رقم الجريدة : 1130 الصفحة : 445 التاريخ : 01-01-1953 قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية السنة : 1953 عدد المواد : 4 تاريخ السريان : 01-01-1953
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية رقم 41 لسنة 1949 ) والانظمة الصادرة بموجبه المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة الاردنية الهاشمية على ضفتها الغربية ) ويعمل بها من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
المادة (2) تطبيق القانون والانظمة الصادرة بموجبه
يطبق القانون رقم 41 لسنة 1949 والانظمة الصادرة بموجبه المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة الاردنية الهاشمية على ضفتها الغربية .
المادة (3) الغاءات
يلغى كل تشريع فلسطيني تغاير احكامه احكام هذا القانون .
المادة (4) المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء ووزير التجارة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .
رقم الجريدة : 1101 الصفحة : 110 التاريخ : 01-03-1952 قانون الكاتب العدل السنة : 1952 عدد المواد : 34 تاريخ السريان : 01-04-1952
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون الكاتب العدل لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
الكاتب العدل هو الكاتب العمومي المكلف باجراء المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون او أي قانون آخر.
المادة (3)
1- يقوم بوظيفة الكاتب العدل أي موظف عين كاتب عدل وأي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل ، ويعتبر كل من المذكورين أحد موظفي الحكومة ذوي الراتب. واذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات يتولى القيام بها رئيس كتاب المحكمة البدائية ، وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة الصلحية ، وفي حال غياب الكاتب العدل يتولى عمله رئيس الكتاب او الموظف الذي ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح من موظفي المحكمة.
2- يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية قناصلها.
3- تشمل كلمة (قنصل) وزراء المملكة الاردنية الهاشمية المفوضين والقائمين باعمال هذه المفوضيات ومستشاريها.
4- أ. . يجوز لوزير العدل ان يرخص لاي من القضاة السابقين او المحامين الاساتذة للقيام بكل الاعمال الموكلة للكاتب العدل او بعضها . ب . تحدد اجراءات الترخيص وشروطه والكفالة المطلوبة من المرخص له ومتطلبات مكان العمل وشروطه والمبالغ المستحقة للمرخص له ونسبتها من الرسوم والاجور عن المعاملات المنظمة من قبله ، وكذلك الاجراءات التاديبية بحق المخالف من المرخص لهم بما في ذلك سحب الترخيص منه وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بعمله وساعات الدوام بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-03-1995 >> قبل التعديل
1- يقوم بوظيفة الكاتب العدل أي موظف عين كاتب عدل وأي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل ، ويعتبر كل من المذكورين أحد موظفي الحكومة ذوي الراتب. واذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات يتولى القيام بها رئيس كتاب المحكمة البدائية ، وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة الصلحية ، وفي حال غياب الكاتب العدل يتولى عمله رئيس الكتاب او الموظف الذي ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح من موظفي المحكمة. 2- يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية قناصلها. 3- تشمل كلمة (قنصل) وزراء المملكة الاردنية الهاشمية المفوضين والقائمين باعمال هذه المفوضيات ومستشاريها. >> المادة المعدلة المادة 2 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 8 لسنة 1995
تعدل المادة 3 من القانون الاصلي باضافة الفقرى 4 بالنص التالي اليها :
4. ا . يجوز لوزير العدل ان يرخص لاي من القضاة السابقين او المحامين الاساتذة للقيام بكل الاعمال الموكلة للكاتب العدل او بعضها .
ب . تحدد اجراءات الترخيص وشروطه والكفالة المطلوبة من المرخص له ومتطلبات مكان العمل وشروطه والمبالغ المستحقة للمرخص له ونسبتها من الرسوم والاجور عن المعاملات المنظمة من قبله ، وكذلك الاجراءات التاديبية بحق المخالف من المرخص لهم بما في ذلك سحب الترخيص منه وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بعمله وساعات الدوام بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون .
المادة (4)
1- يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن اضبارات مرقمة بحسب التواريخ النسخ لأصلية للاوراق التي ينظمها بنفسه بعد أن يكون قد سجلها بدفترها المختص بها ، كما يحفظ ضمن الاضبارات المذكورة صورة موقعة بامضاء المترجم اذا كانت الأوراق التي قدمت اليه بغير العربية ، ويحفظ فيها أيضاً النسخ الأصلية لجميع الأوراق التي او صورا مصدقة عنها وقدمت اليه مثل أوراق الاخطار والاخبار والضبوط بانواعها وصكوك الصلح والتحكيم والكشف والشهادة والتقارير الخطية والشفهية. 2- يجب أن تكون دفاتر الكاتب العدل بريئة من كل حك ومحو وتحشية وفواصل وأن تكون واضحة الخط وأن تكتب الأرقام بالحروف وأن يذكر في نهاية كل صفحة أنها انتهت. والكلمات المغلوطة تشطب بخط أحمر على وجه تبقى معه مقرؤة والكلمات والعبارات التي يجب اضافتها تدرج في الحاشية ويشار بالرقم الى المحل الذي كان يجب أن تدرج فيه وتوقع من الكاتب العدل وذوي العلاقة . 3- تعطى وزارة العدل ختماً رسمياً لكل كاتب عدل. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004 >> قبل التعديل
1- يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن اضبارات مرقمة بحسب التواريخ النسخ لأصلية للاوراق التي ينظمها بنفسه بعد أن يكون قد سجلها بدفترها المختص بها ، كما يحفظ ضمن الاضبارات المذكورة صورة موقعة بامضاء المترجم اذا كانت الأوراق التي قدمت اليه بغير العربية ، ويحفظ فيها أيضاً النسخ الأصلية لجميع الأوراق التي جرى تنظيمها في الخارج وقدمت اليه مثل أوراق الاخطار والاخبار والضبوط بانواعها وصكوك الصلح والتحكيم والكشف والشهادة والتقارير الخطية والشفهية. 2- يجب أن تكون دفاتر الكاتب العدل بريئة من كل حك ومحو وتحشية وفواصل وأن تكون واضحة الخط وأن تكتب الأرقام بالحروف وأن يذكر في نهاية كل صفحة أنها انتهت. والكلمات المغلوطة تشطب بخط أحمر على وجه تبقى معه مقرؤة والكلمات والعبارات التي يجب اضافتها تدرج في الحاشية ويشار بالرقم الى المحل الذي كان يجب أن تدرج فيه وتوقع من الكاتب العدل والمتعاقدين والشهود. 3- تعطى وزارة العدل ختماً رسمياً لكل كاتب عدل. >> المادة المعدلة المادة 2 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004
تعدل المادة 4 من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا : باضافة عبارة ( او صورا مصدقة عنها ) بعد عبارة ( جرى تنظيمها في الخارج ) الواردة في الفقرة (1) منها .
ثانيا : بالغاء عبارة ( المتعاقدين والشهود ) الواردة في اخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( وذوي العلاقة ) . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001 >> قبل التعديل
1- يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن اضبارات مرقمة بحسب التواريخ النسخ لأصلية للاوراق التي ينظمها بنفسه بعد أن يكون قد سجلها بدفترها المختص بها ، كما يحفظ ضمن الاضبارات المذكورة صورة موقعة بامضاء المترجم اذا كانت الأوراق التي قدمت اليه بغير العربية ، ويحفظ فيها أيضاً النسخ الأصلية لجميع الأوراق التي جرى تنظيمها في الخارج وقدمت اليه مثل أوراق الاخطار والاخبار والضبوط بانواعها وصكوك الصلح والتحكيم والكشف والشهادة والتقارير الخطية والشفهية. 2- يجب أن تكون دفاتر الكاتب العدل بريئة من كل حك ومحو وتحشية وفواصل وأن تكون واضحة الخط وأن تكتب الأرقام بالحروف وأن يذكر في نهاية كل صفحة أنها انتهت. والكلمات المغلوطة تشطب بخط أحمر على وجه تبقى معه مقرؤة والكلمات والعبارات التي يجب اضافتها تدرج في الحاشية ويشار بالرقم الى المحل الذي كان يجب أن تدرج فيه وتوقع من الكاتب العدل والمتعاقدين والشهود. 3- تعطى وزارة العدل ختماً رسمياً لكل كاتب عدل. >> المادة المعدلة المادة 2 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001
تعدل المادة 4 من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولاً : باضافة عبارة ( او صورا عنها ) بعد عبارة ( جرى تنظيمها في الخارج ) الواردة في الفقرة (1) منها .
ثانيا : بالغاء عبارة ( المتعاقدين والشهود ) الواردة في اخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( وذوي العلاقة ) .
المادة (5)
1- يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل الذي يخصص له في المحكمة التي ينتسب اليها ولا ينتقل لاجراء عمل من مقتضى وظيفته الى غير المحل المذكور ما لم يأذن له رئيس المحكمة او قاضي الصلح بأمر خطي. 2- لا يحق للكاتب العدل أن ينقل السجلات او الوثائق او أية أوراق اخرى في عهدته بمقتضى وظيفته الا بعد الحصول على اذن على الوجه المذكور في الفقرة السابقة.
