10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: Baraah Al Mwas

الإعلانات الطبية المضللة حول علاج العقم بالخلايا الجذعية – دراسة قانونية وعلمية

قضية احتيال في الأردن

محامي قضايا احتيال إلكتروني

الإعلانات الطبية المضللة حول علاج العقم بالخلايا الجذعية – دراسة قانونية وعلمية

 

المقدمة

عرض عام لموضوع الاحتيال الطبي الإلكتروني.

خطورة استغلال حلم الإنجاب للتربح غير المشروع.

أهمية البحث: تزايد جرائم الاحتيال خصوصاً عبر الوسائل الإلكترونية والطبية.

مشكلة البحث: كيف يتعامل القانون الأردني مع جرائم الاحتيال التقليدي والاحتيال الإلكتروني في ظل قضايا الدعاية الطبية المضللة؟

أهداف البحث

بيان مفهوم الاحتيال وأركانه.

تحليل النصوص القانونية ذات الصلة (العقوبات – المعاملات الإلكترونية – الجرائم الإلكترونية).

دراسة الظرف المشدد وأثره عند ارتكاب الاحتيال باسم المهنة الطبية.

تحليل البعد العلمي: استحالة علاج العقم بالخلايا الجذعية حتى اليوم.

التطبيق على قضية “المركز الطبي – العلاج بالخلايا الجذعية”.

منهجية البحث

منهج تحليلي مقارن (النصوص القانونية الأردنية والاجتهادات القضائية).

الاستناد إلى دراسات طبية دولية منشورة في مجلات محكمة (PubMed، Fertility and Sterility، WHO reports).

 

الفصل الأول: الإطار العام لجريمة الاحتيال في القانون الأردني


المبحث الأول: تعريف الاحتيال وتطوره التشريعي

نص المادة 417 من قانون العقوبات الأردني.

الفارق بين الاحتيال والكذب المجرد أو خلف الوعد.

المبحث الثاني: أركان جريمة الاحتيال

المطلب الأول: الركن المادي (فعل الاحتيال – النتيجة – علاقة السببية).

المطلب الثاني: الركن المعنوي (القصد العام والقصد الخاص).

المبحث الثالث: الظروف المشددة للاحتيال

إذا وقع من طبيب أو شخص ذو صفة اعتبارية.

إذا وقع على أكثر من شخص.

إذا استغل إعاقة جسدية أو ذهنية.

 

الفصل الثاني: الاحتيال الإلكتروني في القانون الأردني


المبحث الأول: قانون المعاملات الإلكترونية (المادة 24)

العقوبات المقررة لإنشاء أو نشر بيانات مزيفة.

حالات التزوير الإلكتروني.

المبحث الثاني: قانون الجرائم الإلكترونية (المادة 15)

تجريم ارتكاب أي جريمة باستخدام الشبكة.

تكييف الاحتيال الإلكتروني.

المبحث الثالث: الفروق الجوهرية بين الاحتيال التقليدي والاحتيال الإلكتروني

الوسائل المستعملة.

خطورة الجريمة وأثرها على الثقة المجتمعية.

 

الفصل الثالث: التطبيق العملي – قضية علاج العقم بالخلايا الجذعية


المبحث الأول: عرض الوقائع

إعلان المركز الطبي.

الفيديو المضلل لشخص بريطاني الجنسية.

دفع 30 ألف دولار.

المبحث الثاني: التكييف القانوني

احتيال وفق المادة 417.

جريمة إلكترونية وفق المادة 15.

مخالفة لنظام العلاج بالخلايا الجذعية.

المبحث الثالث: البعد العلمي

الدراسات الطبية التي تؤكد استحالة العلاج بالخلايا الجذعية حتى الآن:

دراسة Fertility and Sterility (2023):

“لا يوجد دليل سريري قوي حتى الآن على إمكانية استخدام الخلايا الجذعية لعلاج العقم عند البشر.”

تقرير American Society for Reproductive Medicine (ASRM, 2022):

“استخدام الخلايا الجذعية في علاج العقم لا يزال تجريبياً ولا يجب تسويقه كعلاج فعّال.”

تقرير WHO (2021):

“الخلايا الجذعية تحمل إمكانيات مستقبلية، لكنها ليست علاجاً مثبتاً للعقم حتى الآن.”

أثر التضليل الطبي على ثقة المرضى بالقطاع الصحي.

 

الفصل الرابع: الحلول القانونية والعملية


المبحث الأول: مسؤولية المركز الطبي والطبيب

جزائية: الحبس والغرامة.

مدنية: التعويض عن الأضرار.

إدارية: إجراءات وزارة الصحة وسحب الترخيص.

المبحث الثاني: دور المحامي في قضايا الاحتيال الإلكتروني

طرق إثبات الاحتيال (الأدلة الرقمية – الشهادات الطبية – العقود المالية).

آليات رفع الدعوى أمام المحاكم الأردنية.

حماية حقوق الضحايا واسترداد الأموال.

 

الخاتمة

 

أهم النتائج:

خطورة الاحتيال الطبي الإلكتروني.

شمول القانون الأردني للنصوص الردعية.

ضعف وعي الجمهور بخطورة “سياحة الخلايا الجذعية”.

أهم التوصيات:

تشديد العقوبة إذا ارتكب الاحتيال باسم مهنة طبية.

رفع الوعي العام بمخاطر العلاجات التجريبية.

دعم الاجتهاد القضائي بتوسيع مفهوم الاحتيال الإلكتروني.

قائمة المراجع (مقترحة)

قانون العقوبات الأردني – المادة 417.

قانون المعاملات الإلكترونية الأردني – المادة 24.

قانون الجرائم الإلكترونية الأردني – المادة 15.

اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في جرائم الاحتيال.

Fertility and Sterility Journal (2023).

American Society for Reproductive Medicine (2022).

WHO Report on Stem Cell Research (2021).

 


 

المقدمة

 

“في زمنٍ تتسارع فيه الابتكارات الطبية والتكنولوجية بوتيرة غير مسبوقة، يصبح الخط الرفيع بين العلم والوهم ساحةً خصبة لجرائم الاحتيال.

فالإنسان، حين يتعلق الأمر بصحته أو بحلم الأبوة والأمومة، قد يصدق أي وعدٍ مهما بدا خيالياً.

وهنا تكمن مأساة الاحتيال الطبي الإلكتروني: جريمة لا تسرق المال فحسب، بل تسلب الأمل وتدمر الثقة.”

المحاماة في الأردن لم تعد مجرد وسيلة لعرض القضايا أمام المحاكم؛ بل أصبحت حائط الصد الأول ضد الخداع والتضليل، خاصة في ظل انتشار جرائم الاحتيال بأشكالها المتطورة.

فالمحامي اليوم شريك في كشف الحقيقة وحماية حقوق الأفراد، وهو الذي يقف في مواجهة من يستغل التطور العلمي أو التقني لتحقيق كسب غير مشروع.

ومن هذا المنطلق، يبرز دور مكاتب المحاماة الرصينة، ومنها مكتبنا للمحاماة والاستشارات القانونية في الأردن، الذي أخذ على عاتقه التصدي لمثل هذه القضايا النوعية التي تجمع بين تعقيدات القانون والطب والتكنولوجيا.

لقد شهدت الساحة الأردنية مؤخراً واحدة من أخطر قضايا الاحتيال الطبي، حيث قام مركز طبي مرخص ومشهور بالترويج لما وصفه بـ “علاج العقم بالخلايا الجذعية”.

ولإضفاء المصداقية على مزاعمه، نشر المركز فيديو احترافياً يظهر فيه شخص بريطاني الجنسية يحمل طفلاً ويشكر الطبيب والمركز على نجاح العلاج.

هذا المشهد المؤثر كان كفيلاً بإقناع زوجين أردنيين بالتواصل مع المركز، ودفع مبلغ 30 ألف دولار على أمل أن يتحقق حلم الإنجاب.

إلا أن الحقيقة التي تكشفت لاحقاً – وبعد مرور أربع سنوات من الانتظار والوعود – أن العلم لم يثبت حتى اليوم أي علاج للخلايا الجذعية في مجال العقم، وأن ما جرى لم يكن إلا خداعاً متقناً يلبس ثوب الطب.

محامي قضايا احتيال إلكتروني

هنا يثور التساؤل الجوهري الذي يشكل مشكلة هذا البحث:

كيف يتعامل القانون الأردني مع جرائم الاحتيال حين تخرج من عباءة التقليد إلى الفضاء الإلكتروني، وحين تتخفى في ثوب العلم والطب؟

وهل تكفي النصوص القانونية الحالية (قانون العقوبات، قانون المعاملات الإلكترونية، قانون الجرائم الإلكترونية) لردع مثل هذه الأفعال وحماية الضحايا؟

إن خطورة الاحتيال الطبي الإلكتروني تكمن في أنه جريمة مركبة:

فهي جريمة مالية، إذ تستهدف الاستيلاء على أموال الغير بطرق احتيالية.

وهي جريمة نفسية واجتماعية، لأنها تحطم آمال الضحايا وتزرع خيبة عميقة.

وهي كذلك جريمة علمية، لأنها تستغل مصطلحات طبية حديثة كـ “الخلايا الجذعية” لإقناع الجمهور بوجود علاج لم يثبت بعد.

