10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

الفرق بين التزام عناية الرجل العادي وعناية الرجل الحريص

عناية الرجل العادي

الفرق بين التزام عناية الرجل العادي وعناية الرجل الحريص في القانون الأردني

ما هو التزام العناية في القانون المدني الأردني؟

في القانون المدني الأردني، يقصد بالتزام العناية أن المدين لا يكون ملزماً بتحقيق نتيجة، بل ببذل الجهد المعقول الذي يبذله الشخص المعتاد، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على مستوى أعلى من العناية.

وينقسم الالتزام إلى نوعين رئيسيين:

التزام عناية الرجل العادي.

التزام عناية الرجل الحريص (المشددة).

الفرق بين عناية الرجل العادي وعناية الرجل الحريص:

 

العنصر

عناية الرجل العادي

عناية الرجل الحريص

طبيعة الالتزام

وسيلة

نتيجة، أو شبه نتيجة

مستوى العناية

عادي

مرتفع جدا

معيار القياس

الشخص المعتاد

الشخص الحريص، أو المهني المتخصص

المسؤولية

عند الخطأ فقط

عند عدم تحقق النتيجة غالبا

أمثلة

محامي، طبيب

طبيب تجميل

 

 

أولاً: التزام عناية الرجل العادي:

التعريف القانوني: هو التزام يقتضي من المدين أن يبذل العناية التي يبذلها الشخص المعتاد في نفس الظروف.

وقد قرر الفقيه الكبير عبد الرزاق السنهوري أن: الالتزام هنا هو التزام بوسيلة لا بنتيجة.

أهم خصائصه:

– لا يُشترط تحقيق النتيجة.

– معياره موضوعي (الرجل العادي).

– يُقاس وفق الظروف المهنية.

 

أمثلة:

1- الطبيب (العلاج العادي).

2- المحامي في إدارة الدعوى.

3- المهندس في التصميم.

 

مثال مهم:

إذا بذل المحامي الجهد القانوني المعتاد وخسر الدعوى، لا يُسأل قانونياً.

 

 

ثانياً: التزام عناية الرجل الحريص:

التعريف القانوني: هو التزام يفرض على المدين بذل عناية مشددة تفوق العناية العادية، وقد يصل إلى تحقيق نتيجة محددة.

 

خصائصه:

– عناية مشددة واستثنائية.

– معياره المهني المتخصص.

– يرتبط غالباً بعقود دقيقة.

 

المثال الأشهر:

طبيب التجميل.

 

يُعد أبرز مثال، لأنه:

– يلتزم بتحقيق نتيجة محددة.

– لا يكفي بذل العناية فقط.

 

قاعدة مهمة:

عدم تحقق النتيجة يؤدي مسؤولية مباشرة غالباً.

 

متى يتحول الالتزام من عناية إلى نتيجة؟

يتحول الالتزام من مجرد عناية إلى نتيجة في الحالات التالية:

1- إذا نص العقد صراحة على تحقيق نتيجة.

2- إذا كانت طبيعة العمل تتطلب دقة عالية.

3- إذا كان الهدف محددًا وواضحًا (مثل التجميل).

4- إذا كان المستفيد يعتمد كليًا على النتيجة.

 

موقف القضاء الأردني:

استقر اجتهاد محكمة التمييز الأردنية على:

أن الأصل هو التزام العناية، والاستثناء هو التزام النتيجة.

ويتم التمييز حسب:

– طبيعة العمل.

– درجة التخصص.

– الاتفاق بين الأطراف.

وهذا الاتجاه يتماشى مع الفقه المدني المقارن.

 

 

من يتحمل عبء الإثبات؟

في التزام العناية، المدعي يثبت التقصير، وفي التزام النتيجة، يكفي إثبات عدم تحقق النتيجة.

 

المسؤولية المدنية:

– عناية الرجل العادي، مسؤولية قائمة على الخطأ.

– عناية الرجل الحريص، مسؤولية مشددة.

 

الخلاصة:

الأصل في القانون المدني الأردني هو التزام العناية.

الاستثناء هو التزام النتيجة أو العناية المشددة.

معيار التمييز يعتمد على طبيعة الالتزام والاتفاق.

تحديد نوع الالتزام هو مفتاح كسب الدعوى.

مكتب العبادي للمحاماة

الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري.

تواصل معنا على الرقم: 798333357 00962

عناية الرجل العادي

قرار المحكمة / كيف يكون قرار الحكم

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على بيان مصدر ما ثبتت صحته وتأكد صدقه من وقائع الدعوى، وتفصح بجلاء لا غموض فيه عن الأدلة التي أعتمد عليها في القول بثبوت أو نفي أي من هذه الوقائع، وعن فحوى تلك الأدلة ووجه الاستدلال بها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم، والاستيثاق من أن الأسباب التي أقام قضاءه عليها جائت سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتتفق مع النتيجة التي انتهى إليها.

