10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية مهمة

إفساد رابطة زوجية | محامي جنايات في العقبة | مكتب محاماة جنايات

محامي جنايات في العقبة

إفساد رابطة زوجية

مكتب محاماة جنايات

ما هي جريمة إفساد رابطة الزوجية :

نص المشرع الاردني على جريمة افساط رابطة الزوجية في المادة ( 304 / 3 ) من قانون العقوبات .

ويقوم الركن المادي بتحريض امراة سواء أكان لها زوج ام لم يكن على على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها او افساد امراة متزوجة لاخلال رابطة الزوجية .

ويمكن اعتبار الزوجة أو المراة غير المتزوجة متدخلة في الجريمة إذا ساعدت الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها او أتمت ارتكابها كأن تكون الزوجة او المرأة تستقبل عشيقها في منزل الزوجية أو تتبادل معه الرسائل الغرامية او المكالمات الهاتفية سندا لنص المادة ( 80 / 2 / د ) من قانون العقوبات .

 

محامي جنايات في العقبة

إفساد رابطة زوجية

مكتب محاماة جنايات

 

ومن الادلة التي تقبل لاثبات الجريمة الاعتراف والشهود والرسائل المتبادلة والمكالمات التي جرت بين الزوجة وشريكها في الخطيئة. ولا تقوم الجريمة إذا كانت الافعال موجهة نحو الزوج حتى لو كان القصد منها اخلال رابطة الزوجية وحتى لو أدت الأفعال الموجهة الى الزوج بالفعل الى افساد رابطة الزوجية . وتختص محكمة الصلح بنظر الجريمة كونها جنحة .

وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة شهور الى سنتين .

مكتب العبادي للمحاماة

 

محامي جنايات في العقبة

إفساد رابطة زوجية

مكتب محاماة جنايات

  https://bit.ly/3ZMvqxt يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا وبواسطة الواتس آب أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في : الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4. 798333357 00962 0799999604 064922183  

محامي جنايات في العقبة

إفساد رابطة زوجية

مكتب محاماة جنايات

 
Alabbadi law firm

Section Title

قانون حماية البيانات الشخصية

قانون حماية البيانات الشخصية المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023) ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما...

ما هو الفرق بين العفو العام والعفو الخاص ؟

الفرق بين العفو العام والعفو الخاص :

يعتبر العفو العام و العفو الخاص من الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية وفق نص المادة (47) من قانون العقوبات الأردني ، ويعرف الفقهاء العفو العام بأنه أزاله الصفة الجنائية تماما عن الفعل المرتكب ومحو أثاره سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها وقبل صدور الحكم أو بعد صدوره فهو بذلك يوقف إجراءات الدعوى والمحاكمة ويمحو العقوبة ويزيل جميع الاثار لهذا الفعل او لهذه الجريمة، والعفوالعام يكون على الجرائم المرتكبه قبل صدور هذا القانون ويشمل القضايا المنظوره لدى المحاكم وكذلك الجرائم التي صدر بها عقوبه وحتى لو كان الحكم مكتسب الدرجه القطعيه ويحدد هذا القانون ماهي الافعال والجرائم المشموله بنصوصه وكذلك يحدد الجرائم الغير مشموله والجرائم المشروطه لشمولها بقانون العفو
أما العفو الخاص فهو العفو الذي يصدر عن جلاله الملك كمنحة يمنحها إلى أفراد معينين بصفتهم الشخصية لغايات إصلاحية ونبيلة وتزول بموجبه العقوبة عن المحكوم عليهم كلها أو بعضها أو يتم تخفيفها أو استبدالها بعقوبة اخف
ومن خلال التعريفين تتضح الفروق التالية بين العفو العام والعفو الخاص :


أولا : العفو العام يصدر بموجب قانون عن السلطة التشريعية ويصادق عليه الملك ، أما العفو الخاص فيصدر بموجب إرادة ملكية سامية.


