استقر الاجتهاد على أنه للإدانة بجرمي الاتجار والترويج والتعاطي بالمواد المخدرة ، لا بد من مصادرة المادة المخدرة بحيازة المشتكى عليه وضبطها وتحليلها وثبوت احتوائها على الجواهر المخدرة الواردة في الجدول المرفق لقانون المخدرات ، وبغير ذلك لا يمكن الظن بالمشتكى عليه أو إدانته .
ان مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة متى تحقق وجود الخطا مهما كان نوعه، و يحق للمتضرر قصر دعوى التعويض في احد المسؤولين المتضامنين ( الطبيب او ادارة المستشفى) الذي يحق له العودة على الاخر بقدر نصيبه في الخطا (م 107 مدني) و عليه فان توزيع الحكم الاستئنافي مبلغ التعويض بين الطبيب و ادارة المستشفى بنسبة خطا كل منهما لا يمنع قانونا من الزام الطبيب وحده بتعويض كل الضرر ما دام ان المتضرر الذي قضى له الحكم البدائي بمسؤولية الطبيب و برد الدعوى على ادارة المستشفى لم يستانف الحكم المذكور قبلها.
ان مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة متى تحقق وجود خطا مها كان نوعه سواء كان خطا فنيا او غير فني جسيما او هينا، ان معيار الخطا هو الانحراف عن السلوك المالوف للرجل العادي اما الخطا المهني فهو يتصل بالاصول الفنية للمهنة. مادام الامر يتعلق بوقائع متصلة بالاهمال وبالواجبات العامة للطبيب، فان في وسع القضاء ان يكون له دور بارز في تقدير الوقائع واستخلاص ما اذا كان يستشفا منها خطا ارتكبه الطبيب طالما ان الامر لا يرتبط بالتزمات طبية بحتة واصول فنية.
إن مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة وتطلب منه بذل العناية الفنية التي تقتضيهما أصول المهنة – السلوك الفني المألوف من رجل من أوسط الأطباء علما وكفاءة ويقظة ، والانحراف عن هذا المضمار يعتبر خطا مهنيا يعرض الطبيب للمسؤولية .