المادة (6)
يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي:- 1- أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الافراد والاشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الاصل عنده ويسلم نسخاً منها الى المتعاقدين. 2- أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وان يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم نسخاً منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك. 3- ان يؤشر على الاوراق التي تقدم اليه ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها ودون ان يصدق على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور يصدق على تاريخ تاشيرها اذا طلبوا منه ذلك . 4- ان يصدق على صحة ترجمة أي اوراق تبرز اليه ايا كانت لغتها سواء كانت نسخا اصلية او صورا عنها وفي الحالة الاخيرة يدون الكاتب العدل عبارة تفيد بان الورقة المترجمة هي صورة وليست اصلا . 5- ان يقوم باجراء التبليغات التي يطلب اليه الأفراد والأشخاص المعنويين اجراءها. 6- أن يقوم باجراء اية معاملة – غير ما ذكر – يأمره القانون باجرائها. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004 >> قبل التعديل
يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي:- 1- أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الافراد والاشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الاصل عنده ويسلم نسخاً منها الى المتعاقدين. 2- أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وان يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم نسخاً منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك. 3- أن يصدق على صحة ترجمة الصكوك التي تبرز اليها أيا كانت لغتها. 4- ان يقوم باجراء التبليغات التي يطلب اليه الأفراد والأشخاص المعنويين اجراءها. 5- أن يقوم باجراء اية معاملة – غير ما ذكر – يأمره القانون باجرائها. >> المادة المعدلة المادة 3 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004
تعدل المادة 6 من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولاً : باضافة الفقرة (3) اليها بالنص التالي :
3. ان يؤشر على الاوراق التي تقدم اليه ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها ودون ان يصدق على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور يصدق على تاريخ تاشيرها اذا طلبوا منه ذلك .
ثانيا : بالغاء نص الفقرة (3) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي واعادة ترقيمها لتصبح الفقرة (4) منها :
4. ان يصدق على صحة ترجمة أي اوراق تبرز اليه ايا كانت لغتها سواء كانت نسخا اصلية او صورا عنها وفي الحالة الاخيرة يدون الكاتب العدل عبارة تفيد بان الورقة المترجمة هي صورة وليست اصلا .
ثالثا : باعادة ترقيم الفقرتين ( 4) و(5) الواردتين فيها لتصبحا (5) و(6) على التوالي . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001 >> قبل التعديل
يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي:- 1- أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الافراد والاشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الاصل عنده ويسلم نسخاً منها الى المتعاقدين. 2- أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وان يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم نسخاً منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك. 3- أن يصدق على صحة ترجمة الصكوك التي تبرز اليها أيا كانت لغتها. 4- ان يقوم باجراء التبليغات التي يطلب اليه الأفراد والأشخاص المعنويين اجراءها. 5- أن يقوم باجراء اية معاملة – غير ما ذكر – يأمره القانون باجرائها. >> المادة المعدلة المادة 3 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001
تعدل المادة 6 من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولاً : باضافة الفقرة (3) اليها بالنص التالي :
3. ان يؤشر على الاوراق التي تقدم اليه ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها ودون ان يصدق على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور عنها اذا طلبوا منه ذلك .
ثانيا : بالغاء نص الفقرة (3) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي واعادة ترقيمها لتصبح فقرة (4) منها :
4. ان يصدق على صحة ترجمة أي اوراق تبرز اليه ايا كانت لغتها سواء كانت نسخا اصلية او صورا عنها وفي الحالة الاخيرة يدون الكاتب العدل عبارة تفيد بان الورقة المترجمة هي صورة وليست اصلا .
ثالثا : باعادة ترقيم الفقرتين ( 4) و(5) الواردتين فيها لتصبحا (5) و(6) على التوالي .
المادة (7)
1- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم او يصدق أوراقا او يؤشر عليها تحتوي على عبارات تخالف الدستور والنظام العام والآداب. 2- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم سندا بتحويل محتويات محل تجاري ، بصورة كلية او جزئية ، الى محل اخر او يصدق او يؤشر على مثل هذا السند ما لم يعلن مالك المحل عن ذلك في صحيفة يومية محلية واحدة او اكثر وقبل ثمانية ايام على الاقل من تاريخ تنظيم السند او التصديق او التاشير عليه . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004 >> قبل التعديل
1- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم او يصدق أوراقاً تحتوي على عبارات تخالف الدستور والنظام العام والآداب. 2- يحظر على الكاتب العدل أن ينظم سنداً بتحويل كل او اكثر محتويات مخزن تاجر آخر او يصدق على سند كهذا مالم يعلن ذلك التاجر عن عزمه هذا في جريدة منتشرة في المملكة الاردنية الهاشمية قبل تنظيم السند او التصديق عليه بثمانية أيام على الاقل. >> المادة المعدلة المادة 4 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004
تعدل المادة 7 من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا : باضافة عبارة ( او يؤشر عليها ) بعد كلمة ( اوراقا ) الواردة في الفقرة (1) منها .
ثانيا : بالغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
2. يحظر على الكاتب العدل ان ينظم سندا بتحويل محتويات محل تجاري ، بصورة كلية او جزئية ، الى محل اخر او يصدق او يؤشر على مثل هذا السند ما لم يعلن مالك المحل عن ذلك في صحيفة يومية محلية واحدة او اكثر وقبل ثمانية ايام على الاقل من تاريخ تنظيم السند او التصديق او التاشير عليه . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001 >> قبل التعديل
1- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم او يصدق أوراقاً تحتوي على عبارات تخالف الدستور والنظام العام والآداب. 2- يحظر على الكاتب العدل أن ينظم سنداً بتحويل كل او اكثر محتويات مخزن تاجر آخر او يصدق على سند كهذا مالم يعلن ذلك التاجر عن عزمه هذا في جريدة منتشرة في المملكة الاردنية الهاشمية قبل تنظيم السند او التصديق عليه بثمانية أيام على الاقل. >> المادة المعدلة المادة 4 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001
تعدل المادة 7 من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا : باضافة عبارة ( او يؤشر عليها ) بعد كلمة ( اوراقا ) الواردة في الفقرة (1) منها .
ثانيا : بالغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
2. يحظر على الكاتب العدل ان ينظم سندا بتحويل محتويات محل تجاري بصورة كلية او جزئية الى محل اخر او يصدق او يؤشر على مثل هذا السند ما لم يعلن مالك المحل عن ذلك في صحيفة يومية محلية واحدة او اكثر وقبل ثمانية ايام على الاقل من تاريخ تنظيم السند او التصديق او التاشير عليه .
المادة (8)
1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي عقد او تصديقه او التاشير عليه اذا كان له فيه منفعة شخصية او لاي من اصوله وفروعه وزوجه او أي من اقاربه حتى الدرجة الرابعة ، كما يحظر عليه قبول أي منهم خبيرا او كفيلا او لاي غرض اخر . 2. يتم تنظيم العقود الخاصة بالكاتب العدل او باي من اقاربه المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة او تصديقها او التاشير عليها من قبل موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون الكاتب العدل ضمن دائرة اختصاصه . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004 >> قبل التعديل
يحظر على الكاتب العدل تنظيم وتصديق أي عقد فيه منفعة شخصية له او لأي واحد من اصوله وفروعه وزوجته ، كما يحظر عليه قبول أي واحد من المذكورين كمصرف او شاهد او خبير او كفيل. ينظم ويصدق العقود المختصة بالكاتب العدل او أي من أقاربه المذكورين آنفاً أي موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون ضمن دائرة اختصاصه. >> المادة المعدلة المادة 5 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004
يلغى نص المادة 8 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 8 :
1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي عقد او تصديقه او التاشير عليه اذا كان له فيه منفعة شخصية او لاي من اصوله وفروعه وزوجه او أي من اقاربه حتى الدرجة الرابعة ، كما يحظر عليه قبول أي منهم خبيرا او كفيلا او لاي غرض اخر .
2. يتم تنظيم العقود الخاصة بالكاتب العدل او باي من اقاربه المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة او تصديقها او التاشير عليها من قبل موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون الكاتب العدل ضمن دائرة اختصاصه . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001 >> قبل التعديل
يحظر على الكاتب العدل تنظيم وتصديق أي عقد فيه منفعة شخصية له او لأي واحد من اصوله وفروعه وزوجته ، كما يحظر عليه قبول أي واحد من المذكورين كمصرف او شاهد او خبير او كفيل. ينظم ويصدق العقود المختصة بالكاتب العدل او أي من أقاربه المذكورين آنفاً أي موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون ضمن دائرة اختصاصه. >> المادة المعدلة المادة 5 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001
يلغى نص المادة 8 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 8 :
1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي عقد او تصديقه او التاشير عليه اذا كان له فيه منفعة شخصية او لاي من اصوله وفروعه وزوجه كما يحظر عليه قبول أي منهم خبيرا او كفيلا او لاي غرض اخر .
2. يتم تنظيم العقود الخاصة بالكاتب العدل او باي من اقاربه المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة او تصديقها او التاشير عليها من قبل موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون الكاتب العدل ضمن دائرة اختصاصه .
المادة (9)
يحكم بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا على الكاتب العدل المعين او المرخص له الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلا من الافعال المبينة في المادة السابقة او أنه باح بأمر يختص بأحد الناس الى غيره او أنه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به او أنه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها والتاشير عليها او أنه لم يتثبت من هوية ذوي العلاقة ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لاحكام القوانين او أنه خالف غير ذلك من الاحكام المدرجة في هذا القانون. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004 >> قبل التعديل
يحكم بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار على الكاتب العدل المعين او المرخص له الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلا من الافعال المبينة في المادة السابقة او أنه باح بأمر يختص بأحد الناس الى غيره او أنه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به او أنه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها او أنه لم يتثبت من هوية المتعاقدين ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لاحكام القوانين او أنه خالف غير ذلك من الاحكام المدرجة في هذا القانون. >> المادة المعدلة المادة 6 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004
تعدل المادة 9 من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا : بالغاء عبارة ( لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا ) .
ثانيا : باضافة عبارة ( والتاشير عليها ) بعد عبارة ( بتنظيم العقود وتصديقها ) الواردة فيها .
ثالثا : بالغاء عبارة ( المتعاقدين ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( ذوي العلاقة ) . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001 >> قبل التعديل
يحكم بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار على الكاتب العدل المعين او المرخص له الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلا من الافعال المبينة في المادة السابقة او أنه باح بأمر يختص بأحد الناس الى غيره او أنه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به او أنه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها او أنه لم يتثبت من هوية المتعاقدين ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لاحكام القوانين او أنه خالف غير ذلك من الاحكام المدرجة في هذا القانون. >> المادة المعدلة المادة 6 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001
تعدل المادة 9 من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا : بالغاء عبارة ( لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا ) .