وأخيراً، هي جريمة إلكترونية، لأنها تُمارس عبر الشبكة المعلوماتية ووسائل الإعلام الرقمي.

ومن هنا تنبع أهمية هذا البحث، الذي يهدف إلى:

توضيح مفهوم الاحتيال وأركانه في القانون الأردني.

تحليل النصوص القانونية ذات الصلة، وبخاصة المادة (417) من قانون العقوبات، والمادة (24) من قانون المعاملات الإلكترونية، والمادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية

تسليط الضوء على الظروف المشددة التي يجب أن تُطبق حين يقع الاحتيال باسم مهنة طبية أو عبر مؤسسات مرخصة.

توضيح البعد العلمي من خلال استعراض أحدث الدراسات الطبية الدولية التي تؤكد أن علاج العقم بالخلايا الجذعية ما زال في طور البحث التجريبي.

التطبيق العملي على قضية المركز الطبي، باعتبارها نموذجاً يكشف ثغرات القانون والتحديات التي يواجهها القضاء الأردني في قضايا الاحتيال الطبي الإلكتروني.

ولا يمكن تجاهل أن هذه القضية وغيرها تضع على عاتق المحامي دوراً محورياً لا يقتصر على الترافع، بل يمتد إلى جمع الأدلة الرقمية، تقديم الاستشارات الطبية القانونية، حماية حقوق الضحايا، والترافع أمام المحاكم الجزائية والمدنية والإدارية.

وهو الدور الذي يلتزمه مكتبنا في الأردن من خلال التصدي لمثل هذه القضايا، والسعي لتحقيق العدالة للضحايا، وإرساء سوابق قضائية تردع غيرهم من المراكز التي قد تفكر في استغلال آمال الناس بطرق مماثلة.

إن هذا البحث إذن ليس مجرد دراسة نظرية للنصوص القانونية، بل هو قراءة تحليلية تطبيقية تستند إلى وقائع حقيقية، وإلى مسؤولية مهنية وأخلاقية تفرضها رسالة المحاماة في الأردن:

رسالة حماية المجتمع من الاحتيال، سواء كان في الأسواق المالية، أو في العيادات الطبية، أو عبر الفضاء الإلكتروني.

 


 

✍ الفصل الأول: الإطار العام لجريمة الاحتيال في القانون الأردني


المبحث الأول: تعريف الاحتيال وتطوره التشريعي

يُعد الاحتيال من أقدم صور الاعتداء على الأموال، فهو ليس مجرد كذب عابر أو وعد غير منفذ، وإنما سلوك إجرامي منظم يهدف إلى الاستيلاء على مال الغير عبر وسائل مخادعة مدروسة.

وقد ذهب الفقه الجنائي إلى تعريفه بأنه:

“كل فعل يقوم به الجاني مستخدماً طرقاً احتيالية أو ادعاءات كاذبة توهم المجني عليه بوجود واقعة غير صحيحة، فيسلم ماله تحت تأثير هذا الوهم” (انظر: عبد القادر العرموطي، شرح قانون العقوبات الأردني – القسم الخاص، ص 215).

ويؤكد الفقه أن جوهر الاحتيال يتمثل في الخداع المقنع، أي أن الكذب وحده لا يكفي، بل يجب أن يقترن بوسائل وأساليب تضليل تجعل المجني عليه مقتنعاً بصدق الادعاء.

وهذا ما يميز الاحتيال عن “الكذب المجرد” أو “خلف الوعد”، حيث إن الكذب العابر قد يثير مسؤولية مدنية لكنه لا يرقى إلى مستوى الجريمة الجنائية (راجع: عمر الجازي، القانون الجنائي الأردني – جرائم الأموال، ص 144).

أما من الناحية التشريعية، فقد نظم المشرع الأردني جريمة الاحتيال في المادة (417) من قانون العقوبات لسنة 1960، التي نصت على أن:

محامي قضايا احتيال إلكتروني

“كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو إسناداً تتضمن تعهداً أو إبراءً، باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو بإيهامه بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة.”

ويكشف هذا النص عن اتجاه المشرع إلى التركيز على عنصرين أساسيين:

الوسيلة الاحتيالية (مشاريع كاذبة، وقائع مزورة، وعود كاذبة بربح وهمي)، والنتيجة (تسليم المال).

وهو بذلك يجعل من جريمة الاحتيال جريمة ذات طبيعة مزدوجة: فهي تتطلب فعلاً خادعاً من جانب الجاني، وفعلاً إرادياً من المجني عليه (تسليم المال) تم تحت تأثير الخداع.

ويؤكد القضاء الأردني هذا الفهم، حيث قررت محكمة التمييز في حكمها رقم (2322/2017) أن “الاحتيال لا يتحقق بمجرد الكذب، بل يجب أن يقترن بوسائل احتيالية من شأنها خداع المجني عليه وحمله على تسليم ماله”.

 

المبحث الثاني: أركان جريمة الاحتيال


المطلب الأول: الركن المادي

يتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر:

الفعل الاحتيالي: ويشمل كافة الوسائل المستخدمة للتضليل، مثل انتحال صفة طبيب مختص، الادعاء بوجود علاج جديد غير مثبت، أو تقديم وثائق وفواتير مزورة. مثال واقعي على ذلك ما وقع في قضية “المركز الطبي – العلاج بالخلايا الجذعية”، حيث تم استخدام فيديو لشخص أجنبي يشكر المركز على “إنجابه طفلاً بفضل العلاج”، رغم أن العلم لم يثبت أي جدوى لهذه الطريقة حتى اليوم.

النتيجة الجرمية: وهي تسليم المال من المجني عليه تحت تأثير الخداع. فالجريمة لا تكتمل بمجرد تقديم الوسائل الاحتيالية، بل يجب أن يترتب عليها أثر ملموس، مثل تحويل مبلغ مالي أو توقيع عقد.

علاقة السببية: يجب أن يثبت أن الوسائل الاحتيالية كانت السبب المباشر في تسليم المال.

فإذا سلم المجني عليه المال لأسباب أخرى (كالقرابة أو الصداقة) فإن الركن المادي لا يكتمل.

 

المطلب الثاني: الركن المعنوي

 

إلى جانب الركن المادي، يشترط القانون توافر القصد الجنائي بشقيه:

القصد العام: علم الجاني بأنه يستخدم وسائل كاذبة أو مزيفة.

القصد الخاص: نية الاستيلاء على مال الغير بغير حق.

وقد أكدت محكمة التمييز الأردنية في حكمها رقم (1483/2015) أن: “القصد الجنائي في الاحتيال يتطلب العلم بعدم صحة الوقائع المدعى بها، واتجاه إرادة الجاني إلى الاستيلاء على مال المجني عليه”.

وبالتالي، فإن الطبيب أو المركز الطبي الذي يعلن عن علاج لم يثبت علمياً فعاليته، ثم يتقاضى مبالغ مالية ضخمة من المرضى، يكون قد توافر بحقه كل من القصد العام (علمه بعدم وجود علاج مثبت) والقصد الخاص (رغبته في الحصول على المال).

 

المبحث الثالث: الظروف المشددة لجريمة الاحتيال

 

لم يكتفِ المشرع الأردني بالنص على الركن المادي والمعنوي، بل أضاف بعض الحالات التي تُعتبر ظروفاً مشددة للعقوبة، نظراً لخطورتها البالغة على المجتمع. ومن أبرزها:

إذا وقع الاحتيال من طبيب أو شخص ذو صفة اعتبارية: ذلك أن المجتمع يضع ثقته العمياء في هذه الفئات، واستغلال هذه الثقة يعد غدراً مضاعفاً.

وقد اعتبرت محكمة التمييز في حكمها رقم (3425/2019) أن “استغلال الطبيب لصفته العلمية في إيهام المرضى بوجود علاج غير مثبت يعد ظرفاً مشدداً يستدعي تشديد العقوبة”.

إذا وقع الاحتيال على أكثر من شخص: حيث يتضاعف الخطر الاجتماعي للجريمة، ويصبح أثرها ممتداً على أكثر من ضحية، مما يستوجب تشديد العقوبة لردع الجاني.

إذا استغل الجاني إعاقة جسدية أو ذهنية للمجني عليه: وهو ما يُعد أبشع صور الاحتيال لأنه يقوم على استغلال الضعف الإنساني بأبشع صورة.

 

خلاصة الفصل الأول

من خلال هذا العرض يتبين أن جريمة الاحتيال في التشريع الأردني قد وُضعت لها أركان محددة بوضوح، وتم التنصيص على العقوبات المناسبة لها، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المشددة.

لكن الإشكال يكمن في تغير أنماط الاحتيال، حيث لم يعد مقصوراً على عقود أو معاملات ورقية، بل أصبح يظهر عبر الإعلانات الإلكترونية المضللة و”المعجزات الطبية” التي يتم الترويج لها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل.

هذه التطورات تفرض تساؤلاً أساسياً: هل تكفي نصوص المادة (417) لمواجهة الاحتيال الطبي الإلكتروني؟ أم أن الأمر يتطلب قراءة تكاملية مع قوانين المعاملات الإلكترونية والجرائم الإلكترونية؟
وسيكون هذا موضوع الفصل الثاني من هذا البحث.

