قضائي

من حيث الموضوع :

نجد انه بتاريخ  2017/7/6 أقام المدعي : م.ب هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليه: م.ب للمطالبه بالتعويض عن العطل والضرر المادي والمعنوي والكسب الفائت مؤسساً دعواه على الوقائع التاليه وهي :

1. المدعي شاب في مقتبل العمر معروف بأخلاقه الحسنه وسمعته الطيبة وبتحصيله العلمي العالي وهو لا يزال على مقاعد الدراسة الجامعية ” تخصص طب اسنان” وهو حاليا على أبواب السنة الدراسية الخامسة والأخيرة .

2. خلال العطلة الصيفية الحالية  2017 عزم المدعي على السفر الى الولايات المتحدة الامريكية للأهداف الاتية :-

• العمل في احدى المحال التجارية الامريكية بقصد الكسب المادي والاستفادة من خبرات العمل هناك.

• تقوية لغته الإنجليزية.

• التواصل مع بعض الجامعات الامريكية على امل تأمين دراساته العليا في إحدها .

3. من خلال احدى الشركات المتخصصة في تأمين العمل في الخارج والمعتمدة لدى السفارة الامريكية فقد تعاقد المدعي مع احدى المنتجعات السياحية الامريكية للعمل لديها وبإجر قدره تسعة ونص دولار امريكي في الساعة وذلك اعتبارا من  1/6/2017 ولغاية 10/9/2017 مع إمكانية الحصول على عمل اخر إضافي في نفس المكان.

4. بعد ان حصل المدعي على تأشيرة دخول الأراضي الامريكية (الفيزا) فقد احتاج الى شراء تذكرة طيران تمهيدا للسفر .

5. علم المدعي ومن خلال احد زملائه ان المدعى عليه من الذين يقومون بتأمين تذاكر السفر الى الولايات المتحدة بأسعار معقولة وعلى اثره طلب من زميله ان يتواصل مع زميل اخر كان ينوي الحجز بواسطة المدعى عليه والسفر الى الولايات المتحدة وذلك ليحجز للمدعي تذكرة سفر معه .

6. قام المدعى عليه بحجز تذكرة سفر للمدعي الى الولايات المتحدة الا ان خط سير الرحلة التي حجز عليها المدعى عليه لم يكن بالمستوى الذي يناسب المدعي وعلى عكس ما كان متفق عليه فيما بين المدعى عليه وزميله وما دفع زميله الى الطلب من المدعى عليه الغاء حجز المدعي مما اضطر المدعي الى حجز تذكرة طيران من احدى شركات الطيران المتخصصة وبشكل مباشر.

7. في  2017/ 5/ 29  سافر المدعي الى الولايات المتحدة الامريكية الا انه ولدى وصوله مطارها تفاجأ بقيام السلطات الامريكية بإلقاء القبض عليه واحتجازه في احدى السجون مدة زادت على 24 ساعة وقد تبين للمدعي وبعد التحقيق معه ان سبب إيقافه والتحقيق معه هو أن ثمن تذكرة السفر التي قام المدعى عليه بحجزها للمدعي قد دفعت من خلال بطاقة ائتمان مسروقة .

8. ما ترتب على ما سبق…

• ان تم الغاء تأشيرة دخول المدعي للولايات المتحدة الامريكية ومنعه من دخول أراضيها.

• ان تم ترحيل المدعي وتسفيره من مكان حجزه الى عمان.

• ان تم حرمان المدعي من دخول الأراضي الامريكية لمدة خمس سنوات.

9. لقد الحق فعل المدعى عليه بالمدعي اشد الاضرار المادية والنفسية والتي تمثلت بالاتي:

• خسارة جميع المبالغ التي تكبدها المدعي في سبيل دخول الأراضي الامريكية ومباشرة عمله بما فيها رسوم التأشيره ورسوم مكتب التوظيف ورسوم تذكرة السفر وغيرها من المصاريف التي سيصار الى اثباتها بالبينة الأصولية:

• المكاسب التي فاتت على المدعي بموجب عقد العمل الذي كان ينوي تنفيذه في الولايات المتحدة.

• فقدان الامل في معادلة شهادته الدراسية المحلية من خلال الجهات الرسمية الامريكية المعتمدة وفي الحصول على عمل في مجال تخصصه هناك مستقبلا.

• الضرر النفسي الذي لحق بالمدعي بعد…

• منعه من دخول الأراضي الامريكية وتسفيره لبلده خائباً .

• الغاء تأشيرة الدخول الفيزا.

• حرمانه من دخول الأراضي الامريكية مدة لا تقل عن خمس سنوات قابلة للزيادة مما احبط جميع مخططاته العلمية المستقبلية.

• الضرر النفسي الذي لحقه بسبب حبسه والمعاملة السيئة التي لقيها من قبل السلطات الامريكية اثناء التحقيق وأيضا مستوى التعامل المتدني الذي لقيه خلال فترة الحبس وما وجه له من اتهامات بالسرقة والإرهاب أيضا .