ثانيا : العفو العام وكما ذكرنا سابقا يزيل الصفة الجنائية تماما عن الفعل المرتكب ويمحو أثاره سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها وبعد صدور الحكم أو بعد صدوره فهو بذلك يوقف إجراءات الدعوى والمحاكمة ويمحو الإدانة و العقوبة أما العفو الخاص فلا يمحو الصفة الجنائية عن الفعل المرتكب ولا يؤثر على ما ينتجه الفعل من أثار وإنما يؤدي إلى انقضاء حق الدولة في تنفيذ العقوبة أو جزء منها .


ثالثا : في العفو العام يستفيد منه مرتكبي جرائم معينة دون تسميتهم أو تعدادهم أو تحديدهم بصفة شخصية كما يستفيد منه الشركاء والمتدخلون والمحرضون فهو يشمل العقوبات الأصلية والفرعية والإضافية أما العفو الخاص فهو يصدر باسم أشخاص محددين ولا يستفيد منه إلا من صدر باسمه أو حدده العفو الخاص فهو لا يشمل إلا العقوبة الأصلية .


رابعا : يستفاد من العفو العام في أي مرحلة تكون عليها الدعوى سواء قبل رفعها أو بعد تحريكها أو بعد صدور الحكم النهائي أما العفو الخاص فلا يصدر إلا بأحكام مكتسبة الدرجة القطعية .
وفي النهاية فان العفو العام والعفو الخاص لا يؤثر على المطالبات المدنية الناتجة عن الفعل المرتكب من قبل المحكوم علية وتبقى الالتزامات المدنية ويستطيع أصحاب هذه الحقوق المطالبة بها بدعوى مستقلة كما وتبقى المحكمة الجزائية مختصة بالنظر في الشق الحقوقي اذا كانت مقامه لدى المحكمه الجزائيه.

مكتب العبادي للمحاماة

العفو العام والعفو الخاص

أفضل محامي عفو خاص

محامي في الأردن

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (SAWALEIF.COM)

يمكنكم التواصل معنا

من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 4.

إتص الآن لمعرفة اجراءات العفو الخاص…

 

0798333357

0799999604

064922183

مكتب محاماة في الاردن

ما هو الفرق بين جريمة إساءة الائتمان المشددة وجريمة إساءة الائتمان غير المشددة ؟

الفرق بين جريمة إساءة الائتمان المشددة وجريمة إساءة الائتمان غير المشددة :

نص المشرع الاردني على جريمة اساءة الائتمان غير المشددة في المادة ( ٤٢٢ ) من قانون العقوبات .
بينما نص على ظروف التشديد في جريمة اساءة الائتمان في المادة ( ٤٢٣ ) من القانون ذاته ، وجميعها ظروف مشددة شخصية يرجع سبب التشديد في كل منها إلى توافر صفة معينة في الجاني أو توليه وظيفة معينة .

وتوجد عدة فروق بين كل من جريمة إساءة الائتمان المشددة وجريمة إساءة الائتمان غير المشددة ، وهي :

١ – تكون عقوبة جريمة إساءة الائتمان المشددة الحبس من سنتين الى ثلاث سنوات
بينما تكون عقوبة جريمة إساءة الائتمان غير المشددة من شهرين إلى سنتين وغرامة
٢ – تقدم الشكوى في جريمة إساءة الائتمان المشددة إلى المدعي العام
بينما تقدم الشكوى في جريمة إساءة الائتمان غير المشددة إلى محكمة الصلح مباشرة .
٣ – لم يشمل المشرع جريمة إساءة الائتمان المشددة بقانون العفو العام رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ الا اذا أسقط المشتكي حقه الشخصي أو تم دفع المبلغ المطالب به أو المحكوم به
بينما شمل المشرع جريمة إساءة الائتمان غير المشددة بقانون العفو العام رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ دون قيد أو شرط .
٤ – يجوز تحريك دعوى الحق العام الناشئة عن جريمة إساءة الائتمان المشددة دون اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه باستثناء ارتكاب الجريمة من قبل عامل أو خادم المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٤٢٤ من قانون العقوبات .
أما جريمة إساءة الائتمان غير المشددة ، فلا يجوز تحريك دعوى الحق العام الناشئة عنها الا بعد بتقديم شكوى من المجني عليه .
5 – يجوز التوقيف في جريمة اساءة الائتمان المشددة كون العقوبة تزيد على سنتين .
بينما لا يجوز التوقيف في جريمة إساءة الائتمان غير المشددة .