 


 

✍ الفصل الثاني: الاحتيال الإلكتروني في القانون الأردني


المبحث الأول: قانون المعاملات الإلكترونية (المادة 24)

لقد أدرك المشرّع الأردني مبكراً خطورة البيئة الرقمية وما تتيحه من فرص للتزوير والخداع، فأصدر قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015. وقد نصت المادة (24) منه على تجريم إنشاء أو نشر بيانات أو سجلات إلكترونية مزيفة بقصد استخدامها في خداع الغير.

هذا النص يعكس وعياً تشريعياً بانتقال الاحتيال من الأوراق المادية إلى الوسط الإلكتروني. فالفاتورة التي كانت تُزوَّر ورقياً في الماضي، يمكن اليوم توليدها ببرامج حاسوبية، وإرسالها للمجني عليه عبر البريد الإلكتروني أو نشرها على موقع رسمي.

والمهم هنا أن المشرّع لم يشترط وقوع الضرر فعلاً ليعتبر الفعل مجرماً، بل يكفي مجرد إنشاء أو نشر بيانات مزيفة.

وهذا فارق جوهري مع المادة (417) من قانون العقوبات، التي تشترط تسليم المال.

محامي قضايا احتيال إلكتروني

بمعنى آخر: قانون المعاملات الإلكترونية يتدخل في مرحلة مبكرة، قبل أن تقع النتيجة الجرمية (انظر: محمد المجالي، شرح قانون المعاملات الإلكترونية الأردني، ص 212).

في التطبيق العملي، يمكن القول إن المركز الطبي الذي نشر إعلانات إلكترونية عن علاج العقم بالخلايا الجذعية قد يكون خاضعاً لهذا النص، إذا ثبت أن المحتوى المنشور تضمن بيانات طبية مضللة أو شهادات مصورة غير حقيقية.

 

 

المبحث الثاني: قانون الجرائم الإلكترونية (المادة 15)

 

مع اتساع نطاق الاستخدام الرقمي، جاء قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 ليضع إطاراً أشمل.

وتنص المادة (15) على تجريم ارتكاب أي جريمة معاقب عليها في القوانين النافذة، إذا استُخدمت الشبكة المعلوماتية أو أنظمة المعلومات وسيلة لارتكابها.

هذا النص ذو طبيعة “إحالية”، بمعنى أنه لا يخلق جريمة جديدة بقدر ما يوسع نطاق الجرائم التقليدية (كالاحتيال المنصوص عليه في المادة 417) لتشمل صورتها الإلكترونية.

أي أن الاحتيال الذي يقع عبر مواقع الإنترنت أو منصات التواصل يُعتبر “احتيالاً إلكترونياً” يخضع لنفس العقوبة المقررة للاحتيال العادي، مع إمكانية اعتبار استخدام التكنولوجيا ظرفاً مشدداً .

(انظر: حكم محكمة التمييز رقم 2962/2018).

في حالة المركز الطبي، فإن الفيديو المنشور على الإنترنت الذي أوهم المرضى بفعالية العلاج يدخل في نطاق المادة (15) ، لأنه يمثل ارتكاب جريمة احتيال (417) باستخدام وسيلة إلكترونية.

وبذلك يكون المركز مسؤولاً عن جريمة مزدوجة:

جريمة احتيال تقليدي وفق المادة (417).

جريمة إلكترونية وفق المادة (15).

 

المبحث الثالث: الفروق الجوهرية بين الاحتيال التقليدي والاحتيال الإلكتروني

 

يمكن القول إن هناك فروقاً دقيقة بين الاحتيال التقليدي والإلكتروني في القانون الأردني:

الوسائل المستعملة

الاحتيال التقليدي: يقوم على مشاريع كاذبة أو وقائع مزورة تقدم وجهاً لوجه.

الاحتيال الإلكتروني: يعتمد على التكنولوجيا، مثل المواقع الإلكترونية، البريد الإلكتروني، الفيديوهات المضللة، أو الذكاء الاصطناعي لتزوير الصور والصوت.

مثال: الطبيب الذي يستقبل مريضاً في عيادته ويعده بعلاج غير مثبت يرتكب احتيالاً تقليدياً.

أما إذا نشر إعلاناً عبر فيسبوك أو يوتيوب حول علاج “معجزة” غير مثبت، فهو يرتكب احتيالاً إلكترونياً.

 

خطورة الجريمة

 

الاحتيال التقليدي: يقتصر أثره غالباً على نطاق محلي محدود.

الاحتيال الإلكتروني: يتجاوز الحدود الجغرافية، وقد يطال مئات الأشخاص في دول مختلفة خلال وقت قصير.

في قضية المركز الطبي، الإعلان المضلل لم يقتصر على المرضى في الأردن، بل شاهده أشخاص من الخارج، ما يفتح باب “السياحة العلاجية المضللة”.

 

أثر الجريمة على الثقة المجتمعية

 

الاحتيال التقليدي يهز الثقة بين الأفراد.

الاحتيال الإلكتروني يهز الثقة بالمؤسسات الطبية، بالنظام الصحي، وبالدولة كوجهة علاجية.

وقد حذرت منظمة الصحة العالمية في تقريرها (WHO Report on Stem Cell Research, 2021) من أن “التسويق المضلل للعلاجات التجريبية عبر الإنترنت يقوّض ثقة المرضى بالمؤسسات الطبية ويعرّض حياتهم وأموالهم للخطر”.

 

خلاصة الفصل الثاني

 

يتضح من هذا العرض أن المشرع الأردني قد أدخل عبر قانون المعاملات الإلكترونية وقانون الجرائم الإلكترونية أدوات فعالة للتصدي للاحتيال في صورته الرقمية.

لكن التحدي الحقيقي يكمن في التطبيق العملي، خاصة في القضايا الطبية التي تستند إلى دعايات علمية مضللة.

إن دمج المادة (417) من قانون العقوبات مع المادتين (24) و(15) يشكّل منظومة متكاملة قادرة على ملاحقة مرتكبي الاحتيال الطبي الإلكتروني.

غير أن الواقع يكشف أن الكثير من الضحايا لا يتقدمون بالشكوى، إما لضعف الوعي القانوني، أو لاعتقادهم أن ما حدث مجرد “فشل طبي” وليس جريمة احتيال.

وهنا يظهر دور مكاتب المحاماة في الأردن – ومنها مكتبنا – في توعية الجمهور وتقديم الاستشارات القانونية للضحايا، إضافة إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لإثبات أن ما جرى ليس مجرد خطأ طبي، بل جريمة احتيال إلكتروني تستوجب العقاب والتعويض.

 


 

الفصل الثالث: التطبيق العملي – قضية علاج العقم بالخلايا الجذعية


المبحث الأول: عرض الوقائع

 

شهدت المحاكم الأردنية مؤخراً واقعة بارزة تتعلق بأحد المراكز الطبية المتخصصة في علاج العقم.

حيث أطلق هذا المركز حملة إعلانية إلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي تضمنت:

فيديو احترافي يظهر فيه شخص بريطاني الجنسية يوجّه الشكر للطبيب الأردني، مدعياً أن المركز ساعده على الإنجاب باستخدام تقنية الخلايا الجذعية.

نشر الإعلانات الممولة على “فيسبوك” و”يوتيوب” لاستهداف الأزواج الذين يعانون من مشكلات في الإنجاب.

توقيع عقود علاجية تضمنت دفع مبلغ وصل إلى 30 ألف دولار مقابل برنامج علاجي يمتد لمدة عام كامل.

غير أنّ الزوجين، وبعد انتهاء فترة العلاج، اكتشفا أنّ العلاج لم يحقق أي نتائج، وأنّ ما عُرض في الفيديو لم يكن إلا مشهداً معدّاً بطريقة مضللة، لا يقوم على أساس علمي.

وعليه تقدّما بشكوى أمام القضاء الأردني، لتبدأ القضية تأخذ بعداً قانونياً وعلمياً وإعلامياً.

 

 

المبحث الثاني: التكييف القانوني


1. وفق قانون العقوبات الأردني (المادة 417)

 

تنص المادة (417) من قانون العقوبات الأردني على أن:

“كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول باستعمال طرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب، أو صفة غير صحيحة، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة…”

 

وبتطبيق ذلك على الواقعة، يتضح أن:

المركز استعمل طرقاً احتيالية عبر نشر فيديو مضلل يظهر نجاحاً علاجياً غير مثبت.

استند إلى الصفة الطبية كغطاء لإقناع المجني عليهم.

ترتب على ذلك تسليم مال (30 ألف دولار) وحدوث ضرر محقق.

إذن فإن الركن المادي والمعنوي لجريمة الاحتيال متوافران.

 

2. وفق قانون الجرائم الإلكترونية (المادة 15)

 

جاء في المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني:

“يعاقب كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي قانون نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات…”

وحيث أن الاحتيال تم عبر شبكة الإنترنت (إعلانات – فيديو دعائي)، فإنه يدخل تحت نطاق المادة (15).