• الحرج الذي تعرض له المدعي بمواجهة اهله واقربائه ومعارفه حيث تأثرت سمعته.

10. المدعى عليه ممتنع عن تعويض المدعي عن أي من الاضرار التي لحقت به رغم مسؤوليته القانونية الكاملة عنها.

محامي هجرة | اجتهاد قضائي

حيث باشرت محكمة الدرجه الأولى بنظر الدعوى وبعد السير باجراءات التقاضي اصدرت محكمة صلح حقوق مادبا بتاريخ 4/2/2021 قرارها المتضمن رد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه مبلغ (250) دينار.

لم يرتضي المدعي (المستأنف) بهذا القرار فبادر إلى إستئنافه لدى محكمة بداية حقوق مادبا بصفتها الإستئنافيه، للأسباب الواردة بلائحة الاستئناف أعلاه .

وبالرد على أسباب الاستئناف :ـ

اولاً: وعن السببين الأول والثالث من أسباب الاستئناف والذي يخطأ بهما المستأنف قرار محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى رغم ان البينه المقدمه اثبتت ان سبب ابعاد المستأنف من الولايات المتحده هو حجز تذكرة سفر ببطاقة مسروقه وليس انه لم يكن حاصلاً على التصريح اللازم .

ورداً على ذلك نورد بانه وبالرجوع الى لائحة دعوى المدعي نجد انه ادعى ضمن هذه اللائحه انه قد تعاقد مع احدى المنتجعات السياحيه الامريكيه للعمل لديها خلال الفتره من 1/6/2017 وحتى 10/9/2017 باجر قدره (5و9) دولار امريكي في الساعة وانه قد احتصل على تأشيره لدخول الأراضي الامريكيه . وقد علم من خلال احد زملائه ان المدعى عليه من الأشخاص الذين يقومون بتأمين تذكرة سفر الى أمريكا بسعر معقول وبناء عليه طلب من خلال زميل له ان يتواصل مع زميل آخر للتواصل مع المدعى عليه لحجز تذكرة للمدعي ، وان المدعى عليه قد قام بحجز تذكرة سفر للمدعي الى أمريكا الا ان خط سير الرحله لم يكن بالمستوى الذي يناسب المدعي مما دفعه الى الغاء الحجز وقد قام المدعي بحجز تذكره طيران من احدى الشركات المتخصصه ولدى وصوله الى الولايات المتحده تفاجأ بالقاء القبض عليه والتحقيق معه ويدعي ان سبب التحقيق معه هو ان ثمن التذكره التي قام المدعى عليه بحجزها للمدعي دفعت من بطاقة مسروقه .

المدعي عليه ولدى اجابته على لائحة الدعوى لم ينكر واقعة التواصل معه عن طريق سلسلة من الأصدقاء وان دوره انحصر بالتواصل مع اشخاص يقومون بالحجز من أمريكا بسعر اقل مما هو عليه بالأردن وانه قد تواصل مع وكيل سفر وحجز حجزاً مبدئياً ضمن المتاح الا ان المدعي لم يرغب بمسار السفر “ليفتهانزا” وطلب الغاء الحجز وان المدعي لم يدفع اية مبالغ ماليه للمدعى عليه او لوكيل السفر.

والمدعي ولإثبات دعواه تقدم ببينات خطيه وشخصيه لأثبات وقائع دعواه ومن ضمن هذه البينات صوره عن التحقيقات التي أجريت مع المدعي في الولايات المتحده الامريكيه . من خلال وزارة الامن الداخلي في أمريكا وقد تقدم المدعي بترجمة لهذه التحقيقات من مترجم محلف ورغم ابداء المدعى عليه لاعتراضه على الترجمه المقدمه الا انه عاد وضمن مرافعته الختاميه وضمن جوابه على لائحة الاستئناف وتمسك بالترجمه المقدمه واعتبرها جزءً من دفاعه وعليه فلم يعدُ هنالك اي اثر للاعتراضات السابقة على الترجمه.

محامي هجرة | اجتهاد قضائي

وباستعراض هذه التحقيقات والترجمة المقدمة نجد ان المدعي قد خضع لتحقيق من قبل ضابط مكتب الجمارك وحماية الحدود لدى وزارة الامن الداخلي في الولايات المتحده . وقد اعلم المحقق المدعي عن صفته الوظيفيه واخبره منذ بداية التحقيق انه يبدو انه لم يحصل على الأوراق القانونيه المطلوبه لقبول طلب دخوله الى أمريكا وقد يتم ابعاده وبعد ذلك اجرى التحقيق معه عن طريق سؤال وجواب وقد اتخذ بنتيجة الامر قرارٌ بعدم السماح له بالبقاء وذلك للأسباب التاليه :ـ

1. انه ليس مواطن ولا يحمل الجنسيه الامريكيه وانه مواطن يحمل الجنسيه الاردنيه .