ثانيا : باضافة عبارة ( والتاشير عليها ) بعد عبارة ( بتنظيم العقود وتصديقها ) الواردة فيها .
ثالثا : بالغاء عبارة ( المتعاقدين ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( ذوي العلاقة ) . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-03-1995 >> قبل التعديل
يحكم بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير على الكاتب العدل الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلا من الافعال المبينة في المادة السابقة او أنه باح بأمر يختص بأحد الناس الى غيره او أنه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به او أنه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها او أنه لم يتثبت من هوية المتعاقدين ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لاحكام القوانين او أنه خالف غير ذلك من الاحكام المدرجة في هذا القانون. >> المادة المعدلة المادة 3 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 8 لسنة 1995
تعدل المادة 9 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( يحكم بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير على الكاتب العدل ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بما يلي :
( يحكم بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار على الكاتب العدل المعين او المرخص له ) .
المادة (10)
اذا طلب الى الكاتب العدل أن ينظم سنداً او يصدق او يؤشر عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به أنه قصد به الاحتيال ، فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق او التاشير عليه وأن يبلغ الامر الى رئيس المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو الفريقين لأن يحضروا أمامه ويستوضحهما ويقوم بصورة عامة بالتحقيق الذي يراه لازماً للتثبت من صحة المعاملة وله بعد ذلك أن يسمح بتنظيم السند او التصديق او التاشير عليه او ان يرفض ذلك. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004 >> قبل التعديل
اذا طلب الى الكاتب العدل أن ينظم سنداً او يصدق عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به أنه قصد به الاحتيال ، فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق عليه وأن يبلغ الامر الى رئيس المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو الفريقين لأن يحضروا أمامه ويستوضحهما ويقوم بصورة عامة بالتحقيق الذي يراه لازماً للتثبت من صحة المعاملة وله بعد ذلك أن يسمح بتنظيم السند او التصديق عليه او ان يرفض ذلك. >> المادة المعدلة المادة 7 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004
تعدل المادة 10 من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا : باضافة عبارة ( او يؤشر ) بعد عبارة ( او يصدق ) الواردة فيها .
ثانيا : باضافة عبارة ( او التاشير ) بعد عبارة ( او التصديق ) حيثما وردت فيها . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001 >> قبل التعديل
اذا طلب الى الكاتب العدل أن ينظم سنداً او يصدق عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به أنه قصد به الاحتيال ، فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق عليه وأن يبلغ الامر الى رئيس المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو الفريقين لأن يحضروا أمامه ويستوضحهما ويقوم بصورة عامة بالتحقيق الذي يراه لازماً للتثبت من صحة المعاملة وله بعد ذلك أن يسمح بتنظيم السند او التصديق عليه او ان يرفض ذلك. >> المادة المعدلة المادة 7 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001
تعدل المادة 10 من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا : باضافة عبارة ( او يؤشر ) بعد عبارة ( او يصدق ) الواردة فيها .
ثانيا : باضافة عبارة ( او التاشير ) بعد عبارة ( او التصديق ) حيثما وردت فيها .
المادة (11)
يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل للتصديق او التاشير عليها مكتوبة بخط واضح وأن لا يكون في متنها حك او محو او فواصل وعند وقوع سهو او حصول ضرورة للتصحيح او لاضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح او الاضافة في الهامش ويوقع عليه ذوو العلاقة والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك والكاتب العدل واذا اقتضى تنظيم العقد لاكثر من ورقة يختم الكاتب كل ورقة منها ويربطها بعضها ببعض ويحرر عبارة تفيد عدد الاوراق المضمومة الى بعضها ويختمها. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004 >> قبل التعديل
يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل للتصديق عليها مكتوبة بخط واضح وأن لا يكون في متنها حك او محو او فواصل وعند وقوع سهو او حصول ضرورة للتصحيح او لاضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح او الاضافة في الهامش ويوقع عليه المتعاقدون والشهود والكاتب العدل واذا اقتضى تنظيم العقد لاكثر من ورقة يختم الكاتب كل ورقة منها ويربطها بعضها ببعض ويحرر عبارة تفيد عدد الاوراق المضمومة الى بعضها ويختمها. >> المادة المعدلة المادة 8 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004
تعدل المادة 11 من القانون الاصلي باضافة عبارة ( او التاشير ) بعد عبارة ( للتصديق ) الواردة فيها وبالغاء عبارة ( المتعاقدون والشهود ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( ذوو العلاقة والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك ) . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001 >> قبل التعديل
يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل للتصديق عليها مكتوبة بخط واضح وأن لا يكون في متنها حك او محو او فواصل وعند وقوع سهو او حصول ضرورة للتصحيح او لاضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح او الاضافة في الهامش ويوقع عليه المتعاقدون والشهود والكاتب العدل واذا اقتضى تنظيم العقد لاكثر من ورقة يختم الكاتب كل ورقة منها ويربطها بعضها ببعض ويحرر عبارة تفيد عدد الاوراق المضمومة الى بعضها ويختمها. >> المادة المعدلة المادة 8 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001
تعدل المادة 11 من القانون الاصلي باضافة عبارة ( او التاشير ) بعد عبارة ( للتصديق ) الواردة فيها وبالغاء عبارة ( المتعاقدين والشهود ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( ذوو العلاقة والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك ) .
المادة (12)
يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من شخصية ذوي العلاقة بابراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الاحوال المدنية للاردني وجواز سفر لغير الاردني كما يجب عليه التثبت من اهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوانين العامة وأن يتأكد من صحة رضاهم وان يذكر بوضوح ، اسم وشهرة ومحل اقامة كل واحد من أصحاب العلاقة في السندات والاوراق التي ينظمها ويصدق عليها والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك والمعرفين والمترجم – اذا كان هنالك من يقوم بالترجمة – وتاريخ التنظيم او التصديق بالحروف والأرقام معا ويوقع جميع ذلك ويختمه. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004 >> قبل التعديل
يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من هوية الفريقين وأهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوانين العامة وأن يتأكد من صحة رضاهم وان يذكر بوضوح ، اسم وشهرة ومحل اقامة كل واحد من أصحاب العلاقة في السندات والاوراق التي ينظمها ويصدق عليها والشهود والمعرفين والمترجم – اذا كان هنالك من يقوم بالترجمة – وتاريخ التنظيم او التصديق بالحروف والأرقام معا ويوقع جميع ذلك ويختمه. >> المادة المعدلة المادة 9 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004
تعدل المادة 12 من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا : بالغاء عبارة ( هوية الفريقين واهليتهم ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة ( شخصية ذوي العلاقة بابراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الاحوال المدنية للاردني وجواز سفر لغير الاردني كما يجب عليه التثبت من اهليتهم ) .
ثانيا : باضافة عبارة ( اذا استوجب هذا القانون ذلك ) بعد كلمة ( الشهود ) الواردة فيها . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001 >> قبل التعديل
يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من هوية الفريقين وأهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوانين العامة وأن يتأكد من صحة رضاهم وان يذكر بوضوح ، اسم وشهرة ومحل اقامة كل واحد من أصحاب العلاقة في السندات والاوراق التي ينظمها ويصدق عليها والشهود والمعرفين والمترجم – اذا كان هنالك من يقوم بالترجمة – وتاريخ التنظيم او التصديق بالحروف والأرقام معا ويوقع جميع ذلك ويختمه. >> المادة المعدلة المادة 9 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001
تعدل المادة 12 من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا : بالغاء عبارة ( هوية الفريقين واهليتهم ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة ( شخصية ذوي العلاقة بابراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الاحوال المدنية وابراز جواز سفر لغير الاردني ومن اهليتهم ) .
ثانيا : باضافة عبارة ( اذا استوجب هذا القانون ذلك ) بعد كلمة ( الشهود ) الواردة فيها .
المادة (13)
يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه على ذوي العلاقة ويشير في عبارة التصديق الى أن القراءة وقعت بالفعل. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004 >> قبل التعديل
يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه علىذوي العلاقة وأمام شاهدين على الأقل ويشير في عبارة التصديق الى أن القراءة وقعت بالفعل. >> المادة المعدلة المادة 10 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004
تعدل المادة 13 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( وامام شاهدين على الاقل ) الواردة فيها . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001 >> قبل التعديل
يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه علىذوي العلاقة وأمام شاهدين على الأقل ويشير في عبارة التصديق الى أن القراءة وقعت بالفعل. >> المادة المعدلة المادة 10 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001
تعدل المادة 13 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( وامام شاهدين على الاقل ) الواردة فيها .
المادة (14)
اذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن ارادته بصورة طبيعية ويثبت ذلك بتقرير طبي فعلى الكاتب العدل بموافقة رئيس المحكمة تكليف ذي العلاقة باحضار شخص للتوقيع نيابة عنه على السند بحضور شاهدين وان تؤخذ بصمة ذي العاهة حيثما كان ذلك ممكن . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004 >> قبل التعديل
يطلب الكاتب العدل الى أصحاب المعاملة غير المعروفين منه الذين يطلبون التصديق على تواقيعهم وأختامهم احضار شخصين يعرفان بهم واذا لم يقتنع بالمعرفين المذكورين فله أن يطلب احضار غيرهما ويكلفهم احضار جميع الادلة الممكنة. >> المادة المعدلة المادة 11 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004
يلغى نص المادة (14) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 14 :
اذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن ارادته بصورة طبيعية ويثبت ذلك بتقرير طبي فعلى الكاتب العدل بموافقة رئيس المحكمة تكليف ذي العلاقة باحضار شخص للتوقيع نيابة عنه على السند بحضور شاهدين وان تؤخذ بصمة ذي العاهة حيثما كان ذلك ممكن . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001 >> قبل التعديل
يطلب الكاتب العدل الى أصحاب المعاملة غير المعروفين منه الذين يطلبون التصديق على تواقيعهم وأختامهم احضار شخصين يعرفان بهم واذا لم يقتنع بالمعرفين المذكورين فله أن يطلب احضار غيرهما ويكلفهم احضار جميع الادلة الممكنة. >> المادة المعدلة المادة 11 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001
يلغى نص المادة (14) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 14 :
على الكاتب العدل اذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن ارادته بصورة طبيعية ان يتلقى بعد الحصول على موافقة رئيس المحكمة تصريح ذي العلاقة بحضور شاهدين او يحضر ذو العاهة شخصا يكلفه بالتوقيع نيابة عنه على السند وذلك بحضور شاهدين على ان يذكر الكاتب العدل ذلك في عبارة التصديق .