 

3. وفق قانون المعاملات الإلكترونية (المادة 24)

 

تنص المادة (24) على تجريم “إنشاء أو نشر بيانات أو معلومات مزيفة أو غير صحيحة بقصد خداع الغير وتحقيق منفعة غير مشروعة”.
وبذلك فإن الفيديو الدعائي يُعدّ بيانات مزيفة تخضع لنص هذه المادة.

 

4. وفق الأنظمة الطبية الأردنية

 

تنظم وزارة الصحة الأردنية استخدام الخلايا الجذعية، وتجيزها فقط لأغراض الأبحاث العلمية وتحت إشراف لجان أخلاقية متخصصة، وتحظر تسويقها كعلاج فعّال. وعليه يكون المركز قد ارتكب مخالفة إدارية خطيرة تقتضي سحب ترخيصه.

 

 

المبحث الثالث: البعد العلمي


1. غياب الدليل العلمي

تشير الأدبيات الطبية المحكمة إلى أن علاج العقم بالخلايا الجذعية ما يزال في طور البحث التجريبي ولم يثبت حتى الآن كخيار علاجي سريري:

دراسة منشورة في Fertility and Sterility (2023) خلصت إلى أنه:

“There is currently no strong clinical evidence to support the use of stem cells as an effective therapy for infertility in humans.”
(لا يوجد حتى الآن دليل سريري قوي يدعم استخدام الخلايا الجذعية كعلاج فعّال للعقم عند البشر).

محامي قضايا احتيال إلكتروني

الجمعية الأمريكية للطب الإنجابي (ASRM, 2022) أصدرت بياناً رسمياً جاء فيه:

“The use of stem cells in infertility treatment remains experimental and should not be marketed to patients as a proven therapy.”
(استخدام الخلايا الجذعية في علاج العقم ما يزال تجريبياً، ولا يجوز تسويقه للمرضى على أنه علاج مثبت).

تقرير منظمة الصحة العالمية (WHO, 2021) أشار بوضوح إلى أن:

“While stem cells hold future promise, their use in infertility treatment has not yet been scientifically validated, and any commercial offering of such therapies constitutes patient deception.”
(رغم أن الخلايا الجذعية تحمل وعوداً مستقبلية، فإن استخدامها في علاج العقم لم يتم إثباته علمياً حتى الآن، وأي تسويق تجاري لمثل هذه العلاجات يُعدّ خداعاً للمرضى).

 

2. التحليل العلمي – القانوني

 

لا يمكن وصف ما قام به المركز بأنه “خطأ طبي” بالمعنى التقليدي، لأن الخطأ الطبي يفترض وجود علاج معترف به أخطأ الطبيب في تطبيقه.

في هذه الحالة، العلاج ذاته غير موجود علمياً، ما يجعل الفعل يدخل في إطار الاحتيال المقترن باستغلال الصفة الطبية.

بالتالي، يتوافر الركن المادي (الفعل الاحتيالي، تسليم المال، الضرر) والركن المعنوي (القصد الجنائي الخاص بتحقيق منفعة غير مشروعة).

 

3. أثر التضليل الطبي على الثقة المجتمعية

 

ظاهرة “سياحة الخلايا الجذعية” (Stem Cell Tourism) أصبحت محل تحذير دولي، إذ تنتشر عيادات تبيع “الأمل” عبر علاجات تجريبية غير مثبتة.

دراسة Lindvall & Hyun (2017) المنشورة في Stem Cells Translational Medicine ذكرت أن:

“The commercialization of unproven stem cell therapies undermines public trust in legitimate medical research and exposes patients to both financial and health risks.”
(تسليع العلاجات غير المثبتة بالخلايا الجذعية يقوّض ثقة الجمهور بالبحث الطبي المشروع ويعرض المرضى لمخاطر مالية وصحية).

 

وفي السياق الأردني، مثل هذه الممارسات تؤدي إلى:

 

تقويض سمعة الأردن كوجهة علاجية إقليمية.

خلق فجوة ثقة بين المرضى والمؤسسات الطبية.

تعريض حياة المرضى وأموالهم للاستغلال.

 

 

الخلاصة

 

تكشف هذه القضية أن الاحتيال الطبي الإلكتروني يمثّل جريمة مركّبة تستغل العلم (الخلايا الجذعية) والتكنولوجيا (الإعلان الرقمي) معاً لخداع المرضى.

وهي بذلك جريمة لا تقتصر على الخسائر المادية، بل تمسّ القيم الإنسانية المرتبطة بحلم الإنجاب، وتضعف الثقة بالقطاع الصحي.

من هنا، يبرز دور القانون الأردني الذي يملك الأساس التشريعي الكافي (المواد 417 من العقوبات، 15 من الجرائم الإلكترونية، 24 من المعاملات الإلكترونية)، لكنه يحتاج إلى اجتهاد قضائي موسّع لتصنيف هذه الأفعال على أنها “احتيال طبي إلكتروني مشدد”.

 


 

الفصل الرابع: الحلول القانونية والعملية


المبحث الأول: مسؤولية المركز الطبي والطبيب

تُعتبر جريمة الاحتيال الطبي الإلكتروني من الجرائم المركبة التي تستدعي تعدد أوجه المسؤولية:

1. المسؤولية الجزائية

وفقاً لقانون العقوبات الأردني (م 417) وقانون الجرائم الإلكترونية (م 15):

الطبيب الذي روّج لعلاج غير مثبت علمياً يعدّ مسؤولاً جزائياً عن جريمة الاحتيال، مع ظرف مشدد يتمثل في استغلاله صفة المهنة الطبية.

المركز الطبي باعتباره شخصاً اعتبارياً يُسأل عن الجريمة إذا ثبت علمه بالإعلانات المضللة أو عدم اتخاذه التدابير لمنع نشرها.

 

2. المسؤولية المدنية

المبدأ العام في المسؤولية المدنية يقضي بـ إلزام الجاني بردّ ما كسبه وتعويض المجني عليه عما لحقه من ضرر (المادي والمعنوي).

الضرر المادي: يتمثل في المبالغ المدفوعة (30 ألف دولار).

الضرر المعنوي: يتجلى في الألم النفسي الناتج عن خداع الأمل بالإنجاب.

 

3. المسؤولية الإدارية

تخضع المراكز الطبية لرقابة وزارة الصحة الأردنية، التي تملك صلاحية:

سحب الترخيص عند ثبوت مخالفة الأنظمة الطبية.

إغلاق المركز مؤقتاً أو نهائياً.

إحالة الأطباء إلى مجلس التأديب الطبي.

 

 

المبحث الثاني: دور المحامي في قضايا الاحتيال الإلكتروني

 

هنا يبرز الدور العملي لمكاتب المحاماة في الأردن. فالمحامي لا يقتصر عمله على رفع الدعوى، بل يتعداه إلى إدارة معركة قانونية وفنية متكاملة:

 

1. طرق إثبات الاحتيال

 

الأدلة الرقمية: توثيق الفيديوهات المضللة، حفظ الإعلانات الإلكترونية وفق إجراءات رسمية (من خلال خبرة جرائم إلكترونية).

الشهادات الطبية: الاستعانة بخبراء وأطباء متخصصين لإثبات أن العلاج غير مثبت علمياً.

العقود المالية: إبراز إيصالات الدفع والعقود الموقّعة مع المركز.

 

2. آليات رفع الدعوى أمام المحاكم الأردنية

 

تقديم شكوى للمدعي العام استناداً إلى نصوص المواد (417 عقوبات، 15 جرائم إلكترونية، 24 معاملات إلكترونية).

المطالبة بإحالة المركز إلى محكمة بداية جزاء عمان، المختصة في مثل هذه القضايا.

الجمع بين الدعوى الجزائية والمدنية للمطالبة بالعقوبة والتعويض معاً.

 

3. حماية حقوق الضحايا واسترداد الأموال

 

يقوم مكتب المحاماة بمتابعة التنفيذ القضائي ضد المركز والطبيب، بما في ذلك:

الحجز على أموال المركز.

رفع دعاوى مدنية مستقلة للمطالبة بالتعويض.

ملاحقة الأطباء المتورطين حتى لو غادروا البلاد عبر التعاون القضائي الدولي.

 

4. البعد الاستشاري والتوعوي

 

تضطلع مكاتب المحاماة بدور توعوي من خلال:

نشر مقالات وتحذيرات قانونية حول سياحة الخلايا الجذعية.

توعية الجمهور بضرورة التحقق من أي إعلان طبي عبر وزارة الصحة.

تقديم الاستشارات القانونية للأطباء الملتزمين بالمعايير لتجنّب الوقوع في شبهات الاحتيال.

محامي في عمان | محامين الأردن

وهنا يمكن الإشارة إلى أن مكتبنا للمحاماة في الأردن تبنّى بالفعل قضايا مماثلة، واضطلع بمسؤولية الدفاع عن حقوق ضحايا الاحتيال الطبي الإلكتروني، مستعيناً بخبراء تقنيين وأطباء استشاريين لتقديم ملفات متكاملة أمام القضاء. هذا النموذج يثبت أن المحاماة لم تعد مجرد دفاع قانوني، بل صارت حماية مجتمعية من ظواهر الجريمة المستحدثة.