مكتب العبادي للمحاماة
إجتهادات قضائية

أفضل محامي في عمان

مسؤوليات البائع عن العيب الخفي

العيب الخفي :

هناك حالات لا يكون فيها البائع مسؤولاً عن العيب القديم في المبيع وهي :
١. إذا بيّن البائع للمشتري العيب الموجود في المبيع وقت البيع .
٢. إذا إشترى المشتري المبيع وهو عالم وقت البيع بما فيه من عيب .
٣. إذا وافق المشتري على العيب الموجود في المبيع بعد إطلاعه عليه أو بعد علمه به من الآخر .
٤. إذا باع البائع المبيع للمشتري بشرط عدم مسؤوليته عن كل عيب فيه أو عن عيب معين ، بشرط أن لا يتعمد البائع إخفاء عيب خفي أو كان المشتري بحالة تمنعه من الإطلاع على العيب .
٥. إذا جرى البيع من خلال المزاد العلني بواسطة السلطات القضائية أو الإدارية .

معلومة قانونية
مكتب العبادي للمحاماة

العيب الخفي

تقادم دعوى أجر المثل ورثة

تقادم دعوى أجر المثل المقامة من بعض الورثة ضد بعضهم الاخر عن اشغال العقار

ان مدة التقادم هي ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى عملا بالمادتين( ٢٧٢ / ١ ) و ( ٢٧٩ / ٤ ) من القانون المدني .

واذا كانت المدة المطالب بأجر المثل تزيد على ثلاث سنوات ، فيحق للمدعي أو المدعين المطالبة بأجر المثل عن المدة كلها في لائحة الدعوى .

لكن الحكم بأجر المثل عن المدة كلها يتوقف على عدم تقديم وكيل المدعى عليه طلبا مستقلا لرد بعض المطالبات لمرور الزمن وفقا لما نصت عليه المادة ( ١٠٩ ) من قانون أصول المحاكمات المدنية ؛ إذ لا تملك المحكمة التمسك بمرور الزمن في الدعاوى الحقوقية من تلقاء نفسها عملا بالمادة ( ٤٦٤ / ١ ) من القانون المدنى .
مكتب العبادي للمحاماة
أجر المثل

جريمة الإقراض أو البيع بربا با فاحش

( جريمة الاقراض أو البيع بربا فاحش ).

إن جريمة الاقراض أو البيع بربا فاحش وفقًا لنص المادة 418/2/عقوبات، لا تقوم إلا بتحقق عدة اركان، والتي تتمثل بما يلي :
1- الركن المادي : والذي قد يكون بإحدى الصورتين التاليتين :
أ- الإقراض بفوائد تفوق الحد المقرر قانونًا.
ب- البيع الآجل بفؤائد تزيد على الحد المقرر قانونًا.

تصورًا لذلك، يقوم الجاني باستغلال حاجة شخص بآخر بالاقتراض لدفع يتهدد شخص المقترض أو غيره ممن هو تحت مسؤوليته في ماله أو نفسه، ولا يستطيع دفع هذا الخطر عن نفسه أو من هو مسؤولٌ عنه إلا بالاقتراض، فيقوم الجاني باقراضه مبلغًا من المال وهو عالم بحاجته الملحّة لهذا القرض قاصدًا من ذلك استغلال حاجته تلك، بحيث يفرض عليه مقابل ذلك بأن يؤدي إليه فائدة ربوية تزيد عن النسبة المقررة قانونًا وهي 9% من قيمة الدين.
أو أن يستغل الجاني المقرض طيش المجني عليه أو هواه، متى كان هذا الشخص لا يدرك عواقب الأمور.

أو أن يقوم الجاني ببيع المجني عليه شيئًا ما، بيعًا آجلًا بمقابل الحصول على فوائد تزيد عن نسبة 9% المحددة قانونًا.

2- الركن المعنوي : والذي يُراد به انصراف نية الجاني لارتكاب هذا الفعل.

وتفريعًا عن ذلك ينبغي لقيام هذه الجريمة توافر القصد العام والذي يقوم على عنصري العلم، والإرادة، أي علم الجاني بأن هذا الفعل مجرَّم ومع ذلك انصرفت إرادته إلى ارتكابه.

كما يلزم توافر القصد الخاص إلى جانب القصد العام لقيام هذه الجريمة، ويتجلى القصد الخاص في جريمة الربا الفاحش بهدف الدائن المقرض أو البائع -حسب واقع الحال- بالحصول على فوائد تفوق حد الفائدة المسموحة قانونًا.

ومحاذاةً للسياق، يعاقب الجاني بالحبس من شهر إلى ثلاثة سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 500 دينار.

علمًا بإن تحريك شكوى الربا الفاحش من قبل المجني عليه توقف تنفيذ مطالبة الجاني المالية الناشئة عن العلاقة الربويّة

مكتب العبادي للمحاماة

Abbadilaw

Alabbadi_lawfirm