المادة (15)
اذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد من ذوي العلاقة فيكلف مترجما بترجمة بياناته ويستمع اليها في حضور ذوي العلاقة . وعليه أن يدرج ما ذكر في الاوراق التي ينظمها او يصدق عليها وله أن يقدر أجور المترجم ويأمر صاحب العلاقة بدفعها اليه. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004 >> قبل التعديل
اذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد من ذوي العلاقة فيكلف ترجماناً بترجمة بياناته ويستمع اليها في حضور ذوي العلاقة و أمام الشهود. وعليه أن يدرج ما ذكر في الاوراق التي ينظمها او يصدق عليها وله أن يقدر أجور المترجم ويأمر صاحب العلاقة بدفعها اليه. >> المادة المعدلة المادة 12 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004
تعدل المادة 15 من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا : بالغاء كلمة ( ترجمانا ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( مترجما ) .
ثانيا : بالغاء عبارة ( وامام الشهود ) الواردة فيها . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001 >> قبل التعديل
اذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد من ذوي العلاقة فيكلف ترجماناً بترجمة بياناته ويستمع اليها في حضور ذوي العلاقة و أمام الشهود. وعليه أن يدرج ما ذكر في الاوراق التي ينظمها او يصدق عليها وله أن يقدر أجور المترجم ويأمر صاحب العلاقة بدفعها اليه. >> المادة المعدلة المادة 12 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001
تعدل المادة 15 من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا : بالغاء كلمة ( ترجمانا ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( مترجما ) .
ثانيا : بالغاء عبارة ( واما الشهود ) الواردة فيها .
المادة (16)
اذا كان ذوو العلاقة يجهلون الكتابة وليس لهم أختام فعلى الكاتب العدل أن يذكر ذلك بوضوح ويوقعه ثم يأخذ بصمات ابهاماتهم. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004 >> قبل التعديل
اذا كان ذوو العلاقة والشهود والمعرفون يجهلون الكتابة وليس لهم أختام فعلى الكاتب العدل أن يذكر ذلك بوضوح ويوقعه ثم يأخذ بصمات ابهاماتهم. >> المادة المعدلة المادة 13 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004
تعدل المادة 16 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( والشهود والمعرفون ) الواردة فيها . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001 >> قبل التعديل
اذا كان ذوو العلاقة والشهود والمعرفون يجهلون الكتابة وليس لهم أختام فعلى الكاتب العدل أن يذكر ذلك بوضوح ويوقعه ثم يأخذ بصمات ابهاماتهم. >> المادة المعدلة المادة 13 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001
تعدل المادة 16 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( والشهود والمعرفون ) الواردة فيها .
المادة (17)
يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا امام الكاتب العدل بالذات وان يكون محل الاقامة الدائمة او المؤقتة لاي منهم ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل فيما عدا حالة التاشير وان يكون المترجم مستوفيا للشروط التي يتطلبها هذا القانون . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004 >> قبل التعديل
يجب على ذوى العلاقة أو وكلائهم ان يحضروا أمام الكاتب العدل بالذات وأن تكون اقاماتهم الدائمة او المؤقتة ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل وان يكون الشهود راشدين وعاقلين عالمين بهوية ذوي العلاقة ، وأن لا يكون بينهم أعمى او أخرس ويشترط أن لا يكونوا من أصول او فروع ذوي العلاقة او أزواجهم ويجب أن يكون المعرفون عالمين بهويه ذوي العلاقة أما الترجمان فيكفي أن يكون عاقلا بالغا. >> المادة المعدلة المادة 14 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004
يلغى نص المادة 17 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 17 :
يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا امام الكاتب العدل بالذات وان يكون محل الاقامة الدائمة او المؤقتة لاي منهم ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل فيما عدا حالة التاشير وان يكون المترجم مستوفيا للشروط التي يتطلبها هذا القانون . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001 >> قبل التعديل
يجب على ذوى العلاقة أو وكلائهم ان يحضروا أمام الكاتب العدل بالذات وأن تكون اقاماتهم الدائمة او المؤقتة ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل وان يكون الشهود راشدين وعاقلين عالمين بهوية ذوي العلاقة ، وأن لا يكون بينهم أعمى او أخرس ويشترط أن لا يكونوا من أصول او فروع ذوي العلاقة او أزواجهم ويجب أن يكون المعرفون عالمين بهويه ذوي العلاقة أما الترجمان فيكفي أن يكون عاقلا بالغا. >> المادة المعدلة المادة 14 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001
يلغى نص المادة 17 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 17 :
يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا امام الكاتب العدل بالذات وان يكون محل الاقامة الدائمة او المؤقتة لاي منهم ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل فيما عدا حالة التاشير وان يكون المترجم مستوفيا للشروط التي يتطلبها هذا القانون .
المادة (18)
كل من يطلب تنظيم او تصديق عقد او مقاولة او سند او غير ذلك من الأوراق بالوكالة او الوصاية او الولاية او بحكم الوراثة او بالاضافة الى أشخاص معنويين او لشركاء مسؤولين ، يترتب عليه أن يثبت أهليته القانونية لاجراء ما ذكر وان يبرز ما لديه من أوراق ووثائق تثبت أنه مأذون بوضع امضائه تثبيتاً لما مر بيانه ويجب على الكاتب العدل أن يدرج جميع ما ذكر في الأوراق ويأخذ صورة عنها ويحفظها.
المادة (19)
يحق لذوى العلاقة ان يطلبوا اعطاءهم صورة عن أية ورقة محفوظة في اضبارة الكاتب العدل او مسجلة في دفتر ويحظر عليه ان يعطي ما عداهم شيئاً مما ذكر ما لم يأمر رئيس المحكمة او قاضي الصلح. والمراد بذوي العلاقة أصحاب التوقيع والعاقدون والذين قاموا مقامهم بحكم القانون.
المادة (20)
يحظر على الكاتب العدل أن يسلم الى أي شخص كان الأوراق الأصلية المحفوظة في اضباراتها ، وعند وجود ضرورة لتسليم الاصل بناء على قرار من المحكمة عليه أن يعطي الأصل مؤقتا ولكن على شرط ان يحفظ عنه صورة مصدقة منه ومن رئيس المحكمة او قاضي الصلح.
المادة (21)
اذا طلب الى الكاتب العدل اعطاء صورة عن ورقة ابرزت اليه غير مسجلة ولكنها محفوظة في اخبارتها فعليه أن يكلف الذي أبرزها ان يوقع بامضائه صورة عن الورقة المذكورة وبعد أن يحفظها يعطيه صورة مصدقة عنها.
المادة (22)
جميع الأوراق التي ينظمها الكاتب العدل يجب أن تكتب باللغة العربية أما الاوراق التي كتبت بغير العربية فليس له أن يصدق عليها ما لم تترجم الى العربية وتسجل وتحفظ ، والأوراق المنظمة باللغة العربية تعطى صورة عنها مصدق عليها باية لغة كانت ، أما الأوراق المترجمة من لغة الى أخرى فتحفظ مع نسختها الثانية وترجمتها العربية في اضباراتها.
المادة (23)
يترجم الكاتب العدل الأوراق التي يرى لزوما لترجمتها واذا كان يجهل اللغة التي كتبت بها فيترجمها بمعرفة من يثق بامانته واتقانه هذه اللغة.
المادة (24)
جميع الأوراق التي يطلب الى الكاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها يجرى تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات المدنية، ثم تحفظ ورقة التبليغ الممضاة او الضبط الذي يدل على أن المبلغ اليه رفض التبليغ مع النسخة الاصلية وبعد ذلك يعطى طالب التبليغ نسخة ثانية بعد أن يشرح في ذيلها الكيفية التي جرى عليها التبليغ وتصدق. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004 >> قبل التعديل
جميع الأوراق التي يطلب الى الكاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها يجرى تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات الحقوقية ، ثم تحفظ ورقة التبليغ الممضاة او الضبط الذي يدل على أن المبلغ اليه رفض التبليغ مع النسخة الاصلية وبعد ذلك يعطى طالب التبليغ نسخة ثانية بعد أن يشرح في ذيلها الكيفية التي جرى عليها التبليغ وتصدق. >> المادة المعدلة المادة 15 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004
تعدل المادة 24 من القانون الاصلي بالغاء كلمة ( الحقوقية ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( المدنية ) . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001 >> قبل التعديل
جميع الأوراق التي يطلب الى الكاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها يجرى تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات الحقوقية ، ثم تحفظ ورقة التبليغ الممضاة او الضبط الذي يدل على أن المبلغ اليه رفض التبليغ مع النسخة الاصلية وبعد ذلك يعطى طالب التبليغ نسخة ثانية بعد أن يشرح في ذيلها الكيفية التي جرى عليها التبليغ وتصدق. >> المادة المعدلة المادة 15 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001
تعدل المادة 24 من القانون الاصلي بالغاء كلمة ( الحقوقية ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( المدنية ) .
المادة (25)
مع مراعاة ما ورد في أي قانون اخر يقوم الكاتب العدل:-1- بتنظيم وتصديق وتصديق ترجمتها جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها.2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد.3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء .4- بالتاشير على ما يقدم اليه من الاوراق والاسناد ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها .5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري.6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها.7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها.8- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة.
