لا يجوز الرجوع في الهدية كما لا يجوز الرجوع في الهبة إذا تم الزواج ولو افترق الزوجان بعده والهدايا المقدمة أثناء الخطوبة لا رجوع فيها إذا انعقد القران ولو حدثت فرقة بين الزوجين قبل الدخول وبسبب من الزوجة. إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة وتراضى معه الموهوب له على هذا الرجوع فإن هذا يكون إقالة من الهبة تمت بإيجاب وقبول جديدين شأن الاقالة من أي عقد آخر.
(نقض مدني سوري أساس 672 / 1980 قرار 1879 تاريخ 30 / 11 / 1981) (المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 70)
ان المحاكم الجزائية تقضي بالبراءة إذا كان الفعل المسند للمدعى عليه يشكل جرما لكن لا يوجد أدلة على إرتكابه من قبل المدعى عليه أو أن اﻷدلة غير كافية لإدانته ، و تقضي بعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يشكل جرما أو لا عقاب عليه .
لا تقبل شهادة الأصل للفرع و لا شهادة الفرع للأصل ، و لا شهادة أحد الزوجين للأخر و لو بعد إنحلال الزوجية ، و هذا المنع يتعلق بالنظام العام ، و إذا ظهرت أسباب المنع بعد أداء الشهادة وجب على المحكمة أن لا تأخذ بها .
إن البلدية قد انطلقت في تدبيرها بإخلاء عقار المدعي ، من مقولة تجسد فيها الوهم المؤدي إلى الخطأ ، الذي تراءى لها فيه أنها تستطيع أن تسبغ على العقار موضوع القرار المطعون فيه ، لبوس القيام بخدمة لها صفة النفع العام ، وإن لم يكن يتصف في الأصل منذ إشادته بهذا الوصف القانوني المحض ، بينما الروح المتمثل في القانون رقم ( ١٠٦ ) لعام ١٩٥٨ يوحي بغير هذا ، فهو يفترض في العقار لكي يسوغ إخلاؤه من مستأجره ، أن يكون في الأصل قد أنشئ للقيام بالخدمة العامة ، الأمر الذي لم يتوفر في عقار البلدية ، الذي تمارس عليه نوعاً من الملكية الخاصة ، فمن ثم كان قرارها بتحويل الإيجار إلى استثمار وإخلاء العقار مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة ، مؤدياً لنشوء حق الطاعن بالتعويض. ___________________________________ .
سورية – مجلس الدولة – المحكمة الإدارية العليا قرار رقم ( ٣٠١ ) أساس رقم ( ٣٢٩ ) لعام ١٩٧٧ مجموعة مبادئ المحكمة الإدارية العليا للأعوام ( ١٩٦٥ – ١٩٩٠ ) رقم مرجعية حمورابي ( ٢٥٢٠٩ ). _______________________________________
لم يتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية أصولاَ خاصة , وذلك فيما يخص استرداد مذكرة التوقيف من قبل محاكم الموضوع , وإنما هو وبموجب المادة ( 106 ) منه كان قد بحث في أصول استرداد هذه المذكرة من قبل قاضي التحقيق , لذلك نجد أنه لا مانع من الاستعانة بهذا البحث للوصول إلى حكم قانوني , فيما يخص استرداد مذكرة التوقيف من قبل محاكم الموضوع. ففي معرض تصدي قاضي التحقيق للتحقيق في الجرائم , قد يصدر مذكرة توقيف بحق شخص , على سبيل الاحتياط , حتى لا يهرب أو على الأقل حتى لا يعمد إلى طمس معالم الجريمة , ولكن حين يتوسع في تحقيقاته ويجد أن الجرم لا يستحق هذا التوقيف , أو أن الأدلة ليست بذات شأن أو لأسباب أخرى يراها تستدعي إعادة النظر في هذه المذكرة , فله من تلقاء نفسه , ولكن بموافقة النائب العام , أن يقرر استرداد هذه المذكرة , شريطة أن يتخذ الموقوف موطناَ في مركز القاضي تبلغ فيه الأوراق إليه , في هذه الحال يخلي سبيل الموقوف فوراَ. ويتم هذا عملياَ بإحدى صورتين , الصورة الأولى أن يكتب النائب العام إلى قاضي التحقيق , ويطلب إليه استرداد مذكرة التوقيف , وعندها يوافقه قاضي التحقيق , وفي هذه الحالة يكون الاثنان متفقين , أو يخالفه , وعندها تكون الكلمة لقاضي التحقيق , وللنائب العام أن يطعن , إذا شاء , في قرار الرفض. الصورة الثانية أن يكتب قاضي التحقيق إلى النائب العام يطلب موافقته على استرداد المذكرة , فإن وافق فإن الأمر يكون قد انتهى , وتمت موافقته , ولكن الصعوبة فيما لو رفض النائب العام منح الموافقة على الاسترداد , عندها ليس لقاضي التحقيق أن يسترد مذكرة التوقيف , ولكن يكون من حقه اللجوء إلى طرق إخلاء السبيل الأخرى. ونلاحظ ان هذا الاسترداد حسب صريح المادة ( 106 ) أصول محاكمات جزائية , في حال حصوله , هو قرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة , فليس للنيابة العامة أن تستأنف هذا القرار , لأنها وافقت عليه سلفاَ , وليس للموقوف أن يستأنفه , لأنه قرار لا يلحق به أي ضرر , وكذلك ليس للمدعي الشخصي حق استئنافه , لصراحة النص. ____________________________________ .
الصفحتان ( 472 – 473 ) أصول المحاكمات الجزائية – الطبعة الثانية – عبد الوهاب حومد – بتصرف بسيط. ______________________________________ .
