إن قرارات محاكم الإستئناف الصادرة في القرارات التنفيذية غير قابلة للطعن عليها لدى المحكمة العليا الشرعية في حال كان الطاعن أحد طرفي الدعوى سنداً للفقرة (د) من المادة (143) من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لعام 1959 وما جرى عليه من تعديلات .
دعوى إكساء حكم أجنبي ليست من الدعاوى التي تقبل الطعن عليها لدى المحكمة العليا الشرعية أستناداً للمادة (158) من قانون أصول المحاكمات الشرعية التي حصرت الدعاوى القابلة للطعن لدى المحكمة العليا الشرعية في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (143) من ذات القانون، مما يتعين معه ردّ الطعن شكلاً .
دعوى تصحيح إرث ليست من الدعاوى القابلة للطعن عليها لدى المحكمة العليا الشرعية استناداً للمادة(159/أ) من قانون اصول المحاكمات الشرعية، فقررت المحكمة ردّطعن شكلاً .