1.اذا قضت المحكمة بفسخ قرار الحبس : وأما فيما يتعلق بطلب المستأنفة حبس الكفيل فان المحكمة تجد أن المذكور قد كفل المدين لغايات قبول الاستئناف المقدم من قبل الأخير ، حيث تقدم باستئناف على قرار حبسه ، وحيث أن الحكم المستأنف قد أعيد مفسوخاً من قبل محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم 404/2010 فان كفالة الكفيل تصبح منقضية ولا يحبس على ذلك . 2.اما اذا قضت محكمة الاستئناف برد إستئناف قرار الحبس : فقد قضت احكام قضائية متعددة بجواز حبسه . قرار رقم 13909/2011استئناف عمان. قرار رقم 1922/2010بداية عمان بصفتها الاستئنافية قرار 3503 / 2019 بداية عمان بصفتها الاستئنافية قرار 2235 /2019 – بداية عمان بصفتها الإستئنافية قانون التنفيذ
الفترة الأولى : وهي الفترة التي يعمل فيها العامل لدى صاحب العمل فاعتبر القضاء ان المخالصة التي يوقعها العامل أثناء فترة عمله تعتبر باطلة لوجود شبهة الإكراه وبهدف توفير حماية للعامل من بطش صاحب العمل ، حيث أن بعضهم لا يتوانى عن أكل السحت .
الفترة الثانية : وهي الفترة التي تلي تاريخ انتهاء علاقة العمل فاعتبر القضاء أن المخالصة صحيحة ونافذة ولا غبار عليها .
وتدخل ضمن هذه الفترة مدة الإشعار المنصوص عليها في المادة ( ٢٣ ) من قانون العمل .
إذا ثبت تخفيض صاحب العمل (رب العمل) لأجر العامل ورفض العامل ذلك وترك العمل فيكون ذلك وفق أحكام المادة (29/أ/4) من قانون العمل بمثابة فصل تعسفي يعطي العامل الحق في طلب التعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإشعار . قرار تمييز حقوق / رقم 7507 لسنة 2022 .
إذا قررت المحكمة إسقاط الادعاء بالحق الشخصي لغياب المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) أو وكيله ، فإن إسقاط الادعاء بالحق الشخصي لا يؤثر في سيرورة دعوى الحق العام ، لأن الادعاء بالحق الشخصي هو شرط لتحريك دعوى الحق العام نزولا على مقتضى المادة ( ٣٦٤ ) من قانون العقوبات ، وليس شرطا لاستمرار دعوى الحق العام .
وعلى المحكمة الاستمرار في نظر دعوى الحق العام والفصل فيها على ضوء البينات المقدمة فيها .
مع عدم الإخلال بحق المشتكي أو وكيله في تقديم طلب تجديد الادعاء بالحق الشخصي ، ويتم تجديد الادعاء بالحق الشخصي بعد دفع الرسوم القانونية .
1️⃣ – ان المادة (418) من القانون المدني تعطي الحق لكل شريك في الدين المشترك ان يطلب حصته من الدين المشترك سواء كان اجراً او اي استحقاق مالي آخر فإن مطالبة الجهة المدعية بحصتها وحصص باقي الشركاء لا سند له في القانون . 2️⃣- عرفت المادة الثانية من قانون المالكين والمستأجرين المالك من يملك حق التصرف فيما يؤجره او الشريك الذي يملك ما يزيد على نصف العقار او الشخص الذي يخوله القانون حق ادارة العقار او اي شخص تنتقل اليه الملكية من المالك الأصلي . 3️⃣- يلزم لنفاذ العقد ان يكون المؤجر او من ينوب منابه مالكا حق التصرف فيما يؤجره ينعقد ايجار الفضولي موقوفا على اجازة صاحب حق التصرف بشرائطها المعتبرة ، وفقاً لأحكام المادة (660) من القانون المدني . 4️⃣- ان المادة (1033) من القانون المدني تنص على انه تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك فإذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم . 5️⃣- يكون راي اغلبية الشركاء في إدارة المال مُلزماً للجميع وتعتبر الأغلبية بقيمة الأنصبة على مقتضى المادة (1034/1) من القانون المدني . 6️⃣- يكون رأاي اغلبية الشركاء في إدارة المال مُلزماً للجميع وتعتبر الأغلبية بقيمة الأنصبة فإن لم يتفق جاز لهم ان يختاروا مديراً وان يضعوا لادارة المال والانتفاع به نظاماً يسري على الشركاء جميعاً وعلى خلفهم على، وفقاً لمقتضى المادة (1034/1) من القانون المدني . 7️⃣- ان المادة (1035) من القانون المدني نصت على انه للشركاء الذي يملكون على الأقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع . 8️⃣- اذا لم تكن هناك اغلبية على الايجار او تعيين مدير للمال الشائع فقد يقع احد امرين يتولى احد الشركاء الايجار فلا يعترض عليه احد او لا يعترض عليه الا الاقلية فيعتبر وكيلاً عن الجميع او وكيلاً عن الاغلبية ويكون ايجاره نافذاَ واذا لم تكن هناك اغلبية على الايجار ولم يعين من يدير المال الشائع واجر احد الشركاء العين الشائعة فاعترض عليه باقي الشركاء او اغلبهم فالايجار وان كان صحيحاً بين المؤجر والمستأجر لا ينفذ لأنه لا يستطيع تسليم الحصة المؤجرة مفرزة . قرار محكمة التمييز حقوق || رقم 4705/ 2022 .