نص المادة مكرر
المادة 25 مكررة :1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي كفالة يكون تنظيمها من اختصاص الكاتب العدل التابع للجهة طالبة الكفالة او الجهة التي ستقدم اليها او موطن الكفيل .2. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى ملكية عقارية فيتوجب على الكاتب العدل قبل تنظيم الكفالة التحقق مما يلي :أ . ان تكون ملكية العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة باسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة .ب. عدم وقوع أي حجز او رهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة تؤكد ان قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز او الرهن تامينا له .3. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى الملاءة العقارية او المالية فعليه ان يقدم ما يثبت تلك الملاءة للكاتب العدل . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004 >> قبل التعديل
يقوم الكاتب العدل:- 1- بتنظيم وتصديق وترجمة جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها. 2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد. 3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء والتحكيم والمزارعة والمساقاة. 4- بتنظيم وتصديق البيانات المتعلقة بشروط عقود جميع انواع الشركات والجمعيات وتمديد مددها وتزييد او انقاص رأس المال وتبديل الامضاء والعنون وتحويل المكان واقامة العقود وفسخ الشركات وجميع المقاولاة التي تتعلق بالانشاءات والالتزامات والمداينات وجميع التعهدات وضبوط تقسيم الاموال المنقولة بالرضاء. 5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري. 6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها. 7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها. 8- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة. 9- بوضع الارقام على دفاتر التجار والمؤسسات المالية والتجارية وكتابة مجموع عدد صحائفها في آخر كل صفحة منها وختمها. >> المادة المعدلة المادة 17 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004
يعدل القانون الاصلي باضافة المادة 25 مكررة اليه بالنص التالي :
المادة 25 مكررة :
1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي كفالة يكون تنظيمها من اختصاص الكاتب العدل التابع للجهة طالبة الكفالة او الجهة التي ستقدم اليها او موطن الكفيل .
2. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى ملكية عقارية فيتوجب على الكاتب العدل قبل تنظيم الكفالة التحقق مما يلي :
أ . ان تكون ملكية العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة باسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة .
ب. عدم وقوع أي حجز او رهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة تؤكد ان قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز او الرهن تامينا له .
3. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى الملاءة العقارية او المالية فعليه ان يقدم ما يثبت تلك الملاءة للكاتب العدل . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004 >> قبل التعديل
يقوم الكاتب العدل:- 1- بتنظيم وتصديق وترجمة جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها. 2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد. 3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء والتحكيم والمزارعة والمساقاة. 4- بتنظيم وتصديق البيانات المتعلقة بشروط عقود جميع انواع الشركات والجمعيات وتمديد مددها وتزييد او انقاص رأس المال وتبديل الامضاء والعنون وتحويل المكان واقامة العقود وفسخ الشركات وجميع المقاولاة التي تتعلق بالانشاءات والالتزامات والمداينات وجميع التعهدات وضبوط تقسيم الاموال المنقولة بالرضاء. 5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري. 6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها. 7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها. 8- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة. 9- بوضع الارقام على دفاتر التجار والمؤسسات المالية والتجارية وكتابة مجموع عدد صحائفها في آخر كل صفحة منها وختمها. >> المادة المعدلة المادة 16 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004
تعدل المادة 25 من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا : باضافة عبارة ( مع مراعاة ما ورد في أي قانون اخر ) الى مطلعها .
ثانيا : بالغاء عبارة ( وترجمة ) الواردة في الفقرة (1) منها واضافة العبارة التالية الى اخرها ( وتصديق ترجمتها ) .
ثالثا : بالغاء عبارة ( التحكيم والمزارعة والمساقاة ) الواردة في الفقرة (3) منها .
رابعا : بالغاء نص الفقرة (4) منها والاستعاضة عنه بما يلي :
4. بالتاشير على ما يقدم اليه من الاوراق والاسناد ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها .
خامسا : بالغاء الفقرة (9) الواردة فيها . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001 >> قبل التعديل
يقوم الكاتب العدل:- 1- بتنظيم وتصديق وترجمة جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها. 2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد. 3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء والتحكيم والمزارعة والمساقاة. 4- بتنظيم وتصديق البيانات المتعلقة بشروط عقود جميع انواع الشركات والجمعيات وتمديد مددها وتزييد او انقاص رأس المال وتبديل الامضاء والعنون وتحويل المكان واقامة العقود وفسخ الشركات وجميع المقاولاة التي تتعلق بالانشاءات والالتزامات والمداينات وجميع التعهدات وضبوط تقسيم الاموال المنقولة بالرضاء. 5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري. 6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها. 7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها. 8- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة. 9- بوضع الارقام على دفاتر التجار والمؤسسات المالية والتجارية وكتابة مجموع عدد صحائفها في آخر كل صفحة منها وختمها. >> المادة المعدلة المادة 17 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001
يعدل القانون الاصلي باضافة المادة 25 مكررة اليه بالنص التالي :
المادة 25 مكررة :
1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي كفالة يكون تنظيمها من اختصاص الكاتب العدل التابع للجهة طالبة الكفالة او الجهة التي ستقدم اليها .
2. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى ملكية عقارية فيتوجب على الكاتب العدل قبل تنظيم الكفالة التحقق مما يلي :
أ . ان العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة ملكيته باسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة .
ب. عدم وقوع أي حجز او رهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة تؤكد ان قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز او الرهن تامينا له .
3. على الكاتب العدل اشعار دائرة تسجيل الاراضي المختصة بتنظيم الكفالة وذلك لوضع اشارة بذلك على قيد العقار ويبقى القيد قائما لحين رفعه بمقتضى اشعار من الكاتب العدل يفيد باستنفاذ الكفالة للاغراض التي نظمت لاجلها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001 >> قبل التعديل
يقوم الكاتب العدل:- 1- بتنظيم وتصديق وترجمة جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها. 2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد. 3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء والتحكيم والمزارعة والمساقاة. 4- بتنظيم وتصديق البيانات المتعلقة بشروط عقود جميع انواع الشركات والجمعيات وتمديد مددها وتزييد او انقاص رأس المال وتبديل الامضاء والعنون وتحويل المكان واقامة العقود وفسخ الشركات وجميع المقاولاة التي تتعلق بالانشاءات والالتزامات والمداينات وجميع التعهدات وضبوط تقسيم الاموال المنقولة بالرضاء. 5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري. 6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها. 7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها. 8- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة. 9- بوضع الارقام على دفاتر التجار والمؤسسات المالية والتجارية وكتابة مجموع عدد صحائفها في آخر كل صفحة منها وختمها. >> المادة المعدلة المادة 16 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001
تعدل المادة 25 من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا : باضافة عبارة ( مع مراعاة ما ورد في أي قانون اخر ) الى مطلعها .
ثانيا : بالغاء عبارة ( وترجمة ) الواردة في الفقرة (1) منها واضافة العبارة التالية الى اخرها ( وتصديق ترجمتها ) .
ثالثا : بالغاء عبارة ( التحكيم والمزارعة والمساقاة ) الواردة في الفقرة (3) منها .
رابعا : بالغاء نص الفقرة (4) منها والاستعاضة عنه ما يلي :
4. بالتاشير على ما يقدم اليه من الاوراق والاسناد ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها .
خامسا : بالغاء الفقرة (9) الواردة فيها .
المادة (26)
الاوراق والسندات التي ينظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الاردنية الهاشمية وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون تعتمد لدى جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004 >> قبل التعديل
الاوراق والمقاولات والسندات التي ينظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الاردنية الهاشمية وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون تعتبر موثوقاً بها بلا بينة في جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية. >> المادة المعدلة المادة 18 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004
تعدل المادة 26 من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا : بالغاء عبارة ( والمقاولات ) الواردة فيها .
ثانيا : بالغاء عبارة ( تعتبر موثوقا بها بلا بينة في ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( تعتمد لدى ) . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001 >> قبل التعديل
الاوراق والمقاولات والسندات التي ينظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الاردنية الهاشمية وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون تعتبر موثوقاً بها بلا بينة في جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية. >> المادة المعدلة المادة 18 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001
تعدل المادة 26 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( تعتبر موثوقا بها بلا بينة في ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( تعتمد لدى ) .
المادة (27)
الاوراق التي ينظمها اصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية يقتصر توثيقها بتثبيت التاريخ والتوقيع عليها دون ان يشمل التوثيق صحة محتوياتها ولا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004 >> قبل التعديل
الاوراق التي ينظمها اصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية ينحصر توثيقها والعمل بها بالتاريخ والتوقيع فقط ولا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها. >> المادة المعدلة المادة 19 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004
تعدل المادة 27 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( ينحصر توثيقها والعمل بها بالتاريخ والتوقيع فقط ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( يقتصر توثيقها بتثبيت التاريخ والتوقيع عليها دون ان يشمل التوثيق صحة محتوياتها ). المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001 >> قبل التعديل
الاوراق التي ينظمها اصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية ينحصر توثيقها والعمل بها بالتاريخ والتوقيع فقط ولا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها. >> المادة المعدلة المادة 19 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001
تعدل المادة 27 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( ينحصر توثيقها والعمل بها بالتاريخ والتوقيع فقط ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( يقتصر توثيق الاوراق التي ينظمها ذوو العلاقة ويصدق عليها الكاتب العدل او قناصل المملكة بتثبيت التاريخ والتوقيع عليها دون ان يشمل التوثيق صحة محتوياتها ).
المادة (28)
التبليغات بعدم القيام باجراء احكام تعهد او مقاولة او لتأخير اجرائه لا تعتبر قانونية اذا لم يكن قد قام بها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة (29)
يستوفى الكاتب العدل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وتعتبر ايراداً للخزينة.
