تضمنت المادة (6/أ) من قانون التحكيم نصا خاصا واجب التطبيق بشأن تبليغ اطراف التحكيم سندا لاتفاقية مشارطة التحكيم بين الاطراف موضوع الدعوى تم تبليغ قرار التحكيم الإضافي لجميع الوكلاء بواسطة مجموعة الواتس آب الخاصة بالتحكيم وتبلغه جميع الاطراف وتم ضم القرار الاضافي الى القرار الأصلي في ملف الدعوى فأن مقتضى ذلك ان احتجاج وكيل المستدعيين بعدم تبلغ موكليه حكم التحكيم الإضافي مجرياً للميعاد القانوني وعلى ذلك فإن تقديم المستدعيان طلب بطلان حكم التحكيم بعد مرور ثلاثين يوماً التالية التاريخ تبلغ حكم التحكيم الإضافي غير مقبول شكلاً عملا بأحكام المادة (٥٠) من قانون التحكيم.
قرار مخالف ان التبليغ بواسطة الرسائل الإلكترونية يجب ان تتوافر فيه شروط تبليغ الأحكام القضائية من ذكر كامل لمنطوق القرار بشكل لا لبس فيه بالإضافة الى وجوب إرفاق نسخه عن القرار كامل (تمييز حقوق ۳۸۹٥/۲۰۱۹ ٦٠٢/٢٠١٧ ) وحيث لم يثبت ان الجهة المستدعية تبلغت حكم التحكيم الإضافي بكامل مضمونه فيكون التبليغ قد تم بشكل غير اصولي وغير صحيح مما ينبني عليه عدم ترتيبه لآثاره القانونية عند احتساب المدة القانونية المتوجب تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم خلالها .
كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين دينارا .
الأفعال الثابتة التي قارفها المميز والمتمثلة بتسليمه عنصر المكافحة ثلاث حبات كبتاجون مخدرة وقبضه (5) دنانير ثمناً لها قد استجمع أركان وعناصر التهمة الأولى المسندة إليه وهي ترويج المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة (15/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وبالتالي فإن قرار التجريم مطابق للواقع ومتفق مع أحكام القانون . قرار رقم 4408 /2022 محكمة تمييز جزاء .
1- أمدت المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية محكمة الموضوع بحرية الأخذ بما تقنع به من بينات وطرح ما سواه ولا معقب عليها في ذلك إذا كانت البينات قانونية والنتيجة المستخلصة منها سائغة ومقبولة . 2- أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن محكمة الموضوع متى ما قنعت ببينة النيابة العامة وأخذت بها فإنها غير ملزمة بمناقشة بينة الدفاع أو التعرض لها وحيث إن محكمة الموضوع أخذت ببينة النيابة العامة وقنعت بها بمقتضى أحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية . قرار تمييز جزاء 4044/2022 .
– إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إيداعه خلال المهلة المعينة جاز الخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع به على خصمه وبالتالي فان قيام الخصم بإيداع النفقات هو أمـر جوازي يعـود لتقديره، وأن للمحكمة أن تتخذ من عدم إبداع المبلغ من قبل الخصم المكلف بذلك دليلاً على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الخبرة من أجل إثباتها . قرار تمييز حقوق رقم 906/2023 .
