الفرق بين البطلان و الفسخ : يكمن في أن البطلان يرجع إلى عيب في ركن من أركان العقد أو مخالفته للنظام العام ، أما الفسخ فأركان العقد فيه سليمة مستوفية لشروطها ، فينشأ العقد صحيحاً ، ثم يخل أحد المتعاقدين بإلتزامه فيسقط إلتزام المتعاقد اﻵخر و لذلك ﻻ يكون الفسخ إﻻ في العقد الملزم للجانبين ، و إذا أتفق طرفا العقد على فسخه بالتراضي فيسمى ذلك إقالة للعقد .
أن العرَصَة بالمفهوم القانوني حسب قانون إعمار العرصات هي كل أرض معدة للبناء أو ما هو في حكمها غير جارية بملكية الجهات العامة أو جهات القطاع العام أو الجمعيات الخيرية و تقع ضمن المخططات التنظيمية .
لا تقبل شهادة الأصل للفرع و لا شهادة الفرع للأصل ، و لا شهادة أحد الزوجين للأخر و لو بعد إنحلال الزوجية ، و هذا المنع يتعلق بالنظام العام ، و إذا ظهرت أسباب المنع بعد أداء الشهادة وجب على المحكمة أن لا تأخذ بها .
ان طرق الطعن يحددها القانون لا القاضي ، و ان حق الطعن بالقرارات القضائية يولد مع صدورها ، و بالتالي لا يجوز قانوناً التنازل عن حق الطعن قبل ولادته أي قبل صدور القرار القابل للطعن .
إن الاستشارة القانونية عند المحامي كالمعاينة عند الطبيب ، و كلاهما خلاصة علم و خبرة ، اﻷولى تشخص المركز القانوني للعميل ، و الثاتية تشخص وضعه الصحي ، و لم أسمع بوجود طبيب يجري المعاينة بالمجان ، أو وجود من يستهجن تقاضيه أجور المعاينة .