القتل العمد | الظروف المشددة والمخففة
القتل العمد:
القتل العمد هو موضوع مقالتنا عن الظروف المشددة للقتل العمد، والظروف المخففة.
أولا: الظروف المشددة لجريمة القتل العمد وفقا لأحكام القانون الأردني:
في ضوء ما نص عليه قانون العقوبات الأردني، فإنه إذا اقترن القتل العمد بأي من الظروف التالية، تكون العقوبة وجوبيا هي الإعدام
وذلك نظرا لخطورة هذه الأفعال وكونها تنم عن نية إجرامية خاصة تستوجب أقصى العقوبات.
فيما يلي أهم الظروف المشددة التي تؤدي إلى تشديد العقوبة في جريمة القتل العمد:
1- سبق الإصرار:
تعريفه: وهو القصد المصمم عليه قبل ارتكاب الجريمة، ويكون بغرض إزهاق روح إنسان معين، بعد تفكير هادئ ورويّة، دون استفزاز لحظي.
الطبيعة القانونية: ظرف مشدد ذو طبيعة نفسية شخصية، ينطوي على تبيت النية وترصد الفعل.
العقوبة المقررة: الإعدام للفاعل الأصلي.
الإعدام أو السجن المشدد للشريك، حسب تقدير المحكمة ومدى اشتراكه في النية الإجرامية.
2- الترصد:
تعريفه: هو تربص الجاني بالمجني عليه فترة من الزمن، في مكان ظاهر أو مستتر، بقصد مباغتته وقتله، سواء أخفى نفسه أو لم يُخفِها.
الخطورة: ينم عن شخصية إجرامية تتصف بالخداع والغدر، وهو ما يبرر تغليظ العقوبة.
وسائل الإثبات: الاعتراف، شهادة الشهود، الأدلة الفنية.
3- القتل باستخدام السم:
الطبيعة: التسميم جريمة دقيقة تتطلب خبرات فنية وطبية لإثبات نوع المادة السامة، وطريقة إدخالها إلى جسد المجني عليه، وتأثيرها القاتل.
الإجراءات القانونية: ندب خبير أمر لازم لإثبات السبب الفني للوفاة.
4- اقتران القتل بجناية أخرى:
المقصود: أن يرتكب الجاني جناية أخرى (مثل اغتصاب، سرقة بالإكراه، حريق عمد…) في توقيت متصل زمنيا بجريمة القتل، سواء وقعت قبلها أو بعدها.
الحكمة التشريعية: يفقد الفعل الإجرامي الآخر استقلاله ويتحول إلى مجرد ظرف مشدد في جريمة القتل.
مثال: من يقتل ضحيته بعد ارتكاب جناية اغتصاب لإخفاء الجريمة.
اقتران القتل بجنحة أخرى.
التعريف: أن يكون القتل وسيلة لارتكاب جنحة أو للتخلص من عقوبتها، مثل أن يقتل الجاني شخصا أثناء سرقة بسيطة، أو أثناء الهروب من الضبط متلبسا.
الشرط الجوهري: وجود رابطة سببية بين القتل والجنحة، حتى وإن لم تقع في توقيت واحد.
5- القتل أثناء الحرب ضد جرحى حتى لو من الأعداء:
الأساس القانوني والإنساني: حماية لحقوق الإنسان في وقت الحرب، خاصة للجرحى الذين أصبحوا غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم.
الشرط: أن يكون المجني عليه جريح حرب، وأن تقع الجريمة خلال فترة الحرب.
الجزاء: الإعدام باعتبار الفعل انتهاكًا جسيمًا لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
ثانيا: الأعذار المُخفِّفة لجريمة القتل العمد وفقا لأحكام القانون الأردني:
بعض الظروف تخفف من مسؤولية الجاني في جرائم القتل العمد، ولا تُعفيه من العقوبة ولكن تُخففها.
أبرز الأعذار المخففة، فيما يلي:
1- عذر صِغَر السن:
إذا كان عمر الجاني أقل من 18 سنة، يُعد هذا ظرفا مخففا للعقوبة طبقا لقانون الأحداث الأردني
حيث يُحال الحدث إلى محكمة الأحداث وتُطبق عليه تدابير إصلاحية بدلا من العقوبات الجنائية المعتادة.
2- تجاوز حدود الدفاع الشرعي بنيّة سليمة:
يُخفف القانون العقوبة إذا ثبت أن الجاني تجاوز حدود الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو غيره دون تعمد الإيذاء
بل بنيّة سليمة نتيجة حالة انفعال أو خوف.
3- عذر مفاجأة الزوج لزوجته حال تلبّسها بالزنا:
يُعتبر من الأعذار القانونية المخففة الخاصة بالزوج فقط، إذا تفاجأ بزوجته في لحظة التلبس بجريمة الزنا، وقام فورا بقتلها أو قتل شريكها.
شروط هذا العذر:
أن تكون المفاجأة فورية دون إعداد أو ترصد.
أن يكون الفعل صادر من الزوج فقط دون تدخل من أقاربه أو غيره.
أن يقع القتل فور المفاجأة ودون فاصل زمني.
أن يقع القتل علي الزوجة او علي عشيقها.
مكتب العبادي للمحاماة:
العنوان: عمّان – العبدلي – شارع الملك حسين – مجمع عقاركو التجاري – الطابق الرابع.
تواصل معنا على الأرقام التالية: 0798333357 / 0799999604 / 064922183.