المادة (30)
أ- لا يستوفى رسم عن صور المستندات والقيود التي يطلبها المدعي العام وتكون لها علاقة بالحق العام وكذلك تعفى من كافة الرسوم والطوابع والاوراق والمستندات والمعاملات التي تعود للحكومة بما فيها عقود الكفالات المعطاة من موظفي الحكومة او من ينوب عنهم في قبض الاموال الاميرية ، وتقدم الى الكاتب العدل مع صور المستندات التي تطلبها للتصديق عليها وتنظيمها. ب- تعفى من كافة الرسوم والطوابع اسناد التعهد والكفالات التي يقدمها الموفدون في بعثات دراسية سواء كانوا من موظفي الحكومة او من الطلاب . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 10-04-1969 >> قبل التعديل
لا يستوفى رسم عن صور المستندات والقيود التي يطلبها المدعي العام وتكون لها علاقة بالحق العام وكذلك تعفى من كافة الرسوم والطوابع والاوراق والمستندات والمعاملات التي تعود للحكومة بما فيها عقود الكفالات المعطاة من موظفي الحكومة او من ينوب عنهم في قبض الاموال الاميرية ، وتقدم الى الكاتب العدل مع صور المستندات التي تطلبها للتصديق عليها وتنظيمها. >> المادة المعدلة المادة 2 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 14 لسنة 1969
يعتبر ما جاء في المادة 34 من القانون الاصلي فقرة (أ) وتضاف اليها فقرة (ب) كما يلي :
ب. تعفى من كافة الرسوم والطوابع اسناد التعهد والكفالات التي يقدمها الموفدون في بعثات دراسية سواء كانوا من موظفي الحكومة او من الطلاب .
23/3/1969
المادة (31)
الامضاء الذي يوقع بالنيابة عن شركة او شخص معنوي او بالوكالة عن عدة اشخاص والامضاءات المتعددة الموقعة على سندات الكفالة المتسلسلة التي يقدمها الاهالي في الالتزامات والاستقراضات تعتبر كلها بمثابة الامضاء الواحد.
المادة (32)
الاوراق والسندات التي تنظم او تصدق وتكون محتوية على مسائل متفرقة وليس فيما بينها علاقة او مناسبة ينظر فيها الى المعاملة التي تستلزم اعظم رسم ويستوفى هذا الرسم وحده فقط.
المادة (33)
تلغى القوانين والانظمة التالية:- 1- قانون الكاتب العدل رقم 34 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2 صفر سنة 1366 الموافق 25 /كانون أول سنة /1946. 2- اصول كتبة العدل المنشور على الصفحة 3011 من المجلد الرابع من مجموعة القوانين الفلسطينية. 3- اصول كتبة العدل (المعدلة) لسنة 1947 المنشور في العدد 1549 من الوقائع الفلسطينية (ملحق رقم 2) تاريخ 9 /1 /1947. 4- قانون كتبة العدل (الوثائق الاجنبية) الباب التاسع والتسعون من مجموعة القوانين الفلسطينية. 5- كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.
المادة (34)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-03-1995 >> قبل التعديل رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون. >> المادة المعدلة المادة 5 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 8 لسنة 1995
تعدل المادة 38 من القانون الاصلي بالغاء العبارة التالية :
( وزير العدل ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( والوزراء ) .
قانون رقم 11 لسنة 1952 (قانون الكاتب العدل لسنة 1952) وتعديلاته المنشور في العدد 1101 على الصفحة 110نون مؤقت معدل رقم 39 لسنة 2001 (قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل لسنة 2001) المنشور في العدد 4501 على الصفحة 3340 بتاريخ 03-07-2001 والساري بتاريخ 02-08-2001 المعدل بقانون معدل رقم 2 لسنة 2004 (قانون الكاتب العدل المعدل لسنة 2004) المنشور في العدد 4651 على الصفحة 1383 بتاريخ 01-04-2004 والساري بتاريخ 01-04-2004
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 11 لسنة 1952 (قانون الكاتب العدل لسنة 1952) وتعديلاته
رقم الجريدة : 4702 الصفحة : 1111 التاريخ : 31-03-2005 قانون غرف الصناعة السنة : 2005 عدد المواد : 36 تاريخ السريان : 31-03-2005
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون غرف الصناعة لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة وزارة الصناعة والتجارة . الوزير وزير الصناعة والتجارة . الغرفة غرفة صناعة الاردن . الهيئة العامة الهيئة العامة للغرفة . المجلس مجلس ادارة الغرفة . الرئيس رئيس المجلس . الغرف الصناعية اي غرفة صناعية ورد النص عليها في المادة (22) من هذا القانون . القطاع الصناعي مجموع الشركات والمؤسسات العاملة في نوع او اكثر من انواع الصناعة كما يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير . الصناعة اي نشاط يهدف الى تحويل المواد بوسائل الانتاج المختلفة الى منتج جديد ، بحيث ينتج عن هذا التحويل تغيير اساسي في شكلها او مكوناتها او نوعها او طبيعتها بما في ذلك العمليات الكيميائية والخلط والقص والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف مما يؤدي الى تغيير في بند التعريفة الفرعي في النظام الجمركي المنسق او ان تكون القيمة المضافة لا تقل عن نسبة معينة يتم تحديدها لكل قطاع صناعي وفروعه بتعليمات يصدرها الوزير ، كما وتشمل انشطة التعدين والكهرباء . المؤسسة الحرفيـة اي شركة او مؤسسة فردية غرضها الاساسي الصناعة ، راسمالها المسجل اقل من ثلاثين الف دينار او عدد عمالها الاردنيين المشتركين في الضمان الاجتماعي يقل عن عشرة عمال .
المادة (3) غرفة صناعة الاردن
أ . تنشا في المملكة غرفة تسمى ( غرفة صناعة الاردن ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية اي محام توكله لهذه الغاية . ب. يكون مركز الغرفة في مدينة عمان .
المادة (4) الاهداف
تهدف الغرفة الى تحقيق ما يلي : أ . المشاركة في رسم السياسة العامة للصناعة وفي وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة لتنفيذها . ب. المشاركة في تنمية الصناعة الوطنية وتطويرها . ج. رعاية مصالح جميع المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية . د . تعزيز التعاون بين الغرف الصناعية وبينها وبين الاتحادات وغرف الصناعة العربية والاجنبية . هـ العمل على تعزيز قدرات الغرف الصناعية وتنسيق جهودها .
المادة (5) مهام غرفة الصناعة
تتولى الغرفة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية : أ . تمثيل الصناعيين والغرف الصناعية امام اي جهة ، رسمية او غير رسمية ، داخل المملكة او خارجها . ب. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في عقد المؤتمرات الصناعية والاقتصادية وفي الانشطة المحلية والعربية والدولية ذات الطابع الصناعي والاقتصادي وتنظيمها . ج. القيام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بالصناعة الوطنية ونشرها وتحديثها . د . جمع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالصناعة الوطنية وتبويبها وتحديثها وتزويد الصناعيين بها وانشاء مركز للمعلومات لتوفير احدث البرامج المتعلقة بالصناعة والاقتصاد وذلك بالتعاون مع مراكز المعلومات الاردنية والعربية والدولية وبالتنسيق مع الغرف الصناعية والتجارية . هـ تقديم المقترحات الخاصة بالتشريعات القائمة ومشروعات القوانين والانظمة ذات العلاقة بالصناعة والاقتصاد . و . تقديم المشورة الفنية والتقنية الصناعية منها والاقتصادية والاستعانة لهذه الغاية بالخبراء والاقتصاديين . ز . السعي لفض النزاعات التي تنشا بين الغرف الصناعية او بينها وبين الصناعيين او اي جهات اخرى اردنية او غير اردنية بتسوية ودية او بالتحكيم . ح. اي مهام اخرى ذات علاقة باهدافها .
المادة (6) التكوين
تتالف الغرفة من هيئة عامة ومجلس ادارة .
المادة (7) الهيئة العامة
الهيئة العامة :
تتكون الهيئة العامة للغرفة من المؤسسات الصناعية المنتسبة الى الغرف الصناعية والمسددة للالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
المادة (8) صلاحيات الهيئة العامة
تمارس الهيئة العامة للغرفة الصلاحيات التالية : أ . مناقشة السياسات العامة للغرفة واتخاذ القرارات اللازمة بشانها . ب. اقرار مشروع الموازنة السنوية للغرفة . ج. اقرار التقرير السنوي عن اعمال المجلس والحسابات الختامية والميزانية العمومية للغرفة . د . تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الغرفة وتحديد اتعابه . هـ. الرقابة الادارية والمالية على اعمال المجلس . و . مناقشة الامور التي يعرضها عليها المجلس واتخاذ القرارات اللازمة بشانها .
المادة (9) اجتماعات الهيئة العامة
أ . تجتمع الهيئة العامة مرة على الاقل كل سنة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها المسددين لرسوم العضوية واذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد للاجتماع فيؤجل الاجتماع مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الاول ، ويكتفى بنشر الدعوة في صحيفتين محليتين يوميتين لمرتين،ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحضور ، وتتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها العادي باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل . ب. يتم تبليغ الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بالبريد المسجل وبالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين ولمرة واحدة قبل ثلاثين يوما على الاقل من موعد ذلك الاجتماع على ان تتضمن هذه الدعوة جدول الاعمال .
المادة (10) التصويت
أ . تجتمع الهيئة العامة برئاسة الرئيس ثم نائبه الاول في حالة غيابه ثم النائب الثاني في حالة غيابهما . ب. يكون التصويت في اجتماعات الهيئة العامة علنا .
المادة (11) الاجتماع غير العادي
أ . يجوز دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي للنظر في امور معينة ، وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها الا اذا كانت مرتبطة بها او متفرعة عنها . ب. تتم دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع غير العادي بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه في اي من الحالتين التاليتين : 1. اذا راى المجلس ضرورة لذلك . 2. بناء على طلب خطي مقدم من (25%) من اعضاء الهيئة العامة على الاقل ، وعلى المجلس في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تسلم المجلس هذا الطلب شريطة ان تتضمن هذه الدعوة جدول اعمال الاجتماع . ج. تتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها غير العادي باكثرية لا تقل عن (75%) من اصوات الاعضاء الحاضرين .
