إسقاط الحق الشخصي
أولا: إسقاط الحق الشخصي في القانون الأردني:
– تعريفه: هو اتجاه إرادة المجني عليه، أو جميع ورثته في حال وفاته، بعدم مجازاة الجاني قانونا، ويكون أثره إما زوال دعوى الحق العام، أو العقوبة المحكوم بها، وإما أن يكون سببا مخففا تقديريا للعقوبة.
– آثاره: عندما يتم إسقاط الحق الشخصي تحكم المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام، أو بالإدانة مع إسقاط العقوبة لإسقاط الحق الشخصي، أو بالإدانة وبتخفيض العقوبة نظرا لأن إسقاط الحق سبب مخفف تقديري.
– من يملك حق الإسقاط: يكون إسقاط الحق الشخصي من حق المجني عليه (المشتكي)، أو وليه أو وصيه إذا كان المجني عليه قاصرا أو فاقدا للأهلية، أو القيم إذا كانت الجريمة واقعة على المال، أو من جميع ورثته إذا كان المجني عليه متوفيا كنتيجة للجريمة.
الجرائم التي تسقط بإسقاط الحق الشخصي
– وقت إسقاط الحق الشخصي: يعد مقيد في أحوال وغير مقيد في أحوال أخرى؛ فإما أن يكون قبل صدور حكم في الدعوى الجزائية أو قبل صيرورة الحكم قطعيا، وفي بعض الأحوال يمتد حتى بعد صيرورة الحكم قطعيا.
– في جرائم الزنا يعد إسقاط الحق الشخصي حصرا على من سمح لهم القانون بتقديم الشكوى ابتداء ولا ينطبق على جريمة الزنا ما ينطبق على جريمة السفاح.
ثانيا: إسقاط الحق الشخصي في الجنايات:
جاء في االفصل الثاني، وتحديدا في الاسباب المخففة، في المادة 99 من قانون العقوبات، ما يلي:
هل إسقاط الحق الشخصي يسقط الحق العام
إذا وجدت في القضية أسباب مخففة فيجوز للمحكمة أن تقضي:
1- بدلا من الاعدام بالاشغال المؤبدة او بالاشغال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة.
2- أ. بدلا من الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بالعقوبة نفسها من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
ب. بدلا من الأشغال أو الاعتقال عشرين سنة بالعقوبة نفسها من اثنتي عشرة سنة الى خمس عشرة سنة.
3. ولها أن تحط من أي عقوبة جنائية أخرى بما لا يزيد عن ثلثها.
4. ولها ايضا ما خلا حالة التكرار، ان تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الادنى ثلاث سنوات الى الحبس سنة على الاقل.
5. إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة فلا تلزم بالنزول الى الحد الأدنى للعقوبة.
– ويعتبر من الأسباب المخففة إسقاط الحق الشخصي عن الجاني.
ثالثا: إسقاط الحق الشخصي في الجنح:
1- وفقًا لنص المادة 52 من قانون العقوبات الأردني، يسقط الحق العام بمجرد صفح المشتكي، شريطة أن يقع الاسقاط قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وتاليًا الجرائم المشمولة باسقاط الحق العام:
الجرائم التي تسقط بإسقاط الحق الشخصي
– اليمين الكاذبة.
– الزنا.
– الايذاء البسيط.
– السفاح بين الأصول والفروع وبين الشقيقات والأشقاء والأخوة والأخوات لأب أو أم.
– الذم والقدح والتحقير.
– خرق حرمة المساكن.
– التهديد لفضح أمر أو إفشاءه أو الاخبار عنه.
– جنح السرقة وإساءة الأمانة.
– اخفاء الأشياء المسروقة.
– الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية.
– التزوير في أوراق خاصة.
– تزوير الشيكات البنكية.
– جرم عدم تسجيل الطلاق لدى المحكمة المختصة.
– الايذاء الذي يسبب مدة تعطيل تزيد على 20 يومًا.
– التهديد بإشهار السلاح.
– والتهديد والوعيد بارتكاب جناية.
– التسبب باحراق املاك الغير.
– والتسبب بالتخريب والهدم.
– سرقة الخيل أو الدواب وسائر المواشي من الحظائر.
– وسرقة الآلات الزراعية وما أعد للعيب من خشب وحطب واحجار.
– بالإضافة إلى سرقة المحاصيل والمحصودات والمقلوعات.
– جرم شراء الأموال المسروقة والتعامل بها.
– الاحتيال.
– جرم الاقراض والبيع بربا فاحش.
– وجرم هدم بناء الغير.
– جريمة نزع التخوم.
– جرم اغتصاب العقار.
– جريمة الاستيلاء على عقار الغير.
– التعدي على المزروعات واتلافها.
– الرعي بأرض الغير.
– قتل الدواب والمواشي دون سب.
– اتلاف الادوات الزراعية.
– هدم أو تخريب الإنشاءات المشيّدة للانتفاع بالمياه العمومية.
تنويه: لا تشمل نص المادة حالات التكرار في الجنح، أي في حال التكرار لا يسقط الحق العام تبعا لصفح المتضرر.
هل إسقاط الحق الشخصي يسقط الحق العام
2- في غير الجنح المذكورة أعلاه، يعد إسقاط الحق الشخصي سببا لتخفيض العقوبة، وعلى الشكل الآتي:
حيث نصت المادة (100) من قانون العقوبات، تخفيض العقوبة:
– إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها ان تخفض العقوبة إلى حدها الأدنى المبين في المادتين (21 و 22) على الاقل.
– ولها أن تحول الحبس إلى غرامة أو أن تحول -فيما خلا حالة التكرار- العقوبة الجنحية الى عقوبة المخالفة.
– يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللا تعليلا وافيا، سواء في الجنايات أو الجنح.
* نؤكد أن إسقاط الحق الشخصي يعتبر سببا مخففا لتخفيض العقوبة.
HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT
يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب، أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:
يمكنكم زيارة مكاتبنا في : الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة : 798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.