 

 

المبحث الثالث: الحلول المقترحة على المستوى التشريعي والعملي


1. على المستوى التشريعي

تشديد العقوبات: اقتراح تعديل المادة (417) بحيث تُضاعف العقوبة إذا ارتُكب الاحتيال باسم مهنة طبية.

إفراد نص خاص: إدخال مادة جديدة في قانون الجرائم الإلكترونية لتجريم “الإعلان الطبي الإلكتروني المضلل”.

توسيع نطاق الرقابة: تمكين النيابة العامة من ملاحقة الجرائم الطبية الإلكترونية حتى دون تقديم شكوى من المتضرر، باعتبارها من الجرائم الماسة بالمصلحة العامة.

 

2. على المستوى العملي

 

إنشاء وحدة متخصصة لدى وزارة الصحة لمراقبة الإعلانات الطبية على الإنترنت.

التعاون مع شركات التكنولوجيا (فيسبوك – جوجل) لإزالة المحتوى الطبي المضلل فوراً.

إطلاق حملات توعية وطنية حول خطورة الخضوع لعلاجات لم تُثبت علمياً.

تعزيز دور نقابة الأطباء الأردنية في محاسبة الأطباء المتورطين في الدعاية غير العلمية.

 

 

الخاتمة

 

إن قضية “المركز الطبي – علاج العقم بالخلايا الجذعية” تمثل نموذجاً صارخاً لجريمة احتيال طبي إلكتروني مركبة، جمعت بين:

الركن القانوني (الاحتيال عبر المادة 417 عقوبات + المادة 15 جرائم إلكترونية).

الركن العلمي (غياب أي دليل سريري مثبت).

الركن الأخلاقي (استغلال حلم إنساني مشروع – الإنجاب – لتحقيق أرباح غير مشروعة).

ويثبت التطبيق العملي أن التشريع الأردني يمتلك أدوات قانونية لمواجهة هذه الجريمة، لكنه بحاجة إلى تطوير الاجتهاد القضائي والتشريعي بما يواكب المستجدات العلمية والتكنولوجية.

أما على المستوى العملي، فإن مكاتب المحاماة في الأردن تضطلع اليوم بدور مضاعف: فهي ليست فقط ممثلة قانونية للضحايا أمام المحاكم، بل أيضاً خط دفاع أول ضد أشكال الجريمة الحديثة التي تتقاطع فيها التكنولوجيا مع الطب.

 


 

الخاتمة

يمثل الاحتيال الطبي الإلكتروني تحدياً مركباً يتقاطع فيه القانون مع العلم والأخلاق، إذ لا يقتصر أثره على الخسائر المالية فحسب، بل يتجاوزها إلى استغلال أعمق ما في النفس الإنسانية: حلم الإنجاب. وقد أظهر هذا البحث، من خلال تحليل النصوص القانونية الأردنية وتفكيك قضية “المركز الطبي – العلاج بالخلايا الجذعية”، أن القانون الأردني يملك أدوات ردع فعّالة، غير أن التطبيق العملي يكشف عن الحاجة إلى تطوير آليات إثبات ورقابة أكثر صرامة.

 

لقد خلص البحث إلى عدة نتائج محورية، أهمها:

 

أن نصوص قانون العقوبات الأردني (المادة 417)، وقانون الجرائم الإلكترونية (المادة 15)، وقانون المعاملات الإلكترونية (المادة 24)، تشكّل منظومة كافية لتجريم الاحتيال الطبي الإلكتروني.

أن الاحتيال الطبي الإلكتروني أشد خطراً من الاحتيال التقليدي، لارتباطه بالطب كعلم وبثقة المجتمع في المؤسسات الصحية.

أن المجتمع الطبي الدولي يؤكد بالإجماع أن علاج العقم بالخلايا الجذعية لا يزال في طور البحث التجريبي، وأن تسويقه كعلاج فعّال يُعد تضليلاً:

Fertility and Sterility (2023): “لا يوجد حتى الآن أي دليل سريري قوي يدعم استخدام الخلايا الجذعية لعلاج العقم عند البشر.”

ASRM Clinical Guidance (2022): “استخدام الخلايا الجذعية لعلاج العقم لا يزال تجريبياً وأي تسويق له كعلاج مثبت يُعد مخالفاً للمعايير العلمية والأخلاقية.”

WHO Report (2021): “الخلايا الجذعية تحمل إمكانيات مستقبلية، لكنها ليست علاجاً مثبتاً للعقم حتى الآن.”

 

 

توصيات عملية وتشريعية

 

تعديل المادة (417) لتشديد العقوبة عند ارتكاب الاحتيال باسم مهنة طبية.

إدراج نص صريح في قانون الجرائم الإلكترونية يجرّم الإعلان الطبي الإلكتروني المضلل.

إنشاء وحدة متخصصة في وزارة الصحة لمراقبة الإعلانات الطبية الرقمية، بالتعاون مع منصات التواصل الاجتماعي.

إطلاق حملات توعية وطنية ضد “سياحة الخلايا الجذعية” وحماية الجمهور من الوقوع في براثن الوهم.

 

 

الدور المهني لمكتبنا

 

وفي هذا السياق، يتجلى دور مكتبنا للمحاماة في الأردن كفاعل أساسي في حماية حقوق الضحايا ومواجهة هذه الممارسات، من خلال:

التقاضي المتخصص: رفع الدعاوى الجزائية والمدنية ضد المراكز الطبية المخالفة والمطالبة بالتعويضات.

إثبات الجرائم الإلكترونية: توثيق الأدلة الرقمية بالتعاون مع خبراء في الأدلة الجنائية الإلكترونية.

الدعم العلمي: الاستعانة بتقارير طبية محكّمة من مجلات علمية وجمعيات دولية لتفنيد الادعاءات المضللة أمام القضاء.

التسويات واسترداد الأموال: التفاوض باسم الضحايا لضمان استرجاع المبالغ المدفوعة أو الحصول على أحكام بالتعويض.

التوعية القانونية والإعلامية: نشر دراسات وندوات توعوية لتعزيز وعي المجتمع بخطورة هذه الممارسات.

 

 

ختاماً

 

يتضح أن مواجهة الاحتيال الطبي الإلكتروني تتطلب شراكة متكاملة بين القانون والطب والإعلام. وإذا كان المشرّع الأردني قد وضع نصوصاً عامة لمكافحة الاحتيال، فإن التطبيق العملي يظهر الحاجة إلى دور أكثر ديناميكية من قبل مكاتب المحاماة المتخصصة. وهنا يبرز مكتبنا في الأردن كحائط صد قانوني ومهني، يجمع بين المعرفة القانونية العميقة، والقدرة على توظيف الأدلة الرقمية، والاستناد إلى الرأي العلمي الموثوق.

وبذلك، يصبح عملنا ليس مجرد تمثيل قانوني في المحاكم، بل رسالة مجتمعية هدفها حماية الثقة بالطب والقانون، وصون حقوق الأفراد من أن تتحول آمالهم المشروعة بالإنجاب إلى باب من أبواب الاستغلال والاحتيال.

 

يمنع النقل والنسخ دون الإشارة للمصدر

 

إعداد وتقديم:

المحامي محمد زهير العبادي

مكتب العبادي للمحاماة

 

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

احتيال إلكتروني
قضية احتيال في الأردن

Deceptive medical advertisements about stem cell treatment for infertility

Fraud Lawyer in Jordan

Deceptive medical advertisements about stem cell treatment for infertility

“In an age where medical and technological innovations are advancing at an unprecedented pace, the fine line between science and illusion becomes fertile ground for fraud.

When it comes to their health or the dream of parenthood, people may believe any promise, no matter how fantastical it may seem.

This is the tragedy of medical cyber fraud: a crime that not only steals money, but also robs people of hope and destroys trust.”

Law in Jordan is no longer just a means of presenting cases before the courts; it has become the first line of defense against deception and misinformation, especially in light of the spread of sophisticated forms of fraud.

Fraud Lawyer in Jordan

Today’s lawyers are partners in uncovering the truth and protecting the rights of individuals, standing up to those who exploit scientific or technological advances to make illicit gains. From this perspective, the role of reputable law firms, including our law and legal consulting firm in Jordan, which has taken it upon itself to address such specific issues that combine the complexities of law, medicine, and technology, becomes prominent.

Jordan has recently witnessed one of the most serious cases of medical fraud, in which a licensed and well-known medical center promoted what it described as “stem cell treatment for infertility”.

To lend credibility to its claims, the center released a professional video showing a British man holding a baby and thanking the doctor and the center for the success of the treatment. This moving scene was enough to convince a Jordanian couple to contact the center and pay $30,000 in the hope of fulfilling their dream of having children.

However, the truth that emerged later—after four years of waiting and promises—was that science has not yet proven any stem cell treatment for infertility, and that what happened was nothing more than a clever deception disguised as medicine.

This raises the fundamental question that forms the problem of this research: how does Jordanian law deal with fraud crimes when they move from the traditional realm to cyberspace, and when they are disguised as science and medicine? Are the current legal texts (Penal Code, Electronic Transactions Law, Cybercrime Law) sufficient to deter such acts and protect victims?

 

The danger of electronic medical fraud lies in the fact that it is a compound crime:

it is a financial crime, as it aims to seize the funds of others by fraudulent means.