المادة (12) تأجيل الاجتماع
اذا لم تستكمل الهيئة العامة بحث جميع الامور المدرجة على جدول اعمالها ، يجوز لرئيس الاجتماع وبموافقة الحاضرين في الاجتماع تاجيله الى موعد اخر يحدد اثناء الجلسة دون حاجة الى دعوة جديدة لاجتماع الهيئة العامة وفق الاصول المتبعة في هذا القانون .
المادة (13) مجلس ادارة الغرفة
مجلس ادارة الغرفة :
أ . يتولى شؤون الغرفة مجلس ادارة يتالف من عدد من الاعضاء لا يقل عن خمسة عشر عضوا وعلى النحو التالي : 1. رئيس كل غرفة وعضو يختاره مجلس ادارتها اذا كان عدد المؤسسات الصناعية المنتسبة لها يقل عن حد معين يتم تحديده بمقتضى نظام صادر استنادا لاحكام هذا القانون . 2. ممثل اضافي او اكثر يختاره مجلس ادارة الغرفة الصناعية يمثل عددا من المؤسسات الصناعية يزيد على الحد المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة على ان يتم تحديد هذا العدد بمقتضى النظام المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة . 3. عضو عن كل قطاع صناعي يتم انتخابه من قبل المؤسسات الصناعية المسجلة في هذا القطاع . 4. عضو واحد يمثل المؤسسات الحرفية . ب. اذا كانت المؤسسة الصناعية المشار اليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة تعمل في اكثر من قطاع صناعي فيتم تمثيلها في قطاع صناعي واحد تختاره لهذه الغاية . ج. 1. يتم اختيار العضو المشار اليه في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة في اجتماع يعقده المجلس لهذه الغاية بدعوة من الرئيس وبحضور رؤساء مجالس ادارة الغرف الصناعية ، ويتخذ القرار في هذه الحالة باغلبية اصوات الحاضرين على الاقل دون ان يكون للرئيس حق التصويت . 2. اذا تساوت الاصوات فيعطى الرئيس صوتا مرجحا .
المادة (14) مدة دورة المجلس
أ . تكون مدة دورة المجلس اربع سنوات . ب. ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه الرئيس ونائبا اول ونائبا ثانيا وامينا للسر وامينا للصندوق ونائبا له .
المادة (15) مهام المجلس
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : أ . اقتراح سياسة الغرفة وخطة عملها والاشراف على تطبيقها . ب. ادارة الشؤون الإدارية والمالية للغرفة . ج. العمل على تحقيق اهداف الغرفة ومهامها . د . دعوة الهيئة العامة للاجتماع ومناقشة توصيات المجلس . هـ رعاية مصالح الصناعيين والدفاع عن حقوقهم . و. اقرار التعليمات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للغرفة بما في ذلك التعليمات المتعلقة بشؤون الموظفين واللوازم . ز. التعاون مع الجهات ذات العلاقة في اعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالصناعة والاقتصاد . ح. تشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . ط. اي امور اخرى تحقق اهداف الغرفة والقطاع الصناعي في المملكة .
المادة (16) اجتماعات المجلس
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او بناء على طلب خطي يقدم من عشرة من اعضاء المجلس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا مع بيان اسبابها .
المادة (17) استمرار عمل المجلس
اذا انتهت مدة المجلس وتعذر اجراء انتخاب مجلس جديد لاسباب يقررها الوزير ، يستمر المجلس القائم في عمله الى حين انتخاب مجلس جديد خلال مدة اقصاها ستة اشهر وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المادة (18) شروط عضوية المجلس
يشترط في عضو المجلس ما يلي : أ . ان يكون اردني الجنسية متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة . ب. ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق او محكوما عليه بالافلاس ما لم يكن قد رد اليه اعتباره . ج. ان يكون مسددا للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه لغرفة الصناعة التي ينتسب اليها . د. ان يكون رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة صناعية عضوا في الهيئة العامة للغرفة او رئيسا لهيئة مديري تلك المؤسسة او احد مالكيها او عضوا في مجلس ادارتها او هيئة مديريها .
المادة (19) شغور المراكز
أ . اذا شغر مركز العضو في المجلس بالوفاة او الاستقالة او باشهار افلاسه او افلاس المؤسسة الصناعية التي يمثلها او بصدور حكم قطعي عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق او بالتخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع او بفقد اي من شروط العضوية ، يحل محله وللمدة المتبقية من دورة المجلس الشخص الذي يليه في عدد الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات واذا تعذر ذلك لاي سبب من الاسباب يختار الوزير من يحل محله للمدة المتبقية من دورة المجلس . ب. اذا فقد المجلس نصابه القانوني او تم حله بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ، يشكل الوزير لجنة مؤقتة لادارة شؤون الغرفة واتخاذ الاجراءات لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ فقد المجلس لنصابه القانوني او حله ، ويجوز للوزير تمديد هذه المدة بحد اقصى تسعين يوما وفقا لما يراه مناسبا .
المادة (20) السنة المالية
الشؤون المالية والادارية للغرفة :
أ . تبدا السنة المالية للغرفة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها . ب. اما بالنسبة للسنة المالية الاولى للغرفة فتبدا من تاريخ انشائها وفقا لاحكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
المادة (21) الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للغرفة مما يلي : أ . نسبة من ايرادات الغرف الصناعية يتم تحديدها وطريقة تحصيلها بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون . ب. عوائد استثمار اموالها . ج. الهبات والمساعدات والتبرعات واي موارد اخرى ترد اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني . د. رسوم الترشيح للانتخابات .
المادة (22) الغرفة الصناعية
الغرف الصناعية :
أ . تكون الغرف الصناعية في المملكة على النحو التالي : 1. الغرف المنشاة بمقتضى قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 والمبينة ادناه : _ غرفة صناعة عمان . _ غرفة صناعة اربد . _ غرفة صناعة الزرقاء . 2. اي غرفة صناعية تنشا في مركز اي محافظة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يؤخذ بعين الاعتبار عدد المؤسسات الصناعية القائمة في تلك المحافظة وحجمها والكفاية المالية المتوقعة للغرفة الصناعية . ب. على الرغم مما ورد في المادة (23) من هذا القانون ، يصدر الوزير ولمقاصد تنظيمية التعليمات اللازمة لتحديد علاقة الغرف الصناعية مع الغرفة .
المادة (23) الشخصية الاعتبارية
تتمتع الغرف الصناعية بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية اي محام توكله لهذه الغاية .
المادة (24) النطاق الجغرافي
أ . يتم تحديد النطاق الجغرافي لاختصاصات الغرف الصناعية في المحافظات المنشاة او التي ستنشا وفقا لاحكام هذا القانون بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير . ب. للغرف الصناعية فتح مكاتب لها ضمن منطقة اختصاصها الجغرافي وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية بمقتضى احكام هذا القانون .
المادة (25) اهداف الغرف الصناعية
أ . تهدف الغرف الصناعية ضمن اختصاصها المكاني الى تحقيق ما يلي : 1. رعاية مصالح جميع المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية المنتسبة لها وتمثيلها لدى الغرفة . 2. توثيق اواصر التعاون بين اعضاء الغرف الصناعية . 3. المساهمة في ترويج المنتجات الصناعية المحلية . ب. تتولى الغرف الصناعية في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية : 1. اصدار شهادات المنشا للمنتجات الصناعية والتصديق على الفواتير والتواقيع والكفالات والوثائق التجارية . 2. المساهمة والقيام بالتدريب المهني والتدريب اللازم لتطوير الصناعة والمؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية . 3. المساهمة في تشجيع الاستثمار في المملكة . 4. المشاركة في خدمة المجتمع المحلي . 5. السعي لفض النزاعات التي تنشا بين اعضائها او بينهم وبين الصناعيين او بين اعضاء الغرف الصناعية الاخرى بتسوية ودية او بالتحكيم .
المادة (26) الانتساب للغرفة الصناعية
أ . 1. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، على المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية الانتساب الى الغرفة الصناعية التي يقع مصنع اي منها في منطقة اختصاصها ، وتعتبر تلك المؤسسات عضوا واحدا مهما كان عدد المصانع التي تمتلكها في المملكة . 2. الا انه يجوز للمؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية التي يقع مركز ادارتها الرئيسي في منطقة اختصاص غرفة صناعية يختلف عن موقع المصنع او المصانع التي تمتلكها ، ان تختار بين العضوية في الغرفة الصناعية التي يقع مركز ادارتها الرئيسي في منطقة اختصاصها وبين العضوية في غرفة صناعة واحدة يقع احد مصانعها في منطقة اختصاصها . ب. لا تشارك المؤسسات الحرفية في بحث اي من الامور الداخلة في اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة للغرفة الصناعية المنتسبة لها بما في ذلك حق الانتخاب والتصويت .
المادة (27) تاليف الغرفة
أ . تتالف كل غرفة صناعية من هيئة عامة ومجلس ادارة . ب. تتكون الهيئة العامة لكل غرفة صناعية من المؤسسات الصناعية المنتسبة لها والمسددة لالتزاماتها المالية المترتبة عليها . ج. تتولى الهيئة العامة لكل غرفة صناعية المهام والصلاحيات التالية : 1. انتخاب مجلس ادارتها . 2. مناقشة التقرير السنوي لمجلس ادارتها . 3. اقرار الحسابات الختامية والميزانية العمومية . 4. تعيين مدقق حسابات قانوني لغايات تدقيق حساباتها . 5. النظر في الطلبات والمقترحات التي يقدمها اعضاء الهيئة العامة للغرفة الصناعية على ان تقدم لمجلس ادارتها قبل موعد عقد الاجتماع بعشرة ايام على الاقل . 6. الرقابة الإدارية والمالية على اعمال مجلس ادارتها .