مكتب العبادي للمحاماة

الحالات التي لا تجوز فيها الإنابة في الدعاوى

1 – لا يجوز للمحامي الأستاذ انابة متدربه أمام محاكم الاستئناف ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية

2 – لا يجوز للمحامي الأستاذ انابة غير متدربه

3 – لا يجوز للمحامي المتدرب – إذا كانت الدعوى مقامة منه بصفته الشخصية أو مقامة عليه بصفته الشخصية – أن ينيب محاميا أستاذا
فهذا الحق مقصور على المحامي الأستاذ اذا كان مدعيا أو مدعى عليه بصفته الشخصية ، م 44 / 2

4 – لا يجوز للمحامي انابة محام اخر اذا وجد نص في الوكالة يمنع المحامي الوكيل من انابة محام اخر .
م 44 / 2

5 – إذا كان المحامي معينا من قبل المحكمة أو المدعي العام تعيينا وجوبيا بسبب عقوبة الجناية المسندة إليه .

مكتب العبادي للمحاماة

حالات التوكيل الالزامي للمحامين في الدعاوى الحقوقية | محامي حقوق

محامي حقوق

حالات التوكيل الالزامي للمحامين

اوجب المشرع الاردني على المتداعين توكيل محامين أساتذة ليمثلونهم بموجب وكالة منظمة حسب الاصول في الدعاوى الحقوقية التالية :

١ – الدعاوى البدائية الحقوقية بغض النظر عن قيمة الدعوى ونوعها ، المادة ( ٤١ / ٢ ) من قانون نقابة المحامين النظاميين.


٢ – الدعاوى الصلحية الحقوقية المقدرة قيمة كل منها لغايات الرسوم ، وخير مثال عليها دعاوى المطالبة بتعويض ، المادة ( ٧ / ب ) من قانون محاكم الصلح الجديد رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٧.

 

محامي حقوق

حالات التوكيل الالزامي للمحامين

 

٣ – الدعاوى الصلحية الحقوقية التي لا تقل قيمة الدعوى الواحدة منها عن الف دينار ، المادة ( ٧ / ب ) من قانون محاكم الصلح الجديد رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٧ .


٤ – الدعاوى الاستئنافية الحقوقية مهما كانت قيمة الدعوى ، المادة ( ٤١ / ٢ ) من قانون نقابة المحامين النظاميين .


٥ – الدعاوى التمييزية الحقوقية مهما كانت قيمة الدعوى ، المادة ( ٤١ / ٢ ) من قانون نقابة المحامين النظاميين.


٦ – الدعاوى التنفيذية اذا كان قيمة الدعوى لا تقل عن ٣٠٠٠ دينار ، المادة ( ٤١ / ١ / أ ) من قانون نقابة المحامين النظاميين .

 

محامي حقوق

حالات التوكيل الالزامي للمحامين

 

٧ – الطعون الاستئنافية التنفيذية مهما كانت قيمة الدعوى ، المادة ( ٤١ / ٢ ) من قانون نقابة المحامين النظاميين .


٨ – الدعاوى الجمركية.


٩ – الدعاوى الضريبية.


-ويستثنى مما تقدم اذا كان أذا كان احد اطراف الدعوى محاميا مزاولا أو محاميا سابقا أو قاضيا عاملا أو سابقا ، المادة ( ٤١ / ١ / ب ) من قانون نقابة المحامين النظاميين .

محامي حقوق

حالات التوكيل الالزامي للمحامين

مكتب العبادي للمحاماة

محامي حقوق

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

محامي حقوق

حالات التوكيل الالزامي للمحامين

مكتب العبادي للمحاماة