2. انه مهاجر وليس بحيازته تأشيره دخول سارية المفعول او إذن بالدخول او بطاقة للسماح بعبور الحدود او اية وثيقة يتطلبها قانون الهجره والجنسيه . وانه غير مسموح له بالتواجد في الولايات المتحده الامريكيه.

وعليه وامام جلاء هذه البينه المقدمه من المدعي نجد ان سبب الابعاد والاعاده من الولايات المتحده يختلف عما ادعاه المدعي في لائحة دعواه حتى وان كان المحقق اثناء التحقيق قد تطرق الى وجود معلومات حول استخدام بطاقة ائتمان مسروقه وهي مجرد معلومات وصلت اليهم الا ان سبب ابعاده لم يكن بسبب هذه المعلومات اذ ان المحقق تطرق كذلك الى السؤال عن أمور تتعلق بالجنسيه والمواطنه الامريكيه وعن سبب قدوم المدعي الى أمريكا من اجل العمل والسفر فالواضح ان سبب الابعاد كون المدعي لا يحمل الجنسيه الامريكيه أي ان الولايات المتحده الامريكيه غير ملزمه بإدخاله إضافة الى انه مهاجر لا يحمل الوثائق التي يتطلبها قانون الهجره والجنسيه وعليه فالمدعى عليه ليس السبب بإبعاد المدعي عن الولايات المتحده الامريكيه وحيث توصلت محكمة الدرجه الأولى لهذه النتيجة فتكون بذلك قد اصابت صحيح القانون ونحن نقرها على ذلك وان ما ورد بهذين السببين لا يرد على القرار المستأنف .

ثانياً:ـ وعن السبب الثاني من اسباب الاستئناف والذي يخطأ به المستأنف قرار محكمة الدرجة الأولى باجرائها للخبره حول تذكرة السفر التي جاءت معيبه في الشكل والمضمون وان الخبره يجب ان تجرى من عدد اكثر من الخبراء.

وفي ذلك نجد ان هذا النعي غير سديد فالثابت من مجريات الدعوى ان المدعي هو من طلب اجراء خبره فنيه ضمن بينته الداحضه وذلك حول تذكرة السفر التي تم الغائها من قبل المدعي والتي حجزها المدعى عليه وقد قامت محكمة الدرجه الأولى باجراء هذه الخبره نزولاً عند طلب المدعي الا ان هذه الخبره اكدت مزاعم المدعى عليه بإن الحجز لم يتم الدفع عنه وهو حجز مبدئي وتم الغائه وهذه الواقعة اكدها لسان حال المدعي ضمن لائحة دعواه بانه هومن عدل عن الحجز ولم يكمله مع المدعى عليه كون الحجز لم يناسبه وهذا ما أكد عليه كذلك المدعي اثناء التحقيق معه بانه لم يستخدم هذه التذكره وعليه فقد جاءت هذه البينه لتثبت صحة ادعاء المدعى عليه .

ونضيف بانه لا يوجد قانوناً ما يلزم المحكمة باجراء خبرة من خبراء اكثر عدداً فطالما ان الخبره التي أجريت على التذكره هي في حقيقتها ترجمة للمعلومات الوارده على التذكره وعليه فلا مسوغ للتوسع وانتخاب خبراء اكثر لترجمه المعلومات الوارده على التذكره مما يستوجب الالتفات عما ورد بهذا السبب .

محامي هجرة | اجتهاد قضائي

ثالثاً:ـ وعن السبب الرابع من أسباب الاستئناف والذي يخطأ به المستأنف قرار محكمة الدرجه الأولى باعتماد تقرير الخبره المتعلق بتقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق بالمدعي جراء ما تعرض له وما اتخذ ضده من إجراءات في الولايات المتحده الامريكيه .

ورداً على ذلك نورد بانه لا مسوغ للبحث في ما ورد بهذا السبب على ضوء ما توصلنا اليه سابقاً اذ ان المدعي غير محق في دعواه التي أقامها بمواجهة المدعى عليه اذا لم يصدر عن المدعى عليه أي تصرف يستوجب مسألته وفقاً لاحكام المواد ( 256و266) من القانوني المدني فليس هو السبب في ابعاد المدعي عن الأراضي الامريكيه كما اشرنا سابقاً مما يجعل من دعوى المدعي مستوجبه للرد

وحيث توصلت محكمة الدرجه الأولى كما اسلفنا لهذه النتيجة فتكون بذلك قد اصابت صحيح القانون مما يستوجب الالتفات عما ورد بهذا السبب .

ودون الحاجة للبحث في ما ورد باللائحة الجوابية ونكتفي بردنا على أسباب الاستئناف ونحيل إليه منعاً للتكرار.

وعليه وتأسيسا على ما تقدم وعملا بأحكام المادة (10/أ ) من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017 نقرر :

رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (300) دينار أتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي وإعادة الأوراق لمصدرها .

الحكم رقم 186 لسنة 2021 – بداية مادبا بصفتها الإستئنافية

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

محامي هجرة | اجتهاد قضائي