10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

أجر المثل / غصب وتعدي

1- يكون تقدير أجر المثل يوماً فيوماً وشهراً فشهراً وسنة فسنةً عن الثلاث سنوات السابقه لإقامة الدعوى .

2- استقر الإجتهاد القضائي لمحكمة التمييز ومنذ صدور قرار الهيئة العامة رقم (٢٠١٤/١٦٥) وفق ما يستفاد من أحكام المواد (٣١٣/٢٨٤/٢٧٩) من القانون المدني أن الأصل إعادة المال المغصوب الى مالكه بالحالة التي كان عليها قبل الغصب وفي مكان الغصب وفي حالة التعذر يصار الى البدل وأن نفقات إعادة الحال تقع على المدين المحكوم عليه وهي من وسائل التنفيذ التي تتولى دائرة التنفيذ القيام بها على حساب المدين . 

قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 600/ 2022

مكتب العبادي للمحاماة

خصومة أحد الورثة / تركة

اذا كان الدين المدعى به يتعلق بذمة المورث ، فان خصومة أي واحد من الورثة عن التركة المدعى عليها تصح سواء كان واضع اليد على التركة ام لا وسواء جرى تقسيم التركة ام لا ، ان كان لهذه الاعتبارات اثر عند التنفيذ والتحصيل .

محكمة التمييز / حقوق / رقم 391/ 1972 

مكتب العبادي للمحاماة

هل يستحق المتضرر من جرم جزائي تعويضا ، علما بأنه لم يتوقف عن العمل ولم يتوقف عن تقاضي راتبه ؟

أما بخصوص المدعى عليه بالحق الشخصي ومن حيث عدم الحكم بالتعويض الذي قدره الخبيرين عن بدل نقص القدرة على العمل فإن الاجتهاد القضائي مستقر على أن المصاب الذي يتولد لديه نقص في قدرته على العمل ناتج عن الإصابة حتى وإن كان يتقاضى راتب عن عمله الذي يعمل فيه ولم يتعطل عن العمل ولم يتم انتقاص دخله إلا أن الجهد الإضافي الذي يتطلبه للقيام بالعمل نتيجة نقص القدرة المتحصلة من الإصابة يوجب التعويض كضرر مادي بموجب المادة (266) من القانون المدني .

قرار تمييز جزاء / رقم 2675/2022

مكتب العبادي للمحاماة

لمن توجه اليمين المتممة ؟

للمحكمة من تلقاء نفسها أن توجه اليمين المتممة الى ( أي من الخصوم ) وذلك لاصدار حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به شريطة :
1.ان لا يكون في الدعوى دليل كامل .
2.وان لا تكون الدعوى خالية من أي دليل .
وذلك وفقاً لأحكام المادة (70) من قانون البينات .

قرار تمييز حقوق / رقم 2645/2019

مكتب العبادي للمحاماة

استقالة عامل / مخالصة

1️⃣ – يعتبر توقيع العامل على المخالصة والاستقالة باليوم نفسه باطلا .

(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٤٢٧٧/٢٠٢٠ ” والذي نص على ما يلي :- ( 1. – ان المادة (4/ب) من قانون العمل نصت على أنه يعتبر باطلاً كل شرط في عقد او اتفاق سواء ابرم قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه اي عامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها اياه هذا القانون )

2️⃣ – ان توقيع العامل لسند المخالصة بذات يوم تقديم استقالته والتأشير عليها بالموافقة من قبل صاحب العمل مشروطة باعطائه مدة اشعار لمدة شهر يجعل من توقيعه على المخالصة توقيعا من عامل لايزال على رأس عمله مما يجعلها باطلة سيما وانها وقعت نتيجة خلافات بينه وبين صاحب العمل . 

قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 3968/ 2021

مكتب العبادي للمحاماة