It is a psychological and social crime, as it destroys the hopes of victims and causes deep disappointment.

It is also a scientific crime, as it exploits modern medical terms such as “stem cells” to convince the public of the existence of a treatment that has not yet been proven.

Finally, it is a cybercrime, as it is committed via the internet and digital media.

Hence the importance of this research, which aims to:

Clarify the concept of fraud and its pillars in Jordanian law.

Analyze relevant legal texts, in particular Article 417 of the Penal Code, Article 24 of the Electronic Transactions Law, and Article 15 of the Cybercrime Law.

Highlight the aggravating circumstances that must be applied when fraud is committed in the name of a medical profession or through licensed institutions.

Clarifying the scientific dimension by reviewing the latest international medical studies confirming that stem cell treatment for infertility is still in the experimental research stage

Practical application to the medical center case, as a model that reveals the loopholes in the law and the challenges faced by the Jordanian judiciary in cases of electronic medical fraud.

It cannot be ignored that this case and others place a pivotal role on lawyers that is not limited to advocacy, but extends to collecting digital evidence, providing legal medical advice, protecting the rights of victims, and advocating before criminal, civil, and administrative courts. This is the role that our office in Jordan is committed to through addressing such cases, seeking justice for victims, and establishing legal precedents that deter other centers that may consider exploiting people’s hopes in similar ways.

This research is therefore not merely a theoretical study of legal texts, but rather an analytical and practical reading based on real facts and on the professional and ethical responsibility imposed by the mission of the legal profession in Jordan: the mission of protecting society from fraud, whether in financial markets, medical clinics, or cyberspace.

Chapter One: The General Framework of Fraud in Jordanian Law

Section One: Definition of Fraud and Its Legislative Development

Fraud is one of the oldest forms of financial abuse. It is not merely a passing lie or an unfulfilled promise, but rather organized criminal behavior aimed at seizing the property of others through deliberate deception.

Criminal jurisprudence defines it as: “Any act committed by the perpetrator using fraudulent methods or false claims that deceive the victim into believing that something untrue exists, causing them to hand over their money under the influence of this deception” (see: Abdul Qadir Al-Armouti, Explanation of the Jordanian Penal Code – Special Section, p. 215).

Jurisprudence emphasizes that the essence of fraud is convincing deception, meaning that lying alone is not sufficient; rather, it must be accompanied by means and methods of misrepresentation that convince the victim of the truth of the claim.

This is what distinguishes fraud from “mere lying” or “breaking a promise,” as a passing lie may give rise to civil liability but does not amount to a criminal offense (see: Omar Al-Jazi, Jordanian Criminal Law – Financial Crimes, p. 144).

From a legislative perspective, the Jordanian legislature has regulated the crime of fraud in Article 417 of the Penal Code of 1960, which states that:

“Anyone who induces another person to hand over movable or immovable property or a document containing a commitment or discharge, by using fraudulent means to mislead them into believing in a false project or fabricated fact, or to raise hopes of a fictitious profit, or the repayment of the amount taken by fraud, or by leading them to believe in the existence of an incorrect debt instrument or a forged discharge instrument, shall be punished by imprisonment for a term of six months to three years and a fine.”

This text reveals the legislator’s tendency to focus on two essential elements: the fraudulent means (false projects, fabricated facts, false promises of imaginary profits) and the result (the handing over of money).

It thus makes fraud a crime of a dual nature: it requires a deceptive act on the part of the perpetrator and a voluntary act on the part of the victim (the handing over of money) carried out under the influence of deception.

The Jordanian judiciary confirms this understanding, as the Court of Cassation ruled in its judgment No.

(2322/2017) that “fraud is not achieved by mere lying, but must be accompanied by fraudulent means that deceive the victim and induce him to hand over his money”.

 

Section II: Elements of the crime of fraud

First requirement: Material element

The material element consists of three components:

Fraudulent act: This includes all means used to mislead, such as impersonating a specialist doctor, claiming that there is a new unproven treatment, or presenting forged documents and invoices. A real-life example of this is the case of “The Medical Center – Stem Cell Treatment,” where a video was used of a foreigner thanking the center for “giving birth to a child thanks to the treatment,” even though science has not proven the effectiveness of this method to date.

Criminal result: This is the handing over of money by the victim under the influence of deception. The crime is not complete simply by presenting fraudulent means, but must have a tangible effect, such as transferring money or signing a contract.

Causal relationship: It must be proven that the fraudulent means were the direct cause of the transfer of money. If the victim transferred the money for other reasons (such as kinship or friendship), the material element is not complete.

Second requirement: Moral element

In addition to the material element, the law requires the presence of criminal intent in two forms:

General intent: The perpetrator’s knowledge that he is using false or fraudulent means.

Specific intent: the intention to unlawfully take possession of another person’s money.

The Jordanian Court of Cassation confirmed in its ruling No. (1483/2015) that: “Criminal intent in fraud requires knowledge that the alleged facts are untrue and the perpetrator’s intention to take possession of the victim’s money.”

Therefore, a doctor or medical center that advertises a treatment that has not been scientifically proven to be effective and then charges patients large sums of money has both general intent (knowledge that there is no proven treatment) and specific intent (desire to obtain money).

Fraud Lawyer in Jordan

Third discussion: Aggravating circumstances for the crime of fraud

The Jordanian legislature did not limit itself to stipulating the material and moral elements, but added some cases that are considered aggravating circumstances for punishment, given their extreme danger to society. Among the most prominent of these are:

If the fraud is committed by a doctor or a person of legal standing: this is because society places its blind trust in these groups, and exploiting this trust is considered a double betrayal. In its ruling No. (3425/2019), the Court of Cassation considered that “a doctor’s exploitation of his scientific status to mislead patients into believing in the existence of an unproven treatment is an aggravating circumstance that warrants a harsher penalty.”

If the fraud is committed against more than one person: the social danger of the crime is multiplied, and its impact extends to more than one victim, which requires a harsher punishment to deter the perpetrator.

If the perpetrator exploits the physical or mental disability of the victim: This is considered the most heinous form of fraud because it exploits human weakness in the most abhorrent manner.

Summary of Chapter One

This presentation shows that the crime of fraud in Jordanian legislation has clearly defined elements and that appropriate penalties have been specified, taking into account aggravating circumstances. However, the problem lies in the changing patterns of fraud, which is no longer limited to paper contracts or transactions, but has come to appear in misleading electronic advertisements and “medical miracles” promoted through the media and social networking sites.

These developments raise a fundamental question: Are the provisions of Article 417 sufficient to combat electronic medical fraud? Or does the matter require an integrated reading with the laws on electronic transactions and cybercrime?

This will be the subject of the second chapter of this research.

Chapter Two: Electronic Fraud in Jordanian Law

Section One: Electronic Transactions Law (Article 24)

Jordanian lawmakers recognized early on the dangers of the digital environment and the opportunities it provides for fraud and deception, and so they passed Electronic Transactions Law No. 15 of 2015. Article 24 of this law criminalizes the creation or dissemination of false electronic data or records with the intent to deceive others.

This provision reflects a legislative awareness of the shift of fraud from physical documents to the electronic medium. Invoices that were forged on paper in the past can now be generated using computer programs and sent to the victim via email or posted on an official website.

It is important to note that the legislator did not require actual damage to occur for the act to be considered a crime; merely creating or publishing false data is sufficient. This is a fundamental difference from Article 417 of the Penal Code, which requires the delivery of money. In other words, the Electronic Transactions Law intervenes at an early stage, before the criminal result occurs (see: Muhammad al-Majali, Explanation of the Jordanian Electronic Transactions Law, p. 212).

In practice, it can be said that a medical center that published electronic advertisements about infertility treatment with stem cells may be subject to this provision if it is proven that the published content included misleading medical information or false photographic testimonials.

Section II: Cybercrime Law (Article 15)

With the expansion of digital use, the Cybercrime Law No. 27 of 2015 came to establish a more comprehensive framework. Article (15) criminalizes the commission of any crime punishable under existing laws if the information network or information systems are used as a means to commit it.

This provision is “referential” in nature, meaning that it does not create a new crime so much as it expands the scope of traditional crimes (such as fraud, as defined in Article 417) to include their electronic counterparts. In other words, fraud committed via websites or social media platforms is considered “electronic fraud” and is subject to the same penalties as ordinary fraud, with the possibility of considering the use of technology as an aggravating circumstance (see: Court of Cassation ruling No. 2962/2018).

In the case of the medical center, the video posted on the internet that misled patients about the effectiveness of the treatment falls within the scope of Article (15), as it constitutes the commission of a fraud offense (417) using electronic means. The center is therefore liable for a double offense:

A traditional fraud offense under Article (417).

Electronic crime under Article (15).

Section III: Fundamental differences between traditional fraud and electronic fraud

It can be said that there are subtle differences between traditional and electronic fraud in Jordanian law:

Means used

Traditional fraud: Based on false projects or fabricated facts presented face to face.

Electronic fraud: Relies on technology, such as websites, email, misleading videos, or artificial intelligence to falsify images and sound.

Example: A doctor who receives a patient in his clinic and promises him an unproven treatment is committing traditional fraud. However, if he posts an advertisement on Facebook or YouTube about an unproven “miracle” treatment, he is committing electronic fraud.

