ما هو عقد الامتياز / محامي مختص بالعقود

عقد الامتياز : هو منح الحقوق والأراضي أو الممتلكات من قبل الحكومة والسلطة المحلية لشركة أو لكيان قانوني فردي أو غيرها و هو من الطرق الخاصة في ادارة المرافق العامة، تلجا اليها الادارة العامة سواءا كانت مركزية او لامركزية الى اسناد ادارة مرافقها الى شخص اخر ويتم ذلك على نفقته وبامواله وبطبيعة الحال للملتزم حقوق تتمثل في المقابل المالي الذي يتحصل عليه من المنتفعين بالخدمات والتعويض الاضرار التي تلحق به من تصرفات الادارة مانحة الامتياز وايضا الحفاظ على التوازن المالي وفي المقابل الادارة مانحة الامتياز لها حقوق تتمثل في الاشراف والمتابعة وتعديل الالتزام بارادتها المنفردة مراعاة للمصلحة العامة ولها ايضا في سبيل ذلك حق توقيع الجزاءات كالغرامات والفسخ من جانب واحد .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي مختص بصياغة العقود

أفضل محامي عقود

مصطلحات قانونية مهمة

حجية الامر المقضي به :
هي الحجية التي تكون لجميع الاحكام القطعية والتي يجوز الطعن فيها بالطرق العادية.

قوة الامر المقضي به:
هي الحجية التي تكون لجميع الاحكام النهائية والقطعية والتي لا يجوز الطعن عليها بالطرق العادية بينما يجوز الطعن فيها بالطرق غير العادية.

الاثبات القضائي:
هو اقامة الدليل امام القضاء بالطرق المحددة قانونا على واقعة محل نزاع.

الوضع الثابت اصلا:
هو ما يتفق مع اصل عام او وضع غالب ظاهر يرشدنا اليه العقل والتجربة.

الوضع الثابت فرضا:
هو ما يفرضه القانون من قرينة لصالح المدعي بحيث يعفيه من الاثبات مؤقتا مثل الوفاء بقسط من الاجرة قرينة على الوفاء بالاقساط المتاخرة.

المحررات الرسمية:
هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم بين او على يديه او ما تلقاه من ذوي الشان وذلك طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطاته واختصاصه.

المحررات العرفية:
هي المحررات التي يكتبها ذوي الشان ويوقعوها بامضاءاتهم او باختامهم او ببصمات اصابعهم ولا يتدخل موظف عام في كتابتها خلاف المحررات الرسمية.

مصطلح تحقيق الخطوط:
هو مجموعة من الاجراءات التي حددها القانون لاثبات مدى صحة المحرر العرفي اذا انكره الشخص المنسوب صدوره منه.

المضاهاة:
فحص الخط او التوقيع او بصمة الاصبع التي تم انكارها ومقارنتها بخط او توقيع او بصمة صحيحة للمنكر ويكون ذلك بواسطة خبراء الخطوط المتشابهة للاثبات من عدمه.

التزوير:
هو تغيير الحقيقة في الكتابة او ما يماثلها من العلامات والرموز والاختام و الامضاءات باحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شانه احداث ضرر للغير وله نوعان هما:
-التزوير المادي ⬅بالحذف او بالاضافة دون التاثير في مضمون الشئ لكن يمكن ادراك اثره عن طريق العين المجردة ومن صوره المحو والتحشير.
-التزوير المعنوي ⬅ هو الذي يغير في في مضمون الشئ ذاته ولا يترك اثرا الا أن من شأنه تشويه ارادة الطرفين.

الاقرار:
اعتراف شخص بواقعة قانونية لاخر بقصد اعتبارها ثابتة في ذمته وينصب على وقائع متنازع عليها.

الاستجواب:
هو طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة كي تتمكن من تكوين عقيدتها توصلا لاثبات الحق في الدعوى.

اليمين:
هي اشهاد الله تعالى على صدق ما يخبر به الحالف او على عدم صدق ما يقوله الخصم الاخر وهي عملا دينيا قبل إن يكون دليلا من ادلة الاثبات.