المادة (28) مجلس الادارة
أ . يتالف مجلس ادارة كل غرفة صناعية من تسعة اعضاء تنتخبهم هيئتها العامة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . ب. تكون مدة دورة مجلس ادارة الغرفة الصناعية اربع سنوات من تاريخ انتخابه وينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع يعقده رئيسا لمجلس ادارة الغرفة الصناعية ونائبا له وامينا للسر وامينا للصندوق .
المادة (29) مهام مجلس الادارة
يتولى مجلس ادارة الغرفة الصناعية المهام والصلاحيات التالية : أ . ادارة الشؤون الإدارية والمالية للغرفة الصناعية . ب. اعداد الهيكل التنظيمي للغرفة الصناعية ورفعه لهيئتها العامة للمصادقة عليه . ج. العمل على تحقيق اهداف الغرفة الصناعية والقيام بمهامها . د . اعداد مشروع الموازنة السنوية والميزانية العمومية والحسابات الختامية والتقرير السنوي ورفعها لهيئتها العامة للمصادقة عليها . هـ تعيين موظفي الغرفة الصناعية وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وانهاء خدماتهم .
المادة (30) العضوية
احكام عامة :
أ . تطبق الشروط المتعلقة بعضوية المجلس على عضوية مجالس ادارة الغرف الصناعية . ب. تطبق الاحكام والشروط المتعلقة بشغور عضوية المجلس وفقد النصاب القانوني وحل المجلس على مجالس ادارة الغرف الصناعية . ج. تطبق الاحكام المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة للغرفة على اجتماعات الهيئة العامة للغرف الصناعية . د . تطبق الاحكام المتعلقة باجتماعات المجلس على اجتماعات مجالس ادارة الغرف الصناعية . هـ تطبق الاحكام المتعلقة ببدء السنة المالية وانتهائها للغرفة على الغرف الصناعية .
المادة (31) لجان الادارة
احكام انتقالية :
يشكل الوزير لجانا لادارة كل من الغرفة والغرف الصناعية الى حين اجراء الانتخابات المنصوص عليها في هذا القانون في موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكامه .
المادة (32) المرجع المختص
يكون الوزير هو المرجع المختص بشؤون الغرفة والغرف الصناعية .
المادة (33) الانظمة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي : أ . رسوم العضوية للغرف الصناعية . ب. الامور المتعلقة بمجلس ادارة الغرفة والغرف الصناعية . ج. تحديد الموارد المالية للغرفة والغرف الصناعية . د . تحديد رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشا والكفالات والشهادات والمستندات الاخرى التي تستوفى من المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية بحيث تكون الرسوم التي تستوفى من المؤسسات الحرفية ربع الرسوم المقررة على المؤسسات الصناعية . هـ اسلوب الادارة المالية وجميع ما يتعلق بها من امور . و . الاحكام والاجراءات المتعلقة باي انتخابات تتم وفقا لاحكام هذا القانون بما فيها الترشيح لها والمدة الخاصة بها .
المادة (34) صلاحية اصدار التعليمات
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة (35) الغاءات
أ . تلغى الاحكام المتعلقة بالغرف الصناعية الواردة في قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 وتعديلاته ولا يعمل باحكام اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون . ب. اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، تحل الغرفة محل غرفة صناعة عمان او اي غرفة صناعية اخرى ورد النص في اي تشريع على تمثيل اي منها لدى اي جهة عامة او خاصة .
المادة (36) المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
رقم الجريدة : 5455 الصفحة : 2750 التاريخ : 16-04-2017 قانون الوثائق الوطنية السنة : 2017 عدد المواد : 11 تاريخ السريان : 16-04-2017
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون الوثائق الوطنية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:الوزارة: وزارة الثقافة .
الوزير: وزير الثقافة .
الدائرة: دائرة المكتبة الوطنية.المدير: مدير عام الدائرة.
الوثيقة: الوثيقة المكتوبة بخط اليد أو المطبوعة أو المختزلة أو المخزنة الكترونياً أو بأي طريقة اخرى أو المطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط.
الوثيقة الوطنية: كل وثيقة تتناول تاريخ الأردن من النواحي كافة أو تعبر عن التراث الشعبي والقيم والممارسات التي تسود المجتمع الأردني وتشمل الوثيقة الوطنية العامة والخاصة.
الوثيقة الوطنية العامة: أي وثيقة وطنية وضعت في أثناء ممارسة أي عمل من أعمال الدولة أو أجهزتها أو مؤسساتها او هيئاتها أو أي شخص اعتباري عام او جهة عامة أو أي موظف عام، أو أي وثيقة ذات طابع وطني اقتنتها الدائرة أو أي من الجهات أو الأشخاص المذكورين عن طريق الهبة أو الوصية أو الشراء.
الوثيقة الوطنية الخاصة: أي وثيقة لها صلة بالمصلحة العامة الوطنية لما توفره من قيمة للتاريخ الوطني وتكون مملوكة للاشخاص ملكية خاصة.
المادة (3)
تقسم الوثائق الوطنية العامة، سواء احتفظ بها لدى الدائرة او لدى أي من الجهات الرسمية العامة، على النحو التالي:أ- الوثائق الجارية، وهي كل وثيقة تستعمل باستمرار لمدة خمس سنوات حدا أعلى ممن أنشأها أو أنتجها أو حصل عليها أو استلمها.ب- الوثائق الوسيطة، وهي كل وثيقة مضى عليها مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة بعد اعتبارها وثيقة جارية على ان تخضع هذه الوثيقة لعملية تقييم من الدائرة وفق جدول تعده لهذه الغاية يخصص لتحديد ما يحفظ من هذه الوثائق بشكل دائم او ما هو قابل منها للاتلاف .ج- الوثائق النهائية، وهي الوثائق الوسيطة التي أعدت للحفظ الدائم بعد التقييم ويتم تحويلها إلى الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر لهذه الغاية .
المادة (4)
أ- تعتبر الوثيقة الوطنية العامة ملكاً للدولة بغض النظر عن نشأتها أو مكان وجودها ولا يجوز الحجز عليها او التصرف فيها.
ب- يلتزم أي شخص يحوز وثيقة وطنية عامة:
1- بتسليمها للدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه إذا كان من أشخاص القانون العام.
2- بتسليم صورة عنها للدائرة إذا كان من أشخاص القانون الخاص.
ج- 1- لا يجوز إخراج أي وثيقة وطنية عامة أصلية أو نسخة مادية منها الى خارج المملكة.
2- لا يجوز إخراج أي صورة عن الوثيقة الوطنية العامة إلا بقرار خطي من الوزير.3- يحظر على أي شخص يحوز وثيقة وطنية عامة ان ينقلها أو يتصرف بها بأي طريقة من الطرق تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
4- تقدم الدائرة حوافز معنوية أو مادية لكل شخص يبلغ عن حيازة وثيقة وطنية عامة لدى أي شخص وتحدد الحوافز حسب أهمية الوثيقة وبموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية وتلتزم الدائرة بالمحافظة على السرية التامة.
المادة (5)
أ- تلتزم الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بتنظيم الوثائق الوطنية العامة المحفوظة لديها وصيانتها.
ب- تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بتنظيم الوثائق الوطنية العامة والخاصة وحفظها وحمايتها والاطلاع عليها وتحويلها إلى الدائرة وإخراجها من المملكة ورسوم الحصول على أي صورة عنها واي أمور أخرى تتعلق بهذه الوثائق بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (6)
أ- يلتزم كل شخص يملك او يحوز وثيقة وطنية خاصة بما يلي:1- ان يصرح عن حيازته لها وان يعمل على حمايتها والمحافظة على هيئتها الأصلية ومحتواها وإجراء الترميم اللازم لها. 2- ان يبلغ الدائرة في حال نقل ملكيتها او التصرف فيها بأي شكل داخل المملكة .ب- يجوز لمالك الوثيقة الوطنية الخاصة تسليمها للدائرة واستعادتها او تسليم نسخة منها، على ان تحدد شروط تسليم هذه الوثيقة وكيفية الاطلاع عليها واستعادتها باتفاق خطي بين المالك والدائرة.
المادة (7)
تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:-أ- الإعداد الفني للوثائق الوطنية العامة النهائية بما في ذلك تصنيفها وصيانتها وإعداد وسائل البحث لسهولة الاطلاع والرجوع إليها.ب- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في عمليات تجميع الوثائق الوطنية العامة وفرزها وتقييمها والتحفظ على ما يتم اعتباره منها وثائق نهائية وتوريدها للدائرة بموجب جداول تفصيلية.ج- تقديم المساعدة الفنية للجهات ذات العلاقة بحفظ الوثائق الجارية والوسيطة والعناية بها وكيفية إتلاف غير المطلوب منها. د- السعي للحصول على الوثائق الوطنية من أي جهة واقتنائها.هــ- إعداد خطط دورية لتقييم الوثائق الوطنية المحفوظة لديها ومتابعة تنفيذها.و- توفير وسائل حديثة ومتطورة لحفظ الوثائق الوطنية وصيانتها وترميمها وإدامتها. ز- إقامة المعارض وتنظيم الحملات الإعلامية للتعريف بأهمية الوثائق الوطنية والمشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية في هذا المجال وتبادل الخبرات معها.
المادة (8)
يلتزم كل شخص مكلف بجمع الوثائق الوطنية او حفظها او فرزها أو تقييمها او فهرستها أو تصنيفها أو نسخها بالمحافظة على سرية محتوياتها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة (9)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر:-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار و لا تزيد على (1000) الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من اتلف اياً من الوثائق العامة او الخاصة او سرقها او زورها او هربها او باعها او صدرها او لم يحافظ على سرية محتوياتها.ج- يعاقب على الشروع بالأفعال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها فيها .د- تشدد العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان مرتكب أي من الأفعال الواردة فيها موظفاً عاماً .هـ- تضاعف العقوبة في حال تكرارها.
المادة (10)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (11)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.15/3/2017