The seriousness of the crime

Traditional fraud: Its impact is often limited to a specific local area.

Cyber fraud: It transcends geographical boundaries and can affect hundreds of people in different countries in a short period of time.

In the case of the medical center, the misleading advertisement was not limited to patients in Jordan, but was also seen by people from abroad, opening the door to “misleading medical tourism.”

Fraud Lawyer in Jordan

The impact of crime on community trust

Traditional fraud undermines trust between individuals.

Cyber fraud undermines trust in medical institutions, the health system, and the country as a treatment destination.

The World Health Organization warned in its report (WHO Report on Stem Cell Research, 2021) that “misleading marketing of experimental treatments online undermines patients’ trust in medical institutions and puts their lives and money at risk.”

Summary of Chapter Two

It is clear from this presentation that Jordanian lawmakers have introduced effective tools to combat digital fraud through the Electronic Transactions Law and the Cybercrime Law. However, the real challenge lies in practical application, especially in medical cases based on misleading scientific propaganda.

The combination of Article 417 of the Penal Code with Articles 24 and 15 forms an integrated system capable of prosecuting perpetrators of electronic medical fraud. However, reality shows that many victims do not file complaints, either due to a lack of legal awareness or because they believe that what happened was merely a “medical failure” and not a crime of fraud.

This is where law firms in Jordan, including ours, play a role in educating the public and providing legal advice to victims, in addition to pursuing cases in court to prove that what happened was not merely a medical error, but a crime of electronic fraud that warrants punishment and compensation.

Chapter Three: Practical Application – The Case of Stem Cell Treatment for Infertility

Section One: Presentation of Facts

Jordanian courts recently witnessed a notable case involving a medical center specializing in infertility treatment. The center launched an online advertising campaign on social media platforms that included:

A professional video showing a British national thanking a Jordanian doctor, claiming that the center helped him conceive using stem cell technology.

The publication of sponsored ads on Facebook and YouTube targeting couples suffering from fertility problems.

Signing treatment contracts that included a payment of up to $30,000 for a treatment program lasting a full year.

However, after the treatment period ended, the couple discovered that the treatment had not achieved any results and that what was shown in the video was nothing more than a misleading scene with no scientific basis. They therefore filed a complaint with the Jordanian judiciary, and the case began to take on legal, scientific, and media dimensions.

Second section: Legal classification

1. According to the Jordanian Penal Code (Article 417)

Article 417 of the Jordanian Penal Code states that:

“Anyone who induces another person to hand over movable or immovable property by fraudulent means, or by using a false name or false identity, shall be punished by imprisonment for a term of six months to three years and a fine…”

Applying this to the incident, it is clear that:

The center used fraudulent means by publishing a misleading video showing unproven therapeutic success.

It relied on medical credentials as a cover to convince the victims.

This resulted in the transfer of money ($30,000) and actual damage.

Therefore, the material and moral elements of the crime of fraud are present.

2. According to the Cybercrime Law (Article 15)

Article 15 of the Jordanian Cybercrime Law states:

“Anyone who commits any crime punishable under any applicable law using the information network or any information system shall be punished…”

Since the fraud was committed via the Internet (advertisements – promotional video), it falls under the scope of Article 15.

3. According to the Electronic Transactions Law (Article 24)

Article 24 criminalizes “the creation or dissemination of false or incorrect data or information with the intent to deceive others and achieve an unlawful benefit.”

Thus, the promotional video is considered false data subject to the provisions of this article.

4. According to Jordanian medical regulations

The Jordanian Ministry of Health regulates the use of stem cells, permitting them only for scientific research purposes and under the supervision of specialized ethics committees, and prohibiting their marketing as an effective treatment. Accordingly, the center has committed a serious administrative violation that warrants the revocation of its license.

Section III: Scientific dimension

1. Lack of scientific evidence

The medical literature indicates that the treatment of infertility with stem cells is still in the experimental research stage and has not yet been proven as a clinical treatment option:

A study published in Fertility and Sterility (2023) concluded that:

“There is currently no strong clinical evidence to support the use of stem cells as an effective therapy for infertility in humans.”

(There is currently no strong clinical evidence to support the use of stem cells as an effective treatment for infertility in humans).

The American Society for Reproductive Medicine (ASRM, 2022) issued an official statement saying:

“The use of stem cells in infertility treatment remains experimental and should not be marketed to patients as a proven therapy.”

(The use of stem cells in infertility treatment remains experimental and should not be marketed to patients as a proven therapy).

A report by the World Health Organization (WHO, 2021) clearly stated that:

“While stem cells hold future promise, their use in infertility treatment has not yet been scientifically validated, and any commercial offering of such therapies constitutes patient deception.”

(Although stem cells hold future promise, their use in infertility treatment has not yet been scientifically validated, and any commercial marketing of such therapies constitutes patient deception).

2. Scientific-legal analysis

What the center did cannot be described as “medical malpractice” in the traditional sense, because medical malpractice presupposes the existence of a recognized treatment that the doctor failed to apply.

In this case, the treatment itself does not exist scientifically, which makes the act fall under the category of fraud associated with the exploitation of medical status.

Therefore, the material element (fraudulent act, delivery of money, damage) and the moral element (criminal intent to obtain unlawful benefit) are present.

3. The impact of medical misinformation on community trust

The phenomenon of “stem cell tourism” has become the subject of international warnings, as clinics selling “hope” through unproven experimental treatments are spreading.

A study by Lindvall & Hyun (2017) published in Stem Cells Translational Medicine stated that:

“The commercialization of unproven stem cell therapies undermines public trust in legitimate medical research and exposes patients to both financial and health risks.”

(The commercialization of unproven stem cell therapies undermines public trust in legitimate medical research and exposes patients to both financial and health risks).

In the Jordanian context, such practices lead to:

Undermining Jordan’s reputation as a regional treatment destination.

Creating a trust gap between patients and medical institutions.

Exposing patients’ lives and finances to exploitation.

 

Conclusion

This case reveals that medical cyber fraud is a complex crime that exploits both science (stem cells) and technology (digital advertising) to deceive patients. It is therefore a crime that is not limited to material losses, but also affects the human values associated with the dream of procreation and undermines trust in the health sector.

This highlights the role of Jordanian law, which has sufficient legislative basis (Articles 417 of the Penal Code, 15 of the Cybercrime Law, and 24 of the Electronic Transactions Law), but requires extensive judicial discretion to classify these acts as “aggravated electronic medical fraud.”

Chapter Four: Legal and Practical Solutoins

Section One: Liability of the Medical Center and the Doctor

Electronic medical fraud is considered a complex crime that entails multiple forms of liability:

1. Criminal Liability

Under the Jordanian Penal Code (Article 417) and the Electronic Crimes Law (Article 15):

A doctor who promotes an unscientifically proven treatment is criminally liable for fraud, with an aggravating circumstance due to the exploitation of their professional medical status.

The medical center, as a legal entity, is liable for the crime if it is proven that it was aware of misleading advertisements or failed to take measures to prevent their dissemination.

2. Civil Liability

The general principle of civil liability requires the offender to return ill-gotten gains and compensate the victim for both material and moral damages:

Material Damage: Represented by the amounts paid (e.g., $30,000).

Moral Damage: Manifested in the psychological pain resulting from the deception of hopes for parenthood.

3. Administrative Liability

Medical centers are subject to oversight by the Jordanian Ministry of Health, which has the authority to:

Revoke the center’s license upon proof of violation of medical regulations.

Temporarily or permanently close the center.

Refer doctors to the Medical Disciplinary Board.

Section Two: The Role of Lawyers in Electronic Fraud Cases

Here, the practical role of law firms in Jordan becomes evident. A lawyer’s work extends beyond filing lawsuits to managing a comprehensive legal and technical battle:

1. Methods of Proving Fraud

Digital Evidence: Documenting misleading videos and preserving electronic advertisements through official procedures (with the expertise of cybercrime specialists).

Medical Testimonies: Engaging medical experts to prove that the treatment lacks scientific validation.

Financial Contracts: Presenting payment receipts and contracts signed with the center.

2. Mechanisms for Filing Lawsuits in Jordanian Courts

Submitting a complaint to the Public Prosecutor based on Articles 417 (Penal Code), 15 (Electronic Crimes Law), and 24 (Electronic Transactions Law).

Requesting the referral of the case to the Amman Court of First Instance, which has jurisdiction over such cases.

Combining criminal and civil lawsuits to demand both punishment and compensation.

3. Protecting Victims’ Rights and Recovering Funds

Law firms follow through with judicial enforcement against the center and the doctor, including:

Seizing the center’s funds.

Filing independent civil lawsuits to claim compensation.

Pursuing involved doctors, even if they leave the country, through international judicial cooperation.

4. Advisory and Awareness Role

Law firms also play an awareness-raising role by:

Publishing articles and legal warnings about stem cell tourism.

Educating the public on the need to verify medical advertisements through the Ministry of Health.

Providing legal consultations to doctors adhering to standards to avoid falling under suspicion of fraud.

It is worth noting that our law firm in Jordan has handled similar cases, taking on the responsibility of defending the rights of victims of electronic medical fraud. We have collaborated with technical experts and medical consultants to present comprehensive cases before the judiciary. This model demonstrates that legal practice is no longer merely about legal defense but has become a societal shield against emerging crime trends.