مكتب العبادي للمحاماة

العبادي للمحاماة أفضل مكتب محاماة في الأردن

ما هي عقوبة التهديد بسلاح صوت المقترنة بجريمة السرقة ؟

ما أثر وجود سلاح «صوت» في تحويل جريمة السرقة من جنحة إلى جناية؟
يقال إن مسدس الصوت لا أثر له على تحويل السرقة من جنحة إلى جناية، لأنه غير صالح للاستعمال!

والحقيقة هذا القول محل نظر..
لأن وجود سلاح مع المتهم بالسرقة يجعلها جناية، بصرف النظر عن كون السلاح حقيقي أم صوت، بل بصرف النظر عن كون السلاح صالح للاستعمال أم لا.

لأن فلسفة التجريم هنا، هو ما يلقيه وجود السلاح مع المتهم من رعب في نفسية المجني عليه، سيما إن المجني عليه لن يتمكن من تحديد إذا ما كان هذا السلاح حقيقي أم لا وصالح للإستعمال أم لا.

ولا شك إن ذلك -في حد ذاته- يسهل للمتهم ارتكاب فعل السرقة.
لذلك، فإن أحكام النقض مستقرة على اعتبار السرقة التي تتم بوجود سلاح اعتبارها جناية، حتي لو كان السلاح مجرد سلاح صوت .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي مختص بقضايا الجنايات الكبرى

لماذا مكتب العبادي للمحاماة من أفضل المكاتب في الأردن ؟ أفضل محامي

نحن أفضل مكتب محاماة في الأردن ، لأن رأس مالنا هو المعرفة .

نحن أفضل مكتب محاماة في الأردن لأننا نمتلك أكبر مكتبة قانونية تقليدية في الأردن .

نحن أفضل مكتب محاماة في الأردن ، لأننا نملك أكبر مكتبة إلكترونية قانونية في الأردن والشرق الأوسط .

نحن أفضل مكتب محاماة في الأردن ، لأننا طورنا من مفهوم وجود مكتب فني في مكتبنا يتابع أحدثا الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم الأردنية والعربية ، كما وأنني نلخص الاجتهادات ونعالجها لكي تتناسب مع ثورة الذكاء الاصطناعي .

نحن أفضل مكتب محاماة في الأردن لأننا ابتدعنا فكرة فارقة في مجال مهنة المحاماة ، وهي خدمة تابع قضيتك ، والتي سخرناها لموكلينا لكي يتابعوا قضاياهم أول بأول وبشكل وصورة أسرع ، من خلال أرشفة محاضر الجلسة فور الانتهاء من الجلسة .

نحن أفضل مكتب محاماة في الأردن يقدم خدمات قانونية عن عبد وعبر الانترنت ووسائل الإتصال المختلفة .

نحن أفضل مكتب محاماة في الإردن لأننا نملك فريق متكامل من المحاميات والمحامين ، كل في مجال اختصاصه ، من الجنايات الى المطالبات والتحصيل وصولا الى صياغة العقود باللغة الانجليزية ، لدينا في كل اختصاص زميل فارق فيه .

نحن أفضل مكتب محاماة في الأردن ، لأننا المكتب الوحيد في الشرق الأوسط الذي يقدم خدمة التحريات عن بعد ، فبإمكانكم التحري عن الأشخاص والشركات والوصول لأي معلومة تبحث عنها من خلال طلب هذه الخدمة من مكتبنا .

مكتب العبادي للمحاماة

الفرع الأول : الأردن – عمان – شارع الشهيد وصفي التل – دوار الواحة – مجمع رياض العساف التجاري – الطابق الخامس – مكتب رقم 502 .

الفرع الثاني : الأردن – عمان – العبدلي – شارع الملك حسين – مجمع عقاركو التجاري – الطابق الرابع – مكتب رقم 4 .

