المدد والمواعيد القانونية في محكمة الجنايات الكبرى
المدد والمواعيد القانونية في قانون محكمة الجنايات الكبرى الأردنية
تُعد المدد والمواعيد القانونية في قانون محكمة الجنايات الكبرى الأردنية من أخطر وأدق المسائل الإجرائية في الدعوى الجزائية، لما يترتب على احترامها أو الإخلال بها من آثار قانونية تمسّ جوهر الحق في الدفاع، وضمانات المحاكمة العادلة، وصحة الإجراءات، ومصير الطعون والأحكام الصادرة في القضايا الجنائية الجسيمة.
فمحكمة الجنايات الكبرى تختص بالنظر في أخطر الجرائم المنصوص عليها في التشريع الأردني، كالجرائم التي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة أو الإعدام، وهو ما يجعل الدقة في احتساب المواعيد القانونية أمرًا لا يحتمل الخطأ أو الاجتهاد.
وانطلاقًا من الأهمية العملية البالغة لهذا الموضوع، يأتي هذا الدليل الشامل لمدد ومواعيد الإجراءات أمام محكمة الجنايات الكبرى ليكون مرجعًا قانونيًا واضحًا ومنظمًا لكل من المحامين، القضاة، الباحثين القانونيين، والمهتمين بالشأن الجزائي في الأردن.
المدد القانونية في محكمة الجنايات الكبرى
إذ يوضح الجدول المرفق بصورة عملية ومبسطة المدد القانونية المتعلقة بالطعن بالأحكام، الإحالة الوجوبية إلى محكمة التمييز، تقديم التمييز، بدء سريان المدة، الجهة المختصة، ونوع الإجراء القانوني، وفقًا لأحكام قانون محكمة الجنايات الكبرى وقانون أصول المحاكمات الجزائية والاجتهاد القضائي المستقر.
وتكمن خطورة هذه المدد في أن فواتها يؤدي – في كثير من الحالات – إلى سقوط الحق في الطعن أو عدم قبول الطلب شكلًا، مهما كانت أسبابه الموضوعية وجدية الدفوع المثارة فيه.
كما أن بعض الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى تخضع لنظام خاص، حيث تُحال حكمًا إلى محكمة التمييز خلال مدة محددة حتى دون تقديم طعن من المحكوم عليه، وهو ما يجعل الإلمام بهذه المواعيد ضرورة حتمية لكل محامٍ جزائي محترف.
ويتميّز هذا الدليل بأنه لا يكتفي بعرض المدة المجردة، بل يبيّن كذلك نقطة بدء سريان المدة القانونية، سواء من تاريخ صدور الحكم، أو من تاريخ تبليغه، أو من تاريخ تبلّغ المحكوم عليه أصوليًا، وهو ما يُعد من أكثر الإشكاليات العملية التي يقع فيها الخطأ أثناء مباشرة الإجراءات الجزائية.
كما يراعي الدليل التطبيق العملي في المحاكم، ويعكس الفهم الصحيح للنصوص القانونية كما استقر عليه العمل القضائي.
وقد حرص مكتب العبادي للمحاماة، بصفته من المكاتب الرائدة والمتخصصة في القضايا الجزائية والجنايات الكبرى في الأردن، على إعداد هذا الدليل وتحديثه ليكون أداة عملية دقيقة، تساعد في حماية الحقوق الإجرائية، وضمان سلامة الطعون، وتفادي السقوط الشكلي للإجراءات، وتقديم محتوى قانوني موثوق يخدم الممارسة اليومية للمحامي الجزائي.
إن هذا الجدول ليس مجرد عرض للمدد، بل هو خارطة طريق إجرائية لكل من يتعامل مع قضايا الجنايات الكبرى، ويُعد مرجعًا لا غنى عنه لكل باحث عن الدقة، الاحتراف، والامتثال الصحيح للقانون في أخطر مراحل الدعوى الجزائية.
| دليل المواعيد في قانون محكمة الجنايات الكبرى |
| اختصاص المحكمة | موضوع القضية | موضوع الاجراء | المدة القانونية | بدء سريان المدة |
| محكمة التمييز | تمييز | تمييز الاحكام الصادرة غيابيا أو بمثابة الوجاهي من قبل المحكوم عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال | 15 يوم | يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ الحكم |
| محكمة التمييز | تمييز | تمييز الاحكام الوجاهية من قبل المحكوم عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال | 15 يوم | يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم |
| محكمة التمييز | تمييز | تمييز الاحكام من قبل النائب العام | 15 يوم | يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم |
| محكمة التمييز | تمييز | تمييز الاحكام من قبل رئيس النيابات العامة | 30 يوم | يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم |
| محكمة الجنايات الكبرى | الاعتراض | الاعتراض على الاحكام الغيابية الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى | 10 أيام | يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابي |
- ملاحظة هامة: الاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى بالإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات تابعة للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة أن يرفع ملف القضية إلى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ صدور الحكم مع مطالعته عليه .
إعداد: مكتب العبادي للمحاماة
المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.
الهاتف المتنقل: 00962798333357 الهاتف: 064922183
الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com