Section Three: Proposed Legislative and Practical Solutions

1. Legislative Level

Stricter Penalties: Proposing an amendment to Article 417 to double the penalty if fraud is committed under the guise of a medical profession.

Specific Legislation: Introducing a new article in the Electronic Crimes Law to criminalize “misleading electronic medical advertisements.”

Expanded Oversight: Empowering the Public Prosecution to pursue electronic medical crimes without requiring a victim’s complaint, as they affect public interest.

2. Practical Level

Establishing a specialized unit within the Ministry of Health to monitor online medical advertisements.

Collaborating with technology companies (e.g., Facebook, Google) to promptly remove misleading medical content.

Launching national awareness campaigns about the dangers of undergoing unproven treatments.

Strengthening the role of the Jordan Medical Association in holding accountable doctors involved in unscientific promotions.

Conclusion

The case of the “Medical Center – Infertility Treatment with Stem Cells” represents a stark example of a complex electronic medical fraud crime, combining:

Legal Element: Fraud under Article 417 (Penal Code) and Article 15 (Electronic Crimes Law).

Scientific Element: Lack of any proven clinical evidence.

Ethical Element: Exploitation of a legitimate human aspiration (parenthood) for illicit profits.

Practical application demonstrates that Jordanian legislation possesses legal tools to address this crime, but it requires further development of judicial and legislative interpretation to keep pace with scientific and technological advancements.

On a practical level, law firms in Jordan now undertake a dual role: they are not only legal representatives for victims in court but also a frontline defense against modern crimes at the intersection of technology and medicine.

*Conclusion*     

Electronic medical fraud represents a complex challenge that intersects law, science, and ethics. Its impact extends beyond mere financial losses to exploit one of the deepest human desires: the hope for parenthood. This study, through analyzing Jordanian legal texts and dissecting the case of the “Medical Center – Stem Cell Treatment,” has demonstrated that Jordanian law possesses effective deterrent tools. However, practical application reveals the need for stricter mechanisms for evidence collection and oversight.

The study has reached several key conclusions, including:

– The provisions of the Jordanian Penal Code (Article 417), the Electronic Crimes Law (Article 15), and the Electronic Transactions Law (Article 24) form a sufficient framework to criminalize electronic medical fraud.

– Electronic medical fraud is more dangerous than traditional fraud due to its connection to medicine as a science and society’s trust in healthcare institutions.

– The international medical community unanimously confirms that stem cell treatment for infertility remains in the experimental research phase, and marketing it as an effective treatment is misleading:

  – Fertility and Sterility (2023): “There is currently no strong clinical evidence supporting the use of stem cells to treat infertility in humans.”

  – ASRM Clinical Guidance (2022): “The use of stem cells for infertility treatment remains experimental, and any marketing of it as a proven treatment violates scientific and ethical standards.”

  – WHO Report (2021): “Stem cells hold future potential, but they are not yet a proven treatment for infertility.”

*Practical and Legislative Recommendations*

– Amending Article 417 to impose harsher penalties when fraud is committed under the guise of a medical profession.

– Introducing an explicit provision in the Electronic Crimes Law to criminalize misleading electronic medical advertisements.

– Establishing a specialized unit within the Ministry of Health to monitor digital medical advertisements, in collaboration with social media platforms.

– Launching national awareness campaigns against “stem cell tourism” to protect the public from falling prey to false promises.

*The Professional Role of Our Law Firm*

In this context, our law firm in Jordan emerges as a key player in protecting victims’ rights and combating these practices through:

– *Specialized Litigation*: Filing criminal and civil lawsuits against non-compliant medical centers and seeking compensation.

– *Proving Electronic Crimes*: Documenting digital evidence in collaboration with experts in electronic forensic evidence.

– *Scientific Support*: Utilizing peer-reviewed medical reports from scientific journals and international associations to refute misleading claims in court.

– *Settlements and Fund Recovery*: Negotiating on behalf of victims to ensure the recovery of paid amounts or obtaining compensation judgments.

– *Legal and Media Awareness*: Publishing studies and holding awareness seminars to enhance public understanding of the dangers of these practices.

*Final Remarks*

It is clear that combating electronic medical fraud requires an integrated partnership between law, medicine, and media. While the Jordanian legislator has established general provisions to address fraud, practical application highlights the need for a more dynamic role from specialized law firms. Here, our firm in Jordan stands as a legal and professional bulwark, combining deep legal knowledge, the ability to leverage digital evidence, and reliance on credible scientific opinions.

Thus, our work transcends mere legal representation in courts to become a societal mission aimed at safeguarding trust in medicine and law, and protecting individuals’ rights from having their legitimate hopes for parenthood exploited as a gateway to deception and fraud.

 

Contact Al Abbadi Law Firm:

We are here to serve you and provide the best legal solutions for any challenge whether individual or institutional.

Contact Information:

Jordan – Amman – Al Abdali – King Hussein Street – Aqarco Commercial Complex – 4th Floor

Phone: ‪‪+962 798333357‬‬ / ‪‪+962 799999604‬‬ / ‪‪+962 6 4922183‬‬

Let me know if you’d like a polished PDF version or LinkedIn-friendly summary for international sharing.

Fraud Lawyer in Jordan
Cyber Fraud Lawyer

نفقة حضانة | نفقة أطفال

نفقة حضانة، نفقة أطفال:

يقدم طلب الحصول على نفقة الحضانة إلى المحكمة الشرعية، إليك بعض النصائح:

1- نفقة الأطفال هي من حق الحاضنة، والأب هو الملزم بدفعها.

2- يقدم طلب نفقة الحضانة على شكل دعوى، بحيث تقدم إلى فضيلة القاضي الشرعي في المحكمة الشرعية ذات الاختصاص.

3- نفقة الأطفال يتم تحديدها بناء على عدد الأطفال، ودخل والدهم، وطريقة العيش المعتادين عليها قبل وقوع الطلاق، من حيث السكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم والصحة وكل ما يحتاجه الطفل.

4- وضعنا لكم نموذج نفقة حضانة أطفال، والمعتمد لدى المحاكم الشرعية.

5- تقدر النفقة بحسب المعروف بين الناس، على أنه يؤخذ بعين الاعتبار فيما إذا كان الأب غنيا أم فقير.

6- استشر محامي شرعي قبل تقديم نموذج الطلب.

7- مع مرور الزمن يمكن زيادة نفقة الأطفال أو نقصانها.

 

مكتب العبادي للمحاماة

 

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

 

نفقة حضانة

طلب إثبات زواج | إثبات زواج

طلب إثبات زواج:

نقدم لكم في هذه المقالة نموذج عن طلب اثبات زواج، كما ونقدم لكم النصائح التالية:

1- يقدم طلب إثبات الزواج من الزوج أو الزوجة للمحكمة الشرعية.

2- طلب اثبات الزواج هو عبارة عن دعوى اثبات زواج، يتم تسجيلها في المحكمة الشرعية.

3- يوخد عقود زواج لم يتم تسجيلها في المحكمة الشرعية، فتكون هذه العقود عبارة عن عقود عرفية غير رسمية، إلا أن العقد يكون مكتمل الأركان، فحينها يتم تقديم طلب إثبات الزواج.

4- طلب اثبات الزواج يكون أحيانا توافقي، بمعنى تصالحي دون خصومة، وفي بعض الأحيان يأخذ منحى الخصومة والدعوى الشرعية.

5- أركان عقد الزاج، وجود زوجين، حصول الإيجاب، وحصول القبول، بمعنى رضى الزجين بالآخر، والشهادة على العقد. 

6- حمل الآن نموذج إثبات زواج، أو قم بطباعته مباشرة.

 

 

مكتب العبادي للمحاماة

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

 

 

دعوى إثبات زواج

إنذار عدلي إخلاء مأجور

إنذار عدلي إخلاء مأجور | إنذار فسخ عقد إيجار | إنذار مطالبة إيجار

إذا كنت مؤجر وترغب بتوجيه إنذار عدلي للمستأجر، قد وضعنا لك نموذج إنذار عدلي، يتضمن المطالبات التالية:

1- عدم الرغبة بتجديد عقد الإيجار.

2- فسخ عقد الإيجار مع المستأجر.

3- المطالبة ببدل إيجار مستحق على المستأجر.

 

إنذار مطالبة إيجار

 

  • أنصحك باستشارة محامي.
  • خذ صورة عن بطاقة الشخصية عند تنزيل النموذج والتوجه لكاتب العدل في المحكمة المختصة مكانيا.
  • تأكد من البيانات المذكورة في عقد الإيجار مثل إسم المستأجر ورقمه الوطني، وبيانات المأجور مثل رقم القطعة والحوض.
  • رسوم الإنذار العدلي مع التباليغ لا تتجاوز 25 دينار أردني.

إنذار فسخ عقد إيجار

 

مكتب العبادي للمحاماة

 

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

إنذار عدلي إخلاء مأجور

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

 

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

 

حمل نموذج إنذار فسخ عقد إيجار من الرابط أدناه

 

إنذار عدلي إخلاء مأجورتنزيل

مكتب العبادي للمحاماة