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل مكتب محاماة في الأردن

مهمة محكمة الإستئناف الشرعية

مهام محاكم الاستئناف الشرعية :

أولاً : الفصل في الاحكام المستأنفة الصادرة عن المحاكم الشرعية الابتدائية حسب نص المادة ( 135 ) من قانون اصول المحاكم الشرعية ، سواء كانت مستأنفة من قبل الخصوم أو كانت واجبة الرفع لمحكمة الاستئناف الشرعية لتدقيقها سنداً لأحكام المادة ( 138 ) من قانون أصول المحاكمات الشرعية و هي :

الأحكام الصادرة على القاصرين و فاقدي الأهلية و على الوقف و أحكام النسب و الحجر و الدية .
أحكام فساد الزواج و بطلانه و اثبات الزواج و اثبات الطلاق و ابطاله و الرضاع المانع للزوجية و الامهال للعُنّة و الجنون و التفريق بين الزوجين للردة و إباء الإسلام و الايلاء و الظهار و الفقد واثبات الرجعة و ابطالها و اثبات الفقد و الغياب و الحكم بموت المفقود .
الأحكام الغيابية بالتفريق بين الزوجين لاي سبب من اسباب التفريق .
ثانياً : النظر و الفصل في القرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهي بها الخصوصية وهي على سبيل الحصر :

قرارات الاختصاص الوظيفي و المكاني و الدولي و القانون الواجب التطبيق و الدفع بأن القضية مقضية و مرور الزمن و الاحالة.
قرارات القاء الحجز التحفظي أو رفعه واجراء الفحص بالوسائل العلمية في اثبات النسب و نفيه و الامهال للعُنّة و الجنون و منع السفر و القرارات المعجلة التنفيذ .
قرارات وقف الدعوى و اسقاطها و التدخل و الادخال و عدم قبول الدعوى المتقابلة .
قرارات تصفية التركة او أي جزء منها و تقسيمها أعيانًا بين الورثة و قسمة الديون التي عليها قسمة غرماء و ادارة المشاريع الموروثة او العمل فيها و تأجير الحصص الارثية أو تضمينها الصادرة في تحرير و تصفية التركات سنداً لأحكام المادة ( 137 ) من قانون اصول المحاكمات الشرعية .
النظر و الفصل في القرارات الصادرة عن رؤساء التنفيذ الشرعي سنداً لأحكام المادة التاسعة من قانون التنفيذ الشرعي رقم ( 10) لسنة 2013 .
النظر و الفصل في طلب تنحية القاضي من رؤية الدعوى المقدم من المدعي أو المدعى عليه سنداً لأحكام المادة ( 125 ) من قانون أصول المحاكمات الشرعية ، اذا كان القاضي المراد تنحيته قاضي ابتدائي أو عضو استئناف .
و تفصل محاكم الاستئناف الشرعية في الاستئناف المقدم لها :

أولا : تدقيقاً في قضايا التنفيذ الشرعي و القضايا واجبة الرفع لها و غير المستأنفة من الخصوم و في باقي القضايا اذا لم يطلب الخصوم نظر الطعن مرافعة .

ثانياً : مرافعة في حال طلب أحد الخصوم ذلك في الدعاوي التالية :

اذا كانت قيمة المدعى به سبعة اّلاف دينار أو أكثر .
دعاوي النفقات اذا كان المبلغ المحكوم به للزوجة أو المطلقة يزيد عن مائتي دينار شهرياً ، و لأي واحد من الأولاد أو الوالدين أو الأقارب يزيد عن مائة دينار شهرياً .
دعاوى الوقف و انشائه و استبداله و النزاع عليه و التفريق بين الزوجين للردة و اباء الاسلام و الفقر وفساد العقد و بطلانه و الهبة في مرض الموت و الوصايا و نفي النسب و تصحيح التخارج و ابطاله و الحجر للسفه و الغفلة و فكه .
الدعاوى التي تعاد اليها منقوضة من المحكمة العليا الشرعية .
في حالة فسخ الحكم المستأنف كله أو بعضه كما ورد في المادة ( 146 ) وكانت القضية صالحة للفصل تكمل محكمة الاستئناف المحاكمة من الجهة التي فسخت الحكم بسببها و تتم الاجراءات ومن ثم تحكم في أساس القضية أو تعدل حكم المحكمة البدائية دون أن تعيد القضية الى المحكمة المذكورة الا اذا كانت هناك أسباب ضرورية أو كان القرار المستأنف مما ورد في المادة ( 137 ) من هذا القانون .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي عمان الأردن

أفضل محامي